Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای … ب. فرزند الف. با وکالت آقای پ. حسین نژاد میان گفشه بطرفیت آقایان و خانمها 1- الف. م. 2- الف. م. 3- ع. م. 4- ف. م. 5- الف. ه.ن.ز. به خواسته مطالبه مبلغ 508000000 ریال بابت خسارت عدم تنظیم رسمی درموعد مقرر و مطالبه مبلغ 150000000 ریال بابت اضافه پرداختی خواهان به خواندگان به انضمام خسارات دادرسی وتاخیر تادیه؛ بدین شرح که به موجب قرارداد عادی مورخ 90/7/5 خواندگان نسبت به پیش فروش یک واحد آپارتمان به خواهان اقدام نموده اند و متعهد بوده اند که در تاریخ 93/3/30 نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام نمایند و در صورت عدم انجام تعهد نسبت به پرداخت 20% ثمن معامله معادل 508000000 ریال بعنوان خسارت عدم انجام تعهد اقدام نمایند ولی ایشان به تعهدات خویش عمل نکرده اند و گواهی عدم حضور به شماره 407 مورخ 93/3/31 از دفتر خانه اسناد رسمی صادره گردیده است و همچنین خواندگان مبلغ 150000000 ریال اضافه از خواهان دریافت کرده اند؛ لذا وکیل خواهان تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان را نموده است. وکیل خواندگان طی لایحه دفاعیه شماره 3418 مورخ 94/7/29 روز تنظیم سند را که مورخ 93/3/30بوده است مصادف با روز جمعه اعلام نموده و در خصوص مبلغ 150000000 ریال نیز دعوی را مستند به دلیلی ندانسته و تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است. این دادگاه در خصوص قسمت اول خواسته خواهان ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خواهان و فتوکپی مصدق قرارداد عادی پیش فروش مورخ 90/7/5 که به امضای طرفین رسیده است و امضائات مذکور مصون از ایراد و تکذیب باقیمانده است و تاریخ 93/3/30 برای تنظیم سند رسمی مشخص گردیده است و با عنایت به گواهی عدم حضور دفتر خانه اسناد رسمی و ن. ب. ا. اساساٌ خواندگان مذکور نه تنها در تاریخ مورد توافق برای تنظیم سند، بلکه مدتها بعد از آن نیز مقدمات تنظیم سند رسمی شامل اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی را فراهم نکرده بوده اند و به هیچ وجه قادر به انجام تعهدات خود در تاریخ مقرر و بعد از ان نبوده اند و این منصرف از رای اصرای استنادی خواندگان می باشد، لذا دادگاه دعوی خواهان را راجع به این قسمت از خواسته وارد تشخیص و مستنداٌ به مواد 10و219و230و1284و1291 قانون مدنی و مواد 502و515و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت بالمناصفه خواندگان به پرداخت مبلغ 508000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 20555000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل ب. ا. ت. قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 94/4/13 بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی صادر و اعلام می نماید. و در خصوص خواسته خواهان راجع به محکومیت تضامنی ب. ت. ب. اینکه دلیلی مبنی بر مسئولیت تضامنی خواندگان ارائه نشده است لذا به رد این خواسته اظهار نظر می شود. و در خصوص خواسته دیگر خ. ه. راجع به مطالبه مبلغ 150000000 ریال با عنایت به اینکه این قسمت از خواسته طی لایحه دفاعیه از سوی وکیل خواهان استرداد شده است لذا مستنداٌ به بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان راجع به این قسمت از خواسته صادر و اعلام می شود. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران- ابراهیم کرمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقایان …. ر. و م. چ. به وکالت از آقایان …. و الف. و خانم ها ع. و ف. همگی به شهرت م. و الف. ه.ن.ز. بطرفیت آقای … ب. باوکالت آقای پ. حسین نژاد نسبت به آن بخش از دادنامه شماره940878-1394/8/6 شعبه107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت آنان به پرداخت مبلغ 508/000/000ریال خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در تنظیم سند ملک مورد معامله به علاوه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مربوط است به گونه ای نیست که موجبات نقض آن را فراهم آورد و براساس رای لطمه ای وارد آورد و تجدیدنظرخواسته نیز در رابطه با پرداخت خسارت تاخیر تادیه مورد تایید است درست است که موعد تنظیم سند مصادف با تعطیل رسمی بوده است و لیکن عرفاً در این گونه موارد طرفین روز بعد از تعطیل را جهت اجرای عهد پذیرفته و روز پس از تعطیل به ان عمل می نمایند و تعطیلی موعد به معنای لزوم توافق مجدد بر تاریخ دیگری نیست فلذا مستنداً به ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تایید مینماید. و لیکن از آنجا که دین بر خسارت قراردادی و وجه الالتزام قابل صدق و اطلاق نیست و مفهوم دین موضوع ماده 522 قانون مذکور جز این است دعوی خسارت تاخیر تادیه در این قسمت قابلیت استماع نداشته مستنداً به بند ه در ماده 348و ماده358 همان قانون با نقض رای قرار رد دعوی در رابطه با خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است. این رای قطعی است. شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مصادف شدن روز تنظیم سند با تعطیلی رسمی در تاریخ 2 اسفند 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی کرد. خواهان به منظور مطالبه مبلغ 508,000,000 ریال به عنوان خسارت ناشی از عدم تنظیم سند رسمی در موعد مقرر و همچنین مبلغ 150,000,000 ریال بابت اضافه پرداختی اقدام نمود. وی ادعا کرد که طرف مقابل به تعهدات مندرج در قرارداد پیش فروش آپارتمان عمل نکرده و گواهی عدم حضور از دفترخانه نیز ارائه شد. وکیل طرف مقابل با اشاره به تعطیلی روز تنظیم سند و عدم وجود دلایل کافی، درخواست رد دعوی را مطرح کرد. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 10، 219، 230، 1284 و 1291 قانون مدنی و همچنین مواد 502، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، خواسته خواهان را در خصوص خسارت ناشی از عدم تنظیم سند تایید و مبلغ 508,000,000 ریال را به همراه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه محکوم نمود. در عین حال، خواسته مربوط به مبلغ 150,000,000 ریال رد گردید. <br>در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر طرف مقابل در خصوص خسارت قراردادی تایید و در مورد خسارت تاخیر تادیه به دلیل عدم قابلیت استماع، قرار رد صادر شد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در مواردی که روز حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی مصادف با روز تعطیلی رسمی باشد، عرفا روز بعد از روز تعطیل به عنوان زمان اجرای تعهد پذیرفته شده و این تقارن به منزله لزوم توافق مجدد بر تاریخ جدید نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/06 در خصوص دعوی آقای … ب. فرزند الف. با وکالت آقای پ. حسین نژاد میان گفشه به طرفیت آقایان و خانمها 1 - الف. م. 2 - الف. م. 3 - ع. م. 4 - ف. م. 5 - الف. ه.ن.ز. به خواسته مطالبه مبلغ 508000000 ریال بابت خسارت عدم تنظیم رسمی درموعد مقرر و مطالبه مبلغ 150000000 ریال بابت اضافه پرداختی خواهان به خواندگان به انضمام خسارات دادرسی وتاخیر تادیه؛ بدین شرح که به موجب قرارداد عادی مورخ 90/7/5 خواندگان نسبت به پیش فروش یک واحد آپارتمان به خواهان اقدام نموده‌اند و متعهد بوده اند که در تاریخ 93/3/30 نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام نمایند و در صورت عدم انجام تعهد نسبت به پرداخت 20 % ثمن معامله معادل 508000000 ریال به عنوان خسارت عدم انجام تعهد اقدام نمایند ولی ایشان به تعهدات خویش عمل نکرده اند و گواهی عدم حضور به شماره 407 مورخ 93/3/31 از دفتر خانه اسناد رسمی صادره گردیده است و همچنین خواندگان مبلغ 150000000 ریال اضافه از خواهان دریافت کرده اند؛ لذا وکیل خواهان تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان را نموده است. وکیل خواندگان طی لایحه دفاعیه شماره 3418 مورخ 94/7/29 روز تنظیم سند را که مورخ 93/3/30 بوده است مصادف با روز جمعه اعلام نموده و در خصوص مبلغ 150000000 ریال نیز دعوی را مستند به دلیلی ندانسته و تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است. این دادگاه در خصوص قسمت اول خواسته خواهان ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خواهان و فتوکپی مصدق قرارداد عادی پیش فروش مورخ 90/7/5 که به امضای طرفین رسیده است و امضائات مذکور مصون از ایراد و تکذیب باقیمانده است و تاریخ 93/3/30 برای تنظیم سند رسمی مشخص گردیده است و با عنایت به گواهی عدم حضور دفتر خانه اسناد رسمی و ن. ب. ا. اساساٌ خواندگان مذکور نه تنها در تاریخ مورد توافق برای تنظیم سند، بلکه مدتها بعد از آن نیز مقدمات تنظیم سند رسمی شامل اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی را فراهم نکرده بوده اند و به هیچ وجه قادر به انجام تعهدات خود در تاریخ مقرر و بعد از ان نبوده اند و این منصرف از رای اصرای استنادی خواندگان می‌باشد، لذا دادگاه دعوی خواهان را راجع به این قسمت از خواسته وارد تشخیص و مستنداٌ به مواد 10 و 219 و 230 و 1284 و 1291 قانون مدنی و مواد 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت بالمناصفه خواندگان به پرداخت مبلغ 508000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 20555000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل ب. ا. ت. قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 94/4/13 بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی صادر و اعلام می‌نماید. و در خصوص خواسته خواهان راجع به محکومیت تضامنی ب. ت. ب. اینکه دلیلی مبنی بر مسئولیت تضامنی خواندگان ارائه نشده است لذا به رد این خواسته اظهار نظر می‌شود. و در خصوص خواسته دیگر خ. ه. راجع به مطالبه مبلغ 150000000 ریال با عنایت به اینکه این قسمت از خواسته طی لایحه دفاعیه از سوی وکیل خواهان استرداد شده است لذا مستنداٌ به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان راجع به این قسمت از خواسته صادر و اعلام می‌شود. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- ابراهیم کرمی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/02 تجدیدنظرخواهی آقایان …. ر. و م. چ. به وکالت از آقایان …. و الف. و خانم ها ع. و ف. همگی به شهرت م. و الف. ه.ن.ز. به طرفیت آقای … ب. باوکالت آقای پ. حسین نژاد نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- - 1394/08/06 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت آنان به پرداخت مبلغ 508/000/000 ریال خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در تنظیم سند ملک مورد معامله به علاوه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مربوط است به گونه ای نیست که موجبات نقض آن را فراهم آورد و براساس رای لطمه ای وارد آورد و تجدیدنظرخواسته نیز در رابطه با پرداخت خسارت تاخیر تادیه مورد تایید است درست است که موعد تنظیم سند مصادف با تعطیل رسمی بوده است و لیکن عرفا در این گونه موارد طرفین روز بعد از تعطیل را جهت اجرای عهد پذیرفته و روز پس از تعطیل به ان عمل می نمایند و تعطیلی موعد به معنای لزوم توافق مجدد بر تاریخ دیگری نیست فلذا مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تایید مینماید. و لیکن از آنجا که دین بر خسارت قراردادی و وجه الالتزام قابل صدق و اطلاق نیست و مفهوم دین موضوع ماده 522 قانون مذکور جز این است دعوی خسارت تاخیر تادیه در این قسمت قابلیت استماع نداشته مستندا به بند ه در ماده 348 و ماده 358 همان قانون با نقض رای قرار رد دعوی در رابطه با خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار

موارد مرتبط 43

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین