مصادیق بطلان رای داور

مصادیق بطلان رای داور خ. م.: در خصوص تجدیدنظرخواهی یک سازمان نسبت به رایی که در آن دعوی ابطال رای داوری رد شده بود، دادگاه تجدیدنظر استان به بررسی پرونده اقدام نمود. بر اساس ماده 495 قانون آیین دادرسی مدنی، نحوه تعیین داوران در قرارداد میان طرفین به وضوح مشخص شده و در صورت عدم تعیین، مراجعه به دادگاه مجاز است. همچنین، ب. ت. ب. بند 8 ماده 8 قرارداد، تمامی اختلافات به داوری واگذار شده و ادعای عدم صلاحیت داوران برای صدور رای رد گردید. در خصوص ادعای مغایرت رای داور با قوانین موجد حق، دادگاه به این نتیجه رسید که این ادعا مستند به دلایل قانع‌کننده‌ای نیست. با این حال، در زمینه اجرت المثل، به دلیل عدم جلب نظر کارشناسی که طبق ماده 476 قانون لازم بود، این بخش از رای داوری تایید نشد و حکم به ابطال آن صادر گردید. در سایر موارد، رای داوری با استدلالات قانونی و توافق طرفین همخوانی داشت و تجدیدنظرخواهی از نظر قانونی و اصول دادرسی رد گردید. بنابراین، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و رای صادره قطعی اعلام گردید. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان *با وکالت اقای م. ع. ز. به طرفیت 1. داربست فلزی اریا حفاظ *با وکالت خانم س. ع. ز. غشله 2. اقای م. ا. 3. اقای ی. ع. 4. اقای م. ا. نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *که به موجب ان حکم بطلان دعوی خ. ب. خ. ابطال رای داوری مورد خواسته صادر گردیده است. ب. ت. ب. محتویات پرونده و ن. ب. ا. در قرارداد تنظیمی طرفین نحوه تعیین داوران مشخص گردیده و قید گردیده در صورت عدم تعیین داوران به شیوه مندرج در قرارداد طبق ماده 495 قانون ایین دادرسی مدنی (مراجعه به دادگاه) اقدام گردد. که در این پرونده به این شیوه عمل گردیده بنابراین ادعای مجاز نبودن داوران برای صدور رای وارد نمی‌باشد. و ب. ت. ب. اینکه در بند 8 4 ماده 8 قرارداد فیمابین کلیه اختلافات مربوط به قبل یا بعد از تکمیل کارها و یا نقض تعهدات حتی بعد از اتمام قرارداد به داوری واگذار گردیده است. ایراد صدور رای خارج از اختیارات داوران نیز وارد نمی‌باشد. و در مورد ادعای صدور رای مخالف قوانین موجد حق نسبت به قسمتی از رای داوری علاوه بر اینکه مشخص نگردیده رای داوران مخالف کدام قانون موجد حق بوده در بررسی های به عمل امده نیز دلیلی به دست نیامده که رای داور مخالف قانون موجد حق باشد. بنابراین اولا راجع به قسمتی از رای داوری حکم محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به مبلغ یکصد و بیست و چهار میلیارد و یکصد و هفده میلیون و سیصد و چهار هزار و هشتصد و سی تومان صادر گردیده ب. ت. ب. اینکه تعیین اجرت المثل از امور فنی م. ب.. که نیاز به جلب نظر کارشناسی م. ب.. و دلیلی دال بر ارجاع موضوع به کارشناسی توسط داوران به دست نیامده است. و برابر ماده 476 قانون اتی الذکر در صورتی که جلب نظر کارشناسان ضروری باشد. داوران باید نسبت به جلب نظر کارشناسان اقدام نمایند بنابراین مستندا به ماده قانونی ذکر شده و ماده 489 ان این قسمت از رای داوری شایسته تایید نیست و با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر ابطال این قسمت از رای داوری صادر می‌گردد. و در خصوص سایر موارد از نظر این دادگاه رای داوری ب. ت. ب. استدلالات مندرج در صدر دادنامه و اینکه حسب توافق اراده طرفین اتخاذ تصمیم در این خصوص به داوران واگذار گردیده و غیر از موارد مصرح قانونی محاکم دادگستری حق ممیزی و نقض ارای داوری را ندارند بنابراین این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید. ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 358 قانون یاد شده ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به شرح فوق تایید می نماید. رای صادره قطعی است رئیس شعبه *مستشار شعبه * ی. ی. م. ا. پ.