مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: خانم ش. ک. فرزند ف. ا. متهم: خانم س. ز. م. ن. فرزند س. با وکالت اقای م. س. ج. فرزند غ. به نشانی * اتهام ها:. تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوی استفاده و تقلب از امتیازات بسمه تعالی گردشکار:به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضای کننده ذیل تشکیل است.پرونده کلاسه *تحت نظر است.پرونده حکایت از این دارد. که: پیروشکایت خانم ش. ک. فرزند ف. ا. علیه خانم س. ز. م. ن. دائر بر تحصیل مال از طریق نامشروع پرونده به شعبه *ارجاع مقام تحقیق پس تکمیل تحقیقات مقدماتی با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفری ۲ *ارسال و به این شعبه دادگاه ارجاع می گردد.؛ پس از تعیین وقت و ابلاغ به طرفین و وکیل متهم و تشکیل جلسه و رسیدگی ترافعی اینک دادگاه با لحاظ دستورالعمل ارزیابی اتقان ارای قضایی و سایر اوراق و مندرجات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بااستعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور و انشای رای می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام خانم س. ز. م. ن. فرزند س. به شماره ملی*۱ با وکالت اقای م. س. ج. دائربر: تحصیل مال از طریق نامشروع به از طریق دعانویسی به مبلغ یکصد و پنجاه و سه میلیون و هفتصد هزار تومان ، موضوع شکایت خانم ش. ک. فرزند ف. ا. به شماره ملی۲۳۸. ۲۲۷۷۰ خلاصه با این توضیح که شاکی به شرح شکواییه اظهار داشته: "با فردی به نام س. ز. م. ن. که خودرا رمال و دعا نویس معرفی می کرد از طریق پیج اینستاگرام اشنا شدم وبعد از طرح مشکلم ایشان به بنده قول مساعد دادند که در قبال دریافت مبلغ ۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ملیون ریال ودر مدت یک ماه نسبت به حل مشکل بنده اقدام کنند اما بعداز دریافت مبلغ مورد نظر که به کارت بانکی وی به شماره* بانک پاسارگاد که به نام وی م. ب..توسط بنده انجام پذیرفت و گذشت زمان م. هیچ گونه اقدامی در جهت حل مشکل اینجانب انجام ندادند وزمانی که با اعتراض اینجانب روبرو شدند از من مبالغ بیشتری را طلب کردند. و چون که با مقاومت اینجانب روبرو شدند با تهدید بر اینکه اتفاق های بدی را برای بنده رقم خواهند زد بنده را فریب داده وتحت فشار گذاشتند تا به خواسته های ایشان تن دهم واین پروسه به مدت ۱۱ماه به طول انجامید وهیچ گونه کاری برای حل مشکل اینجانب صورت نپذیرفت ودر این مدت مبلغ ۱/۵۳۷/۰۰۰/۰۰۰ریال توسط ایشان از بنده دریافت گردیده است.که مدارک ( پرداخت ) ضمیمه پرونده قرار گرفته است.ضمنا فرد مورد نظر با شماره تلفن *از طریق واتساپ و پیامک با اینجانب در ارتباط بوده است.… " متهم در جلسه دادرسی ضمن پذیرش واریز مبالغی از سوی شاکی به حساب ایشان ضمن رد اتهام دفاعیات خود را بر اساس دفاعیات وکیل و لایحه تقدیمی ایشان اعلام نموده است؛ وکیل متهم بموجب لایحه به شماره رهگیری *مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ به دفاع از موکل خود پرداخته خلاصه اینکه اظهار داشته: "موکل خانم س. ز. م. ن. دختری جوان متولد سال ۱۳۷۷ م. ب.. که از طریق شغل ارایشگری امرار معاش می کند لیکن در کنار شغل اصلی خود ب. ت. ب. اشنایی که به کتب ادعیه دارد. در بعضی موارد افراد به وی مراجعه نموده و درخواست نوشتن دعا و حرز می کنند و نهایتا با رضایت خود نیز مبلغی به وی پرداخت می نمایند. بر خلاف ادعای شاکی موکل مرتکب رفتاری نشده که موجب فریب افراد گردد. و دریافت وجه با رضایت افراد مراجعه کننده در قبال دعا نویسی نیز نامشروع نمی باشد. و در قانون مجازات اسلامی برای این عمل جرم انگاری نشده است. بنابراین ادعای شاکی به جهات ذیل مردود م. ب..: اولا - شاکی مدعی است.مبلغ ۱/۵۳۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال به موکل پرداخت نموده است.لیکن برای اثبات این ادعا دلیل و مدرکی ارائه نداده است.و ب. ت. ب. پرینت حساب بانکی ابرازی ضمیمه پرونده ، میزان وجوه واریزی به حساب موکل خیلی کمتر از مبلغ مورد ادعا م. ب.. و در مورد اظهارات موکل در مرجع انتظامی ، وی اظهار می دارد. در شرایط غیر عادی و تحت فشار از نامبرده اخذ شده به شکلی که مطالب دیکته شده و از موکل خواسته شده ان را بنویسد در غیر اینصورت بازداشت می شود. و از طرفی به صراحت تبصره ۲ ذیل ماده ۱۱۹ قانون ایین دادرسی کیفری اقرار متهم در مرجع انتظامی معتبرنبوده و قابلیت استناد ندارد.ثانیا -صرفنظر از بلا دلیل بودن ادعای شاکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۱/۵۳۷/۰۰۰۰/۰۰۰ ریال به متهم طی مدت ۱۱ ماه اساسا موضوع مطروحه از سوی شاکی نیز با جرم تحصیل مال ازطریق نامشروع مطابقت ندارد. زیرا ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری یک مقرره عام نیست که هرگونه استیفای ناروا یا دارا شدن غیر عادلانه حقوقی را در بر بگیرد بلکه این ماده قانونی جهت جلوگیری از سوی استفاده از امتیازات و موافقتنامه های اصولی و مجوزهای دولتی اعطا شده به افراد تصویب شده است.و ذیل ان که به تحصیل مال از هر طریق نامشروع دیگری اشاره کرده ، منظور قانونگذار تحصیل مال از هرطریق با سوی استفاده از امتیازات و موافقت های اصولی مرتبط با موضوع صدر ماده بوده است.به عبارت دیگر هر انچه مشمول ذیل این مقرره قانونی قرار می گیرد باید شباهتی با عناوین صدر ماده داشته باشد. در غیر اینصورت ذکر یک موضوع خاص در صدر ماده و بعد ذکر یک امر عام در ذیل ان به نحوی که تمامی مسایل مدنی و حقوقی را هم در بر بگیرد اصولا با منطق قانون نویسی سازگار نیست. بنابراین موضوع مورد ادعای شاکی و مطالبه وجوه پرداختی به متهم بر فرض صحت یک امر حقوقی بوده که فاقد وصف کیفری است.علیهذا ب. ت. ب. مبانی و استدلال فوق و نظر به عدم تحقق شرایط و ارکان بزه تحصیل مال از طریق نامشروع و عدم انتساب ان به موکل و حاکمیت اصل برائت صدور حکم برائت موکل س. ز. م. ن. از بزه انتسابی م. ا.. " شاکی در مقام پاسخ به دفاعیات در جلسه دادرسی اظهار داشته: " متهم وی را از عواقب پول ندادن و دعا ننوشتن می ترساند … مضافا اینکه متهم با استفاده ازادعیه اینکاررا نکرد ، بلکه با توسل به کارهای جادویی و شیطانی و طلسم ادعا می کرد می تواند مشکل من را حل کند …. " دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق و بررسی اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی ، اظهارات متهم در مرجع انتظامی و رونوشت پیام های رد و بدل شده فی ما بین طرفین ، و رسید وجوه پرداختی به متهم به شرح منعکس در پرونده و نیز مفاد قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست اصداری از دادسرای عمومی و انقلاب *و توجها به این موضوع که شاکی به دلیل مشکلات شخصی و جستجو در جهت حل این مشکل با متهم اشنا شده است.و بنا برمحتویات پرونده شاکی بر اساس ادعای م. م. ب. اینکه قادر است.با توسل به مسایل اعتقادی و دعا نویسی مشکلات وی حل نمایند و از این رهگذر مبادرت به دریافت وجوه از ایشان نموده است.و مضافا اینکه متهم بخوبی از عدم توانایی خود در خصوص موارد مورد ادعای اگاه بوده است.با علم با این موضوع از فشار روحی ناشی از مشکلات با امیدوارنمودن شاکی به رفع مشکل وجه مذکور را دریافت نموده است.و نیز سایر قراین و امارات موجود در پرونده از جمله اینکه علیرغم تلاش دادگاه در جلسه دادرسی درجهت سازش از طریق استرداد وجوه دریافتی متهم اقدامی ننموده ، لذا من حیث المجموع ر اقناع وجدانی در انتساب رفتار های مجرمانه به متهم حاصل است.دادگاه در راستای اعمال ماده ۳۷۴ از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، مستندا به ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ار تشایواختلاس وکلاهبرداری و رعایت مفاد تبصره ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و نیز رعایت بندهای مقرر در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ اثر گذاری اجرای مجازات حبس و ایجاد بازدارندگی برای وی و سایرین که تعیین مجازات حبس بیش از حداقل را ایجاب می کند رای بر محکومیت متهم به تحمل هفت ماه حبس تعزیری و رد اصل مال ( وجوه دریافتی ) به مبلغ مذکور د. ح. شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر *م. ب.. ع. ف. دادرس شعبه * فهرست دادگاه بدوی نقد رأی