مصادیق قبض موهوبه توسط متهب

رأی دادگاه بدوی در (این) پرونده آقای ر.ج. دادخواستی به وکالت از آقایان ب. و ع. نام خانوادگی هر دو م. به طرفیت 1ـ م.م. 2ـ خانم ف.م. 3ـ خانم ش.ر. به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال قطعی ملکیت و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی 227/3811 (شش دانگ) و پرداخت هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و کلیه خسارات قانونی مطرح کرده و چنین توضیح داده: «.. . مرحوم م.م. در تاریخ 2/5/79 به موجب صلح نامه پیوست اموال خود شامل یک باب مغازه به پلاک ثبتی 227/3811 بخش 3 تهران را به دو تن از فرزندان ذکور خود (خ. ه.) به دلیل زحماتی که از سنین نوجوانی کشیده اند و منزل مسکونی خ. ر. ب. پلاک ثبتی 27/3920 بخش 3 تهران به خواندگان ردیف 1 و 2 که سایر فرزندان او هستند و خوانده ردیف 3 (زوجه خود) به صورت مساوی صلح کرده است و مصالح و تمامی خ. ه. و خواندگان با امضای ذیل صلح نامه و اثر انگشت آن را قبول کرده اند، متأسفانه مصالح در تاریخ 29/2/1390 فوت می کند این در حالی است که خواندگان صلح نامه مذکور را غیر عادلانه می دانند و علی رغم این که قبلاً ذیل آن را امضا کرده و اثر انگشت زده و آن را قبول کرده اند و علی رغم مذاکرات متعدد و این که ایشان به عنوان ورثه مرحوم م.م. جانشین قهری وی هستند از انتقال قطعی مالکیت و سرقفلی مغازه به خ. ه. امتناع می ورزد. .»; بر این مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده نظر به این که مستند ابرازی مورخ 2/5/79 تصریح دارد مورث خ. ه. و خواندگان مالکیت و سرقفلی یک باب مغازه با مشخصات یاد شده را به خ. ه. هبه کرده است و در سند عبارت بخشیدم، قید شده است برخلاف استدلال وکیل خ. ه. موضوع آن هبه است نه صلح و این امر در هر دو قسمت سند عادی یاد شده صادق است با لحاظ این که از جانب خ. ه. دلیلی بر قبض موهوبه در زمان حیات مورث اقامه نشده است و نحوه نگارش سند به گونه ای است که مؤید عدم قبض مورد نظر قانونگذار در مقررات مربوط به هبه می با شد چون راجع به مغازه موضوع خواسته قید شده: «اما تا زمانی که زنده هستم درآمد آن باید در اختیار من قرار گیرد»; و در مورد منزل مسکونی نیز تصریح شده: «اما تا زمانی که زنده هستم باید در آن زندگی کنم»; و عبارت: «از همسر و فرزندانم می خواهم با امضا و اثر انگشت خود این خواسته را قبول کنند»; با این وصف تصرف ورثه در هر یک از مغازه و منزل مسکونی همزمان با حیات مورثشان به منزله قبض در موهوبه نبوده و با فوت واهب قبل از قبض به استناد ماده 802 قانون مدنی هبه باطل می گردد، اگر چه انجام خواسته مورث و عمل به آن از جانب ورثه می تواند الزام اخلاقی تلقی شود لیکن ب. ت. ب. موارد یاد شده به لحاظ قانونی الزامی برای خواندگان به انتقال رسمی ملکیت و سرقفلی مغازه ایجاد نکرده با این وصف خواسته خ. ه. را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خ. ه. صادر و اعلام می دارد. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظرخواهی و رسیدگی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حمیدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970227800519 مورخ 28/5/1391 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواهان ع. و ب. شهرتین م. با وکالت ر.ج. به طرفیت م. و ف. شهرتین م. و ش.ر. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی 227/3811 و سرقفلی مغازه مذکور و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل اصدار گردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اولاًـ مستند مدرکیه تجدیدنظرخواهان حاکی از هبه شش دانگ پلاک ثبتی مختلف فیه و سرقفلی آن از ناحیه مورث تجدیدنظرخواندگان به آنان دارد که مصون از هرگونه ایراد و انکار و جعلیتی باقی مانده است ثانیاًـ هر چند بنا بر تصریح ماده 798 از قانون مدنی شرط تحقق عقد هبه قبول و قبض متهب یا متهبین م. ب. لیکن در صورتی که عین موهوبه در یــد متهــب باشد محتاج به قبض مجدد نمی باشد که در مانحن فیه مفاد مستند مدرکیه و اقرار تجدیدنظرخواندگان به شرح لایحه دفاعیه حاکی از در اختیار بودن عین موهوبه قبل از فوت واهب در ید متهبین دارد، ثالثاًـ بطلان عقد هبه ناظر به مواردی م. ب. که قبل از قبض عین موهوبه واهب یا متهب فوت نماید این در حالیست که در پرونده مطروحه قبل از فوت واهب عین موهوبه در اختیار متهبین بوده و از آن استیفای منفعت نموده اند، رابعاًـ تنظیم سند رسمی مورد هبه از ناحیه واهب از شرایط عقد مذکور م. ب. که با فوت واهب ورثه وی جانشین و قائم مقام متوفی محسوب می گردند که به لحاظ امتناع آنان از ایفای تعهد مبنی بر تنظیم سند متعهد لهما (ذی نفع) با مراجعه به حاکم الزام آنان را خواستار شده است، خامساًـ مفاد پاسخ استعلام مضبوط در پرونده حاکی از ثبت ملک مختلف فیه در دفتر املاک به نام مورث تجدیدنظرخواندگان دارد، سادساًـ تجدیدنظرخواندگان دلیل و مدرک موجهی که حاکی از ایفا یا اسقاط تعهدشان باشد به دادگاه ارائه ننموده اند از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواهان و انطباق آن با ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم و مواد 795 و 800 و 10 و 219 و 221 از قانون مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر الزام تجدیدنظرخواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی 227/3811 و سرقفلی آن به نسبت حصه آنان د. ح. تجدیدنظرخواهان و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ک. وکلا صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری ـ کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی