رأی
مصادیق معامله به قصد فرار از دین
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام خانم ف.ج. دایر بر معامله به قصد فرار از دین موضوع شکایت خانم س.م.؛ بدین توضیح که شاکی خانم س.م.
شـکایتی مبنـی بر سـرقت علیه خانـم ف.ج.
مـطرح نمـوده که به موجب دادنامه شماره 1632 مورخ 21/10/89 منعکس در پرونده شماره 1688/38/89 شعبه 38 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران به تحمل 5 ماه حبس تعزیری و پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق د. ح. صندوق دولت محکوم گردید، نظر به این که در دادنامه مذکور حکمی راجع به رد مال صادر نشده و شاکی دلیل مبنی بر محکومیت متهم به رد مال ارائه ننموده است اتهام متوجه نامبرده نیست و به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم به برائت نامبرده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی ملارد ـ روشن روز
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.م. نسبت به دادنامه شماره 9209972660901137 مورخ 13/8/92 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ملارد که برابر آن در خصوص اتهام خانم ف.ج. مبنی بر معامله به قصد فرار از دین با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده هر چند در تحقق بزه عنوان شده وجود دین و تعهد مالی در انتقال مال م. ع. ب. دیگری (سوءنیت) از عناصر متشکله بزه عنوان شده است و در مانحن فیه اتومبیل متعلق به ت. ن. خ. از ناحیه وی به دیگری (برادرش) منتقل گردید، النهایه نظـر به این که اتومبیل از جمله مستثنیات دین است و اجرای رای در رابطه با مستثنیات دین وفق مقررات ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ممنوع است بنابه مراتب و با اوصاف و کیفیات مرقوم دادگاه تجدیدنظرخواهی عنوان شده را غیروارد تشخیص و با رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری از حیث نتیجه تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است .
رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
دادگرنیا ـ صادقی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مصادیق معامله به قصد فرار از دین
در تاریخ 19 اسفند 1392، دادگاه بدوی به بررسی اتهام فردی پرداخت که به جرم معامله به قصد فرار از دین متهم شده بود. این اتهام به درخواست شاکی مطرح گردید. شاکی با استناد به حکم قبلی دادگاه، ادعای سرقت علیه متهم را مطرح کرده بود که بر اساس آن، متهم به تحمل 5 ماه حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده بود. با این حال، دادگاه بدوی به این نتیجه رسید که هیچ حکمی برای رد مال صادر نشده و شاکی دلیلی برای محکومیت متهم به رد مال ارائه نکرده است. لذا، حکم برائت متهم صادر گردید. این رای قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با بررسی تجدیدنظرخواهی شاکی، به این نتیجه رسید که انتقال اتومبیل متعلق به متهم به برادرش، به عنوان مستثنیات دین، مشمول مقررات ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی است و بنابراین، هیچ سوءنیتی در این انتقال وجود ندارد. در نتیجه، تجدیدنظرخواهی شاکی غیر وارد تشخیص داده شد و رای دادگاه بدوی تایید گردید. این رای نیز به عنوان رای قطعی اعلام شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: انتقال مستثنیات دین، مصداق معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی شود.
در خصوص اتهام خانم ف.ج. دایر بر معامله به قصد فرار از دین موضوع شکایت خانم س.م.؛ بدین توضیح که شاکی خانم س.م. شکایتی مبنی بر سرقت علیه خانم ف.ج. مطرح نموده که به موجب دادنامه شماره --- مورخ 21/10/89 منعکس در پرونده شماره 1688/38/89 شعبه --- دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران به تحمل 5 ماه حبس تعزیری و پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق د. ح. صندوق دولت محکوم گردید، نظر به این که در دادنامه مذکور حکمی راجع به رد مال صادر نشده و شاکی دلیل مبنی بر محکومیت متهم به رد مال ارائه ننموده است اتهام متوجه نامبرده نیست و به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم به برائت نامبرده صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ملارد - روشن روز
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 13/8/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان ملارد که برابر آن در خصوص اتهام خانم ف.ج. مبنی بر معامله به قصد فرار از دین با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده هر چند در تحقق بزه عنوان شده وجود دین و تعهد مالی در انتقال مال م. ع. ب. دیگری (سوءنیت) از عناصر متشکله بزه عنوان شده است و در مانحن فیه اتومبیل متعلق به ت. ن. خ. از ناحیه وی به دیگری (برادرش) منتقل گردید، النهایه نظر به این که اتومبیل از جمله مستثنیات دین است و اجرای رای در رابطه با مستثنیات دین وفق مقررات ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ممنوع است بنابه مراتب و با اوصاف و کیفیات مرقوم دادگاه تجدیدنظرخواهی عنوان شده را غیروارد تشخیص و با رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از حیث نتیجه تایید و استوار مینماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار
موارد مرتبط 75
آرای مرتبط 31
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط محکومیت به معاونت در جعل
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به بزه افترا
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
صدور چک های متعدد با شماره پیوسته
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تحصیل مال بر خلاف مقررات و ضوابط
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
حمل مشروب الکلی به عنوان مقدمه شرب خمر
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
امتناع یکی از والدین از تحویل طفل مشترک
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
فیلم برداری از مجلس فساد و فحشا
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مطالبه ارش و خسارت منافع تفویت شده مبیع
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کار
-
رأی
هماستناد
عدم تحقق فروش مال غیر با به رهن گذاشتن مال
مواد 257 و 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مطالبه ارزش روز مبیع از بایع
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کار
-
رأی
هماستناد
ثبت ملک غیر و اخذ سند به نام خود
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
نگهداری حیوان در منزل مسکونی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
کشف اموال موضوع جرم
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
افترای ناشی از طرح شکایت کیفری
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
رضایت و علم شاکی حین ارتکاب جعل از سوی متهم
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تحصیل وجوه چک های مسروقه
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
اثر شرط مجهول بر عقد
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کار
-
رأی
هماستناد
دستکاری در کپی سند
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
شهادت
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
دستکاری در کپی شناسنامه
مواد 257 و 22 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
خارج کردن جهیزیه از منزل مشترک بدون اجازه زوج
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
کشف ارز در گیت اول فرودگاه بین المللی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
ضرورت حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاه
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
غصب عنوان به عنوان مقدمه ارتکاب کلاهبرداری
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تمرد از دستور مأمور دولت از طریق امتناع از دریافت اخطاریه
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات و یا ثبوت مالکیت املاک ثبت شده
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کار
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26
مواد 257 و 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/476 مورخ 1403/08/14
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری از حیث
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 523 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ممنوع اس
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — بدهد یا قرار اقساط بگذارد چنین وضعیتی
ماده 523 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — بدهد یا قرار اقساط بگذارد چنین وضعیتی
ماده 523 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - حال بودن خواسته ی اصلی در نظام آیینی — بدهد یا قرار اقساط بگذارد چنین وضعیتی
ماده 523 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
