مصداق تغییر کاربری اراضی و مرجع تشخیص آن

رأی خلاصه جریان پرونده ف. خ. بدواً در تاریخ ۱۳۹2/2/29 د. ب. ط. ف. خ. ب. خواسته مطالبه خسارت وارده به میزان یکصد و پنجاه و سه میلیون ریال به یک قطعه زمین طبق نظر کارشناس دادگستری به انضمام پرداخت هزینه دادرسی و درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگاه عمومی بخش ک. می‌نماید و توضیح می‌دهد خوانده با تخریب یک قطعه چهار دیواری باغ به میزان فوق خسارت به وی وارد نموده ضمیمه دادخواست تصویر غیرمصدق از دادنامه 8900662 مورخ ۱۳۸9/8/3 دادگاه عمومی بخش ک. مبنی بر قرار منع پیگرد خانم ا. ف. که از ناحیه اداره امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قم علیه وی به تغییر کاربری اراضی کشاورزی شکایت شده و دادنامه 8900773- ۱۳۸9/10/8 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قم که در تأیید رأی فوق اصدار یافته و گزارش و نظریه آقای ه. د. کارشناس رسمی دادگستری که به عنوان کانون کارشناسان رسمی قم عطف به نامه ... مورخ ۱۳۹0/12/8 در خصوص ابلاغ شورای حل اختلاف شعبه ک. موضوع تقاضای تأمین دلیل آقای ر. د. و خانم ا. ف.، نوشته شده و در زمینه زمین ده در پنجاه متر آقای ر. د. گزارش نموده چهار طرف دیوارکشی به طول حدود بیست متر با مصالح سنگ و ملات در قسمت پی به ارتفاع شصت سانتی‌متر و بلوک سیمانی به ارتفاع دو متر و درب ورودی آهنی که کاملاً تخریب گردیده و خسارات وارده را حدود پنجاه و سه میلیون ریال برآورد نموده قسمت دوم هم مربوط به زمین خانم ف. است با ابعاد 19*18که چهار دیوار با همان مشخصات نفر اول که تخریب شده و خسارت وارده را نود و پنج میلیون تقویم کرده است ایضاً چهار ورق عکس از محل تخریب شده، می‌باشند (ضمائم دادخواست) در لایحه‌ای که ضمیمه دادخواست شده در آن اشعار داشته در خصوص شکایت علیه رئیس سازمان جهاد کشاورزی افراد دیگری به عنوان کارمند جهاد بوده‌اند که مباشرت در تخریب داشته‌اند احضار آنان به عنوان متهم را خواستار شده لایحه مذکور عطف به پرونده کلاسه 911149 نوشته شده و در ادامه به شکایت مطروحه از ناحیه جهاد علیه خانم ا. ف. که منجر به دادنامه‌های مورد اشاره در این گزارش (ضمائم دادخواست) گردیده پرداخته و اضافه نموده اساساً طبق دستورالعمل ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌های دیوارکشی را در صورتی از مصادیق تغییر کاربری دانسته که مانع تداوم و بهره‌برداری و استمرار امر کشاورزی باشد و اگر مانع امر کشاورزی نباشد تغییر کاربری ندانسته دادخواست تقدیمی ثبت و دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین از ناحیه قاضی دادگاه داده می‌شود و در تاریخ ۱۳۹2/4/24 با حضور خواهان اجلاس صورت گرفته عدم حضور نماینده خوانده اخبار می‌شود خواهان خواسته‌اش را ب. ش. د. تکرار نموده و تقاضای صدور حکم اعسار را بدواً می‌نماید به موجب لایحه‌ای که در تاریخ ۱۳۹2/4/24 (ظاهراً بعد از اجلاس فوق) از خواهان واصل شده خواسته اعسار مسترد شده و اعلام گردیده حاضر به پرداخت هزینه دادرسی است دادگاه در تعقیب اجلاس فوق (به موجب صفحه بعد از لایحه مذکور که برگ 16 پرونده است) نسبت به دعوی اعسار به جهت این که خواهان باید استشهادیه به امضاء دو نفر ضمیمه دادخواست می‌نمود و در این خصوص اقدام نکرده دعوی را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع آن را صادر نموده هزینه دادرسی از طریقه نقش تمبر در برگ 27 پرونده پرداخت می‌شود و دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین را داده است وقت برای ۱۳۹2/6/19 تعیین شده که آقای س. ک. وکیل دادگستری طی لایحه‌ای که در ۱۳۹2/6/14 به دادگاه رسیده خ. ر. ب. وکالت خواهان معرفی و وکالتنامه‌اش را که دارای شماره پروانه کارآموزی وکالت است ضمیمه آن نموده در حالی که لایحه مذکور با سربرگ وکیل دادگستری است اجلاس دادگاه در تاریخ فوق با حضور خواهان و وکیلش و آقای م. ی. که طی لایحه92/10411 – ۱۳۹2/5/22 خوانده به نمایندگی معرفی گردیده، صورت گرفته وکیل خواهان اظهار کرده اقداماتی تغییر کاربری محسوب می‌شود که مانع تداوم کشاورزی شود در این مورد هم به آن نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه استناد نموده و هم این که در رأی شماره 00662 مورخ ۱۳۸8/8/3 دادگاه ک. دیوارکشی همسایه را که با لحاظ ساخت و ساز اراضی اطراف به منظور جلوگیری از تصرف دیگران مطرح شده، تغییر کاربری زمین ندانسته و این رأی در دادگاه تجدیدنظر تأیید گردیده در نتیجه خوانده مجوزی برای تخریب نداشته نماینده اداره خوانده با استناد به ماده 10 الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها که هرگونه تغییری را در قالب ایجاد بنا و سایر اقداماتی که به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری دانسته شده و تحصیل مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون نسبت به آن نگردیده مشمول عنوان بزه و مستوجب قلع و قمع و اعاده به وضعیت اول با حضور نماینده دادسرا و در جایی که در دادسرا نباشد نماینده دادگاه محل، اظهار و اضافه کرده ماده13 آئین‌نامه هم همین موضوع را مقید ساخته و دیوان عدالت اداری هم طی رأی شماره586 مورخ ۱۳۹1/8/22 اعلام کرده موارد مذکور قابل انطباق نیستند در نتیجه مأموران جهاد را مکلف به این اقدام دانسته و گفته طبق رأی شعبه13 دیوان عدالت اداری دیوارکشی را از مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز و واجد وصف مجرمانه دانسته است و این امور مبین غیرمجاز بودن اقدام خواهان و صحت قلع و قمع انجام شده بوده است آقای … در پاسخ اظهار نموده اداره جهاد کشاورزی و مأمورین انتظامی طبق ماده 10 قانون در مورد مشاهده وقوع جرم موظف به توقف نمودن و صورت‌مجلس آن و اعلام موضوع به مرجع قضایی بوده تا حکم مقتضی از آن مرجع صادر گردد که هیچ ابلاغ و اخطاری به موکل نشده نظریه شماره ... مورخ ۱۳۸6/11/7 اداره حقوقی سازمان اراضی هم حاکی از عدم جواز قلع و قمع تا صدور حکم مرجع قضایی است مجدداً اشاره به رأی صادره در مورد جرم ندانستن عمل همسایه خواهان نموده نماینده خ. د. پ. اظهار نموده کلیه اخطارهای داده شده و دستورات تخریب از مرجع قضایی اخذ شده که ضمیمه صورت‌جلسه قلع و مقع در تاریخ ۱۳۹1/10/17 شده و تحویل نماینده اجرای احکام دادگاه عمومی بخش ک. شده طرفین از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور نموده‌اند و دادگاه چنین اتخاذ تصمیم نموده که به نماینده خواهان ابلاغ شود تصویر صورت‌جلسه تخریب را ارائه دهد (ظاهراً منظور دادگاه نماینده خوانده بوده و اشتباهاً عنوان خواهان به کار رفته و اخطاری هم از ناحیه دفتر صادر نشده نامشخص باشد به کدام یک از وکیل خواهان یا نماینده خوانده توجه تکلیف شده) وکیل خواهان روز بعد از اجلاس فوق لایحه‌ای تقدیم نموده که ذیل شماره 9200262 – ۱۳۹2/6/20 ثبت شده و در آن به تکرار مطالب اظهار شده‌اش در جلسه پرداخته و در مطلع لایحه آورده موکل به منظور حفظ زمین خود و جلوگیری از بروز درگیری حسب دستور آن مرجع محترم و اجرای آن از سوی شورای حل اختلاف به موجب صورت‌جلسه ۱۳۹1/5/13 مبادرت به کشیدن دیوار در اطراف زمین خود نموده که سازمان خوانده مبادرت به تخریب آن کرده و حال از حیث مسئولیت قهری و ماده 338 قانون مدنی و قاعده ضمان تلف مسئول پرداخت خسارت خواهد بود برای تأیید نظر خود، نظریه‌های مشورتی دوره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مورخ ۱۳۸9/7/14 و ۱۳۹0/7/4 و ۱۳۸6/5/27 و ۱۳۸4/7/4 را ضمیمه نموده که در آن‌ها دیوارکشی و فنس‌گذاری را تغییر کاربری ندانسته در نتیجه خروج فعل موکل را از عنوان تغییر کاربری بدون شک و تردید اعلام داشته و شرح وظائف مأمورین سازمان خوانده ایضاً انتظامی را در حدی که ناظر بر تنظیم صورت‌مجلس عملیات و اعلام مراتب به مرجع قضایی بوده متذکر شده و خارج از آن را که قلع و قمع بوده ممنوع اعلام داشته و تقاضای صدور حکم نموده صورت‌مجلس ۱۳۹1/5/13 شورای حل اختلاف و آراء مربوط به اعلام شکایت علیه خانم ا. ف. که منجر بر منع تعقیب و تأیید آن شده ضمیمه لایحه کرده است. پیرو این لایحه هم لایحه دیگری مورخ به تاریخ۱۳۹2/6/31 در این لایحه هم ضمن تکرار موضوع وظائف مأمورین در حد فوق، به عدم ارائه مدارک مورد اظهار نماینده خ. م. ب. اخطار به موکل برای توقف عملیات موضوع ماده 12 آئین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها مورخ 1386 اشاره نموده است این لایحه ذیل شماره 9200305- ۱۳۹2/7/2 ثبت شده و دادگاه در تاریخ ۱۳۹2/7/16 پرونده را تحت نظر قرار داده ملاحظه پرونده‌های استنادی را مطرح و دستور داده پرونده‌های استنادی خواهان پیوست و به نظر برسد در تاریخ ۱۳۹2/7/22 لایحه سومی از وکیل خواهان واصل و ذیل شماره 9200371- ۱۳۹2/7/22 ثبت شده مطالب آن تکرار موضوعات دو لایحه دیگر و اظهاراتش در جلسه رسیدگی است فتوکپی از مواد 9 تا 12 مقررات مربوط به قانون حفظ کاربری مذکور را ضمیمه نمود. در لایحه دیگری که تقدیم داشته (در ۱۳۹2/7/22) و اشعار دارد به این که همسایه مجاور اقدام به طرح دعوی مشابه نموده که در همان دادگاه به محکومیت جهاد انجامیده، تقاضای مطالبه آن و ملاحظه پرونده را نمود. دادگاه در تاریخ ۱۳۹2/8/25 نیز پرونده را تحت نظر قرار داده و برای احراز اینکه دیوارکشی، مانع امر کشاورزی شده است یا نه قرار معاینه محل صادر نموده و با تعیین وقت برای ۱۳۹2/9/13 در تاریخ مرقوم با عزیمت قاضی دادگاه (طبق صدر صورت‌مجلس) در معیت نماینده سازمان خوانده و نیز شخص خواهان و وکیل وی محل معاینه و چنین آورده شده...ملاحظه گردید محل تخریب شده چهاردیواری ایجاد شده در اطراف زمین کشاورزی بوده که محل باغ نبوده و زمین زراعی بوده که توسط سازمان جهاد کشاورزی در اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی تخریب شده بوده و افراد متعددی در همان اطراف در زمین‌های زراعی ساخت و ساز نموده‌اند و ساختمان مسکونی ساخته بودند و ساکن بودند مراتب بازدید و صورت‌مجلس شد و در تاریخ ۱۳۹2/9/14 بدون مقدمه‌ای در زمینه اجلاس دادگاه، ختم رسیدگی اعلام و مبادرت به انشاء حکم شده است رأی صادره پس از ذکر خلاصه دعوی و مدافعات خوانده متضمن این استدلال است که ب. ت. ب. دفاع خوانده که در اجرای ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی اقدام به تخریب دیوار احداث شده در زمین زراعی کرده و با معاینه محل مشخص شد که زمین زراعی و کشاورزی هموار بوده و باغ نبوده که استمرار در امر کشاورزی و استفاده بهینه از آن منوط به دیوارکشی اطراف آن باشد از طرفی صدور حکم برائت برای زمین مجاور این زمین مجوز برای قانونی بودن اقدام خواهان در احداث دیوار در اطراف ملک زراعی نمی‌باشد و در نتیجه تخریب دیوار را در اجرای تبصره فوق و قانونی دانسته و فقدان مسئولیت مدنی خوانده را مورد نظر قرار داده و حکم بطلان دعوی را صادر کرده م. ع. (خواهان بدوی) پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی و ظرف مهلت مقرر قانونی با وکالت آقای ع.الف. ک. وکیل پایه یکم و مشاور حقوقی از مرکز امور مشاوران و وکلاء و کارشناسان مبادرت به تقدیم دادخواست فرجامی نموده در لایحه فرجامی به تکرار نقل نظریه‌های مشورتی ادره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه که در دادگاه بدوی ابراز گردیده و نتیجه‌گیری نموده در اثبات مسئولیت قهری خوانده فرجام همین بس که طبق آئین‌نامه اجرائی قانون کاربری اراضی زراعی و باغ ها اساساً بر فرض غیرمجاز بودن عمل، تخریب می‌بایست وفق تبصره 2 ماده 12 آئین‌نامه بر اساس مجوز صادره از دادگاه محل وقوع جرم باشد و به وظائف مأمورین جهاد و انتظامی که در مدافعات وکیل ف. خ. د. دادگاه آورده شده اشاره و مطالب آن را مکرر نموده و مجدداً مبادرت به ذکر نتیجه نموده به این صورت که فعل ایشان مسئولیت جبران خسارات را در پی داشته ضمن این که اداره حقوقی سازمان امور اراضی کشور طی نظریه ... عدم رعایت شرایط پنجگانه مذکور در ماده 1 تا 13 آئین نامه اجرائی قانون را از موجبات ممنوعیت تخریب اعلام داشته و در پایان هم به دادنامه دیگر دادگاه که در مورد مشابه با مورد تنازع در این پرونده دیوارکشی را از مصادیق تغییر کاربری ندانسته و رأی صادره در دادگاه تجدیدنظر هم تأیید گردیده اشاره و تقاضای نقض رأی و صدور حکم شایسته کرده دادخواست فرجامی برای فرجام‌خوانده فرستاده شده از ناحیه فرجام‌خوانده هم پاسخی رسیده که با شماره ...- ۱۳۹2/11/14 صادر و ذیل شماره ...- ۱۳۹2/11/17 ثبت شده به رأی شماره 586- ۱۳۹1/8/22هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد 3 و 11 و 12 و 13 و 14 آئین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات موضوع تصویب‌نامه 59879/ت 37110 که اعلام نموده مواد فوق قابل ابطال نبوده و مأموران جهاد کشاورزی در اعاده وضع به حالت اولیه مکلفند، و رأی وحدت رویه 707- ۱۳۸6/12/21 دیوان عالی کشور که به صراحت اعلام داشته جلوگیری از ادامه عملیات غیر مجاز و توقف آن حتی به صورت قلع و قمع بنای غیرمجاز به مأمورین کشف و تعقیب بزه موصوف تکلیف گردیده استناد و فتوکپی آراء مرقوم را ضمیمه نموده که حاکی از جواز خود در قلع و قمع بوده و در ارتباط با لایحه وکیل ف. خ. اظهار وی در مورد این که موکلش برای حفظ زمین خود از درگیری در منطقه حسب دستور دادگاه مبادرت به احداث دیوار کوتاهی نموده آن را برخلاف ماده یک قانون حفظ کاربری ... به اعتبار این که تشخیص موارد ضروری بر عهده کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون دانسته و اضافه کرده حتی دستور قاضی دادگاه مبنی بر دیوارکشی هم هیچ محمل قانونی ندارد و این که گفته اداره متبوع با تلقی دیوارکشی اطراف باغ به تعبیر کاربری مبادرت به تخریب کرده خلاف مشاهدات قاضی دادگاه در معاینه از محل بوده ضمناً با استناد به دادنامه‌های شماره 13/2214 و 13/2200 شعبه سیزدهم تشخیص دیوان عالی کشور که دیوارکشی را واجد وصف مجرمانه دانسته و رأی وحدت رویه 965-۱۳۸6/9/11 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که (احداث هر گونه بنا و دیوارکشی و ... بدون کسب مجوز قانونی، خلاف هدف و حکم مقنن در باب حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات است ...) و این رأی با قید کلمه هرگونه بنا، تکلیف همگان را روشن نموده و از طرفی هم قانونگذار افراد را موظف و مکلف به اخذ مجوز قبل از هرگونه احداث و به هر منظوری نموده در بند دیگر لایحه با استناد به ماده 10 قانون و دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری در رابطه با آن یکی از موارد تغییر کاربری را دیوارکشی اراضی ذکر نموده است که آقای ر. د. بدون اخذ مجوز اقدام به آن کرده و در بند بعد با اشاره به ماده 13 آئین‌نامه در مورد وظایف مأمورین جهاد و مأمورین انتظامی که رأساً با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه در جایی که دادسرا نباشد، اقدام به قلع و قمع مستحدثات می‌نمایند و سرانجام علت برقراری قانونی ضوابط مذکور که جلوگیری از آمار مخرب تغییر کاربری و حفظ عوامل زیستی مناسب زندگی اجتماعی و آحاد افراد جامعه است را متذکر و با وصف نص صریح که دیوارکشی را از مصادیق تغییر کاربری اراضی مربوط دانسته نیازی به نظریه مشورتی هم نیست لایحه خاتمه یافته پرونده به دیوان عالی کشور ارسال با ثبت به کلاسه920450/21 به این شعبه ارجاع شده. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور سوی نگرش وزارت جهاد کشاورزی در وضع دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز به شماره 20/20999 مورخ ۱۳۸6/6/12 منتشره در شماره 18216- ۱۳۸6/6/22 روزنامه رسمی طبق تکلیف ماده 11 آئین نامه اجرائی قانونی اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مورخ ۱۳۸6/3/2، تعیین مصادیق موضوع ... سایر اقدامات در ماده 10 قانون مذکور بوده که دیوارکشی اراضی (زراعی) با وصف این که مانع از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی شود از جمله موارد تغییر کاربری اراضی مرقوم شمرده شده که احراز وصف یاد شده حسب ملاک تبصره 2 ماده 2 قانون فوق با سازمان جهاد کشاورزی ذی‌ربط خواهد بود همچنان که اگر همین سازمان امر مذکور (دیوارکشی) را مانع تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی نداند آن را از مصادیق تغییر کاربری نخواهد شناخت استناد ف. خ. ب. آراء محاکم ضمیمه دادخواست دلیل مخدوش بودن تشخیص مذکور نبوده و چون سازمان پس از تشخیص ذکر شده به موجب قسمت آخر ماده 10 علاوه بر وظیفه انعکاس مراتب به مرجع قضایی برای تعقیب جزایی، طبق تبصره 2 ماده مذکور رأساً اقدام به قلع و قمع مستحدثات برای اعلام وضعیت به حالت اولیه خواهد نمود عملیات انجام گرفته در راستای اجرای قانون بوده اعتراضات فرجامی قابل پذیرش نبوده و دادنامه فرجام‌خواسته وفق ماده 370 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام می‌شود. رئیس و عضو معاون شعبه 21 دیوان عالی کشور علی اخوان ملایری- بهروز طالب جان نثار حسینی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مصداق تغییر کاربری اراضی و مرجع تشخیص آن در تاریخ 8 شهریور 1394، دادنامه‌ای در خصوص مطالبه خسارت به مبلغ یکصد و پنجاه و سه میلیون ریال به دلیل تخریب یک قطعه زمین صادر گردید. خ. د. ا. پرونده مدعی جبران خسارت ناشی از تخریب دیوارهای باغ خود توسط خوانده، که سازمان جهاد کشاورزی است، بوده و ادعا کرده است که این تخریب به طور غیرقانونی و بدون مجوز انجام شده است. خوانده با استناد به مواد قانونی، به ویژه ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، اقدام به تخریب دیوار را قانونی دانسته و اعلام کرده که دیوارکشی مانع تداوم فعالیت‌های کشاورزی است. دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات و معاینه محل، تخریب دیوار را قانونی تشخیص داده و دعوی خواهان را رد نموده است. پس از صدور رای، خواهان به دیوان عالی کشور مراجعه و درخواست نقض رای و جبران خسارت کرده است. دیوان عالی کشور با استناد به مواد 10 و 11 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و نظر سازمان جهاد کشاورزی، رای بدوی را تایید نموده و اعلام کرده که تخریب دیوار در راستای اجرای قانون بوده و اعتراضات فرجامی را غیرقابل پذیرش دانسته است. در نهایت، دادنامه مورد نظر به موجب ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی تایید گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دیوارکشی اراضی (زراعی) در صورتی که مانع از تداوم تولید، بهره برداری و استمرار کشاورزی شود، از جمله موارد تغییر کاربری اراضی شمرده می‌شود. احراز وصف یاد شده در صلاحیت سازمان جهاد کشاورزی است. رای خلاصه جریان پرونده ف. خ. بدوا در تاریخ 1392/02/29 د. ب. ط. ف. خ. ب. خواسته مطالبه خسارت وارده به میزان یکصد و پنجاه و سه میلیون ریال به یک قطعه زمین طبق نظر کارشناس دادگستری به انضمام پرداخت هزینه دادرسی و درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگاه عمومی بخش ک. می‌نماید و توضیح می‌دهد خوانده با تخریب یک قطعه چهار دیواری باغ به میزان فوق خسارت به وی وارد نموده ضمیمه دادخواست تصویر غیرمصدق از دادنامه --- مورخ 1389/08/03 دادگاه عمومی بخش ک. مبنی بر قرار منع پیگرد خانم ا. ف. که از ناحیه اداره امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قم علیه وی به تغییر کاربری اراضی کشاورزی شکایت شده و دادنامه --- - 1389/10/08 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قم که در تایید رای فوق اصدار یافته و گزارش و نظریه آقای ه. د. کارشناس رسمی دادگستری که به عنوان کانون کارشناسان رسمی قم عطف به نامه... مورخ 1390/12/08 در خصوص ابلاغ شورای حل اختلاف شعبه ک. موضوع تقاضای تامین دلیل آقای ر. د. و خانم ا. ف.، نوشته شده و در زمینه زمین ده در پنجاه متر آقای ر. د. گزارش نموده چهار طرف دیوارکشی به طول حدود بیست متر با مصالح سنگ و ملات در قسمت پی به ارتفاع شصت سانتی‌متر و بلوک سیمانی به ارتفاع دو متر و درب ورودی آهنی که کاملا تخریب گردیده و خسارات وارده را حدود پنجاه و سه میلیون ریال برآورد نموده قسمت دوم هم مربوط به زمین خانم ف. است با ابعاد 19 * 18 که چهار دیوار با همان مشخصات نفر اول که تخریب شده و خسارت وارده را نود و پنج میلیون تقویم کرده است ایضا چهار ورق عکس از محل تخریب شده، می‌باشند (ضمائم دادخواست) در لایحه‌ای که ضمیمه دادخواست شده در آن اشعار داشته در خصوص شکایت علیه رئیس سازمان جهاد کشاورزی افراد دیگری به عنوان کارمند جهاد بوده‌اند که مباشرت در تخریب داشته‌اند احضار آنان به عنوان متهم را خواستار شده لایحه مذکور عطف به پرونده کلاسه --- نوشته شده و در ادامه به شکایت مطروحه از ناحیه جهاد علیه خانم ا. ف. که منجر به دادنامه‌های مورد اشاره در این گزارش (ضمائم دادخواست) گردیده پرداخته و اضافه نموده اساسا طبق دستورالعمل ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌های دیوارکشی را در صورتی از مصادیق تغییر کاربری دانسته که مانع تداوم و بهره‌برداری و استمرار امر کشاورزی باشد و اگر مانع امر کشاورزی نباشد تغییر کاربری ندانسته دادخواست تقدیمی ثبت و دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین از ناحیه قاضی دادگاه داده می‌شود و در تاریخ 1392/04/24 با حضور خواهان اجلاس صورت گرفته عدم حضور نماینده خوانده اخبار می‌شود خواهان خواسته‌اش را ب. ش. د. تکرار نموده و تقاضای صدور حکم اعسار را بدوا می‌نماید به موجب لایحه‌ای که در تاریخ 1392/04/24 (ظاهرا بعد از اجلاس فوق) از خواهان واصل شده خواسته اعسار مسترد شده و اعلام گردیده حاضر به پرداخت هزینه دادرسی است دادگاه در تعقیب اجلاس فوق (به موجب صفحه بعد از لایحه مذکور که برگ 16 پرونده است) نسبت به دعوی اعسار به جهت این که خواهان باید استشهادیه به امضا دو نفر ضمیمه دادخواست می‌نمود و در این خصوص اقدام نکرده دعوی را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع آن را صادر نموده هزینه دادرسی از طریقه نقش تمبر در برگ 27 پرونده پرداخت می‌شود و دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین را داده است وقت برای 1392/06/19 تعیین شده که آقای س. ک. وکیل دادگستری طی لایحه‌ای که در 1392/06/14 به دادگاه رسیده خ. ر. ب. وکالت خواهان معرفی و وکالتنامه‌اش را که دارای شماره پروانه کارآموزی وکالت است ضمیمه آن نموده در حالی که لایحه مذکور با سربرگ وکیل دادگستری است اجلاس دادگاه در تاریخ فوق با حضور خواهان و وکیلش و آقای م. ی. که طی لایحه 92/10411 - 1392/05/22 خوانده به نمایندگی معرفی گردیده، صورت گرفته وکیل خواهان اظهار کرده اقداماتی تغییر کاربری محسوب می‌شود که مانع تداوم کشاورزی شود در این مورد هم به آن نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه استناد نموده و هم این که در رای شماره --- مورخ 1388/08/03 دادگاه ک. دیوارکشی همسایه را که با لحاظ ساخت و ساز اراضی اطراف به منظور جلوگیری از تصرف دیگران مطرح شده، تغییر کاربری زمین ندانسته و این رای در دادگاه تجدیدنظر تایید گردیده در نتیجه خوانده مجوزی برای تخریب نداشته نماینده اداره خوانده با استناد به ماده 10 الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها که هرگونه تغییری را در قالب ایجاد بنا و سایر اقداماتی که به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری دانسته شده و تحصیل مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون نسبت به آن نگردیده مشمول عنوان بزه و مستوجب قلع و قمع و اعاده به وضعیت اول با حضور نماینده دادسرا و در جایی که در دادسرا نباشد نماینده دادگاه محل، اظهار و اضافه کرده ماده 13 آیین‌نامه هم همین موضوع را مقید ساخته و دیوان عدالت اداری هم طی رای شماره --- مورخ 1391/08/22 اعلام کرده موارد مذکور قابل انطباق نیستند در نتیجه ماموران جهاد را مکلف به این اقدام دانسته و گفته طبق رای شعبه --- دیوان عدالت اداری دیوارکشی را از مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز و واجد وصف مجرمانه دانسته است و این امور مبین غیرمجاز بودن اقدام خواهان و صحت قلع و قمع انجام شده بوده است آقای … در پاسخ اظهار نموده اداره جهاد کشاورزی و مامورین انتظامی طبق ماده 10 قانون در مورد مشاهده وقوع جرم موظف به توقف نمودن و صورت‌مجلس آن و اعلام موضوع به مرجع قضایی بوده تا حکم مقتضی از آن مرجع صادر گردد که هیچ ابلاغ و اخطاری به موکل نشده نظریه شماره... مورخ 1386/11/07 اداره حقوقی سازمان اراضی هم حاکی از عدم جواز قلع و قمع تا صدور حکم مرجع قضایی است مجددا اشاره به رای صادره در مورد جرم ندانستن عمل همسایه خواهان نموده نماینده خ. د. پ. اظهار نموده کلیه اخطارهای داده شده و دستورات تخریب از مرجع قضایی اخذ شده که ضمیمه صورت‌جلسه قلع و مقع در تاریخ 1391/10/17 شده و تحویل نماینده اجرای احکام دادگاه عمومی بخش ک. شده طرفین از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور نموده‌اند و دادگاه چنین اتخاذ تصمیم نموده که به نماینده خواهان ابلاغ شود تصویر صورت‌جلسه تخریب را ارائه دهد (ظاهرا منظور دادگاه نماینده خوانده بوده و اشتباها عنوان خواهان به کار رفته و اخطاری هم از ناحیه دفتر صادر نشده نامشخص باشد به کدام یک از وکیل خواهان یا نماینده خوانده توجه تکلیف شده) وکیل خواهان روز بعد از اجلاس فوق لایحه‌ای تقدیم نموده که ذیل شماره 9200262 - 1392/06/20 ثبت شده و در آن به تکرار مطالب اظهار شده‌اش در جلسه پرداخته و در مطلع لایحه آورده موکل به منظور حفظ زمین خود و جلوگیری از بروز درگیری حسب دستور آن مرجع محترم و اجرای آن از سوی شورای حل اختلاف به موجب صورت‌جلسه 1391/05/13 مبادرت به کشیدن دیوار در اطراف زمین خود نموده که سازمان خوانده مبادرت به تخریب آن کرده و حال از حیث مسئولیت قهری و ماده 338 قانون مدنی و قاعده ضمان تلف مسئول پرداخت خسارت خواهد بود برای تایید نظر خود، نظریه‌های مشورتی دوره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مورخ 1389/07/14 و 1390/07/04 و 1386/05/27 و 1384/07/04 را ضمیمه نموده که در آن‌ها دیوارکشی و فنس‌گذاری را تغییر کاربری ندانسته در نتیجه خروج فعل موکل را از عنوان تغییر کاربری بدون شک و تردید اعلام داشته و شرح وظائف مامورین سازمان خوانده ایضا انتظامی را در حدی که ناظر بر تنظیم صورت‌مجلس عملیات و اعلام مراتب به مرجع قضایی بوده متذکر شده و خارج از آن را که قلع و قمع بوده ممنوع اعلام داشته و تقاضای صدور حکم نموده صورت‌مجلس 1391/05/13 شورای حل اختلاف و آراء مربوط به اعلام شکایت علیه خانم ا. ف. که منجر بر منع تعقیب و تایید آن شده ضمیمه لایحه کرده است. پیرو این لایحه هم لایحه دیگری مورخ به تاریخ 1392/06/31 در این لایحه هم ضمن تکرار موضوع وظائف مامورین در حد فوق، به عدم ارائه مدارک مورد اظهار نماینده خ. م. ب. اخطار به موکل برای توقف عملیات موضوع ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها مورخ 1386 اشاره نموده است این لایحه ذیل شماره 9200305 - 1392/07/02 ثبت شده و دادگاه در تاریخ 1392/07/16 پرونده را تحت نظر قرار داده ملاحظه پرونده‌های استنادی را مطرح و دستور داده پرونده‌های استنادی خواهان پیوست و به نظر برسد در تاریخ 1392/07/22 لایحه سومی از وکیل خواهان واصل و ذیل شماره 9200371 - 1392/07/22 ثبت شده مطالب آن تکرار موضوعات دو لایحه دیگر و اظهاراتش در جلسه رسیدگی است فتوکپی از مواد 9 تا 12 مقررات مربوط به قانون حفظ کاربری مذکور را ضمیمه نمود. در لایحه دیگری که تقدیم داشته (در 1392/07/22 ) و اشعار دارد به این که همسایه مجاور اقدام به طرح دعوی مشابه نموده که در همان دادگاه به محکومیت جهاد انجامیده، تقاضای مطالبه آن و ملاحظه پرونده را نمود. دادگاه در تاریخ 1392/08/25 نیز پرونده را تحت نظر قرار داده و برای احراز اینکه دیوارکشی، مانع امر کشاورزی شده است یا نه قرار معاینه محل صادر نموده و با تعیین وقت برای 1392/09/13 در تاریخ مرقوم با عزیمت قاضی دادگاه (طبق صدر صورت‌مجلس) در معیت نماینده سازمان خوانده و نیز شخص خواهان و وکیل وی محل معاینه و چنین آورده شده...ملاحظه گردید محل تخریب شده چهاردیواری ایجاد شده در اطراف زمین کشاورزی بوده که محل باغ نبوده و زمین زراعی بوده که توسط سازمان جهاد کشاورزی در اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی تخریب شده بوده و افراد متعددی در همان اطراف در زمین‌های زراعی ساخت و ساز نموده‌اند و ساختمان مسکونی ساخته بودند و ساکن بودند مراتب بازدید و صورت‌مجلس شد و در تاریخ 1392/09/14 بدون مقدمه‌ای در زمینه اجلاس دادگاه، ختم رسیدگی اعلام و مبادرت به انشاء حکم شده است رای صادره پس از ذکر خلاصه دعوی و مدافعات خوانده متضمن این استدلال است که ب. ت. ب. دفاع خوانده که در اجرای ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی اقدام به تخریب دیوار احداث شده در زمین زراعی کرده و با معاینه محل مشخص شد که زمین زراعی و کشاورزی هموار بوده و باغ نبوده که استمرار در امر کشاورزی و استفاده بهینه از آن منوط به دیوارکشی اطراف آن باشد از طرفی صدور حکم برائت برای زمین مجاور این زمین مجوز برای قانونی بودن اقدام خواهان در احداث دیوار در اطراف ملک زراعی نمی‌باشد و در نتیجه تخریب دیوار را در اجرای تبصره فوق و قانونی دانسته و فقدان مسئولیت مدنی خوانده را مورد نظر قرار داده و حکم بطلان دعوی را صادر کرده م. ع. (خواهان بدوی) پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی و ظرف مهلت مقرر قانونی با وکالت آقای ع.الف. ک. وکیل پایه یکم و مشاور حقوقی از مرکز امور مشاوران و وکلاء و کارشناسان مبادرت به تقدیم دادخواست فرجامی نموده در لایحه فرجامی به تکرار نقل نظریه‌های مشورتی ادره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه که در دادگاه بدوی ابراز گردیده و نتیجه‌گیری نموده در اثبات مسئولیت قهری خوانده فرجام همین بس که طبق آیین‌نامه اجرایی قانون کاربری اراضی زراعی و باغ ها اساسا بر فرض غیرمجاز بودن عمل، تخریب می‌بایست وفق تبصره 2 ماده 12 آیین‌نامه بر اساس مجوز صادره از دادگاه محل وقوع جرم باشد و به وظائف مامورین جهاد و انتظامی که در مدافعات وکیل ف. خ. د. دادگاه آورده شده اشاره و مطالب آن را مکرر نموده و مجددا مبادرت به ذکر نتیجه نموده به این صورت که فعل ایشان مسئولیت جبران خسارات را در پی داشته ضمن این که اداره حقوقی سازمان امور اراضی کشور طی نظریه... عدم رعایت شرایط پنجگانه مذکور در ماده 1 تا 13 آیین‌نامه اجرایی قانون را از موجبات ممنوعیت تخریب اعلام داشته و در پایان هم به دادنامه دیگر دادگاه که در مورد مشابه با مورد تنازع در این پرونده دیوارکشی را از مصادیق تغییر کاربری ندانسته و رای صادره در دادگاه تجدیدنظر هم تایید گردیده اشاره و تقاضای نقض رای و صدور حکم شایسته کرده دادخواست فرجامی برای فرجام‌خوانده فرستاده شده از ناحیه فرجام‌خوانده هم پاسخی رسیده که با شماره...- 1392/11/14 صادر و ذیل شماره...- 1392/11/17 ثبت شده به رای شماره --- - 1391/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد 3 و 11 و 12 و 13 و 14 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات موضوع تصویب‌نامه 59879 /ت 37110 که اعلام نموده مواد فوق قابل ابطال نبوده و ماموران جهاد کشاورزی در اعاده وضع به حالت اولیه مکلفند، و رای وحدت رویه 707 - 1386/12/21 دیوان عالی کشور که به صراحت اعلام داشته جلوگیری از ادامه عملیات غیر مجاز و توقف آن حتی به صورت قلع و قمع بنای غیرمجاز به مامورین کشف و تعقیب بزه موصوف تکلیف گردیده استناد و فتوکپی آراء مرقوم را ضمیمه نموده که حاکی از جواز خود در قلع و قمع بوده و در ارتباط با لایحه وکیل ف. خ. اظهار وی در مورد این که موکلش برای حفظ زمین خود از درگیری در منطقه حسب دستور دادگاه مبادرت به احداث دیوار کوتاهی نموده آن را برخلاف ماده یک قانون حفظ کاربری... به اعتبار این که تشخیص موارد ضروری بر عهده کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون دانسته و اضافه کرده حتی دستور قاضی دادگاه مبنی بر دیوارکشی هم هیچ محمل قانونی ندارد و این که گفته اداره متبوع با تلقی دیوارکشی اطراف باغ به تعبیر کاربری مبادرت به تخریب کرده خلاف مشاهدات قاضی دادگاه در معاینه از محل بوده ضمنا با استناد به دادنامه‌های شماره 13/2214 و 13/2200 شعبه سیزدهم تشخیص دیوان عالی کشور که دیوارکشی را واجد وصف مجرمانه دانسته و رای وحدت رویه 965 - 1386/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که (احداث هر گونه بنا و دیوارکشی و... بدون کسب مجوز قانونی، خلاف هدف و حکم مقنن در باب حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات است...) و این رای با قید کلمه هرگونه بنا، تکلیف همگان را روشن نموده و از طرفی هم قانونگذار افراد را موظف و مکلف به اخذ مجوز قبل از هرگونه احداث و به هر منظوری نموده در بند دیگر لایحه با استناد به ماده 10 قانون و دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری در رابطه با آن یکی از موارد تغییر کاربری را دیوارکشی اراضی ذکر نموده است که آقای ر. د. بدون اخذ مجوز اقدام به آن کرده و در بند بعد با اشاره به ماده 13 آیین‌نامه در مورد وظایف مامورین جهاد و مامورین انتظامی که راسا با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه در جایی که دادسرا نباشد، اقدام به قلع و قمع مستحدثات می‌نمایند و سرانجام علت برقراری قانونی ضوابط مذکور که جلوگیری از آمار مخرب تغییر کاربری و حفظ عوامل زیستی مناسب زندگی اجتماعی و آحاد افراد جامعه است را متذکر و با وصف نص صریح که دیوارکشی را از مصادیق تغییر کاربری اراضی مربوط دانسته نیازی به نظریه مشورتی هم نیست لایحه خاتمه یافته پرونده به دیوان عالی کشور ارسال با ثبت به کلاسه --- به این شعبه ارجاع شده. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور سوی نگرش وزارت جهاد کشاورزی در وضع دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز به شماره 20/20999 مورخ 1386/06/12 منتشره در شماره 18216 - 1386/06/22 روزنامه رسمی طبق تکلیف ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانونی اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مورخ 1386/03/02 ، تعیین مصادیق موضوع... سایر اقدامات در ماده 10 قانون مذکور بوده که دیوارکشی اراضی (زراعی) با وصف این که مانع از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی شود از جمله موارد تغییر کاربری اراضی مرقوم شمرده شده که احراز وصف یاد شده حسب ملاک تبصره 2 ماده 2 قانون فوق با سازمان جهاد کشاورزی ذی‌ربط خواهد بود همچنان که اگر همین سازمان امر مذکور (دیوارکشی) را مانع تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی نداند آن را از مصادیق تغییر کاربری نخواهد شناخت استناد ف. خ. ب. آراء محاکم ضمیمه دادخواست دلیل مخدوش بودن تشخیص مذکور نبوده و چون سازمان پس از تشخیص ذکر شده به موجب قسمت آخر ماده 10 علاوه بر وظیفه انعکاس مراتب به مرجع قضایی برای تعقیب جزایی، طبق تبصره 2 ماده مذکور راسا اقدام به قلع و قمع مستحدثات برای اعلام وضعیت به حالت اولیه خواهد نمود عملیات انجام گرفته در راستای اجرای قانون بوده اعتراضات فرجامی قابل پذیرش نبوده و دادنامه فرجام‌خواسته وفق ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام می‌شود. رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور