مصداق خروج دادگاه از موضوع خواسته

رأی خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده،خواهان خانم س. ف.ک. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق به دلیل عسروحرج به طرفیت زوج خوانده آقای …. ز.ص. تقدیم دادگستری شهرستان دشتستان نموده و توضیح داده که : بنده به موجب سند نکاحیه همسر شرعی و دائمی خوانده می باشم ، حدود دو سال است که زوج بنده را از منزل بیرون نموده و هیچگونه خرجی و نفقه ای به بنده نداده است ، به ناچار مهریه خود را نیز مطالبه که در نهایت حکم قطعی به پرداخت آن صادر گردیده ولکن از پرداخت آن نیز امتناع نموده است و توان پرداخت نفقه و مهریه بنده را ندارد و این موضوع از مصادیق عسر و حرج م. ب. ، ادامه زندگی با چنین فردی برایم غیرقابل تحمل م. ب. ، تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق به لحاظ عسروحرج دارم. دادخواست ثبت و جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دشتستان ارجاع گردیده است. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی به تاریخ 1394/7/15 در وقت مقرر جلسه دادرسی تشکیل داده ، زوجه خواهان و وکیل وی در دادگاه حضور یافته ولکن خوانده دعوی با وصف ابلاغ قانونی حاضر نشده است.زوجه خ. ا. د. خواسته اینجانبه ب. ش. د. تقدیمی است و بقیه صحبت ها را وکیلم مطرح خواهند نمود. وکیل خواهان در ادامه بیان نموده موکله همسر شرعی و قانونی خوانده دعوی م. ب. که بیش از دو سال است زوج ایشان را به قهر و ضرب و شتم از منزل بیرون کرده و در تمام این مدت هیچگونه سراغی از زوجه نگرفته ، حتی دخالت و وساطت فامیل و ریش سفیدان بی نتیجه مانده است ، در طی این مدت هیچگونه خرجی و نفقه ای به موکله پرداخت ننموده و از این حیث موکله کاملاً تحت فشار و مضیقه بوده است و مجبور به کار کردن بوده و یا خانواده اش که وضعیت مالی مناسبی هم ندارند مایحتاج وی را فراهم آورده اند. موکله اقدام به طرح دعوی مطالبه مهریه نموده و در نهایت حکم قطعی دائر بر پرداخت ده سکه یکجا و ماهیانه ربع سکه صادر شده که علیرغم گذشت حدود یک سال از صدور حکم قطعی مهریه پرداخت نگردیده است. شخصی که توان مالی در جهت حقوق اولیه همسرش به مانند نفقه و مهریه را ندارد چگونه می تواند زندگی خود را اداره نماید؟ بدون شک موضوع از مصادیق عسروحرج م. ب. ، کما اینکه زنی جوان بلاتکلیف در منزل پدری باقی بماند و هیچگونه هزینه زندگی نداشته باشد. دادگاه مبادرت به ارجاع امر به داوری نموده ، آقای ح. ز.ص. به عنوان داور زوجه و همچنین آقای م.ع.ج. نیز به عنوان داور زوجه انتخاب و معرفی شده اند. داور زوجه طی نظریه کتبی جداگانه اعلام داشته زوجه اصرار به طلاق دارد و زوج نیز به تماس های تلفنی پاسخ نمی دهد. تلاش برای صلح و سازش مؤثّر واقع نگردیده است . زوجه کلیه حقوق شرعی خود اعم از مهریه و نفقه ایام گذشته را مطالبه می نماید. داور زوج نیز اعلام داشته حکم تمکین به نفع زوج صادر گردیده ، لیکن زوجه حاضر به ادامه زندگی مشترک نمی باشد. امکان سازش بین زوجین وجود دارد و طلاق به صلاح طرفین نمی باشد.دادگاه ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 1486 مورخ 51394/8/2: و با استدلال به اینکه با عنایت به محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین و اینکه تلاش دادگاه و داوران زوجین جهت ایجاد صلح و سازش بین آنها مؤثّر واقع نگردیده است و خوانده دعوی مدتهاست که متواری بوده و هیچگونه دفاع و ایرادی به عمل نیاورده است ، لهذا در مجموع با عنایت به مواد 1312 و 1321 و 1324 قانون مدنی تحقق شروط موضوع بندهای اول و دوم از شرایط ضمن العقد مندرج در سند نکاح برای دادگاه محرز و مسلّم است ، به استناد مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی و مواد 24 الی 35 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 حکم به الزام خوانده به مطّلقه نمودن خواهان صادر و به خواهان اجازه داده با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی با اعمال وکالت حاصل از تحقق شروط ضمن العقد خود را مطلّقه و نسبت به ثبت رسمی آن اقدام کند. نوع طلاق بائن و عده آن سه طهر است . خواهان ادعای مالی مطرح ننموده و دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی اعلام گردیده است.دادگاه متعاقباً طی رأی اصلاحی اعلام داشته که ب. ت. ب. لایحه تقدیمی خوانده در جریان دادرسی و ذکر آن در صورتجلسه اولیه، رأی صادره حضوری بوده و اصلاح می شود. پس از ابلاغ رأی بدوی صادره،زوج م. ع. ب. انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی مبادرت به تقدیم دادخواست فرجامی نموده و نسبت به رأی صادره اعتراض و در لایحه تقدیمی اعلام داشته که استدلال دادگاه در رأی صادره درخصوص اینکه داوران مصلحت را در طلاق دانسته خلاف حقیقت بوده،زیرا داور زوج در نظریه اعلامی به دادگاه قید کرده که امکان صلح و سازش وجود دارد و طلاق به صلاح طرفین نمی باشد. راجع به نفقه و بیرون نمودن زوجه از منزل هیچ تقصیری متوجه اینجانب نبوده ، زیرا به موجب دادنامه صادره شماره 590 از همین شعبه اول دادگاه حقوقی حکم به الزام زوجه به تمکین از زوج صادر گردیده و در دادگاه تجدیدنظر تأیید و قطعیت یافته است.مقررات داوری درخصوص تشکیل جلسه مشترک بین زوجین در جهت صلح و سازش رعایت نشده و ارجاع به داوری تشریفاتی بوده است،تقاضای رسیدگی مجدد دارم. پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ وکیل زوجه فرجام خوانده، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر: صدور رأی شایسته قانونی مورد تقاضا م. ب..درخصوص دادنامه شماره 1486 مورخ 1394/8/25 فرجام خواسته ، مشاوره نموده و چنین رأی می دهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی زوج م. ع. آقای …. ز.ص. به طرفیت زوجه خانم س. ف.ک. ، نسبت به دادنامه شماره 1486 مورخ 1394/8/25 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دشتستان ، که به موجب آن حکم به الزام خوانده به مطلّقه نمودن خواهان صادر گردیده و به زوجه خواهان اجازه داده شده با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق با اعمال وکالت حاصل از تحقق شروط ضمن عقد نکاح خود را مطلّقه و آن را ثبت نماید ، ب. ت. ب. محتویات پرونده و نقایص و ایرادات ذیل الذکر موجّه و قابل پذیرش است ، 1- رأی فرجام خواسته بدواً غیابی صادر و سپس با صدور رأی اصلاحی و با قید اینکه خوانده دعوی لایحه ای تقدیم دادگاه نموده و در صورتجلسه اولیه دادگاه به لایحه خوانده اشاره شده ، آن را از غیابی به حضوری تغییر داده و اصلاح نموده است . با بررسی و ملاحظه اوراق پرونده نه تنها چنین لایحه مکتوبی از سوی زوج خوانده در پرونده مشاهده نگردید؛در متن رأی صادره نیز تصریح شده که خوانده هیچگونه دفاع و ایرادی به عمل نیاورده است . همچنین خود وی یا وکیلش نیز در جلسه دادرسی حضور نداشته و ابلاغ واقعی صورت نگرفته است ، مع الوصف در رأی اصلاحی ، حکم صادره حضوری اعلام گردیده است. 2- زوجه خواهان بد و. د. د. اولیه تقدیمی خواسته خویش را صدور حکم طلاق به دلیل عسر و حرج ذکر نموده و تا پایان اولین جلسه دادرسی نیز مشارالیها یا وکیلش آن را تغییر نداده و ادعایی درخصوص تحقق شروط ضمن عقد نکاح مطرح نکرده اند ولکن دادگاه در رأی فرجام خواسته حکم به الزام زوج به مطلّقه نمودن خواهان با احراز تحقق شروط ضمن عقد نکاح زوجین و اعمال وکالت زوجه در طلاق صادر کرده که از نظر قانونی مبنای صدور آن مشخص نمی باشد و مغایر با مفاد ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی است. 3- حسب مقررات ماده 1129 قانون مدنی و مفاد بند یک از شروط ضمن عقد نکاح زوجین ، عدم پرداخت نفقه درصورتی موجب طلاق زوجه است که با وصف صدور حکم محکومیت قطعی زوج در این خصوص ، الزام وی به تأدیه نفقه زوجه امکان نداشته باشد ، درخصوص موضوع مورد ادعای زوجه نه تنها حکمی صادر نشده بلکه دادگاه تحقیق و بررسی لازم را نیز به عمل نیاورده است تا امکان یا عدم امکان الزام زوج به تأدیه نفقه زوجه مشخص شود . مضاف بر اینکه حسب مدارک ارائه شده از سوی زوج م. ع. از جمله دادنامه قطعیت یافته صادره ، حکم به الزام زوجه به تمکین از زوج صادر گردیده و علت عدم اجرای آن مشخص نمی باشد . ضرورت دارد دادگاه در تمامی این موارد تحقیقات و بررسی های لازم را با تشکیل جلسه دادرسی و رسیدگی ماهیتی کامل انجام و سپس مبادرت به صدور حکم مقتضی متناسب با خواستة خواهان بنماید. 4- نوع طلاق را متناسب با حکم صادره تعیین و مدت اعتبار رأی صادره نیز حسب مقررات قانونی ذکر شود . لهذا با عنایت به مراتب مذکوره و نقایص اعلام شده ، به استناد بند 5 ماده 371 و بند (الف) ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ، رأی فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می گردد. شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور رئیس: دکتر …: محمدحسین عطایی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی