مصداق سند مکتوم در اعاده دادرسی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای پ.ش. با وکالت آقای س.الف. و آقای ع.ف. به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 900639 پرونده کلاسه 900416 شعبه دوم لواسانات و صدور حکم مبنی بر نقض آن دادنامه موضوع دادنامه 1391/07/25 بدین مضمون که متقاضی اعاده دادرسی یک واحد آپارتمان مسکونی از پلاک 2/18 از خوانده دعوی خریداری نموده بود دعوی موضوع دادنامه معترض‬ عنه به صدور حکم بی‬حقی وی صادر گردیده است حسب ادعای مدارک جدیدی بدست آمده که پلاک مذکور را دارای چهار طبقه عنوان نموده است و آنچه که مبیع واقع گردیده است طبقه چهارم است نه طبقه سوم و نیت و قصد طرفین معامله مربوط به طبقه سوم نبوده است بلکه طبقه چهارم م. ب. البته مشخص نگردیده مدارک مورد ادعا که مربوط به شهرداری و اوقاف است چه ارتباطی به قصد متعاملین دارد. یا حداقل در مفاد دادنامه معترض‬عنه ملاحظه می‌گردد که دعوی متقاضی اعاده دادرسی به خواسته تحویل مبیع موضوع بیع‬نامه عادی 1385/08/30 و وکالت‬نامه رسمی شماره 501 دفترخانه شماره یک لواسان بوده که در مفاد دادخواست به ‬عنوان طبقه سوم پلاک ثبتی 1/18 تصریح و به صدور حکم به بی‬حقی وی منتهی گردیده است. ب. ت. ب. محتویات پرونده و بررسی دادخواست اعاده دادرسی آنچه که مبنای تقاضای اعاده دادرسی عنوان و استنادگردیده است «بند 7 ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی م. ب. مستند قانونی مذکور در برگیرنده نکات ذیل م. ب. «اولاً پس از صدور حکم [مدارک مربوط] به‬ دست آید ثانیاً آن مدارک دلیل حقانیت متقاضی اعاده دادرسی م. ب. ثالثاً ثابت شود [تأکید می‌گردد] ثابت شود آن اسناد در جریان دادرسی مکتوم بوده است» با ملاحظه محتویات پرونده اولاً دلیلی که مثبت مکتوم بودن مدارک مورد ادعا باشد ارائه نشده است. ارائه مدارک بعد از صدور حکم دلیل بر مکتوم بودن آن مدارک در زمان دادرسی نخواهد بود. به‬عبارت دیگر به مکاتبات شهرداری و اداره اوقاف به ‬عنوان جهت اعاده دادرسی استناد گردیده درحالی‬که ب. ت. ب. تاریخ مندرج در آن مکاتبات که به شرح مندرج در ستون دلایل دادخواست اعاده دادرسی قید گردیده است حاکی از این امر م. ب. که در زمان دادرسی و حتی قبل از اقامه دعوی موضوع رأی معترض‬عنه وجود داشته است و متقاضی اعاده دادرسی همان خ. د. ا. بوده و مدارک مربوط را می‌توانست ارائه نماید قصور وی در عدم ارائه آن مدارک در زمان دادرسی و سپس با ارائه آن مدارک بعد از صدور رأی با تمسک به بند 7 ماده 426 قانون یادشده مفید پذیرش دعوی اعاده دادرسی نخواهد بود چرا که اثبات ننموده که آن مدارک در زمان تقدیم دادخواست یا جریان دادرسی از وی مکتوم شده باشد. ثانیاً مدارک مربوط پس از اثبات اینکه مکتوم بوده است باید موجب حقانیت متقاضی اعاده دادرسی باشد [ازجمله شرایط اعمال مستند قانونی مذکور به صراحت قید گردیده است] درحالی‬که با ملاحظه آن مدارک هیچ دلیلی بر حقانیت خواهان محسوب نمی‌گردد. آن مدارک صرفاً حاکی از این امر م. ب. که ساختمانی که یک طبقه مسکونی از آن توسط خواهان از خوانده دعوی خریداری شده بود [مبیع طبقه سوم آن ساختمان است که مسکونی م. ب.] حسب مفاد آن مدارک دارای چهار طبقه م. ب.. با مداقه در مفاد دادنامه معترض‬عنه که به تفصیل و مستدلاً صادرگردیده است. اگرچه به تعداد آن طبقات نیز اشاره گردیده است اما آنچه که موضوع و مبنای دادنامه در صدور حکم مربوط م. ب. اذن خواهان به خوانده دعوی در فروش یک آپارتمان مسکونی در ساختمان موصوف (طبقه سوم) بوده است. وجود یا عدم وجود طبقه چهارم موضوع دادنامه نبوده تا با ارائه مدارک که حسب ادعا "جدید" عنوان گردیده است موجب نقض دادنامه معترض‬عنه باشد توضیحاً مدارک مورد ادعا هیچ دلالتی بر وجود طبقه مسکونی بیش از مبیع ندارد طبقات دیگر اداری و انباری است حسب مدارک موجود صرفاً یک آپارتمان از آن ساختمان اداری کاربری مسکونی بوده که بدواً خوانده دعوی به خواهان فروخته است [بیع‬نامه 1385/08/30] و سپس همان مبیع توسط خوانده با اذن خواهان به ثالث فروخته است البته اذن خواهان حسب مفاد دادنامه ‬های صادره اثبات گردیده است خواهان حسب مفاد مندرج در صفحات 22 و 23 پرونده موضوع دادنامه معترض‬عنه صراحتاً اقرار نموده که در آن ساختمان بجز آپارتمان مسکونی در هیچ‬یک از قسمت‌های دیگر ساختمان حقی ندارد. اذن به فروش آپارتمان مسکونی از سوی خواهان به خوانده طی دادنامه شماره 0093 مورخ 1388/08/07 شعبه 102 لواسانات اثبات گردیده است. ادعای وکیل متقاضی اعاده دادرسی مبنی بر اینکه اذن خ. ن. ب. فروش طبقه چهارم بوده نه طبقه سوم و سپس با تمسک به این ادعا الزام خوانده را به تحویل طبقه سوم درخواست نموده است قابل پذیرش نخواهد بود زیرا به شرح دادنامه کیفری مذکور که قطعیت یافته است و اقاریر صریح خواهان رابطه قراردادی فی‬مابین مربوط به طبقه سوم م. ب. که خواهان اذن به فروش آن به خوانده دعوی داده است. این امر اثبات گردیده و از اعتبار امر مختومه برخوردار است. صرف‬نظر از منتفی بودن بحث مذکور، ادعای مذکور اساساً مردود و بی اعتبار است بدین جهت که بر اساس مدارک موجود حتی بر اساس مدارکی که توسط متقاضی اعاده دادرسی استناد گردیده است آن ساختمان صرفاً دارای یک طبقه مسکونی است نه بیشتر طبقه یا طبقات دیگر با کاربری مسکونی وجود ندارد تا اذن خواهان به فروش طبقه مسکونی غیر از آپارتمان مورد بحث (طبقه سوم) معطوف گردد. به بیان اخری واحد مسکونی دیگری غیر از مبیع 1385/08/30 در آن ساختمان وجود ندارد همان مبیع نیز [یعنی طبقه سوم] با اذن صریح [به ‬موجب دادنامه کنونی و اقاریر خوانده] توسط خوانده به ثالث منتقل گردیده است مدارک ابرازی نیز مبین وجود یک طبقه مسکونی م. ب. نه بیشتر, به همین جهت مدارک موضوع دعوی اعاده دادرسی که با موضوع چهار طبقه بودن ساختمان جهت نقض دادنامه صادره در قالب اعاده دادرسی بدان استناد گردیده است از آنجایی‬که مسکونی بودن طبقه مربوط به منشأ و محور استدلالات حکم صادره بوده نه تعداد طبقات لذا آن مدارک دلیل بر حقانیت متقاضی اعاده دادرسی نبوده و سالبه به انتفاء موضوع است و از این حیث نیز موجب پذیرش دادخواست اعاده دادرسی نخواهد بود. بنابراین مدارک مورد استناد نه تنها تاریخ دسترسی به آن که مستلزم اثبات می‌باشد، اثبات نگردیده تا اقامه دعوی در مهلت قانونی را بتوان احراز نمود [ماده 430 همان قانون] بلکه دلیل مثبته مبنی بر مکتوم بودن آن ارائه نگردیده و حتی دلیلی بر حقانیت متقاضی اعاده دادرسی نیز محسوب نمی‌گردد لذا موجبات پذیرش اعاده دادرسی فراهم نبوده و در نتیجه محق در برخورداری از مستند قانونی استنادی [بند 7 ماده 426 ق آ دم] نخواهد بود. بدین ترتیب قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره مستنداً به بند 7 ماده 426 و 430، تبصره ماده 435 و 436 همان قانون قطعی است. زیرا اعاده دادرسی که به‬ موجب همان مقررات مستلزم ارائه درخواست م. ب. نه دادخواست درصورتی‬که به صدور قرار رد درخواست منتهی گردد. نه تنها قرار موصوف در فهرست قرارهای قابل تجدیدنظر در مقررات مربوط به تجدیدنظر یعنی ماده 332 قانون یادشده قید نگردیده است بلکه در مبحث مربوط به مقررات اعاده دادرسی نیز تصریحی در این خصوص به‬ عمل نیامده است خصوصاً به‬ موجب ماده 438 همان قانون حکم صادره ناشی از اعاده دادرسی [نه قرار درخواست] از حیث تجدیدنظرخواهی و فرجام‬خواهی را تابع مقررات مربوطه مقرر نموده است لذا ب. ت. ب. اینکه قرار رد درخواست در فهرست قرارهای قابل تجدیدنظر اشاره نگردیده و با درنظر گرفتن اصل قطعی بودن آراء صادره اعلام می‌گردد. قرار رد درخواست یاد شده قطعی است. رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی لواسانات - شعبانزاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان فرآیند دادرسی موضوع خواسته آقای پ.ش. در برابر آقای ع.ف. با عنوان تحویل مبیع راجع به بیع‬نامه عادی مورخ 1385/08/30 درباره یک واحد آپارتمان مسکونی از پلاک ثبتی 18/1 لواسانات که منتهی به صدور دادنامه شماره 639 مورخ 1390/09/13 شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات و به تبع آن حکم شماره 607-1391/09/11 موضوع اعاده کنونی گردیده پس از تجدیدنظرخواهی خواهان اصلی و بررسی آن در این مرجع و لحاظ مستندات ابرازی به‬ نظر تجدیدنظرپذیر و معد رسیدگی دیگربار خواهد بود چه اولاً در بخش اول الف) با وصف درج عبارت درخواست اعاده در مواد مربوط به فصل سوم از باب چهارم قانون آیین دادرسی مدنی و تمایز عبارات در این فصل به دادخواست یا درخواست مع‬الوصف شرایط احصایی ذیل ماده 435 قانون مرقوم و عرف و رویه قضایی طرح اعاده دادرسی مستلزم تقدیم دادخواست در فرم مخصوص و با رعایت ترتیبات مقرر در آیین دادرسی مدنی بوده و ب) قالب اظهارنظر نهایی دادگاه محترم نخستین قرار بوده که ب. ت. ب. نتیجه نهایی تصمیمات قضایی به حکم یا قرار مشمول مصادیق آراء قابل تجدیدنظر ماده 330 قانون قبل‬الذکر به بعد خواهد بود ج) بند الف ماده 332 همان قانون قرار رد دادخواست را تجدیدنظرپذیر دانسته که با لحاظ موضوع اصل دعوی و مالیت آن این حکم به فرجام کنونی نیز تسری خواهد داشت همچنان‬که نظریه شماره 10520/7 مورخ 1380/11/27 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به این اشارت کرده است بنابراین اظهارنظر محکمه محترم صادرکننده از حیث قطعی بودن آن بنابه آنچه گفته شد درخور تأمل و اشکال م. ب. و ثانیاً در قسمت موضوع اعاده نیز به‬ نظر حکم صادره ناصواب است زیرا به ‬رغم استدلال دادگاه محترم بدوی پیرامون مبانی رأی اصلی و انصراف آن به اذن خریدار در فروش ملک به ثالث و فقدان دلیل بر مکتوم بودن اسناد ابرازی و دیگر مستندات به رد تقاضای اعاده مع‬الوصف شاخصه آن دلایل ملحوظ نمودن سه طبقه برای ساختمان موضوع مبایعه‬ نامه 1385/08/30 و مکتوم نبودن مدارک تقاضای اعاده بوده که بنابه جهات ذیل مواجه با منقصت م. ب. چون 1- بخشی از دلایل و اسناد ابرازی متقاضی اعاده مربوط به ادارات بوده که به‬ خاطر عدم سهولت دسترسی و فقد دلیل بر وجود آن مدارک حین دادرسی اولیه در اختیار خواهان اصلی بررسی بعدی آن اجتناب ناپذیرخواهد بود 2- عمده استدلال به‬ کار رفته شده در رأی اول حول محور فقدان بیش از یک واحد مسکونی در ساختمان موضوع معامله بوده که در اسناد ارائه شده اکنون به وجود دو واحد مسکونی به‬ خاطر احداث بنای یک طبقه دیگر و افزایش طبقات از سه به چهار طبقه اشاره که رسیدگی بر أن نیز مؤثر در قضیه م. ب. وانگهی در فرض احصاء موارد قبل‬ الذکر در عداد دلایل بی‬حقی خواهان و قبل از رسیدگی و ورود در ماهیت آن‬ها اظهار و اعلام عدم حقانیت نیز خود درخور ایراد است خصوصاً آنکه اصرار به انحصار ساختمان به یک واحد مسکونی در مقابل این دلایل ابرازی و قبل از بررسی صحت و سقم آن و عنداللزوم استعلام از مجاری مربوطه و قانونی شائبه تضییع حق احتمالی خواهان اعاده را تداعی خواهد ساخت به ‬هر روی قطع‬ نظر از نتیجه و استنباط نهایی رسیدگی فوق ‬العاده حاضر لکن اسناد جدید خواهان اعاده قبلاً در سابقه اصلی مورد رسیدگی قرار نگرفته و بررسی مجدد آن بنابه مراتب مذکور قرین توجیه و تجویز و حمایت قانونی م. ب. لاجرم دادگاه قرار صادره را در راستای ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به ‬منظور رسیدگی در ماهیت به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌نماید این رأی قطعی است مستشار و رییس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صداقتی – شعبانلو فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مصداق سند مکتوم در اعاده دادرسی در تاریخ 14 تیر 1394، دادگاه بدوی به دعوی تقابل رسیدگی کرد که خواهان خواستار صدور حکم به تنفیذ فسخ معامله و اعلام بی‌اعتباری مبایعه‌نامه‌ای به تاریخ 18 اسفند 1382 بود. خ. ا. د. که با وجود تحویل آپارتمان به طرف مقابل، تنها بخشی از ثمن معامله پرداخت شده و چک ارائه‌شده برگشت خورده است. بر اساس بند 1-3 مبایعه‌نامه، عدم پرداخت ثمن موجب انفساخ معامله و بی‌اعتباری آن می‌شود. دادگاه با استناد به گواهی عدم پرداخت و عدم ارائه دفاع موجه از سوی طرف مقابل، حکم به تنفیذ فسخ معامله صادر کرد و طرف مقابل را به پرداخت هزینه‌های دادرسی محکوم نمود. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، درخواست اعاده دادرسی رد شد و دادگاه به عدم وجود اعتراض موثر و موجه اشاره کرد. همچنین، تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم ارائه دلایل کافی مردود و دادنامه بدوی تایید گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: گواه، اسناد و مدارک مکتوم تلقی نمی شود؛ بنابراین اعاده دادرسی بر این اساس قابل پذیرش نیست. در خصوص دعوی تقابل آقای س.م. ش.پ. باوکالت آقای ع. ن.الف. به طرفیت آقای …. الف. به خواسته صدور حکم به تنفیذ فسخ معامله و اعلام بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخه 1382/12/18 با احتساب خسارات دادرسی وکیل خواهان توضیحا اظهارداشته به موجب مبایعه نامه مورخه مذکور موکل یک دستگاه آپارتمان مسکونی احداثی درپلاک ثبتی.... بخش..... تهران واقع درنشانی فعلی خوانده با پارکینگ و انباری ومشاعات مربوطه را به آقای …. الف. (خوانده) به قیمت و ثمن معین معامله نموده است باوجود اینکه مقدار کمی از ثمن را نامبرده به موکل پرداخت کرده لیکن موکل آپارتمان را درهمان زمان تحویل وی داده است از طرفی قسمت اعظم ثمن معامله باقیمانده و براین اساس خوانده به موکل از جمله یک فقره چک به شماره...- 1383/02/30 به مبلغ یکصد میلیون ریال داده بود تادر تاریخ چک آن را وصول نماید ودرقسمت مربوط به پرداخت ثمن درمبایعه نامه مذکور فروشنده شرط نموده است ضمنا عدم پرداخت مبلغ مندرج در بند 1 - 3 این مبایعه نامه از سوی خریدار به هر علت از جمله بلا محل بودن چک و یا چکهای صادره موجب منفسخ شدن وبی اعتباری معامله گردیده و با انفساخ معامله فروشنده مجاز است مورد معامله را به هر شخص دیگری واگذار نماید ودراین مورد نیاز به اخذ هیچگونه مجوزی نمیباشد حسب گواهی عدم پرداخت صادره از بانک مربوطه نسبت به چک قید شده درمبایعه نامه مذکور این قسمت از ثمن معامله پرداخت نگردیده لذا فسخ و بی اعتباری معامله ومبایعه نامه مذکور محرزو محقق شده است... وتقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را نموده است اینک دادگاه عنایتا به جمیع اوراق و محتویات پرونده مستندات ابرازی اظهارات وکلای طرفین درجلسه دادگاه وبه شرح لایحه تقدیمی و ن. ب. ا. به موجب بند 1 - 3 قرارداد مقرر گردیده عدم پرداخت مبلغ مندرج در بند 1 - 3 این مبایعه نامه از سوی خریدار به هر علت از جمله بلامحل بودن چک ویا چکهای صادره موجب منفسخ شدن و بی اعتباری معامله گردیده... که در مانحن فیه همانطوریکه وکیل خواهان بیان کرده ومستندات ابرازی دلالت برآن دارند چک شماره...- 1383/02/30 که بابت ثمن معامله به فروشنده داده شده برگشت خورده وگواهینامه عدم پرداخت حاکی از این امر م. ب. که با این وصف تخلف خوانده درانجام تعهدات قراردادی ثابت و مدلل بوده وبه اعتبار آن خواهان مجاز به فسخ معامله و قرارداد مذکور که با خوانده منعقد نموده م. ب. و خ. ب. ت. دادخواست درواقع مراتب فسخ خود را نسبت به معامله و قرارداد مذکور اعلام کرده است و ب. ت. ب. اینکه وکیل خوانده وخود ا. د. ج. دادگاه دفاع مدلل و موجهی به عمل نیاورده و دلیلی بر ایفاء تعهدویا اسقاط آن ارائه نکرده اند بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد 198 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تنفیذ فسخ معامله موضوع مبایعه نامه مورخه 1382/12/18 ومحکومیت ایشان بپرداخت مبلغ -/ 2/040/000 ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ -/ 4/080/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل د. ح. خ. صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص درخواست آقای …. الف. به طرفیت آقای س.م. ش.پ. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/23 این شعبه دادگاه که در مقام رسیدگی تجدیدنظر و تایید دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/10 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تنفیذ فسخ موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 1382/12/18 صادر شده است دادگاه ب. ت. ب. اینکه متقاضی اعاده دادرسی به استناد بند 2 و 4 و 7 از ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای خود را طرح نموده است که بند 2 و 4 ماده قانونی مذکور جهات اعاده دادرسی مربوط به خواسته های خلع ید و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال بوده که این دادگاه هنوز نسبت به آن اتخاذ تصمیم ننموده و بند هفت ماده قانونی مذکور ادعای خ. م. ب. گواهی است که در زمان رسیدگی دسترسی به وی نداشته در صورتی که گواه اسناد و مدارک مکتوم طبق قانون تلقی نمی شود دادگاه مستندا به تبصره ماده 435 قانون مذکور قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمدجواد علائی در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای …. الف. به طرفیت س.م. ش.پ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/10 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی آقای س.م. ش.پ. مبنی بر تنفیذ فسخ موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 1382/12/18 حکم به تنفیذ فسخ معامله صادر شده است. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظر خواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد.لذا با رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می‌شود. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - نوری نجفی در تاریخ 24 دی‌ماه 1391، دادگاه بدوی در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکمی غیابی، اقدام به تایید دادنامه‌ای نمود که پیش‌تر صادر شده بود. درخواست‌کننده اعاده دادرسی، با ارائه مستنداتی از جمله صورت‌جلسه تامین دلیل و وضعیت روانی مستاجر، ادعا کرد که رای اولیه به اشتباه صادر گردیده و خساراتی به مستاجر وارد شده است. دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات، حقانیت درخواست‌کننده را تایید و حکم به فسخ دادنامه غیابی صادر کرد. این تصمیم موجب تجدیدنظرخواهی از سوی بنیاد مستضعفان شد. دادگاه تجدیدنظر با پذیرش تجدیدنظرخواهی و استناد به بند 7 ماده 626 قانون آیین دادرسی، اعلام نمود که اعاده دادرسی مطابق با مقررات قانونی نبوده و حکم به رد دعوی اعاده دادرسی صادر کرد. این رای قطعی بوده و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/24 پیام: استشهادیه مکتوبی که بعدا ارائه می‌شود، مصداق سند مکتوم مورد نظر قانون گذار نمی‌باشد و پذیرش اعاده دادرسی بر اساس آن صحیح نیست. در خصوص اعاده دادرسی آقای ح.ز. با وکالت خانم ش.د. به طرفیت بنیاد مستضعفان از دادنامه شماره --- مورخ 9/4/88 در پس واخواهی از دادنامه غیابی 1507 مورخ 30/8/87 صادر شده است، که دعوی واخواهی نیز غیر وارد تشخیص، دادنامه غیابی بدوی تایید می‌گردد. با بررسی محتویات پرونده از جمله دلایل حقانیت خواهان، صورت جلسه اجرای قرار تامین دلیل بوده است. صورت جلسه تامین دلیل مجددا ملاحظه شد و مورد بررسی قرارگرفت و احرازشد که صدور رای اولیه که غیابی بوده است بر مبنای صورت جلسه تامین دلیل بوده است که این دادگاه در ارزیابی مفاد صورت جلسه مزبور دچار اشتباه شده، و دادنامه اولیه مِن غیر حق صادرشده، و باعث ورود خسارت به مستاجر شده است. صرف نظر از اشتباهی که در استنباط دادگاه از صورت جلسه تامین دلیل مرتکب شده است، خوانده (مستاجر) طی لایحه پیوست پرونده اعلام داشته همسر جوان وی خودکشی نموده و دارای دو فرزند از وی به جای مانده است که مستاجر در محل نبوده و گرفتار افسردگی و اختلال روانی شده که باعث گردیده در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشود، و اخطاریه های ارسال شده از ناحیه دادگاه به وی ابلاغ واقعی نشود، و آنچه نیز ابلاغ قانونی شده است ولی بی خبر و بی اطلاع از آن بوده است. با عنایت به جمیع جهات مندرج و مکتوب در پرونده و تصویر استشهادیه محلی که ضم پرونده شده، حاکی از آن است که در زمان فعالیت کاری مستاجر، محل مزبور استفاده اداری می شده و صورت جلسه تامین دلیل نیز حکایت از صحت آن دارد، و محل مزبور به آرایشگاه زنانه تبدیل نشده است. لذا با شرحی که مرقوم گردید و استشهادیه ارائه شده از ناحیه وکیل خواهان اعاده دادرسی، که مکتوم مانده است. دادگاه در مجموع حقانیت خواهان اعاده دادرسی را ثابت دانسته، ضمن پذیرش دعوی اعاده دادرسی به استناد بند 7 ماده 426 قانون مدنی حکم به فسخ دادنامه غیابی بدوی به شماره 1507 مورخ 30/8/87 و دادنامه واخواهی به شماره 340 مورخ 9/4/88 اصداری از ناحیه همین شعبه دادگاه را صادر و اعلام می‌نماید. این را حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - جعفری تجدیدنظرخواهی بنیاد مستضعفان نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1/7/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن با قبول اعاده دادرسی آقای ح.ز. از دادنامه شماره --- مورخ 9/4/88 با نقض آن حکم به فسخ دادنامه مذکور صادر کرده است، وارد و موجه م. ب.. زیرا صرف نظر از اینکه دادگاه با نقض دادنامه موضوع اعاده دادرسی، در خصوص دعوی نخستین تعیین تکلیف نکرده است، اصولا مورد درخواست منطبق با بند 7 از ماده 626 قانون آیین دادرسی نمی‌باشد و استشهادیه تنظیم شده متعاقب صدور رای سند مکتوم در جریان دادرسی محسوب نمی شود، و صرف نظر از اینکه دادنامه ابتدائی صحیح بوده است یا نه ؟ اعاده دادرسی منطبق با قانون نمی‌باشد دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه حکم به رد دعوی اعاده دادرسی صادر می کنند. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در تاریخ 13 بهمن 1394، دادگاه عمومی رباط کریم به درخواست خلع ید مشاعی از هفت آپارتمان به ارزش 51 میلیون ریال رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که مالک سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی مربوطه است و خوانده‌ای به نام ش. ب. حصه وی را به سایر خواندگان منتقل کرده است. خواهان با ارسال اظهارنامه‌ای در تاریخ 7 آبان 1392، این معامله را رد کرده و درخواست خلع ید نمود. دادگاه پس از استعلام از اداره ثبت، مالکیت خواهان را تایید کرد و خواسته را نسبت به اکثر خواندگان پذیرفت، در حالی که نسبت به خوانده‌ای به نام ر. ر. به دلیل پذیرش معامله، خواسته را رد کرد. این رای ظرف 20 روز قابلیت تجدیدنظر داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید مالکیت خواهان و عدم وجود مدارک دال بر رضایت خوانده، تجدیدنظرخواهی را رد و رای اولیه را تایید نمود. همچنین، درخواست اعاده دادرسی از سوی خوانده ش. ب. به دلیل عدم انطباق مدارک جدید با شرایط قانونی رد شد. این رای‌ها به عنوان قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/13 پیام: تحصیل و ابراز نظریه کارشناس و نیز شهادت شهود که بعد از صدور حکم به دست می آیند، جزء اسناد و مدارکی که پیدایش آنها باعث صدور قرار قبولی اعاده دادرسی باشد، محسوب نمی شوند. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/12/25 خلاصه خواسته خواهان م. ح.ز. با وکالت بعدی ح. ق.خ. به طرفیت خواندگان 1 - ش. ب. 2 - ر. ر. 3 - س. ح. 4 - ت. خ. 5 - محمود الف.ز. 6 م. ج. 7 - س. م. 8 - ب. خ.ع. 9 - خ.م. پ. 10 - م. الف.ب. 11 - م. ب. 12 - الف.م.ج. ب. به خواسته خلع ید مشاعی از حصه مشترک هفت آپارتمان م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال م. ب..خواهان چنین اشعار داشته مالک عرصه و اعیان سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی --- قطعه --- از فاز صفر پرندخ بیستون می باشم و سه دانگ دیگر متعلق به شریکم ش. ب. م. ب. که ایشان حسب قرارداد عادی حصه و سهم الشرکه اینجانب را به خواندگان فروخته است و اینجانب طی اظهارنامه مورخ 7/8/92 نسبت به رد معامله فضولی و عدم تنفیذ آن اقدام نموده ام لذا تقاضای محکومیت خواندگان به شرح ستون خواسته م. ا. و خواندگان در جلسه دادرسی مورخ 2/11/92 حاضر و متفقا اعلام نموده‌اند که ملک خود را از آقای ب. خریداری نموده‌اند دادگاه مراتب را از اداره ثبت اسناد و املاک رباط کریم استعلام و اداره ثبت اسناد و املاک رباط کریم طی شماره نامه 32657 مورخ 16/11/92 مالکیت سه دانگ آقای م. ح.ز. را تایید نموده‌اند لذا دادگاه خواسته خواهان را نسبت به خواندگان غیر از ر. ر. وارد تشخیص و مستندا به ماده 308 قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان ردیف اولسومچهارمپنجمششمهفتمهشتمنهمدهمیازدهمدوازدهم به خلع ید از حصه مشترک هفت آپارتمان،سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی --- قطعه --- فاز صفر پرندخ بیستون د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید و نسبت به خ. ر. د. خانم ر. ر. ب. ت. ب. پذیرش معامله و اخذ ثمن خواهان از ایشان موردی جهت خلع ید وجود ندارد و خواسته نسبت به ایشان رد می‌گردد.رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه اول دادگاه عمومی رباط کریم- علی بابائی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شتاریخ: 1394/06/07 تجدیدنظرخواهی آقای 1 - ش. ب. با وکالت آقای م. ح. وآقایان 2 - محمود الف.ز. 3 - و س. م. و 4 - خانمها ت. خدایی 5 - منصوره پ. به طرفیت آقای م. ح.ز. نسبت به دادنامه شماره --- - 92/12/25 شعبه اول محاکم عمومی رباط کریم مشعر برصدور حکم به خلع ید ازحصه مشترک هفت واحد آپارتمان واقع برپلاک --- قطعه --- (اعتمادیه بخش رباط کریم) وارد وموثر نمی‌باشد زیرا برابر پاسخ استعلام ثبت (ص 95 ) مالکیت سه دانگ ملک برای ت. ن. خ. محرز است واگذاری واحدهای مورد ترافع توسط شریک وی (ش. ب.) به دیگر تجدیدنظرخواهان محرز است وازطرفی هیچگونه مستند ومدرکی دائر بررضایت ویا امضا قراردادها توسط ت. ن. خ. وجود ندارد بلکه نامبرده طی اظهارنامه های مراتب مخالفت خود را نسبت به تصرف تجدیدنظر خ. ا. د. فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای معترض عنه را تایید واعلام می‌دارد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار محمود عاشورخانی - محمدحسین سمیعی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/13 در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ش. بیکانی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/6/7 به جهت پیدایش مدرک جدید ب. ت. ب. اینکه جهت اعلام شده از سوی مستدعی منطبق با بندهای 3 و 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد زیرا تحصیل و ابراز نظریه کارشناس همینطور شهادت شهود بعد از صدور حکم موضوع اعاده دادرسی از موارد اسناد و مدارکی پیدایش آن باعث صدور قرار قبولی اعاده دادرسی باشد نبوده همینطور ادعای وجود تضاد فیمابین دادنامه --- شعبه --- محاکم عمومی رباط کریم با دادنامه شماره --- شعبه اول آن محاکم معارض نبوده زیرا در دادنامه دوم م. ا. د. از اتهام فروش مال غیر که از عناوین کیفری است تبرئه گردیده است ولی در دادنامه اول وی محکوم به خلع ید گردیده که عنوانی اعم از فروش مال غیر است لذا دادگاه مستندا به ماده 435 قانون آیین دادرسی قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر می کند. این رای قطعی است. حسین حمیدی راد - محمود عاشورخانی