مصداق لزوم برخورداری متهم از وکیل

رأی خلاصه جریان پرونده محتویات پرونده دلالت دارد شعبه چهلم دادگاه عمومی مجتمع قضایی ویژه ... در ادامه رسیدگی به پرونده آقای ف. به اتهامات متعدد شانزده نفر ازجمله به اتهامات آقای غ. رسیدگی کرده و طی دادنامه شماره 2380- 75 ضمن صدور حکم مقتضی در مورد سایر متهمین، نامبرده را به اتهام مشارکت در باند و شبکه اختلاس از بانک ... و تحصیل مبلغ سه میلیارد و یک‌میلیون و پانصد هزار ریال و ایراد خسارت به مبلغ نه‌صد و هشتادوپنج میلیون و نه‌صد و چهل‌ویک هزار و شش‌صد و پنجاه‌وهشت ریال به استناد ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده یک قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها مصوب 1368/10/05 و بخشنامه شماره 234- 1374/01/27 بانک مرکزی، به تحمل حبس ابد و استرداد وجوه حاصله و خسارت وارده به بانک و پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیارد و یک‌میلیون و پانصد هزار ریال و به اتهام جعل اسناد رسمی و عادی و اسناد بانکی و امضاء و مهر مسئولین و استفاده از سند مجعول، به استناد مواد 21 و 26 و 28 و 29 قانون مجازات اسلامی 1375 به تحمل ده سال حبس و پنجاه ضربه شلاق محک.م نموده است. همچنین وی را به اتهام ورود و خروج غیرقانونی با مدارک مجعول به استناد ماد 35 و 38 قانون گذرنامه به تحمل یک سال حبس و به اتهام کلاهبرداری از آقای ف. به مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل پنج سال حبس و سی ضربه شلاق و استرداد مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال به بانک ... بابت بدهی آقای ف. و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی محکوم نموده است. متهمین نسبت به رأی صادره اعتراض ننمودند و اما سرپرست مجتمع قضایی ویژه ... به شرح نظریه مورخ 1375/09/10 در خصوص محکومیت آقای غ. و چهار نفر متهم دیگر وقوع اشتباهاتی را متذکر شده و رئیس شعبه چهلم دادگاه عمومی ... قسمت‌هایی از موارد تذکر را پذیرفته و پرونده در اجرای ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه نهم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 92/9 – 1376/04/29 به استناد بند دو ماده 18 قانون اخیرالذکر قسمت‌های مورد تذکر سرپرست مجتمع قضایی ویژه ... را در مورد پنج نفر از متهمین نقض نموده و پرونده جهت رسیدگی مجدد به محاکم عمومی ... ارسال شده است. شعبه بیست و ششم دادگاه عمومی ... به‌عنوان دادگاه مرجوعٌ‌الیه برابر دادنامه شماره691- 1376/07/23 با حذف مجازات شلاق از مجازات‌های مورد محکومیت متقاضی از بابت کلاهبرداری، سایر مجازات‌های تعیین‌شده درباره ایشان را لازم‌الاجرا اعلام و نسبت به تذکرات راجع به چهار نفر دیگر نیز حکم مقتضی صادر نموده است. ضمناً آقای غ. به‌تنهایی به جبران خسارت وارده به بانک محکوم‌شده بود که شعبه 26 دادگاه عمومی ... طی همین رأی سه نفر متهم دیگر را به‌اتفاق نامبرده متضامناً به جبران ضرر و زیان مورد ادعای بانک محکوم کرده است. ب. ت. ب. نوع اتهامات متقاضی و مجازات‌های تعیین‌شده و مفاد آرای صادره به شرح فوق و مطالب مندرج در لوایح متقاضی و وکیل وی و ضرورتاً پرونده محاکماتی مطالبه پس از وصول آن ملاحظه می‌شود حسب اوراق 264 و 265 جلد 52 پرونده تذکرات سرپرست مجتمع ویژه قضایی ... به ریاست محترم شعبه 40 دادگاه عمومی ... در رابطه با متقاضی: 1- مقرر نبودن مجازات شلاق در ماده یک قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری؛ 2- تضامنی بودن جبران خسارت وارده به بانک توسط متقاضی و سه نفر متهم دیگر که تذکر اول موردقبول شعبه 40 دادگاه عمومی ... قرار گرفته و النهایه شعبه 26 دادگاه عمومی.. . در هر دو مورد به شرح فوق رأی صادر نموده است؛ 3- آقای غ. قبلاً یک‌بار نسبت به دادنامه‌های شماره 75/2380 و 691- 1376/07/23 صادره از شعبه چهلم و بیست و ششم دادگاه‌های عمومی ... درخواست اعاده دادرسی نموده که شعبه سوم تشخیص دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره319/3- 1388/02/22 درخواست ایشان را مردود دانسته است و مشارٌالیه مجدداً با تقدیم لایحه‌ای از زندان که حین شور قرائت خواهد شد از ریاست محترم دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی کرده که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. متعاقب ارجاع پرونده به این شعبه ع. به وکالت از نامبرده لایحه‌ای تقدیم نموده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی محکومٌ علیه آقای غ. با وکالت بعدی ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 75/2380 صادره از شعبه 40 دادگاه عمومی مجتمع قضایی ویژه ... و دادنامه شماره 691- 1376/07/23صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی ... که نامبرده به اتهام مشارکت در باند و شبکه اختلاس از بانک ... به استناد ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به حبس ابد و پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه حاصله و خسارت وارده به بانک محکوم گردیده، وارد بوده و درخور پذیرش است؛ زیرا صرف‌نظر از این‌که محکومیت وی به مجازات‌های مذکور بدون حضور وکیل بوده درحالی‌که حسب رأی شماره 15 مورخ 1363/06/28 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مداخله وکیل در محاکم کیفری و در مواردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس ابد باشد، ضرورت قانونی داشته است. همچنین قطع‌نظر از این‌که رأی صادره علی‌رغم مجازات‌های سنگین ازجمله حبس ابد، به لحاظ عدم اعتراض محکومٌ علیه در مرحله بدوی قطعیت یافته و گذشته از این‌که به لحاظ همکاری متقاضی در ایام بازداشت به رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی استناد شده ولی تخفیفی در مجازات‌های حبس وی صورت نگرفته است؛ علی‌ای‌حال نظر به این‌که مستفاد از مواد 4 و 5 قانون مذکور مجازات اختلاس مربوط به اعمال ارتکابی افراد مندرج در ماده اخیرالذکر بوده و مجازات اختلاس و یا شرکت در باند و شبکه اختلاس برای متقاضی که دارای شغل آزاد بوده و ازجمله اشخاص مذکور در ماده فوق نبوده، متناسب نیست بلکه عمل ارتکابی ایشان از این بابت حسب مورد عنوان مجرمانه دیگری از قبیل تحصیل مال از طریق نامشروع و غیره دارد که باید به مجازات آن محکوم شود. لذا مجازات حبس ابد برای متقاضی ازنظر این شعبه متناسب نبوده و از این حیث درخواست با بند 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق تشخیص، ضمن تجویز اعاده دادرسی مستنداً به ماده 274 قانون اخیرالذکر رسیدگی مجدد تنها در این خصوص به یکی از شعب هم‌عرض دادگاه صادرکننده آرای مورد درخواست اعاده دادرسی در ... ارجاع می‌گردد. و اما در سایر موارد محکومیت درخواست متقاضی با هیچ‌یک از بندهای ماده 272 قانون مرقوم انطباق ندارد و رد می‌شود. شعبه 35 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مصداق لزوم برخورداری متهم از وکیل موضوع این پرونده، درخواست اعاده دادرسی از سوی متهم به اتهام مشارکت در باند و شبکه اختلاس و سایر اتهامات مرتبط است. متهم به مجازات حبس ابد، پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه حاصله و خسارت وارده به بانک محکوم گردیده است. در این راستا، متهم ادعا کرده که محکومیت وی بدون حضور وکیل صورت گرفته و مجازات حبس ابد برای عمل ارتکابی‌اش نامتناسب است. <br>شعبه دیوان عالی کشور با پذیرش این درخواست، به این نتیجه رسید که عدم حضور وکیل در محاکم کیفری، به ویژه در مواردی که مجازات اصلی حبس ابد است، ضرورت قانونی دارد. همچنین، مجازات حبس ابد برای متهم که دارای شغل آزاد بوده و مشمول ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیست، متناسب تشخیص داده نشد. <br>بنابراین، دیوان عالی کشور با استناد به ماده 274 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اعاده دادرسی را تجویز کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب همعرض ارجاع داد. سایر موارد محکومیت، اما، رد شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در مواردی که مجازات اتهام انتسابی حبس ابد است، متهم باید از وکیل برخوردار باشد. رای خلاصه جریان پرونده محتویات پرونده دلالت دارد شعبه چهلم دادگاه عمومی مجتمع قضایی ویژه... در ادامه رسیدگی به پرونده آقای ف. به اتهامات متعدد شانزده نفر ازجمله به اتهامات آقای غ. رسیدگی کرده و طی دادنامه شماره --- - 75 ضمن صدور حکم مقتضی در مورد سایر متهمین، نام‌برده را به اتهام مشارکت در باند و شبکه اختلاس از بانک... و تحصیل مبلغ سه میلیارد و یک‌میلیون و پانصد هزار ریال و ایراد خسارت به مبلغ نه‌صد و هشتادوپنج میلیون و نه‌صد و چهل‌ویک هزار و شش‌صد و پنجاه‌وهشت ریال به استناد ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده یک قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها مصوب 1368/10/05 و بخشنامه شماره 234 - 1374/01/27 بانک مرکزی، به تحمل حبس ابد و استرداد وجوه حاصله و خسارت وارده به بانک و پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیارد و یک‌میلیون و پانصد هزار ریال و به اتهام جعل اسناد رسمی و عادی و اسناد بانکی و امضا و مهر مسئولین و استفاده از سند مجعول، به استناد مواد 21 و 26 و 28 و 29 قانون مجازات اسلامی 1375 به تحمل ده سال حبس و پنجاه ضربه شلاق محک.م نموده است. همچنین وی را به اتهام ورود و خروج غیرقانونی با مدارک مجعول به استناد ماد 35 و 38 قانون گذرنامه به تحمل یک سال حبس و به اتهام کلاهبرداری از آقای ف. به مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل پنج سال حبس و سی ضربه شلاق و استرداد مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال به بانک... بابت بدهی آقای ف. و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی محکوم نموده است. متهمین نسبت به رای صادره اعتراض ننمودند و اما سرپرست مجتمع قضایی ویژه... به شرح نظریه مورخ 1375/09/10 در خصوص محکومیت آقای غ. و چهار نفر متهم دیگر وقوع اشتباهاتی را متذکر شده و رئیس شعبه چهلم دادگاه عمومی... قسمت‌هایی از موارد تذکر را پذیرفته و پرونده در اجرای ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه نهم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره --- - 1376/04/29 به استناد بند دو ماده 18 قانون اخیرالذکر قسمت‌های مورد تذکر سرپرست مجتمع قضایی ویژه... را در مورد پنج نفر از متهمین نقض نموده و پرونده جهت رسیدگی مجدد به محاکم عمومی... ارسال شده است. شعبه بیست و ششم دادگاه عمومی... به‌عنوان دادگاه مرجوعٌ‌الیه برابر دادنامه شماره --- - 1376/07/23 با حذف مجازات شلاق از مجازات‌های مورد محکومیت متقاضی از بابت کلاهبرداری، سایر مجازات‌های تعیین‌شده درباره ایشان را لازم‌الاجرا اعلام و نسبت به تذکرات راجع به چهار نفر دیگر نیز حکم مقتضی صادر نموده است. ضمنا آقای غ. به‌تنهایی به جبران خسارت وارده به بانک محکوم‌شده بود که شعبه --- دادگاه عمومی... طی همین رای سه نفر متهم دیگر را به‌اتفاق نام‌برده متضامنا به جبران ضرر و زیان مورد ادعای بانک محکوم کرده است. ب. ت. ب. نوع اتهامات متقاضی و مجازات‌های تعیین‌شده و مفاد آرای صادره به شرح فوق و مطالب مندرج در لوایح متقاضی و وکیل وی و ضرورتا پرونده محاکماتی مطالبه پس از وصول آن ملاحظه می‌شود حسب اوراق 264 و 265 جلد 52 پرونده تذکرات سرپرست مجتمع ویژه قضایی... به ریاست محترم شعبه --- دادگاه عمومی... در رابطه با متقاضی: 1 - مقرر نبودن مجازات شلاق در ماده یک قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری؛ 2 - تضامنی بودن جبران خسارت وارده به بانک توسط متقاضی و سه نفر متهم دیگر که تذکر اول موردقبول شعبه --- دادگاه عمومی... قرار گرفته و النهایه شعبه --- دادگاه عمومی... در هر دو مورد به شرح فوق رای صادر نموده است؛ 3 - آقای غ. قبلا یک‌بار نسبت به دادنامه‌های شماره 75/2380 و 691 - 1376/07/23 صادره از شعبه چهلم و بیست و ششم دادگاه‌های عمومی... درخواست اعاده دادرسی نموده که شعبه سوم تشخیص دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره --- - 1388/02/22 درخواست ایشان را مردود دانسته است و مشارٌالیه مجددا با تقدیم لایحه‌ای از زندان که حین شور قرائت خواهد شد از ریاست محترم دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی کرده که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. متعاقب ارجاع پرونده به این شعبه ع. به وکالت از نام‌برده لایحه‌ای تقدیم نموده است. رای شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی محکومٌ ‌علیه آقای غ. با وکالت بعدی ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی مجتمع قضایی ویژه... و دادنامه شماره --- - 1376/07/23 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی... که نام‌برده به اتهام مشارکت در باند و شبکه اختلاس از بانک... به استناد ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به حبس ابد و پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه حاصله و خسارت وارده به بانک محکوم گردیده، وارد بوده و درخور پذیرش است؛ زیرا صرف‌نظر از این‌که محکومیت وی به مجازات‌های مذکور بدون حضور وکیل بوده درحالی‌که حسب رای شماره --- مورخ 1363/06/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور مداخله وکیل در محاکم کیفری و در مواردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس ابد باشد، ضرورت قانونی داشته است. همچنین قطع‌نظر از این‌که رای صادره علی‌رغم مجازات‌های سنگین ازجمله حبس ابد، به لحاظ عدم اعتراض محکومٌ ‌علیه در مرحله بدوی قطعیت یافته و گذشته از این‌که به لحاظ همکاری متقاضی در ایام بازداشت به رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی استناد شده ولی تخفیفی در مجازات‌های حبس وی صورت نگرفته است؛ علی‌ای‌حال نظر به این‌که مستفاد از مواد 4 و 5 قانون مذکور مجازات اختلاس مربوط به اعمال ارتکابی افراد مندرج در ماده اخیرالذکر بوده و مجازات اختلاس و یا شرکت در باند و شبکه اختلاس برای متقاضی که دارای شغل آزاد بوده و ازجمله اشخاص مذکور در ماده فوق نبوده، متناسب نیست بلکه عمل ارتکابی ایشان از این بابت حسب مورد عنوان مجرمانه دیگری از قبیل تحصیل مال از طریق نامشروع و غیره دارد که باید به مجازات آن محکوم شود. لذا مجازات حبس ابد برای متقاضی ازنظر این شعبه متناسب نبوده و از این حیث درخواست با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق تشخیص، ضمن تجویز اعاده دادرسی مستندا به ماده 274 قانون اخیرالذکر رسیدگی مجدد تنها در این خصوص به یکی از شعب هم‌عرض دادگاه صادرکننده آرای مورد درخواست اعاده دادرسی در... ارجاع می‌گردد. و اما در سایر موارد محکومیت درخواست متقاضی با هیچ‌یک از بندهای ماده 272 قانون مرقوم انطباق ندارد و رد می‌شود. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون