مطالبه اجرت‌المثل اراضی تصرف‌شده توسط شهرداری

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ح.ب. با وکالت 1- آقای ح.ح. 2- ح.م. به طرفیت ش. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات قانونی وارده علی الخصوص خسارات تأخیر تأدیه قیمت ملک پلاک ثبتی 1566818/4476 بخش 7 تهران موضوع دادنامه شماره 0061 مورخ 25/1/89 صادره از شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه 88/6/336 از زمان تقدیم دادخواست در پرونده مذکور تا اردیبهشت ماه سال 1392 که قیمت ملک پرداخت گردیده و نیز محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از سال 1380 لغایت 1/2/1392 و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با این توضیح که وکلای خواهان ب. ش. د. تقدیمی و مطروحه در جلسه دادرسی بیان داشته اند: شهرداری علی رغم تکلیف مقرر در قانون نحوه تملک املاک واقع در طرح های عمرانی و عمومی مصوب 1358 و نیز قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب 1367 و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک واقع در طرح های شهرداری مصوب 1370 که مقرر داشته دستگاه اجرایی می بایست املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی را قبل از شروع به اجرا با پرداخت قیمت ملک واقع در طرح بدواً تملک نموده و پس ازآن شروع به اجرا نمایند بدون پرداخت قیمت ملک از سال 1380 شروع به تصرف ملک پلاک ثبتی مذکور و اجرای طرح نموده و متأسفانه علی رغم مراجعات مکرر موکل جهت دریافت حق وحقوق قانونی خود، شهرداری (خوانده) از ایفاء تعهدات قانونی خود امتناع نموده تا اینکه موکل ناچار به اقامه دعوی نموده و درنهایت با صدور دادنامه شماره 61 مورخ 25/1/89 و تأیید آن در شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در سال 1391 شهرداری (خوانده) را به اجرای قانون وادار نموده و درنهایت قیمت ملک موضوع پرونده در اردیبهشت سال 1392 از طریق اجرای دادگاه برداشت گردید حالیه ن. ب. ا. قریب به 12 سال ملک موضوع پرونده علی رغم اینکه در مالکیت موکل قرار داشت من غیر حق و بدون رعایت ترتیبات قانونی توسط شهرداری (خوانده) تصرف گردیده بود درحالی که هیچ یک از مواد قوانین استنادی به خوانده اجازه تصرف و اجرای طرح قبل از پرداخت قیمت ملک را نداده، بنابراین اقدام شهرداری در تصرف ملک موکل مغایر قوانین استنادی بوده و این امر موجب تضییع حق موکل گردیده چراکه این تصرف غیرقانونی و موجب سلب حق موکل در استیفاء منفعت از ملک موردبحث شده است و تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را نموده است. مدیرکل حقوقی شهرداری نیز به شرح لایحه ای اجمالاً بیان داشته خواهان زمانی استحقاق مطالبه و دریافت اجرت المثل را خواهد داشت که اثبات نماید که منافع قابل تصور زمین متنازع فیه از سوی شهرداری استیفاء شده است. حال آنکه نمی توان برای یک قطعه زمین واقع در محدوده شهری که جهت تعریض شارع عمومی توسط شهرداری به نحو قانونی تملک شده منافعی فرض نمود. صرف نظر از اینکه بر زمین فاقد کاربری غیرقابل انتفاع و غیر محصور واقع در طرح عرفاً اجرت المثلی تعلق نمی گیرد و تقاضای ردّ دعوی خواهان را نموده است. دادگاه با عنایت به مراتب و ملاحظه محتویات پرونده در خصوص قسمت اول خواسته خ. م. ب. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت زمان پرداخت قیمت روز ملک مورد ادعا، دادگاه ن. ب. ا. بر اساس صدر ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 دستگاه های اجرایی قبل از تملک و پرداخت قیمت عادله روز املاک واقع در طرح، مجاز به تصرف املاک واقع در طرح نمی باشند و ن. ب. ا. قانون گذار در مواد 3 و 4 و 5 و 8 لایحه قانونی مذکور تشریفات و نحوه تملک املاک واقع در طرح را به صراحت بیان نموده لیکن در پرونده تحت نظر (خوانده) شهرداری، بدون رعایت مقررات قانونی یادشده، مبادرت به اجرای طرح و تصرف ملک خواهان نموده است و از طرفی، در هیچ یک از مقررات قانونی ناظر به نحوه تملک، صرف وقوع ملک در طرح مجوز تصرف قبل از پرداخت قیمت و تملیک را به دستگاه مجری طرح اعطاء نگردیده علی هذا ب. ت. ب. مراتب فوق و احراز مالکیت خواهان حسب محتویات پرونده و تصرفات خوانده از سال 1380 لغایت 1/2/1392 در ملک متعلق به خواهان و دفاعیات بلاوجه نماینده خوانده، خواهان مستحق مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در زمان مورد خواسته را دارد و ن. ب. ا. خوانده دلیلی بر پرداخت آن ارائه ننموده دادگاه جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف قرار ارجاع به کارشناس صادر و بر اساس نظریه هیئت سه نفره کارشناسی که به شماره 2875 مورخ 30/9/92 ثبت دفتر دادگاه گردیده میزان و مبلغ اجرت المثل ایام تصرف را از تاریخ اول سال 1380 لغایت 1/2/1392 (زمان پرداخت قیمت روز ملک) مجموعاً به مبلغ 000/000/790/21 ریال برآورد نموده اند که نظریه مذکور با ابلاغ به طرفین مصون از اعتراض مؤثر طرفین باقی مانده و از طرفی نظریه مذکور با اوضاع واحوال محقق و مسلم قضیه نیز مغایرتی نداشته، فلذا دادگاه با پذیرش ادعای خواهان در مورد نظریه هیئت کارشناسی دعوی خواهان را مقرون به صحت و وارد تشخیص داده و به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده (ش.) به پرداخت مبلغ 000/000/790/21 ریال از بابت اصل خواسته به عنوان اجرت المثل و مبلغ 000/800/435 ریال از بابت هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و همچنین حق الوکاله وکیل ب. ا. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید و نسبت به قسمت دیگر خواسته خ. م. ب. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دادگاه ب. ت. ب. استرداد این قسمت از خواسته دادگاه به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را در این خصوص صادر و اعلام می نماید. صدور اجرائیه منوط به پرداخت هزینه دادرسی است. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نعمتی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری با نمایندگی آقای ن.ن. به طرفیت آقای ح.ب. نسبت به دادنامه 1137-920 مورخ 2/11/92 صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت 000/00/790/21 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف از اول سال 1380 لغایت 1/2/92 مربوط به پلاک ثبتی 1566818/4476 بخش 7 تهران به انضمام خسارات دادرسی د. ح. تجدیدنظر خوانده، به گونه ای نیست که صحت دادنامه یادشده را مخدوش نموده موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد و با التفات به رسیدگی های به عمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و با عنایت به اینکه بر اساس دادنامه استنادی 0061-890 مورخ 25/1/89 همان دادگاه که قیمت ملک تعیین گردیده و طبیعتاً تصرف اراضی متعلق به افراد توسط دستگاه های اجرایی قبل از معامله و پرداخت بهای آن مستنداً به ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامه های عمومی، عمرانی و . . . جایز نیست (به استثناء موارد مشمول ماده 9) که در مانحن فیه نیز جوازی بر تصرفات شهرداری قبل از تملک وجود ندارد و برحسب قاعته فقهی ((من له الغتم فعلیه الغرم)) و ماده 320 قانون مدنی نیز مؤید این معناست مع ذلک دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر این اساس صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامه مرقوم را تأیید می نماید این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران توکلی ـ حسینی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه اجرت المثل اراضی تصرف شده توسط شهرداری در تاریخ 24 تیرماه 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح شده علیه شهرداری رسیدگی نمود. خواهان درخواست محکومیت خوانده به پرداخت خسارات قانونی و اجرت المثل ایام تصرف ملک مورد نظر را مطرح کرد. وی ادعا کرد که شهرداری از سال 1380 بدون پرداخت بهای ملک و برخلاف قوانین مصوب 1358 و 1367، اقدام به تصرف آن نموده و با وجود مراجعات متعدد، از انجام تعهدات خود امتناع ورزیده است. نماینده شهرداری نیز بر عدم استحقاق خواهان برای دریافت اجرت المثل تاکید کرد و بیان داشت که منافع ملک مورد استفاده قرار نگرفته است. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 8 و 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی، ضمن احراز مالکیت خواهان، حکم به محکومیت شهرداری به پرداخت 21,790,000,000 ریال به عنوان اجرت المثل و 435,800,000 ریال به عنوان هزینه دادرسی صادر کرد و قسمت دیگری از خواسته را رد نمود. پس از آن، شهرداری به این رای تجدیدنظر نمود، اما دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر عدم وجود مجوز قانونی برای تصرف ملک قبل از پرداخت بهای آن و استناد به ماده 8 لایحه مذکور، دادنامه بدوی را تایید کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه شهرداری اراضی متعلق به اشخاص را بدون رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت تصرف نماید علاوه بر پرداخت قیمت عادله زمین می‌بایست اجرت المثل ایام تصرف را نیز پرداخت نماید. در خصوص دعوی آقای ح.ب. با وکالت 1 - آقای ح.ح. 2 - ح.م. به طرفیت ش. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات قانونی وارده علی الخصوص خسارات تاخیر تادیه قیمت ملک پلاک ثبتی --- بخش --- تهران موضوع دادنامه شماره --- مورخ 25/1/89 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه --- / 336 از زمان تقدیم دادخواست در پرونده مذکور تا اردیبهشت ماه سال 1392 که قیمت ملک پرداخت گردیده و نیز محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از سال 1380 لغایت 1392/02/01 و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با این توضیح که وکلای خواهان ب. ش. د. تقدیمی و مطروحه در جلسه دادرسی بیان داشته اند: شهرداری علی رغم تکلیف مقرر در قانون نحوه تملک املاک واقع در طرح های عمرانی و عمومی مصوب 1358 و نیز قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب 1367 و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک واقع در طرح های شهرداری مصوب 1370 که مقرر داشته دستگاه اجرایی می‌بایست املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی را قبل از شروع به اجرا با پرداخت قیمت ملک واقع در طرح بدوا تملک نموده و پس ازآن شروع به اجرا نمایند بدون پرداخت قیمت ملک از سال 1380 شروع به تصرف ملک پلاک ثبتی مذکور و اجرای طرح نموده و متاسفانه علی رغم مراجعات مکرر موکل جهت دریافت حق وحقوق قانونی خود، شهرداری (خوانده) از ایفاء تعهدات قانونی خود امتناع نموده تا اینکه موکل ناچار به اقامه دعوی نموده و درنهایت با صدور دادنامه شماره --- مورخ 25/1/89 و تایید آن در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در سال 1391 شهرداری (خوانده) را به اجرای قانون وادار نموده و درنهایت قیمت ملک موضوع پرونده در اردیبهشت سال 1392 از طریق اجرای دادگاه برداشت گردید حالیه ن. ب. ا. قریب به 12 سال ملک موضوع پرونده علی رغم اینکه در مالکیت موکل قرار داشت من غیر حق و بدون رعایت ترتیبات قانونی توسط شهرداری (خوانده) تصرف گردیده بود درحالی که هیچ یک از مواد قوانین استنادی به خوانده اجازه تصرف و اجرای طرح قبل از پرداخت قیمت ملک را نداده، بنابراین اقدام شهرداری در تصرف ملک موکل مغایر قوانین استنادی بوده و این امر موجب تضییع حق موکل گردیده چراکه این تصرف غیرقانونی و موجب سلب حق موکل در استیفاء منفعت از ملک موردبحث شده است و تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را نموده است. مدیرکل حقوقی شهرداری نیز به شرح لایحه ای اجمالا بیان داشته خواهان زمانی استحقاق مطالبه و دریافت اجرت المثل را خواهد داشت که اثبات نماید که منافع قابل تصور زمین متنازع فیه از سوی شهرداری استیفاء شده است. حال آنکه نمی توان برای یک قطعه زمین واقع در محدوده شهری که جهت تعریض شارع عمومی توسط شهرداری به نحو قانونی تملک شده منافعی فرض نمود. صرف نظر از اینکه بر زمین فاقد کاربری غیرقابل انتفاع و غیر محصور واقع در طرح عرفا اجرت المثلی تعلق نمی گیرد و تقاضای ردّ دعوی خواهان را نموده است. دادگاه با عنایت به مراتب و ملاحظه محتویات پرونده در خصوص قسمت اول خواسته خ. م. ب. مطالبه خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت زمان پرداخت قیمت روز ملک مورد ادعا، دادگاه ن. ب. ا. بر اساس صدر ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 دستگاه های اجرایی قبل از تملک و پرداخت قیمت عادله روز املاک واقع در طرح، مجاز به تصرف املاک واقع در طرح نمی‌باشند و ن. ب. ا. قانون گذار در مواد 3 و 4 و 5 و 8 لایحه قانونی مذکور تشریفات و نحوه تملک املاک واقع در طرح را به صراحت بیان نموده لیکن در پرونده تحت نظر (خوانده) شهرداری، بدون رعایت مقررات قانونی یادشده، مبادرت به اجرای طرح و تصرف ملک خواهان نموده است و از طرفی، در هیچ یک از مقررات قانونی ناظر به نحوه تملک، صرف وقوع ملک در طرح مجوز تصرف قبل از پرداخت قیمت و تملیک را به دستگاه مجری طرح اعطاء نگردیده علی هذا ب. ت. ب. مراتب فوق و احراز مالکیت خواهان حسب محتویات پرونده و تصرفات خوانده از سال 1380 لغایت 1392/02/01 در ملک متعلق به خواهان و دفاعیات بلاوجه نماینده خوانده، خواهان مستحق مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در زمان مورد خواسته را دارد و ن. ب. ا. خوانده دلیلی بر پرداخت آن ارائه ننموده دادگاه جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف قرار ارجاع به کارشناس صادر و بر اساس نظریه هیات سه نفره کارشناسی که به شماره 2875 مورخ 30/9/92 ثبت دفتر دادگاه گردیده میزان و مبلغ اجرت المثل ایام تصرف را از تاریخ اول سال 1380 لغایت 1392/02/01 (زمان پرداخت قیمت روز ملک) مجموعا به مبلغ 790/21/000/000 ریال برآورد نموده‌اند که نظریه مذکور با ابلاغ به طرفین مصون از اعتراض موثر طرفین باقی مانده و از طرفی نظریه مذکور با اوضاع واحوال محقق و مسلم قضیه نیز مغایرتی نداشته، فلذا دادگاه با پذیرش ادعای خواهان در مورد نظریه هیات کارشناسی دعوی خواهان را مقرون به صحت و وارد تشخیص داده و به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده (ش.) به پرداخت مبلغ 790/21/000/000 ریال از بابت اصل خواسته به عنوان اجرت المثل و مبلغ 435/800/000 ریال از بابت هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و همچنین حق الوکاله وکیل ب. ا. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید و نسبت به قسمت دیگر خواسته خ. م. ب. مطالبه خسارت تاخیر تادیه دادگاه ب. ت. ب. استرداد این قسمت از خواسته دادگاه به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را در این خصوص صادر و اعلام می‌نماید. صدور اجراییه منوط به پرداخت هزینه دادرسی است. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - نعمتی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری با نمایندگی آقای ن.ن. به طرفیت آقای ح.ب. نسبت به دادنامه --- - 920 مورخ 2/11/92 صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت 000/00/790/21 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف از اول سال 1380 لغایت 1/2/92 مربوط به پلاک ثبتی --- بخش --- تهران به انضمام خسارات دادرسی د. ح. تجدیدنظر خوانده، به گونه ای نیست که صحت دادنامه یادشده را مخدوش نموده موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد و با التفات به رسیدگی های به عمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و با عنایت به اینکه بر اساس دادنامه استنادی 0061 - 890 مورخ 25/1/89 همان دادگاه که قیمت ملک تعیین گردیده و طبیعتا تصرف اراضی متعلق به افراد توسط دستگاه های اجرایی قبل از معامله و پرداخت بهای آن مستندا به ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامه های عمومی، عمرانی و... جایز نیست (به استثناء موارد مشمول ماده 9 ) که در مانحن فیه نیز جوازی بر تصرفات شهرداری قبل از تملک وجود ندارد و برحسب قاعته فقهی ((من له الغتم فعلیه الغرم)) و ماده 320 قانون مدنی نیز موید این معناست مع ذلک دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر این اساس صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامه مرقوم را تایید می‌نماید این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران