مطالبه اجرت المثل ایام خواب خودرو

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم س. م. بطرفیت اقای ح. م. به خواسته مطالبه خسارت تقاضای صدورحکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات وارده به خودروی خواهان یک دستگاه خودروی سواری تیبا صندوق دار سفید مدل ۱۳۹۰ به شماره انتظامی *ازبابت هزینه های تعمییر قطعات وتعویض قطعات و دستمزد تعمییرکار و هزینه ای صافکاری ونقاشی و هزینه های پارکینگ وهزینه های جرثقیل و افت قیمت خودرو وخواب خودرو دراثر تصادف با یک دستگاه خودروی سواری جک به شماره انتظامی *ازباب مسولیت مدنی علی الحساب م. ب. ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰۱ ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی وهزینه کارشناسی ب. ت. ب. متن دادخواست تقدیمی ، اسناد و مدارک مضبوط در پرونده ، کروکی ترسیمی و نظریه افسرکاردان فنی تصادفات پیرامون علت تامه تصادف و تعیین خوانده به عنوان مقصر حادثه ، استعلام واصله از پلیس راهور ، نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور وسایط نقلیه موتوری زمینی که مصون از تعرض باقی مانده است. که در ان ، خسارت بازسازی و تعمیرات خودرو خواهان را ۰۰۰ / ۳۰۰ / ۲۴۵ ریال ، خسارت افت قیمت تعلق نگرفته و اجرت المثل ایام خواب خودرو را ۰۰۰ / ۰۰۰/ ۱۴ ریال ارزیابی نموده است. و اینکه خودرو خواهان حسب محتویات پرونده وسیله امرار معاش مستقیم خواهان نبوده است. و وسیله تردد شخصی خواهان بوده است ، اظهارات و دفاعیات اصحاب دعوا در جلسه رسیدگی و لوایح تقدیمی ایشان و لحاظ این مطلب که خودرو مقصر حادثه در زمان وقوع تصادف ، دارای بیمه بوده است. که شرکت بیمه گر خودرو مقصر حادثه به میزان ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰۰ ریال را بابت خسارات وارده به خودرو خواهان پرداخت نموده است. و مدنظر قراردادن این مطلب که خوانده مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰ ریال بابت خسارت به خواهان پرداخت نموده که مورد تایید خواهان حسب اظهاراتش در جلسه رسیدگی است. مع الوصف ، نظر به این که ۱ اطلاق تعریف خسارت مالی در بند ب ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ ، خساراتی که بر اموال شخص ثالث ( اعم از عین یا منفعت یا حق ) وارد شود. را در بر می گیرد ۲ هزینه تعمیرات در ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ ، ناظر به فرض غالب است. و به تعبیر دیگر ، در هر تصادف هزینه تعمیرات و بازسازی مفروض است. لکن افت قیمت الزاما در هر تصادف قابل تحقق نیست و حسب مورد می بایست مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد ۳ بر اساس ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب ۱۳۴۵ ، تعیین مقدار کسر قیمت و افت قیمت جز خسارات قانونی قابل مطالبه محسوب شده است. ۴ افت قیمت وسیله نقلیه در اثر خسارات ناشی از وقوع تصادف در عرف جامعه نوعی زیان است. و در معاملات به طور قابل ملاحظه ای مورد توجه قرار می گیرد ۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ ، با هدف تسهیل و تسریع در فرایند جبران خسارت وضع گردیده و مراجعه به شرکت بیمه گر حقی است. قانونی که تضمین بیشتر برای زیان دیده را فراهم ساخته و موجب منتفی شدن مسئولیت عامل زیان نیست. ۶ براساس اصل یکصد وشصت و هفتم قانون اساسی ، دادگاه موظف است. کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و با عنایت به صراحت ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب ۱۳۴۵ پیرامون قابل مطالبه بودن خسارت افت قیمت وسیله نقلیه اسیب دیده در اثر تصادف و عدم نسخ صریح یا ضمنی این مقرره توسط مقنن ، موجبی برای رجوع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر نیست. لذا دادگاه من حیث المجموع ، دعوی خواهان را مقرون به صحت و وارد تشخیص داده و به استناد ماده ۳۳۱ قانون مدنی ، مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی ، ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ، ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری و مواد۱۹۴٫۱۹۸٫۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰ / ۳۰۰ / ۳۵ ریال بابت اصل خواسته ( ناظر بر خسارات بازسازی و تعمیرات با احتساب و کسر تعهدات مالی شرکت بیمه گر خودرو مقصر حادثه به میزان ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰۰ ریال که به خواهان پرداخت شده است. و نیز کسر مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰ ریال بابت خسارت که از سوی خوانده به خواهان پرداخت شده است. ) و مبلغ ۵۰۰ / ۱۰۷ / ۱۷ ریال بابت خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. در خصوص مازاد خواسته و افت قیمت خودرو ب. ت. ب. مفاد نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور وسایط نقلیه موتوری زمینی که مصون از تعرض باقی مانده است. و اینکه دلایل و مستندات محکمه پسند که موجبات اقناع قضایی را فراهم اورد ارایه نشده است. و هم چنین در خصوص خواسته اجرت المثل ایام خواب خودرو خواهان با لحاظ این امر که وسیله نقلیه خواهان برای امرار معاش مستقیم نبوده است. و وسیله تردد شخصی بوده است. و خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست لذا خواسته خ. ن. ب. مطالبه مازاد خواسته ، افت قیمت خودرو و اجرت المثل ایام خواب خودرو به کیفیت مطروحه ، مردود قلمداد می گردد. و به استناد ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خ. د. ا. قسمت ها صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل پژوهش خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *است و. د. رییس شعبه * فهرست دادگاه بدوی نقد رأی مطالبه اجرت المثل ایام خواب خودرو در پرونده‌ای با موضوع مطالبه خسارت ناشی از تصادف خودرو، خواهان درخواست محکومیت خوانده به پرداخت خسارات وارده به خودروی خود به مبلغ 201,000,000 ریال به همراه خسارات قانونی و هزینه کارشناسی را مطرح کرده است. خواهان ادعا نموده که در نتیجه تصادف با خودروی خوانده، خساراتی شامل هزینه تعمیرات، افت قیمت و اجرت‌المثل ایام خواب خودرو به وی وارد شده است. <br>دادگاه پس از بررسی مستندات موجود، از جمله کروکی تصادف، نظریه کارشناس رسمی و اظهارات طرفین، به این نتیجه رسید که خوانده به میزان 200,000,000 ریال از سوی شرکت بیمه خسارت پرداخت کرده و همچنین مبلغ 10,000,000 ریال نیز به خواهان پرداخت شده است. بر اساس مواد قانونی مربوط، دادگاه خواسته خواهان را در خصوص خسارات بازسازی و تعمیرات به مبلغ 35,300,000 ریال تایید و حکم به پرداخت آن صادر کرده است. با این حال، خواسته‌های مربوط به افت قیمت خودرو و اجرت‌المثل ایام خواب خودرو به دلیل عدم ارائه مستندات کافی و عدم ارتباط مستقیم وسیله نقلیه با امرار معاش خواهان مردود اعلام گردید. رای صادره ظرف 20 روز قابلیت پژوهش‌خواهی در محاکم تجدیدنظر را دارد. در خصوص دعوی خانم س. م. به طرفیت اقای ح. م. به خواسته مطالبه خسارت تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات وارده به خودروی خواهان یک دستگاه خودروی سواری تیبا صندوق دار سفید مدل 1390 به شماره انتظامی *ازبابت هزینه های تعمییر قطعات وتعویض قطعات و دستمزد تعمییرکار و هزینه ای صافکاری ونقاشی و هزینه های پارکینگ وهزینه های جرثقیل و افت قیمت خودرو وخواب خودرو دراثر تصادف با یک دستگاه خودروی سواری جک به شماره انتظامی *ازباب مسولیت مدنی علی الحساب م. ب. 201/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی وهزینه کارشناسی ب. ت. ب. متن دادخواست تقدیمی، اسناد و مدارک مضبوط در پرونده، کروکی ترسیمی و نظریه افسرکاردان فنی تصادفات پیرامون علت تامه تصادف و تعیین خوانده به عنوان مقصر حادثه، استعلام واصله از پلیس راهور، نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور وسایط نقلیه موتوری زمینی که مصون از تعرض باقی مانده است. که در ان، خسارت بازسازی و تعمیرات خودرو خواهان را 245/300/000 ریال، خسارت افت قیمت تعلق نگرفته و اجرت المثل ایام خواب خودرو را 14/000/000 ریال ارزیابی نموده است. و اینکه خودرو خواهان حسب محتویات پرونده وسیله امرار معاش مستقیم خواهان نبوده است. و وسیله تردد شخصی خواهان بوده است، اظهارات و دفاعیات اصحاب دعوا در جلسه رسیدگی و لوایح تقدیمی ایشان و لحاظ این مطلب که خودرو مقصر حادثه در زمان وقوع تصادف، دارای بیمه بوده است. که شرکت بیمه گر خودرو مقصر حادثه به میزان 200/000/000 ریال را بابت خسارات وارده به خودرو خواهان پرداخت نموده است. و مدنظر قراردادن این مطلب که خوانده مبلغ 10/000/000 ریال بابت خسارت به خواهان پرداخت نموده که مورد تایید خواهان حسب اظهاراتش در جلسه رسیدگی است. مع الوصف، نظر به این که 1 اطلاق تعریف خسارت مالی در بند ب ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، خساراتی که بر اموال شخص ثالث (اعم از عین یا منفعت یا حق) وارد شود. را در بر می‌گیرد 2 هزینه تعمیرات در ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، ناظر به فرض غالب است. و به تعبیر دیگر، در هر تصادف هزینه تعمیرات و بازسازی مفروض است. لکن افت قیمت الزاما در هر تصادف قابل تحقق نیست و حسب مورد می‌بایست مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد 3 بر اساس ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب 1345، تعیین مقدار کسر قیمت و افت قیمت جز خسارات قانونی قابل مطالبه محسوب شده است. 4 افت قیمت وسیله نقلیه در اثر خسارات ناشی از وقوع تصادف در عرف جامعه نوعی زیان است. و در معاملات به طور قابل ملاحظه ای مورد توجه قرار می‌گیرد 5 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، با هدف تسهیل و تسریع در فرایند جبران خسارت وضع گردیده و مراجعه به شرکت بیمه گر حقی است. قانونی که تضمین بیشتر برای زیان دیده را فراهم ساخته و موجب منتفی شدن مسئولیت عامل زیان نیست. 6 براساس اصل یکصد وشصت و هفتم قانون اساسی، دادگاه موظف است. کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و با عنایت به صراحت ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب 1345 پیرامون قابل مطالبه بودن خسارت افت قیمت وسیله نقلیه اسیب دیده در اثر تصادف و عدم نسخ صریح یا ضمنی این مقرره توسط مقنن، موجبی برای رجوع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر نیست. لذا دادگاه من حیث المجموع، دعوی خواهان را مقرون به صحت و وارد تشخیص داده و به استناد ماده 331 قانون مدنی، مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی، ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری و مواد 194٫198٫515 و 519 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 35/300/000 ریال بابت اصل خواسته (ناظر بر خسارات بازسازی و تعمیرات با احتساب و کسر تعهدات مالی شرکت بیمه گر خودرو مقصر حادثه به میزان 200/000/000 ریال که به خواهان پرداخت شده است. و نیز کسر مبلغ 10/000/000 ریال بابت خسارت که از سوی خوانده به خواهان پرداخت شده است.) و مبلغ 500 / 107 / 17 ریال بابت خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. در خصوص مازاد خواسته و افت قیمت خودرو ب. ت. ب. مفاد نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور وسایط نقلیه موتوری زمینی که مصون از تعرض باقی مانده است. و اینکه دلایل و مستندات محکمه پسند که موجبات اقناع قضایی را فراهم اورد ارایه نشده است. و هم چنین در خصوص خواسته اجرت المثل ایام خواب خودرو خواهان با لحاظ این امر که وسیله نقلیه خواهان برای امرار معاش مستقیم نبوده است. و وسیله تردد شخصی بوده است. و خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست لذا خواسته خ. ن. ب. مطالبه مازاد خواسته، افت قیمت خودرو و اجرت المثل ایام خواب خودرو به کیفیت مطروحه، مردود قلمداد می‌گردد. و به استناد ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خ. د. ا. قسمت ها صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل پژوهش خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *است