مطالبه اجرت‌المثل غیرمنقول پیش از تنظیم سند رسمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. و خانم م.ش. با وکالت س.م. به‌ طرفیت خانم ح.ع. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 9200854-1392/12/16 شعبه 2 محاکم عمومی لواسانات، مشعر بر استرداد باقیمانده ثمن بابت کسری مبیع از این جهت وارد و موثر است که وفق پاسخ استعلام ثبت(ص22)، مساحت زمین مورد ترافع کماکان 7 /1065 مترمربع اعلام گردیده و از آنجا که اصلاحی و کسری مورد ادعا هنوز از نظر اداره ثبت، تثبیت نگردیده، درخواست مطالبه کسری زمین ولو در حال حاضر به شرح اصلاحی محصور شده باشد، (حتی با غمض عین از ماده 355و 385 قانون مدنی)، در صورتی امکان مطالبه دارد که در سند رسمی درج گردیده باشد و نیز مطالبه اجرت‌المثل از حقوق مالکانه است و قبل از تنظیم سند رسمی قابل استماع نمی‌باشد. فلذا رأی معترضٌ‌عنه قابلیت تأیید را نداشته، این بخش از رأی مزبور را به ‌استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و در خصوص دعوای نخستین خانم ح.ع. به خواسته مطالبه کسری مبیع و اجرت‌المثل ایام تصرف به ‌استناد ماده 2 قانون أخیرالذکر قرار رد دعوی صادر می‌گردد. و اما در خصوص دو بخش دیگر از دادنامه معترضٌ‌عنه مبنی بر صدور حکم به بطلان دعوای تجدیدنظر خ. م. ب. مطالبه وجه قراردادی مانده ثمن و ب. ت. ب. محتویات پرونده و نگرش به این نکته که تهاتر آن با مبلغ مربوط به کسر مساحت منتفی است؛ با اصلاح مبلغ آن به مبلغ خواسته دعوا مرتبط تجدیدنظر خ. ه. و هزینه دادرسی به همان نسبت، ت. ن. خ. به پرداخت مانده ثمن با اوصاف و شرایط قراردادی د. ح. تجدیدنظر خ. ه. محکوم می‌شود. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حمیدی راد - عاشورخانی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه اجرت المثل غیرمنقول پیش از تنظیم سند رسمی در تاریخ 4 آذر 1393، دادگاه تجدیدنظر استان به بررسی تجدیدنظرخواهی در خصوص برخی از بخش‌های یک دادنامه صادره از شعبه‌ای از محاکم عمومی لواسانات پرداخت. در این راستا، دادگاه رای به نقض بخش مربوط به استرداد باقیمانده ثمن بابت کسری مبیع صادر نمود. دادگاه با استناد به پاسخ استعلام ثبت و مواد 355 و 385 قانون مدنی، اعلام کرد که مطالبه کسری زمین تنها در صورتی امکان‌پذیر است که در سند رسمی ذکر شده باشد و اجرت‌المثل نیز قبل از تنظیم سند رسمی قابل استماع نیست. لذا، دعوای مربوط به مطالبه کسری مبیع و اجرت‌المثل رد شد. همچنین، در خصوص دو بخش دیگر از دادنامه، ب. ت. ب. محتویات پرونده و ارتباط آن با مبلغ خواسته، رای به بطلان دعوای ت. ن. خ. در خصوص مطالبه وجه قراردادی مانده ثمن صادر و ت. ن. خ. را به پرداخت مانده ثمن به ت. ن. خ. محکوم کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از حقوق مالکانه بوده و پیش از تنظیم سند رسمی مسموع نیست. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. و خانم م.ش. با وکالت س.م. به‌ طرفیت خانم ح.ع. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- - 1392/12/16 شعبه --- محاکم عمومی لواسانات، مشعر بر استرداد باقیمانده ثمن بابت کسری مبیع از این جهت وارد و موثر است که وفق پاسخ استعلام ثبت(ص 22 )، مساحت زمین مورد ترافع کماکان 7 / 1065 مترمربع اعلام گردیده و از آنجا که اصلاحی و کسری مورد ادعا هنوز از نظر اداره ثبت، تثبیت نگردیده، درخواست مطالبه کسری زمین ولو در حال حاضر به شرح اصلاحی محصور شده باشد، (حتی با غمض عین از ماده 355 و 385 قانون مدنی)، در صورتی امکان مطالبه دارد که در سند رسمی درج گردیده باشد و نیز مطالبه اجرت‌المثل از حقوق مالکانه است و قبل از تنظیم سند رسمی قابل استماع نمی‌باشد. فلذا رای معترضٌ‌عنه قابلیت تایید را نداشته، این بخش از رای مزبور را به ‌استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و در خصوص دعوای نخستین خانم ح.ع. به خواسته مطالبه کسری مبیع و اجرت‌المثل ایام تصرف به ‌استناد ماده 2 قانون اخیرالذکر قرار رد دعوی صادر می‌گردد. و اما در خصوص دو بخش دیگر از دادنامه معترضٌ‌عنه مبنی بر صدور حکم به بطلان دعوای تجدیدنظر خ. م. ب. مطالبه وجه قراردادی مانده ثمن و ب. ت. ب. محتویات پرونده و نگرش به این نکته که تهاتر آن با مبلغ مربوط به کسر مساحت منتفی است؛ با اصلاح مبلغ آن به مبلغ خواسته دعوا مرتبط تجدیدنظر خ. ه. و هزینه دادرسی به همان نسبت، ت. ن. خ. به پرداخت مانده ثمن با اوصاف و شرایط قراردادی د. ح. تجدیدنظر خ. ه. محکوم می‌شود. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران