مطالبه ارزش سرقفلی در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مالکیت منافع

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست م.ط. با وکالت ح.ر. به طرفیت ر.ع. با وکالت غ.ر. 2 ـ ش. 3 ـ س. 4 ـ س. همگی ط. با وکالت ن.م. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان حسب مورد به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال سرقفلی اولیه و نیز کلیه حقوق صنفی و کسبی مکتسبه (سرقفلی) مستمر خواهان در مدت اجاره و تصرف و همچنین ضرر و زیان ناشی از تعمیرات اساسی صورت گرفته و تأسیساتی که در مورد اجاره تعبیه شده م. ب. 000/110/50 ریال با کلیه خسـارات دادرسـی با عنایـت به توضیح وکلای خ. د. د. دایر به اینکه به حکایت سوابق امر یک باب رستوران معروف به چینی واقع در پلاک ثبتی 1949/3526 بخش 3 تهران به موجب سند رسمی اجاره 4-40642 مورخ 20/10/1339 دفترخانه 64 تهران از سوی مرحوم ص.ط. موجر و مالک به خانم ر.ع. به عنوان مستأجر واگذار شده که موجر در سال 1364 طی دادخواستی به خواسته تخلیه ید مشارالیه از عین مستأجره به لحاظ انتقال ب. غ. اقدام نموده که نهایتاً حکم به نفع موجر صـادر و یـد مستأجـر مـزبور تخلیـه شـده است (دادنامـه 124 - 4/3/65 شعبه 17 دادگاه حقوقی یک سابق تهران) سپس موجر (مالک) مورد اجاره را طی سند عادی 12/12/1365 و متعاقباً طی سند رسمی 165693 - 5/12/69 به موکل اجاره داده و حقوق صنفی و کسبی (سرقفلی ) آن را نیز به وی رسماً صلح کرده است رابطه استیجاری قانونی بین موکل و مرحوم ط. همچنان برقرار و حقوق کسبی و صنفی (سرقفلی) در مالکیت موکل ایجاد می شد تا اینکه مستأجر سابق خانم ر.ع. بعد از حدود 15 سال به ایران مراجعت و تقاضای اعمال ماده 2 قانون وظایف و اختیارات ریاست قوه قضائیه را نسبت به رأی شعبه 17 دادگاه حقوقی یک سابق نموده که با این امر موافقت گردیده و سپس بر اساس شعبه 36 دیوان عالی کشور و به موجب دادنامه 94/36 - 29/2/82 آن شعبه پرونده مجدداً در شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر مطرح منتهی به صدور دادنامه 8-877 مورخ 12/6/85 آن شعبه مبنـی بر نقـض رأی 124 - 4/3/1365 شعبه 17 دادگاه حقوقی یک سابق مبنی بر اعلان استمرار رابطه استیجاری مستأجر سابق خانم ر.ع. با موجر مرحوم ط. و اعاده به مشارالیها به مورد اجاره رستوران چینی شده که به دلالت محتویات پرونده اجرایی در شعبه 43 دادگاه عمومی، ید موکل از مورد اجاره تخلیه شده، در حالی که سند رسمی اجاره همچنان معتبر است با عنایت به مراتب فوق اولاً ـ موکل در بدو امر اجاره مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت سرقفلی به موجر پرداخت نموده است که قابل استرداد است. ثانیاً ـ جدای از اینکه حقوق صنفی و کسبی (سرقفلی) رسماً به موکل واگذار شده اساساً حقوقی مزبور طی سال ها حضور موکل در رستوران به تبع برقرار رابطه استیجاری رسمی در مالکیت موکل بر اثر تلاش وی کسب اعتبار و جلب مشتری برای رستوران ایجاد و مستقر گردیده که این حقوق ثابت و مکتسب موکل با اجرای رأی 32 تجدیدنظر و اعاده ید خانم ر.ع. در عین مستأجره من غیر حق مشارالیها تعلق گرفته است باید مابه التفاوت سرقفلی سال های 65 و 88 به موکل پرداخت شود. ثالثاً ـ در طی مدت اجاره تصرف موکل 65 تا 88 موکل با اختیارات وسیعی که به صراحت اجاره نامه در انجام تعمیرات اساسی مورد اجاره و تعبیه تأسیسات در آن داشته مخارجی را متحمل شده بود اینک در مورد مستقر و تثبیت شده و ورثه مرحوم ط. مستأجر از آن منتفع شده اند تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد ب. ت. ب. پاسخ وکیل خ. ر. ا. خلاصه آن اینکه به موجب اجاره نامه رسمی از سال 1338 رستوران چینی که بدواً مسکونی بوده موکل از مرحوم ص.ط. اجاره نموده آن را تبدیل به رستوران چینی کرده است که موجر با ادعای انتقال ب. غ. دعوای تخلیه مطرح شعبه 17 دادگاه حقوقی یک حکم تخلیه صادر و موجر به م.ط. با دریافت 50 میلیون ریال اجاره داده است که با پیگیری موکل نقض حکم تخلیه مورد اجاره مجدداً به موکل برگشته است ن. ب. ا. درخواست تخلیه و متعاقب آن صدور حکم تخلیه علیه موکل از شعبه 17 دادگاه حقوقی یک ناموجه بوده به همین علت مراجع مختلف بر حقانیت موکل صحه گذاشته است، دعوای مطروحه تحت هیچ عنوانی ارتباطی با موکل ندارد و متوجه او نیست تقاضای صدور حکم برد و بطلان دعوای خواهان با لحاظ حق الوکاله را دارد با عنایت به پاسخ وکیل خواندگان دیگر دایر به اینکه در اجرای حکم شعبه 17 دادگاه حقوقی یک حق کسب و پیشه و تجارت متعلق به مستأجر پرداخت و سپس به اجرای حکم مبادرت شده است با اعاده وضعیت و ابطال آنچه که با فسخ حکم شعبه 17 دادگاه حقوقی یک پیش آمده نه تنها آثار اجرای حکم منفسخ با اعاده وضعیت به حال اول زایل شده بلکه کلیه عوارض ناشی از الغای حکم اجرا شده نیز منحل و منفسخ و رابطه ایجاد شده به حالت قبل از ایجاد با حکم قطعی دادگاه که تحمل و تبعیت از آن برای موکلین قهری بوده برگشته است بنا به مراتب، خ. ر. ا. برخلاف آنچه که در لایحه تقدیمی وی انعکاس دارد با اعاده وضعیت و تصرف مورد اجاره مکلف به پرداخت حق کسب و پیشه مورد اجاره که پرداخت آن در اجرای حکم شعبه 17 صورت گرفته است م. ب.. ثانیاً ـ مستأجر پس از انقضا و ابطال آثار حکم شعبه 17 دادگاه حقوقی یک با اعاده وضعیت مکلف به پرداخت اجاره بهای مورد اجاره به موکلین م. ب. که با اعاده وضعیت موکلین مستحق دریافت آن گردیده اند. ثالثاً ـ چنانچه سال های تصرف خواهان در مورد اجاره تجویز می شد تعلق حق کسب و پیشه به وی محقق و افزایش آن نیز قابل توجیه بود ولی با قطع رابطه استیجاری موکلین با خواهان از تاریخ صدور حکم شعبه 17 حقی بر استفاده منافع از مورد اجاره برای خواهان باقی نمی ماند تا تحول و تغییر آن صورت گیرد بنا به مراتب با اعاده وضعیت قبل از حکم شعبه 17 مذکور بازپرداخت عین مبالغ پرداخت شده قابل احراز است مطالبات و استدلال مغایر آن تباین غیرقابل تردید با مصرحات حکم قطعی شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر و حکم شعبه 4 تشخیص دیوان عالی کشور دارد. رابعاً ـ حق مکتسب و اصولاً هر حقی در محدوده قانون قابل تحقق است وقتی مبنای ایجاد چنین حقی به صراحت حکم قضایی لازم الاجرا محل خدشه و تردید قرار می گیرد نه حقی مکتسب محسوب می شود و نه چنین حقی قابل تحقق است نه قابل بقا و تسری بر زمان بعد م. ب. بنا به مراتب ادعا در این خصوص غیر قابل توجیه است. خامساً ـ اگر تردیدی در زوال کلیـه آثـار اجـاره سال 65 و 56 و 69 برای مدعی وجود داشته باشد با صراحت این عبارت دادنامه قطعی و لازم الاجرا شماره 818-817 مورخ 13/6/85 شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر (( ... که تداوم اعتبار سند اجاره مقدم شماره 44-40642 - 20/10/39 دفترخانه 164 تهـران بقـای رابطـه استیجـاری فی مابین خانـم ر.ع. و موجـر را مـوجب مـی شـود .. )) زوال آثـار ناشـی از اسنـاد اجـاره 44 - 40642 - 20/10/39 و تداوم آن تا به امروز محرز و ادعاهای مغایر آن مردود و غیر قابل توجیه در مراجع قضایی است. دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم ب. ت. ب. پاسخ استعلام وارده به شماره 801035 - 13/4/89، مالکیت مورث خواندگان ردیف 2 تا 4 نسبت به پلاک ثبتی 1949/3526 بخش 3 تهران محرز است ب. ت. ب. تصویر مصدقی از دادنامه 65/124 - 4/3/65 در پرونده 17/64/183 صادره از شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران که حکم تخلیه ملک مورد دعوا (عین مستأجر ) صادر شده است ب. ت. ب. اینکه پس از آن همان ملک به موجب قرارداد مورخ 14/12/65 به خواهان اجاره داده شده و به موجب 165693 - 5/2/69 دفترخانه 64 تهران صلح شده است مبلغ پنجاه میلیون ریال از خواهان بابت سرقفلی موجر دریافت کرده است ب. ت. ب. اینکه حکم تخلیه صادره از شعبه 17 دادگاه حقوقـی یک به موجـب دادنامه 8-877 - 12/6/85 صادره از شعبه 32 تجدیدنظر و پس از ارجاع دیوان عالی کشور نقض شده است و در نهایت از خواهان تخلیه ید شده و تحویل خوانده ردیف یک به عنوان مستأجر کما فی السابق گردیده است و خواندگان ردیف 2 تا 4 به عنوان قائم مقام مالک و موجر نسبت به پرداخت مبلغ دریافتی از خواهان هیچ دلیلی و مدرکی ارائه نکرده اند و از طرفی ب. ت. ب. اختیار خواهان جهت تعمیرات اساسی مأذون از طرف موجر که گواهان به شرح منعکس در پرونده آن را تصدیق کرده اند دلیل کافی بر بی اعتباری اظهارات گواهان ابراز نشده است، در مورد اجاره مخارج و هزینه های که خواهان متحمل شده است جهت برآورد میزان آن نظر کارشناس ذیصلاح جلب شده است و کارشناس به شرح وارده 1140 - 2/5/90 نظریه خود را ابراز نموده است وکیل خواهان اعتراض نکرده اند وکیل خوانده ردیف 2 تا 4 لایحه در اعتراض ارائه کرده است لکن تقاضای ارجاع به هیئت کارشناسان را تقاضا ننموده است و اعتراض هم به نحوی نیست که موجب خدشه در نظریه کارشناسی گردد بنابراین دعوای خواهان را در خصوص مطالبه مبلغ اولیه پرداخت سرقفلی و هزینه های تعمیرات اساسی مأذون از طرف موجر (مورث خواندگان 2 تا 4) موجه دانسته به جهت یادشده و همچنین به جهت اینکه منافع مستحق للغیر درآمده و مسبب آن مورث خواندگان ردیف 2 تا 4 بوده است که موجب غرور خواهان در معامله (اجاره) فی مابین گردیده است به جهات یاد شده به استناد ماده 390 از قانون مدنی و قاعده لاضرر و تسبیب و مواد 198 و 519 و 515 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان ردیف 2 تا 4 را به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل سرقفلی دریافتی در سال عقد اجاره و با محاسبه آن بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی و مبلغ پنجاه و دو میلیون ریال بابت تعمیرات اساسی انجام شده توسط خواهان در عین مستأجره با اذن مورث خواندگان یاد شده و مبلغ چهار میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ط. ت. و خواهان مکلف به پرداخت هزینه دادرسی مابه التفاوت نیز م. ب.. دعوای خواهان مازاد بر مبلغ محکوم به به جهت اینکه استحقاق حقوق کسبی و صنفی فرع بر تحقق عقد اجاره در موردش با تمام شرایط قانونی و شرعی م. ب. که در مانحن فیه توجهاً به دادنامه های فوق الذکر این امر مفقود بوده بنابراین در این قسمت از دعوا خواسته خواهان را موجـه ندانستـه به استنـاد مـاده 197 از قـانـون اخیـرالذکر حـکم به بی حقی صادر می گردد. در خصوص دعوای خ. ب. ط. خ. ر. ا. ن. ب. ا. با پذیرش استدلال وکیل خ. ر. ا. دعوا را متوجه خ. ر. ا. ندانسته به استناد بند 4 ماده 84 و 89 از همان قانون قرار رد دعوا صادر می گردد. در خصوص مطالبه حق الوکاله از خواهان ن. ب. ا. دلیلی بر طـرح دعوا علیـه خوانـده ردیـف اول به صورت عمد توسط خواهان ابراز نشده است این امر برای دادگاه توجهاً به مراتب مرقوم و محتویات پرونده محرز نیست در این قسمت از تقاضای وکیـل خوانـده ردیـف اول محکوم به رد است. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کثیرلو رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ط. با وکالت آقایان ح.ر. و ع.الف. به طرفیت ش. و... همگی با نام خانوادگی ط. و ر.ع. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 00795 مورخ 9/7/90 شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن رد دعوی ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه حقوق صنفی و کسبی سرقفلی م. ب.. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و با این توضیح که متعاقب صدور دادنامه قطعی شماره 183 از سوی شعبه 17 دادگاه حقوقی یک سابق تهران متضمن محکومیت خانم ر.ع. به تخلیه ملک (رستوران معروف چینی) در قبال دریافت نصف حق کسب و پیشه و اجرای مفاد حکم، مالک ملک مورد نظر را به ت. ن. خ. به صورت اجاره واگذار نموده که با بازگشت خانم ر.ع. به ایران از طریق اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه 183 را کرده که این درخواست مورد موافقت ریاست محترم قوه قضائیه واقع شده است و با طرح موضوع در همین دادگاه و رسیدگی نهایتاً دادنامه اخیرالذکر شعبه 17دادگاه حقوقی یک سابق نقض و عملیات اجرایی تخلیه ملک اعاده شده است، متعاقب آن ت. ن. خ. در جهت مطالبه حق و حقوق از دست رفته خود طرح دعوی نموده که به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته راجع به بخشی از خواسته که ناظر به مطالبه حق و حقوق کسبی م. ب. حکم به رد دعوی وی صادر شده است که از این رأی در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی شده است، دادگاه ب. ت. ب. اینکه مورث تجدیدنظر خ. ر. ا. تا سوم با دریافت حق سرقفلی ملک مورد نظر را طی عقده اجاره به ت. ن. خ. واگذار کرده اند و ت. ن. خ. از سال 65 لغایت شهریور 88 (زمان اعاده عملیات اجرایی تخلیه) ملک را در تصرف داشته و از این باب که با اعاده عملیات اجرایی و انتزاع ید وی خسارات قابل مطالبه به وی وارد شده است و دادگاه در جهت تعیین خسارت وارده موضوع را به کارشناس ارجاع که کارشناس انتخابی برابر نظریه شماره 204 مورخ 20/2/91 ارزش واقعی شش دانگ سرقفلی ملک را در زمان انتزاع ید (1/6/88) سی و نه میلیارد اعلام داشته است که نظریه فوق به طرفین ابلاغ شده که از سوی اصحاب دعوی مورد اعتراض واقع شده لیکن دلیل موجهی که دلالت بر عدم تطابق نظریه با اوضاع و احوال مسلم قضیه داشته باشد ارائه نشده است لذا دادگاه با مبنا قرار دادن نظریه فوق که در قالب تعیین سرقفلی به شرح عادله روز تعیین شده است نه از باب حقوق مکتسبه ناشی از عقد اجاره بلکه برابر قواعد منتهی لاضرر و لاضرار از باب مزاحمت و جبران خسارت وارده و ماده یک قانون مسئولیت مدنی و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته و با کسر مبلغ 000/000/50 ریـال که مـورد حـکـم دادگـاه بـدوی از قـرار گـرفتـه اسـت رأی به محکومیت نامبردگان ردیف اول تا سوم به پرداخت مبلغ مـورد اشـاره در نظـریه کارشنـاس 000/000/38950 ریال به نسبت سهم الارث از شرکت مرقوم ص.ط. د. ح. ت. ن. خ. صادر و اعلام می شود و اما در مورد تجدیدنظرخواهی به طرفیت نامبرده ردیف چهارم که طی دادنامه تجدیدنظرخواسته به جهت عدم توجه دعوی بدوی قرار رد صادر شده است. اعتراض مؤثر و موجهی نسبت به این قسمت از دادنامه وارد نیست و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده لذا با رد تجدیدنظرخواسته وفق ماده 353 قانون مرقوم قرار تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قمری ـ حاجی حسنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه ارزش سرقفلی در فرض مستحق للغیر درآمدن مالکیت منافع در تاریخ 13 آبان 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوای مرتبط با مطالبه حق سرقفلی و حقوق صنفی و کسبی ناشی از اجاره یک رستوران رسیدگی کرد. خواهان درخواست محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 50 میلیون ریال به عنوان سرقفلی و جبران خسارت ناشی از تعمیرات اساسی و هزینه‌های دادرسی را مطرح نمود. وی ادعا کرد که رابطه استیجاری با موجر برقرار بوده و حقوق کسبی و صنفی به وی واگذار شده است. خواندگان به رد این ادعا و عدم ارتباط دعوا با خود استناد کردند. <br>دادگاه بدوی با بررسی مدارک و مستندات، خواسته خواهان را در خصوص سرقفلی و هزینه‌های تعمیرات موجه تشخیص داده و خواندگان را به پرداخت 50 میلیون ریال بابت سرقفلی و 52 میلیون ریال بابت تعمیرات و هزینه‌های دادرسی محکوم کرد، اما در خصوص حقوق صنفی و کسبی، حکم به بی‌حقی خواهان صادر نمود. <br>در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. مستندات و نظریه کارشناسی، بخش مربوط به حقوق صنفی و کسبی رد شد و دادگاه تجدیدنظر با نقض بخشی از دادنامه بدوی، خواندگان را به پرداخت مبلغ 389 میلیون و 50 هزار ریال محکوم کرد و دعوی علیه یکی از خواندگان را رد نمود. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام گردید. رای دادگاه بر اساس مواد 390 و 515 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ارزش حقوق کسبی، (سرقفلی) در صورت مستحق للغیر درآمدن مالکیت منافع، نه بر مبنای وجود عقد اجاره صحیح بلکه بر مبنای مسئولیت مدنی ناشی از تسبیب و لاضرر، قابل مطالبه است. در خصوص دادخواست م.ط. با وکالت ح.ر. به طرفیت ر.ع. با وکالت غ.ر. 2 - ش. 3 - س. 4 - س. همگی ط. با وکالت ن.م. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان حسب مورد به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال سرقفلی اولیه و نیز کلیه حقوق صنفی و کسبی مکتسبه (سرقفلی) مستمر خواهان در مدت اجاره و تصرف و همچنین ضرر و زیان ناشی از تعمیرات اساسی صورت گرفته و تاسیساتی که در مورد اجاره تعبیه شده م. ب. 50/110/000 ریال با کلیه خسارات دادرسی با عنایت به توضیح وکلای خ. د. د. دایر به اینکه به حکایت سوابق امر یک باب رستوران معروف به چینی واقع در پلاک ثبتی --- بخش --- تهران به موجب سند رسمی اجاره 4 - 40642 مورخ 1339/10/20 دفترخانه 64 تهران از سوی مرحوم ص.ط. موجر و مالک به خانم ر.ع. به عنوان مستاجر واگذار شده که موجر در سال 1364 طی دادخواستی به خواسته تخلیه ید مشارالیه از عین مستاجره به لحاظ انتقال ب. غ. اقدام نموده که نهایتا حکم به نفع موجر صادر و ید مستاجر مزبور تخلیه شده است (دادنامه --- - 4/3/65 شعبه --- دادگاه حقوقی یک سابق تهران) سپس موجر (مالک) مورد اجاره را طی سند عادی 1365/12/12 و متعاقبا طی سند رسمی 165693 - 5/12/69 به موکل اجاره داده و حقوق صنفی و کسبی (سرقفلی) آن را نیز به وی رسما صلح کرده است رابطه استیجاری قانونی بین موکل و مرحوم ط. همچنان برقرار و حقوق کسبی و صنفی (سرقفلی) در مالکیت موکل ایجاد می شد تا اینکه مستاجر سابق خانم ر.ع. بعد از حدود 15 سال به ایران مراجعت و تقاضای اعمال ماده 2 قانون وظایف و اختیارات ریاست قوه قضائیه را نسبت به رای شعبه --- دادگاه حقوقی یک سابق نموده که با این امر موافقت گردیده و سپس بر اساس شعبه --- دیوان عالی کشور و به موجب دادنامه --- - 29/2/82 آن شعبه پرونده مجددا در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر مطرح منتهی به صدور دادنامه --- - 877 مورخ 12/6/85 آن شعبه مبنی بر نقض رای 124 - 1365/03/04 شعبه --- دادگاه حقوقی یک سابق مبنی بر اعلان استمرار رابطه استیجاری مستاجر سابق خانم ر.ع. با موجر مرحوم ط. و اعاده به مشارالیها به مورد اجاره رستوران چینی شده که به دلالت محتویات پرونده اجرایی در شعبه --- دادگاه عمومی، ید موکل از مورد اجاره تخلیه شده، در حالی که سند رسمی اجاره همچنان معتبر است با عنایت به مراتب فوق اولا - موکل در بدو امر اجاره مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت سرقفلی به موجر پرداخت نموده است که قابل استرداد است. ثانیا - جدای از اینکه حقوق صنفی و کسبی (سرقفلی) رسما به موکل واگذار شده اساسا حقوقی مزبور طی سال ها حضور موکل در رستوران به تبع برقرار رابطه استیجاری رسمی در مالکیت موکل بر اثر تلاش وی کسب اعتبار و جلب مشتری برای رستوران ایجاد و مستقر گردیده که این حقوق ثابت و مکتسب موکل با اجرای رای 32 تجدیدنظر و اعاده ید خانم ر.ع. در عین مستاجره من غیر حق مشارالیها تعلق گرفته است باید مابه التفاوت سرقفلی سال های 65 و 88 به موکل پرداخت شود. ثالثا - در طی مدت اجاره تصرف موکل 65 تا 88 موکل با اختیارات وسیعی که به صراحت اجاره نامه در انجام تعمیرات اساسی مورد اجاره و تعبیه تاسیسات در آن داشته مخارجی را متحمل شده بود اینک در مورد مستقر و تثبیت شده و ورثه مرحوم ط. مستاجر از آن منتفع شده اند تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد ب. ت. ب. پاسخ وکیل خ. ر. ا. خلاصه آن اینکه به موجب اجاره نامه رسمی از سال 1338 رستوران چینی که بدوا مسکونی بوده موکل از مرحوم ص.ط. اجاره نموده آن را تبدیل به رستوران چینی کرده است که موجر با ادعای انتقال ب. غ. دعوای تخلیه مطرح شعبه --- دادگاه حقوقی یک حکم تخلیه صادر و موجر به م.ط. با دریافت 50 میلیون ریال اجاره داده است که با پیگیری موکل نقض حکم تخلیه مورد اجاره مجددا به موکل برگشته است ن. ب. ا. درخواست تخلیه و متعاقب آن صدور حکم تخلیه علیه موکل از شعبه --- دادگاه حقوقی یک ناموجه بوده به همین علت مراجع مختلف بر حقانیت موکل صحه گذاشته است، دعوای مطروحه تحت هیچ عنوانی ارتباطی با موکل ندارد و متوجه او نیست تقاضای صدور حکم برد و بطلان دعوای خواهان با لحاظ حق الوکاله را دارد با عنایت به پاسخ وکیل خواندگان دیگر دایر به اینکه در اجرای حکم شعبه --- دادگاه حقوقی یک حق کسب و پیشه و تجارت متعلق به مستاجر پرداخت و سپس به اجرای حکم مبادرت شده است با اعاده وضعیت و ابطال آنچه که با فسخ حکم شعبه --- دادگاه حقوقی یک پیش آمده نه تنها آثار اجرای حکم منفسخ با اعاده وضعیت به حال اول زایل شده بلکه کلیه عوارض ناشی از الغای حکم اجرا شده نیز منحل و منفسخ و رابطه ایجاد شده به حالت قبل از ایجاد با حکم قطعی دادگاه که تحمل و تبعیت از آن برای موکلین قهری بوده برگشته است بنا به مراتب، خ. ر. ا. برخلاف آنچه که در لایحه تقدیمی وی انعکاس دارد با اعاده وضعیت و تصرف مورد اجاره مکلف به پرداخت حق کسب و پیشه مورد اجاره که پرداخت آن در اجرای حکم شعبه --- صورت گرفته است م. ب.. ثانیا - مستاجر پس از انقضا و ابطال آثار حکم شعبه --- دادگاه حقوقی یک با اعاده وضعیت مکلف به پرداخت اجاره بهای مورد اجاره به موکلین م. ب. که با اعاده وضعیت موکلین مستحق دریافت آن گردیده اند. ثالثا - چنانچه سال های تصرف خواهان در مورد اجاره تجویز می شد تعلق حق کسب و پیشه به وی محقق و افزایش آن نیز قابل توجیه بود ولی با قطع رابطه استیجاری موکلین با خواهان از تاریخ صدور حکم شعبه --- حقی بر استفاده منافع از مورد اجاره برای خواهان باقی نمی ماند تا تحول و تغییر آن صورت گیرد بنا به مراتب با اعاده وضعیت قبل از حکم شعبه --- مذکور بازپرداخت عین مبالغ پرداخت شده قابل احراز است مطالبات و استدلال مغایر آن تباین غیرقابل تردید با مصرحات حکم قطعی شعبه --- دادگاه تجدیدنظر و حکم شعبه --- تشخیص دیوان عالی کشور دارد. رابعا - حق مکتسب و اصولا هر حقی در محدوده قانون قابل تحقق است وقتی مبنای ایجاد چنین حقی به صراحت حکم قضایی لازم الاجرا محل خدشه و تردید قرار می‌گیرد نه حقی مکتسب محسوب می‌شود و نه چنین حقی قابل تحقق است نه قابل بقا و تسری بر زمان بعد م. ب. بنا به مراتب ادعا در این خصوص غیر قابل توجیه است. خامسا - اگر تردیدی در زوال کلیه آثار اجاره سال 65 و 56 و 69 برای مدعی وجود داشته باشد با صراحت این عبارت دادنامه قطعی و لازم الاجرا شماره 818 - 817 مورخ 13/6/85 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر ((... که تداوم اعتبار سند اجاره مقدم شماره 44 - 40642 - 20/10/39 دفترخانه 164 تهران بقای رابطه استیجاری فی مابین خانم ر.ع. و موجر را موجب می‌شود..)) زوال آثار ناشی از اسناد اجاره 44 - 40642 - 20/10/39 و تداوم آن تا به امروز محرز و ادعاهای مغایر آن مردود و غیر قابل توجیه در مراجع قضایی است. دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم ب. ت. ب. پاسخ استعلام وارده به شماره 801035 - 13/4/89 ، مالکیت مورث خواندگان ردیف 2 تا 4 نسبت به پلاک ثبتی --- بخش --- تهران محرز است ب. ت. ب. تصویر مصدقی از دادنامه --- - 4/3/65 در پرونده 17/64/183 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی یک تهران که حکم تخلیه ملک مورد دعوا (عین مستاجر) صادر شده است ب. ت. ب. اینکه پس از آن همان ملک به موجب قرارداد مورخ 14/12/65 به خواهان اجاره داده شده و به موجب 165693 - 5/2/69 دفترخانه 64 تهران صلح شده است مبلغ پنجاه میلیون ریال از خواهان بابت سرقفلی موجر دریافت کرده است ب. ت. ب. اینکه حکم تخلیه صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی یک به موجب دادنامه --- - 877 - 12/6/85 صادره از شعبه --- تجدیدنظر و پس از ارجاع دیوان عالی کشور نقض شده است و در نهایت از خواهان تخلیه ید شده و تحویل خوانده ردیف یک به عنوان مستاجر کما فی السابق گردیده است و خواندگان ردیف 2 تا 4 به عنوان قائم مقام مالک و موجر نسبت به پرداخت مبلغ دریافتی از خواهان هیچ دلیلی و مدرکی ارائه نکرده اند و از طرفی ب. ت. ب. اختیار خواهان جهت تعمیرات اساسی ماذون از طرف موجر که گواهان به شرح منعکس در پرونده آن را تصدیق کرده اند دلیل کافی بر بی اعتباری اظهارات گواهان ابراز نشده است، در مورد اجاره مخارج و هزینه های که خواهان متحمل شده است جهت برآورد میزان آن نظر کارشناس ذیصلاح جلب شده است و کارشناس به شرح وارده 1140 - 2/5/90 نظریه خود را ابراز نموده است وکیل خواهان اعتراض نکرده اند وکیل خوانده ردیف 2 تا 4 لایحه در اعتراض ارائه کرده است لکن تقاضای ارجاع به هیات کارشناسان را تقاضا ننموده است و اعتراض هم به نحوی نیست که موجب خدشه در نظریه کارشناسی گردد بنابراین دعوای خواهان را در خصوص مطالبه مبلغ اولیه پرداخت سرقفلی و هزینه های تعمیرات اساسی ماذون از طرف موجر (مورث خواندگان 2 تا 4 ) موجه دانسته به جهت یادشده و همچنین به جهت اینکه منافع مستحق للغیر درآمده و مسبب آن مورث خواندگان ردیف 2 تا 4 بوده است که موجب غرور خواهان در معامله (اجاره) فی مابین گردیده است به جهات یاد شده به استناد ماده 390 از قانون مدنی و قاعده لاضرر و تسبیب و مواد 198 و 519 و 515 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان ردیف 2 تا 4 را به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل سرقفلی دریافتی در سال عقد اجاره و با محاسبه آن بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی و مبلغ پنجاه و دو میلیون ریال بابت تعمیرات اساسی انجام شده توسط خواهان در عین مستاجره با اذن مورث خواندگان یاد شده و مبلغ چهار میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ط. ت. و خواهان مکلف به پرداخت هزینه دادرسی مابه التفاوت نیز م. ب.. دعوای خواهان مازاد بر مبلغ محکوم به به جهت اینکه استحقاق حقوق کسبی و صنفی فرع بر تحقق عقد اجاره در موردش با تمام شرایط قانونی و شرعی م. ب. که در مانحن فیه توجها به دادنامه های فوق الذکر این امر مفقود بوده بنابراین در این قسمت از دعوا خواسته خواهان را موجه ندانسته به استناد ماده 197 از قانون اخیرالذکر حکم به بی حقی صادر می‌گردد. در خصوص دعوای خ. ب. ط. خ. ر. ا. ن. ب. ا. با پذیرش استدلال وکیل خ. ر. ا. دعوا را متوجه خ. ر. ا. ندانسته به استناد بند 4 ماده 84 و 89 از همان قانون قرار رد دعوا صادر می‌گردد. در خصوص مطالبه حق الوکاله از خواهان ن. ب. ا. دلیلی بر طرح دعوا علیه خ. ر. ا. به صورت عمد توسط خواهان ابراز نشده است این امر برای دادگاه توجها به مراتب مرقوم و محتویات پرونده محرز نیست در این قسمت از تقاضای وکیل خ. ر. ا. محکوم به رد است. رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کثیرلو رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ط. با وکالت آقایان ح.ر. و ع.الف. به طرفیت ش. و... همگی با نام خانوادگی ط. و ر.ع. نسبت به بخشی از دادنامه شماره --- مورخ 9/7/90 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن رد دعوی ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه حقوق صنفی و کسبی سرقفلی م. ب.. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و با این توضیح که متعاقب صدور دادنامه قطعی شماره 183 از سوی شعبه --- دادگاه حقوقی یک سابق تهران متضمن محکومیت خانم ر.ع. به تخلیه ملک (رستوران معروف چینی) در قبال دریافت نصف حق کسب و پیشه و اجرای مفاد حکم، مالک ملک مورد نظر را به ت. ن. خ. به صورت اجاره واگذار نموده که با بازگشت خانم ر.ع. به ایران از طریق اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه --- را کرده که این درخواست مورد موافقت ریاست محترم قوه قضائیه واقع شده است و با طرح موضوع در همین دادگاه و رسیدگی نهایتا دادنامه اخیرالذکر شعبه --- دادگاه حقوقی یک سابق نقض و عملیات اجرایی تخلیه ملک اعاده شده است، متعاقب آن ت. ن. خ. در جهت مطالبه حق و حقوق از دست رفته خود طرح دعوی نموده که به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته راجع به بخشی از خواسته که ناظر به مطالبه حق و حقوق کسبی م. ب. حکم به رد دعوی وی صادر شده است که از این رای در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی شده است، دادگاه ب. ت. ب. اینکه مورث تجدیدنظر خ. ر. ا. تا سوم با دریافت حق سرقفلی ملک مورد نظر را طی عقده اجاره به ت. ن. خ. واگذار کرده اند و ت. ن. خ. از سال 65 لغایت شهریور 88 (زمان اعاده عملیات اجرایی تخلیه) ملک را در تصرف داشته و از این باب که با اعاده عملیات اجرایی و انتزاع ید وی خسارات قابل مطالبه به وی وارد شده است و دادگاه در جهت تعیین خسارت وارده موضوع را به کارشناس ارجاع که کارشناس انتخابی برابر نظریه شماره 204 مورخ 20/2/91 ارزش واقعی شش دانگ سرقفلی ملک را در زمان انتزاع ید ( 1/6/88 ) سی و نه میلیارد اعلام داشته است که نظریه فوق به طرفین ابلاغ شده که از سوی اصحاب دعوی مورد اعتراض واقع شده لیکن دلیل موجهی که دلالت بر عدم تطابق نظریه با اوضاع و احوال مسلم قضیه داشته باشد ارائه نشده است لذا دادگاه با مبنا قرار دادن نظریه فوق که در قالب تعیین سرقفلی به شرح عادله روز تعیین شده است نه از باب حقوق مکتسبه ناشی از عقد اجاره بلکه برابر قواعد منتهی لاضرر و لاضرار از باب مزاحمت و جبران خسارت وارده و ماده یک قانون مسئولیت مدنی و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته و با کسر مبلغ 50/000/000 ریال که مورد حکم دادگاه بدوی از قرار گرفته است رای به محکومیت نامبردگان ردیف اول تا سوم به پرداخت مبلغ مورد اشاره در نظریه کارشناس 389/000/00050 ریال به نسبت سهم الارث از شرکت مرقوم ص.ط. د. ح. ت. ن. خ. صادر و اعلام می‌شود و اما در مورد تجدیدنظرخواهی به طرفیت نامبرده ردیف چهارم که طی دادنامه تجدیدنظرخواسته به جهت عدم توجه دعوی بدوی قرار رد صادر شده است. اعتراض موثر و موجهی نسبت به این قسمت از دادنامه وارد نیست و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده لذا با رد تجدیدنظرخواسته وفق ماده 353 قانون مرقوم قرار تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می‌شود. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه