رأی
مطالبه بهای اراضی محل عبور خطوط برق
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ع.پ. با وکالت آقای م.د. به طرفیت ش. به خواسته الزام شرکت خوانده به پرداخت قیمت عادلانه روز شش دانگ یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی فرعی از 118 اصلی بخش 11 تهران که در تصرف و تملک خوانده قرار گرفته است با جلب نظر کارشناس ر. د. ب. انضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، بدین توضیح که وکیل خواهان مدعی گردیده است موکلش مالک رسمی تمامیت عرصه و اعیان شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 630 مترمربع تحت پلاک ثبتی فوق الذکر م. ب. شرکت خوانده بدون اذن و اجازه وی در اجرای طرح برق رسانی اقدام به نصب دکل و از داخل ملک موکل نموده است و براثر این عمل و اقدام شرکت برق منطقه ای ملک موصوف از حیز انتفاع افتاده است و مسلوب المنفعه گردیده است و به استناد نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت جهت برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی مصوب 1358 شورای حل اختلاف و مواد قانون مسئولیت مدنی خواستار صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ارزش روز ملک موضوع خواسته گردیده است .نماینده شرکت خ. د. م. دفاع بیان داشته پرداخت منوط به تخریب مابقی ملک خواهان م. ب.. دادگاه استدلال نماینده شرکت خوانده را نپذیرفته زیرا قاعده فقهی لاضرر اجازه نمیدهد ضرر وزیان وارده به خواهان جبران نگردد. وضعیت مالکین خواهان از اداره ثبت محل استعلام و آن اداره در پاسخ استعلام این مرجع طی نامه شماره 32689 مورخ 10/07/91 مالکیت خواهان را نسبت به شش دانگ ملک موصوف تأیید نموده است، لذا ب. ت. ب. مالکیت پلاک ثبتی مذکور به نام خواهان و اظهارات و دفاعیات نماینده خوانده وکیل خواهان اولاً عبور سیستمهای برق فشار بر زندگی و یا کار در حوزه مغناطیسی و میدان تشعشعات حاصله از آن مضر و خطرناک است و عدم اجازه احداث بنا توسط شهرداری در محدوده و حوزه مغناطیسی و حریم این سیستم و کابل های فشار قوی و داشتن حریم قانونی این گونه کابلهای فشار قوی بهترین دلیل دال بر از حیز انتفاع خارج شدن این گونه املاک م. ب. ثانیاً کارشناسان منتخب (هیئت سه نفره کارشناسی و کارشناس اولیه) عدم امکان بهره برداری از ملک موضوع خواسته را به میزان5/386 مترمربع که در حریم انتقال درجه یک خطوط قرار گرفته تأیید نموده اند و این تصرفات توسط خوانده صورت گرفته و به نحوی است که ملک موضوع خواسته را به میزان متراژ اعلام شده به طورکلی از خیز انتفاع خارج نموده است و ارزش روز قسمت موصوف توسط هیئت کارشناسی جمعاً به مبلغ بیست و چهار میلیارد ریال برآورد گردیده است.. نظریه هیئت کارشناسان به طرفین ابلاغ و در مهلت قانونی مصون مانده است و دادگاه نظریه هیئت کارشناسی را منطبق با اوضاع و احوال موجود دانسته است .بنابراین دعوی خواهان با کیفیت موجود و به میزان نظریه هیئت سه نفره کارشناسی وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد 30/38/93 به بعد قانون مدنی و مواد 1 و2 و3 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198/515/519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 18 قانون سازمان بر ق ایران مصوب 1346 راجع به خریداری و تصرف اراضی و ابنیه حکم بر محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و چهار میلیارد ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران- فرهادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت برق منطقه ای تهران به طرفیت ع.پ. با وکالت م.د. نسبت به دادنامه شماره 67-6/2/93 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ بیست و چهار میلیارد ریال بابت از حیز انتفاع خارج نمودن مقدار 5/386 مترمربع از پلاک ثبتی 1137 فرعی از 118 اصلی واقع در بخش 11 تهران به انضمام سایر خسارات دادرسی صادر گشته است وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می نماید رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حجازی فر ـ قاضی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مطالبه بهای اراضی محل عبور خطوط برق
در تاریخ 11 شهریور 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطروحه رسیدگی نمود. خواسته مطرح شده الزام به پرداخت قیمت عادلانه یک قطعه زمین به مساحت 630 مترمربع و همچنین خسارات دادرسی بود. خواهان ادعا کرد که مالک رسمی زمین مورد نظر است و شرکت خوانده بدون کسب اجازه، اقدام به نصب دکل برق در ملک وی نموده است که این عمل منجر به از حیز انتفاع خارج شدن آن زمین شده است. وکیل خواهان به قوانین مرتبط با مسئولیت مدنی و نحوه خرید اراضی دولتی استناد کرد. در دفاعیات، نماینده خ. ا. د. که پرداخت خسارت مشروط به تخریب باقیمانده ملک است، اما دادگاه این استدلال را رد کرده و به مالکیت خواهان و نظر کارشناسان که بر عدم امکان بهرهبرداری از زمین تاکید داشتند، اشاره نمود. در نهایت، دادگاه حکم به محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مبلغ 24 میلیارد ریال به عنوان خسارت و هزینه دادرسی صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، اعتراض شرکت برق منطقهای به این حکم مطرح شد، اما دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید دادنامه بدوی، اعلام کرد که دلیل قانعکنندهای برای نقض آن ارائه نشده و حکم صادره را قطعی دانست. این تصمیم بر اساس مواد 30، 38 و 93 قانون مدنی و مواد 1، 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی و همچنین مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: با نصب و عبور سامانه انتقال برق فشار قوی، که موجب ممنوعیت احداث بنا در محدوده و حریم قانونی این سامانه میگردد، زمین محل استقرار سامانه مذکور را از حیّز انتفاع خارج شده و مسلوب المنفعه میشود. بنابراین شرکت برق، مکلّف است بهای روز زمین را به مالک آن پرداخت کند.
در خصوص دعوی آقای ع.پ. با وکالت آقای م.د. به طرفیت ش. به خواسته الزام شرکت خوانده به پرداخت قیمت عادلانه روز شش دانگ یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی فرعی از --- اصلی بخش --- تهران که در تصرف و تملک خوانده قرار گرفته است با جلب نظر کارشناس ر. د. ب. انضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، بدین توضیح که وکیل خواهان مدعی گردیده است موکلش مالک رسمی تمامیت عرصه و اعیان شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 630 مترمربع تحت پلاک ثبتی فوق الذکر م. ب. شرکت خوانده بدون اذن و اجازه وی در اجرای طرح برق رسانی اقدام به نصب دکل و از داخل ملک موکل نموده است و براثر این عمل و اقدام شرکت برق منطقه ای ملک موصوف از حیز انتفاع افتاده است و مسلوب المنفعه گردیده است و به استناد نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت جهت برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی مصوب 1358 شورای حل اختلاف و مواد قانون مسئولیت مدنی خواستار صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ارزش روز ملک موضوع خواسته گردیده است.نماینده شرکت خ. د. م. دفاع بیان داشته پرداخت منوط به تخریب مابقی ملک خواهان م. ب.. دادگاه استدلال نماینده شرکت خوانده را نپذیرفته زیرا قاعده فقهی لاضرر اجازه نمیدهد ضرر وزیان وارده به خواهان جبران نگردد. وضعیت مالکین خواهان از اداره ثبت محل استعلام و آن اداره در پاسخ استعلام این مرجع طی نامه شماره 32689 مورخ 10/07/91 مالکیت خواهان را نسبت به شش دانگ ملک موصوف تایید نموده است، لذا ب. ت. ب. مالکیت پلاک ثبتی مذکور به نام خواهان و اظهارات و دفاعیات نماینده خوانده وکیل خواهان اولا عبور سیستمهای برق فشار بر زندگی و یا کار در حوزه مغناطیسی و میدان تشعشعات حاصله از آن مضر و خطرناک است و عدم اجازه احداث بنا توسط شهرداری در محدوده و حوزه مغناطیسی و حریم این سیستم و کابل های فشار قوی و داشتن حریم قانونی این گونه کابلهای فشار قوی بهترین دلیل دال بر از حیز انتفاع خارج شدن این گونه املاک م. ب. ثانیا کارشناسان منتخب (هیات سه نفره کارشناسی و کارشناس اولیه) عدم امکان بهره برداری از ملک موضوع خواسته را به میزان 5/386 مترمربع که در حریم انتقال درجه یک خطوط قرار گرفته تایید نمودهاند و این تصرفات توسط خوانده صورت گرفته و به نحوی است که ملک موضوع خواسته را به میزان متراژ اعلام شده به طورکلی از خیز انتفاع خارج نموده است و ارزش روز قسمت موصوف توسط هیات کارشناسی جمعا به مبلغ بیست و چهار میلیارد ریال برآورد گردیده است.. نظریه هیات کارشناسان به طرفین ابلاغ و در مهلت قانونی مصون مانده است و دادگاه نظریه هیات کارشناسی را منطبق با اوضاع و احوال موجود دانسته است.بنابراین دعوی خواهان با کیفیت موجود و به میزان نظریه هیات سه نفره کارشناسی وارد تشخیص داده و مستندا به مواد 30/38/93 به بعد قانون مدنی و مواد 1 و 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198/515/519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 18 قانون سازمان بر ق ایران مصوب 1346 راجع به خریداری و تصرف اراضی و ابنیه حکم بر محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و چهار میلیارد ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- فرهادی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت برق منطقه ای تهران به طرفیت ع.پ. با وکالت م.د. نسبت به دادنامه شماره --- - 6/2/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ بیست و چهار میلیارد ریال بابت از حیز انتفاع خارج نمودن مقدار 5/386 مترمربع از پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران به انضمام سایر خسارات دادرسی صادر گشته است وارد نمیباشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید مینماید رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
در تاریخ 30 شهریور 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص مطالبه قیمت روز یک پلاک ثبتی به دلیل قرارگیری در طرح مصوب و همچنین اجرت المثل ایام تصرف رسیدگی نمود. خ. ب. ا. به سند مالکیت و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ادعا کرد که وزارت نیرو مسئول پرداخت قیمت عادله روز املاک است. دادگاه بدوی، با استناد به ماده 89 و بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، دعوی را نسبت به یکی از خواندگان رد و نسبت به دیگری، موضوع را مشمول قانون خاص وزارت نیرو دانسته و با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-18-a_08151102724">ماده 18 قانون سازمان برق ایران</a> مصوب 1346، حکم به بیحقی خواهان صادر کرد. <br>پس از آن، خواهان درخواست تجدیدنظر نمود. دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر این نکته که پرداخت قیمت روز زمین تحت تصرف تنها در صورتی مجاز است که تصرف منجر به انقطاع منافع گردد و ب. ت. ب. نظریه کارشناس که قابلیت کشاورزی ملک را تایید کرده بود، حکم به نقض تصمیم دادگاه بدوی و صدور قرار عدم استماع دعوی در هر دو خواسته صادر کرد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر نیز قطعی و حضوری اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/30
پیام: شرکت برق در صورتی مکلف به پرداخت قیمت روز زمین محل نصب خطوط انتقال برق است که تصرف زمین منجر به انقطاع منافع گردیده یا به نحوی باشد که موجب خروج ملک از حیّز انتفاع شود. در غیر این صورت، شرکت برق مجاز به انتفاع مجانی از اراضی و املاک خواهد بود.
در خصوص دعوی ز.د. با وکالت ف.پ. به طرفیت ش. و الف. به خواسته مطالبه قیمت روز پلاک ثبتی --- به دلیل قرار گرفتن در طرح مصوب م. ب. 3100000 ریال و احتساب هزینه دادرسی به استناد کپی مصدق سند مالکیت و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاصه دعوی وکیل خواهان چنین است که موکل مطابق سند مالکیت پیوستی مالک رسمی پلاک ثبتی مذکور م. ب. که در مسیر دکلهای مواصلاتی برق فشار قوی قرار گرفته است وزارت نیرو به پرداخت قیمت عادله روز املاک و اخذ موافقت مالک، موظف م. ب. با این وصف اجابت خواسته را درخواست نموده است و همچنین وکیل خ. د. ج. اول دادرسی خواسته را افزایش داده و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را نیز درخواست نموده است با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات طرفین الف - دادگاه دعوا را متوجه الف. ندانسته و مستندا به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام مینماید ب - در خصوص خواسته خوهان به طرفیت خ. ر. ا. اولا - موضوع را مشمول لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک ندانسته به جهت اینکه وزارت نیرو در خصوص عبور شبکه برق و نصب تاسیسات برق قانون خاص دارد و ملک متنازع فیه نیز در زمان اجرای طرح ( 1370 ) خارج از محدوده شهری م. ب. و مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-18-a_08151102724">ماده 18 قانون سازمان برق ایران</a> مصوب 1346 که اشعار میدارد وزارت نیرو مجاز است در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن، مستغلات و املاک نسبت به نصب تاسیسات انتقال و توزیع نیرو برق اقدام، همچنین میتوانند از دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف بر معابر عمومی و اراضی زراعتی تا آنجا که صرفا موجب خرابی و سلب امتیاز متعارف از املاک اشخاص نگردد، به منظور نصب وسایل انتقال و توزیع برق مجانا استفاده نماید و ب. ت. ب. نظریه کارشناس منتخب که اعلام داشته عبور سیم های فشار قوی مانع زراعت در ملک نمیباشد بنابراین خواسته را در خصوص مطالبه قیمت روز و اجرت المثل ایام تصرف، ثابت ندانسته و مستندا به ماده مذکور و مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام مینماید رای صادرشده حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی قرچک - مرتضائیان
در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ز.د. به طرفیت اداره (شرکت) برق منطقه ای نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 92/8/15 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران به خواسته مطالبه قیمت روز یک قطعه زمین مورد تصرف ت. ن. خ. دارای پلاک ثبتی --- به دلیل قرار گرفتن در حریم کابل برق فشار قوی و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف به شرح متن دادخواست که منجر به صدور حکم به بی حقی خواهان بدوی (ت. ن. خ.) شده است ن. ب. ا. پرداخت قیمت روز زمین تحت تصرف در صورتی مجاز است که تصرف منجر به انقطاع منافع و یا در حکم آن باشد یا به نحوی باشد که موجب حیز انتفاع از ملک را فراهم آورد زیرا طبق قانون سازمان برق اداره و شرکت برق مجاز به انتفاع مجانی از اراضی و املاک مشروط به شروطی بوده و در مانحن فیه حسب نظریه کارشناس ملک خواهان به طور کل از حیز انتفاع ساقط نشده و قابلیت کشاورزی را دارا م. ب. و به نظریه مذکور نیز از طرف اصحاب دعوی اعتراض نشده بنابراین به نظر این دادگاه علی رغم نظریه کارشناس خواهان مجاز به مطالبه اجرت المثل یا قیمت ملک نمیباشد ولیکن صدور حکم به بطلان یا بی حقی نیز به نظر این دادگاه مجاز و مطابق با قوانین جاری نیست و از این حیث حکم صادره باید نقض شود فلذا دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه مورد اعتراض را نقض و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را در هردو مورد خواسته صادر مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 60
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
ارسال پرونده به دیوان عالی کشور توسط قضات به دلیل سهو خطا در صدور رأی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 18
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از نصب تجهیزات نقل وانتقال برق در اراضی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 18
-
رأی
هماستناد
رای شماره 200 مورخ 1382/05/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره های یک و سه الحاقی به ماده 18
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه حمل و نگهداری غیرمجاز ذغال
مواد 18 و 77 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شد
-
رأی
هماستناد
وحدت خواسته ها در اعتبار امر مختومه
مواد 18 و 142 قانون آیین دادرسی مدنی در موارد خاص تهاتر
-
رأی
هماستناد
قابلیت فرجام از رأی صادره در خصوص گواهی حصر وراثت
ماده 18 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 18
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 873 مورخ 1404/09/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم قابلیت فرجامخواهی آرای دادگاههای صلح در دیوان عالی کشور
ماده 18 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318
-
رأی
هماستناد
حدود مسئولیت صادرکنندگان متعدد سند تجاریامضای چک صادره از حساب مشترک توسط یکی از صاحبان حساب
قانون آیین دادرسی مدنی وماده 18
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط شفاهی در قرارداد بیع
مواد 18 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه بهای اراضی محل عبور خطوط برق
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 18
-
رأی
هماستناد
قابلیت فرجام از رأی صادره در خصوص گواهی حصر وراثت
ماده 18 قانون آیین دادرسی مدنی و اختیارات ریاست قوه قضائیه که آنرا خلاف ش
-
رأی
هماستناد
وحدت خواسته ها در اعتبار امر مختومه
مواد 18 و142 قانون آیین دادرسی مدنی در موارد خاص تهاتر
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از نصب تجهیزات نقلوانتقال برق در اراضی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 18
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه 140449390000193793 دیوان عالی کشور — 1368/2/1
ماده 18 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅صورتجلسه نشست قضائی (۱ ۴ ۰ ۱/۰ ۹/۰ ۲)
ماده 18 قانون آیین دادرسی مدنی قاعده لازم الاتباع بودن آراء قطعی کیفری در
-
رأی
هماستناد
رأی: 🔵 صورتجلسه نشست قضائی (۱ ۴ ۰ ۱/۰ ۹/۰ ۲)
ماده 18 قانون آیین دادرسی مدنی قاعده لازم الاتباع بودن آراء قطعی کیفری در
-
رأی
هماستناد
نحوه انتقال امتیازات آب و برق و تلفن در پی انتقال ملک و قابلیت استناد انتقال به ادارات مربوط
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی رد گردید و دادنامه بدوی تایید شد
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق و موثر در نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته
-
رأی
هماستناد
مرجع محاسبه خسارت تاخیر تادیه تا اجرای حکم
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مازاد بر مبلغ اخیر الذکر و هزینه دادرسی من
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون متوفی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و از حیث رعایت اصول و تشریفات داد
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای نواقص شکلی سفته
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته ودراین مرحله ازرسیدگی دلیل جدیدکه م
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و ارائه نشده است و دادنامه بدون خدشه
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر عدم ابلاغ رای تصحیحی به محکوم علیه بر تجدیدنظرخواهی وی (2)-مطالبه حصه ثمن مربوط به زمان تنظیم سند (3)- ضمانت اجرای تأخیر در پرداخت دیون نقدی مربوط به قرارداد
مواد 348 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و نهایتا با اصلاح دادنامه درای
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358 قانون مرقوم بانقض دادنا
-
رأی
هماستناد
تقاضای الغاء مزایده پس از صدور دستور انتقال توسط دادگاه
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و اینکه دادنامه صادره توجها ب
-
رأی
هماستناد
رابطه زندگی مشترک و نفقه
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی رد شد و دادگاه تجدیدنظر با تایید دادنامه ب
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی باشد
-
رأی
هماستناد
مطالبه حق الوکاله توسط نماینده قضایی
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایرا
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای عدم تودیع هزینه داوری (2)- ماهیت تصمیم دادگاه در تعیین داور
مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت آخر ماده 358 از قانون مرقوم
-
رأی
هماستناد
شرط طرح دعوای دسته جمعی توسط خواهان های متعدد علیه خوانده واحد
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته مستندا به ماده 353 همان قانون ضمن ر
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط عدم مسئولیت صادرکننده چک
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد ودادنامه یادشده بامحتویات پرونده ورع
-
رأی
هماستناد
تأثیر اثبات نسب بر تابعیت
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مستندا به ماده 358 همان قانو
-
رأی
هماستناد
کیفیات مخففه در اختلاس
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلا
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
ا حتساب ادعای تهاتر از سوی خوانده و اختلاف طرفین در منشأ آن
مواد 18 و 142 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای احتساب و تهاتر دعوای متقابل و طاری م
-
نشست قضایی
هماستناد
دادخواست ابطال در خصوص اجراییه حکم قطعی لازم الاجرا
قانون آیین دادرسی مدنی از طریق اعمال تبصره 2 ماده 18
-
نشست قضایی
هماستناد
در خصوص قاعده لازم الاتباع بودن آراء قطعی کیفری در امر حقوقی
ماده 18 قانون آیین دادرسی مدنی قاعده لازم الاتباع بودن آراء قطعی کیفری در
-
نشست قضایی
هماستناد
موارد و آثار قرار سقوط دعوا در آیین دادرسی مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک
قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 18
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدید
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 18 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 18
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 348 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه
دکترین 12
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
می گیرند فارغ از وضعیت سمت و شخصیت آنها هر چند ممکن
ماده 1 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 1 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 1 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راجع به قانون ثبت
ماده 18 قانون ثبت صادر فرمودهاند بهیچوجه قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
دوم - موقعیت ادعا در موضع دفاع
مواد 18 و 142 قانون آیین دادرسی مدنی آمده ناظر به مواردی است که افزون بر ادعا ج
-
مقاله
هماستناد
دوم - موقعیت ادعا در موضع دفاع — نمونه هایی که در مواد ۱۸ و
مواد 18 و 142 قانون آیین دادرسی مدنی آمده ناظر به مواردی است که افزون بر ادعا ج
-
مقاله
هماستناد
بند پنجم - تشریفاتی بودن دادرسی — دادرسی اصولاً همراه با انجام تشریفاتی است
ماده 18 قانون یعنی تبعیت از قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری مستثنی کرد
-
مقاله
هماستناد
بند پنجم - تشریفاتی بودن دادرسی — عدوانی (ماده ۱۷۷ ق
ماده 18 قانون یعنی تبعیت از قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری مستثنی کرد
-
مقاله
هماستناد
بند پنجم - تشریفاتی بودن دادرسی — عدوانی (ماده ۱۷۷ ق
ماده 18 قانون یعنی تبعیت از قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری مستثنی کرد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
