مطالبه حق الزحمه نماینده حقوقی از محکوم علیه

رأی دادگاه بدوی دعوی د.ت بطرفیت ش.ت به خواسته مطالبه حق الوکاله موضوع پرونده کلاسه 86/842 بر مبنای تعرفه قانونی با احتساب خسارات دادرسی م. ب. بدین شرح که خ. م. ا. به موجب دادنامه شماره 984 مورخ 1387/9/3 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران و تایید ان به موجب دادنامه شماره 1339 مورخ 1388/10/14 شعبه 29 دادگاه تجدید نظر استان تهران ش.ت به پرداخت مبلغ شصت و یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیارد ودویست و نوزده میلیون و نهصدوپنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی د. ح. د.ت محکوم گردیده است و رای صادره نیز اجرا گردیده است و با عنایت به تبصره ماده 30 قانون بودجه 1339 و قانون اجازه پرداخت 50% حق الوکاله وصول به نمایندگان قضایی تقاضای دریافت حق الوکاله موصوف را نموده است با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان رو نوشت مصدق دادنامه شماره 984 صادره در پرونده کلاسه 824/86 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی ان خوانده به پرداخت قیمت روز زمین به مبلغ شصت و یک میلیارد ریال محکوم شده است و علی رغم اینکه خوانده به پرداخت هزینه دادرسی محکوم گردیده است در خصوص حق الوکاله نماینده قضایی نفیا یا اثباتا اتخاذ تصمیم نگردیده است بنابراین با عنایت به قطعیت حکم موصوف و اجرای ان دادگاه دعوی خواهان را در خصوص مطالبه حق الزحمه نماینده قضایی وارد دانسته و به استناد مواد 515و519 قانون ایین دادرسی مدنی و تبصره ماده 30 قانون بودجه 1339 و قانون اجازه پرداخت 50% حق الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344/10/12 خوانده را به پرداخت 362/000/000 ریال بابت حق الزحمه نماینده قضایی د. ح. خ. محکوم و اعلام می دارد رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 1 دادگاه حقوقی تهران - اقالار ثالث رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی ش.ت بطرفیت د.ت نسبت به دادنامه شماره 910477-1391/5/25 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 362/100/000 ریال بابت حق الزحمه نماینده قضایی م. ب. در پرونده کلاسه 86/842 موضوع دادنامه شماره 3/9/87/984 ک حسب آن شهرداری تهران بپرداخت خسارت وارده از باب تجاوز د. ح. دادگاه محکوم گردیده است دادگاه با عنایت به اینکه در پرونده مذکور د.ت فاقد وکیل بوده نماینده قضایی بعنوان مستخدم مکلف به انجام وظایف محموله بود و حقوق و مزایا خود را از اداره مربوط دریافت می نماید و از طرفی دیگر منعی برای استخدام وکیل از طرف د.ت نبوده است و النهایه اینکه تبصره ماده 30 قانون بودجه سال 1339 واجد اعتبار یکساله در محدوده زمانی سال 1339 بوده و تسری آن بر سالهای بعد نیاز به تنفیذ مجدد قانون گذار در قوانین بر نامه ای موقت یکساله آینده تحت عنوان قانون بودجه دارد که مانحن فیه فاقد آن است فلذا با عنایت به مراتب مذکور مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض رای معتر ض عنه حکم بر بی حقی ت. ن. خ. صادر و اعلام می گردد رای دادگاه قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران جمشیدی - حمیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه حق الزحمه نماینده حقوقی از م. ع. در تاریخ 23 اسفند 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده در خصوص مطالبه حق‌الوکاله ب. ا. ت. قانونی و با احتساب خسارات دادرسی رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که بر اساس حکم قطعی دادگاه، خوانده به پرداخت مبلغ شصت و یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و یک میلیارد و دویست و نوزده میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی محکوم شده است. خ. ب. ا. به تبصره ماده 30 قانون بودجه 1339 و قانون اجازه پرداخت 50% حق‌الوکاله وصولی، درخواست حق‌الوکاله نماینده قضایی را مطرح کرد. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، خواسته خ. ر. و. دانسته و خوانده را به پرداخت 362,000,000 ریال بابت حق‌الوکاله محکوم کرد. این رای قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی خوانده رسیدگی کرد و ب. ت. ب. اینکه خواهان فاقد وکیل بوده و نماینده قضایی به عنوان مستخدم موظف به انجام وظایف خود است، همچنین به اعتبار یک ساله تبصره ماده 30 قانون بودجه سال 1339 اشاره کرد که تسری آن به سال‌های بعد نیازمند تنفیذ مجدد قانونگذار است، حکم دادگاه بدوی را نقض و بر بی‌حقی ت. ن. خ. رای صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: حق الزحمه نماینده قضایی دانشگاه دولتی (تهران) از خوانده دعوی قابل مطالبه نیست؛ زیرا از یک سو، نماینده قضایی به عنوان مستخدم، مکلف به انجام وظایف محموله بوده و حقوق و مزایای خود را ازاداره مربوط دریافت می کند و از سوی دیگر، منعی برای استخدام وکیل از طرف دانشگاه وجود ندارد. دعوی د.ت به طرفیت ش.ت به خواسته مطالبه حق الوکاله موضوع پرونده کلاسه --- بر مبنای تعرفه قانونی با احتساب خسارات دادرسی م. ب. بدین شرح که خ. م. ا. به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1387/09/03 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران و تایید ان به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1388/10/14 شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران ش.ت به پرداخت مبلغ شصت و یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیارد ودویست و نوزده میلیون و نهصدوپنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی د. ح. د.ت محکوم گردیده است و رای صادره نیز اجرا گردیده است و با عنایت به تبصره ماده 30 قانون بودجه 1339 و قانون اجازه پرداخت 50 % حق الوکاله وصول به نمایندگان قضایی تقاضای دریافت حق الوکاله موصوف را نموده است با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان رو نوشت مصدق دادنامه شماره --- صادره در پرونده کلاسه --- شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی ان خوانده به پرداخت قیمت روز زمین به مبلغ شصت و یک میلیارد ریال محکوم شده است و علی رغم اینکه خوانده به پرداخت هزینه دادرسی محکوم گردیده است در خصوص حق الوکاله نماینده قضایی نفیا یا اثباتا اتخاذ تصمیم نگردیده است بنابراین با عنایت به قطعیت حکم موصوف و اجرای ان دادگاه دعوی خواهان را در خصوص مطالبه حق الزحمه نماینده قضایی وارد دانسته و به استناد مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 30 قانون بودجه 1339 و قانون اجازه پرداخت 50 % حق الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344/10/12 خوانده را به پرداخت 362/000/000 ریال بابت حق الزحمه نماینده قضایی د. ح. خ. محکوم و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - اقالار ثالث رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی ش.ت به طرفیت د.ت نسبت به دادنامه شماره --- - 1391/05/25 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 362/100/000 ریال بابت حق الزحمه نماینده قضایی م. ب. در پرونده کلاسه --- موضوع دادنامه شماره --- /87/984 ک حسب آن شهرداری تهران بپرداخت خسارت وارده از باب تجاوز د. ح. دادگاه محکوم گردیده است دادگاه با عنایت به اینکه در پرونده مذکور د.ت فاقد وکیل بوده نماینده قضایی به عنوان مستخدم مکلف به انجام وظایف محموله بود و حقوق و مزایا خود را از اداره مربوط دریافت می‌نماید و از طرفی دیگر منعی برای استخدام وکیل از طرف د.ت نبوده است و النهایه اینکه تبصره ماده 30 قانون بودجه سال 1339 واجد اعتبار یک ساله در محدوده زمانی سال 1339 بوده و تسری آن بر سالهای بعد نیاز به تنفیذ مجدد قانون گذار در قوانین بر نامه ای موقت یک ساله آینده تحت عنوان قانون بودجه دارد که مانحن فیه فاقد آن است فلذا با عنایت به مراتب مذکور مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض رای معتر ض عنه حکم بر بی حقی ت. ن. خ. صادر و اعلام می‌گردد رای دادگاه قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران