مطالبه حق الوکاله وکیل بانک از محکوم علیه

رأی دادگاه بدوی رای دادگاه دعوی بانک ..... ( سرپرستی مرکز تهران) با وکالت م. ت. و ف. ک. به طرفیت 1- شرکت سی. 2- م. مح. ع. 3- ع. ع. 4-شرکت پ. به خواسته صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 1779946321 ( یک میلیارد و هفتصدوهفتادونه میلیون و نهصدو چهل و شش هزار و سیصدو بیست و یک ریال )به انضمام خسارت تاخیرتادیه به ماخذ 24% در سال لغایت روز وصول به انضمام خسارت دادرسی ب. ش. د. ، مختصراً به این شرح که وکلای خ. ا. د. اند: خ. ر. ا. به موجب قرارداد شماره ....مورخ 1384/11/29 مبلغ ششصد میلیون ریال از بانک .... تسهیلات دریافت کرده که سایر خواندگان به نحو تضامنی پرداخت مبلغ مذکور را تضمین نموده اند و جمع دین خواندگان با احتساب سود و خسارت تاخیر تادیه تا روز تقدیم دادخواست 1779946321 ریال شده که تا کنون نامبردگان از انجام تعهدات خود امتناع کرده اند . دادگاه نظر به این که مستندات ارائه شده از طرف خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خواندگان به نحو تضامنی دارد و نامبردگان در مقابل ادعای خواهان دفاعی معمول نداشته اند و دلیلی مبنی بر پرداخت دین و سقوط تعهدات خود ارائه نکرده اند ، دعوی خ. ر. و. و ثابت تشخیص می دهد و به استناد مواد 198 و515 و519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و219 و221 و230 قانون مدنی و ماده 1 قانون نحوه وصول و مطالبات بانک ها و ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به مبلغ یک میلیارد و هفتصد وهفتادونه میلیون و نهصدو چهل و شش هزار و سیصدو بیست و یک ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه به ماخذ 24% سالانه تا روز وصول دین و پرداخت هزینه دادرسی ط. ت. ص. واعلام می دارد. با این توضیح که محاسبه 24% خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز وصول دین نسبت به اصل دین (ششصد میلیون ریال) محاسبه می گردد. رای صادر شده غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف همین مهلت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.و در خصوص خواسته دیگر خ. م. ب. مطالبه حق الوکاله وکیل ، ب. ت. ب. این که مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به بانکها اجازه استفاده از نماینده حقوقی در اقامه دعوی داده شده و با وجود نماینده حقوقی برای بانک .... ... ، خواهان از وکیل دادگستری استفاده کرده که این امر فی نفسه فاقد اشکال است اما حق الوکاله وکیل در این وضعیت خسارتی نیست که به علت تقصیر خواندگان به خواهان وارد شده باشد بنابراین دادگاه به لحاظ فقد رابطه سببیت به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر واعلام می دارد. رای صادر شده حضوری و ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران -هادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی بانک .... باوکالت خانم ف. ک. وآقای م. ت. به طرفیت 1-شرکت س. 2-شرکت پ. 3-آقای ع. ع. و4-آقای م. ع. به آن قسمت ازدادنامه شماره0743-93مورخ1393/6/9صادره ازشعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدورحکم بربی حقی ت. ن. خ. نسبت به مطالبه حق الوکاله وکیل درمرحله بدوی م. ب. وارد است زیرااستدلال دادگاه محترم صادرکننده رای مبنی براینکه بانکهامی توانندازنماینده حقوقی برای طرح دعاوی خوداستفاده کنند و نیازی به استخدام وکلای دادگستری دراین جهت ندارندصحیح نیست چراکه اولاً بانکهای خصوصی ازشمول استفاده آنان ازنمایندگان حقوقی مستثنی می باشندوثانیاً برفرض عدم استثنااینگونه بانکها مختارند توسط نماینده حقوقی ویاوکلای دادگستری ویانماینده مجازطبق اساسنامه طرح دعوانمایندوچنانچه ازوکلای دادگستری استفاده نمایندطرف مقابل مکلف به جبران حق الوکاله بعنوان بخشی ازخسارت وارده م. ب. فلذا دادنامه صادره که خلاف این معنا صادرشده دراین بخش درخورنقض است بنابراین مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواندگان (خواندگان بدوی) به پرداخت حق الوکاله مرحله بدوی د. ح. ت. ن. خ. صادرواعلام می دارداین رای قطعی است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه حق الوکاله وکیل بانک از م. ع. موضوع این پرونده، دعوی مالی به منظور محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 1,779,946,321 ریال به همراه خسارت تاخیر تادیه و هزینه‌های دادرسی است. خواهان ادعا کرده که یکی از خواندگان به موجب قرارداد تسهیلاتی مبلغ 600 میلیون ریال از بانک دریافت کرده و سایر خواندگان به صورت تضامنی پرداخت این مبلغ را تضمین نموده‌اند، اما از انجام تعهدات خود خودداری کرده‌اند. دادگاه بدوی با استناد به مستندات ارائه‌شده و عدم دفاع موثر از سوی خواندگان، حکم به محکومیت آن‌ها به پرداخت مبلغ خواسته و خسارت تاخیر تادیه صادر کرده است. همچنین، به دلیل فقدان رابطه سببیت، دادگاه خواسته خ. ن. ب. حق‌الوکاله وکیل را رد کرده است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با نقض قسمت مربوط به حق‌الوکاله، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت حق‌الوکاله د. ح. خ. صادر کرده و این رای را قطعی اعلام نموده است. رای‌های صادره بر اساس مواد 198، 515، 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10، 219، 221 و 230 قانون مدنی و سایر قوانین مرتبط صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: این که بانک ها می‌توانند در طرح دعوا از نمایندگان حقوقی استفاده کنند؛ به این معناست که مختارند توسط نماینده حقوقی و یا وکلای دادگستری و یا نماینده مجازطبق اساسنامه طرح دعوا کنند؛ بنابراین چنانچه از وکلای دادگستری استفاده کنند، طرف مقابل مکلف به جبران حق الوکاله به عنوان بخشی ازخسارت وارده است. رای دادگاه دعوی بانک..... (سرپرستی مرکز تهران) با وکالت م. ت. و ف. ک. به طرفیت 1 - شرکت سی. 2 - م. مح. ع. 3 - ع. ع. 4 - شرکت پ. به خواسته صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 1779946321 (یک میلیارد و هفتصدوهفتادونه میلیون و نهصدو چهل و شش هزار و سیصدو بیست و یک ریال)به انضمام خسارت تاخیرتادیه به ماخذ 24 % در سال لغایت روز وصول به انضمام خسارت دادرسی به شرح دادخواست، مختصرا به این شرح که وکلای خ. ا. د. اند: خ. ر. ا. به موجب قرارداد شماره....مورخ 1384/11/29 مبلغ ششصد میلیون ریال از بانک.... تسهیلات دریافت کرده که سایر خواندگان به نحو تضامنی پرداخت مبلغ مذکور را تضمین نموده‌اند و جمع دین خواندگان با احتساب سود و خسارت تاخیر تادیه تا روز تقدیم دادخواست 1779946321 ریال شده که تا کنون نامبردگان از انجام تعهدات خود امتناع کرده اند. دادگاه نظر به این که مستندات ارائه شده از طرف خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خواندگان به نحو تضامنی دارد و نامبردگان در مقابل ادعای خواهان دفاعی معمول نداشته اند و دلیلی مبنی بر پرداخت دین و سقوط تعهدات خود ارائه نکرده اند، دعوی خ. ر. و. و ثابت تشخیص می دهد و به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 221 و 230 قانون مدنی و ماده 1 قانون نحوه وصول و مطالبات بانک ها و ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به مبلغ یک میلیارد و هفتصد وهفتادونه میلیون و نهصدو چهل و شش هزار و سیصدو بیست و یک ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه به ماخذ 24 % سالانه تا روز وصول دین و پرداخت هزینه دادرسی ط. ت. ص. واعلام می دارد. با این توضیح که محاسبه 24 % خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز وصول دین نسبت به اصل دین (ششصد میلیون ریال) محاسبه می‌گردد. رای صادر شده غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف همین مهلت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.و در خصوص خواسته دیگر خ. م. ب. مطالبه حق الوکاله وکیل، ب. ت. ب. این که مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به بانک‌ها اجازه استفاده از نماینده حقوقی در اقامه دعوی داده شده و با وجود نماینده حقوقی برای بانک.......، خواهان از وکیل دادگستری استفاده کرده که این امر فی نفسه فاقد اشکال است اما حق الوکاله وکیل در این وضعیت خسارتی نیست که به علت تقصیر خواندگان به خواهان وارد شده باشد بنابراین دادگاه به لحاظ فقد رابطه سببیت به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر واعلام می دارد. رای صادر شده حضوری و ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی بانک.... باوکالت خانم ف. ک. وآقای م. ت. به طرفیت 1 - شرکت س. 2 - شرکت پ. 3 - آقای ع. ع. و 4 - آقای م. ع. به آن قسمت ازدادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/06/09 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بربی حقی ت. ن. خ. نسبت به مطالبه حق الوکاله وکیل درمرحله بدوی م. ب. وارد است زیرااستدلال دادگاه محترم صادرکننده رای مبنی براینکه بانک‌هامی توانندازنماینده حقوقی برای طرح دعاوی خوداستفاده کنند و نیازی به استخدام وکلای دادگستری دراین جهت ندارندصحیح نیست چراکه اولا بانک‌های خصوصی ازشمول استفاده آنان ازنمایندگان حقوقی مستثنی می‌باشندوثانیا برفرض عدم استثنااینگونه بانک‌ها مختارند توسط نماینده حقوقی ویاوکلای دادگستری ویانماینده مجازطبق اساسنامه طرح دعوانمایندوچنانچه ازوکلای دادگستری استفاده نمایندطرف مقابل مکلف به جبران حق الوکاله به عنوان بخشی ازخسارت وارده م. ب. فلذا دادنامه صادره که خلاف این معنا صادرشده دراین بخش درخورنقض است بنابراین مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواندگان (خواندگان بدوی) به پرداخت حق الوکاله مرحله بدوی د. ح. ت. ن. خ. صادر و اعلام می دارداین رای قطعی است.