مطالبه حق‌الوکاله وکیل توسط بانک ها

رأی دادگاه بدوی دعوی بانک ص. (سرپرستی مرکز تهران) با وکالت م. ت. و ف. ک. به طرفیت 1- شرکت پ. 2- ر. س. 3- ع. ع. و 4 - شرکت س. به شماره ثبت 210860 به خواسته صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 915960390 ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه به مأخذ 24 درصد در سال و هزینه دادرسی، مختصراً به این شرح که وکلای خواهان اظهار داشته‌اند: خ. ر. ا. به موجب قرارداد شماره 84003396 مورخ 1389/9/9 مبلغ سیصد میلیون ریال از بانک ص. تسهیلات دریافت کرده که سایر خواندگان به نحو تضامنی پرداخت مبلغ مذکور را تضمین نموده‌اند و جمع دین خواندگان با احتساب سود و خسارت تأخیر تأدیه تا روز تقدیم دادخواست 915960390 ریال شده که تاکنون نامبردگان از انجام تعهدات خود امتناع کرده‌اند. دادگاه نظر به این‌که مستندات ارایه شده از طرف خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خواندگان به نحو تضامنی دارد و نامبردگان در مقابل ادعای خواهان دفاعی معمول نداشته‌اند و دلیلی مبنی بر پرداخت دین و سقوط تعهدات خود ارایه نکرده‌اند، بنابراین دادگاه دعوی خ. ر. و. و ثابت تشخیص می‌دهد و به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 221 و 230 قانون مدنی و ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها و ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 الحاقی قانون عملیات بانکی بدون ربا، حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به مبلغ 915960390 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به ماخذ 24% سالانه تا روز وصول دین و پرداخت هزینه دادرسی ط. ت. ص. و اعلام می‌دارد. با این توضیح که محاسبه 24% خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز وصول دین نسبت به اصل دین (سیصد میلیون ریال) محاسبه می‌گردد. رأی صادر شده غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف همین مهلت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. و در خصوص خواسته دیگر خ. م. ب. مطالبه حق‌الوکاله وکیل، با عنایت به این‌که مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به بانک ها اجازه استفاده از نماینده حقوقی در اقامه دعوی داده شده و با وجود نماینده حقوقی برای بانک ص.، خواهان از وکیل دادگستری استفاده کرده که این امر فی نفسه فاقد اشکال است اما حق‌الوکاله وکیل در این وضعیت خسارتی نیست که به علت تقصیر خواندگان به خواهان وارد شده باشد بنابراین دادگاه به لحاظ فقد رابطه تسبیب به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مهدی هادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی بانک ص. با وکالت آقای م. ت. و خانم ف. ک. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 742-1393/6/9 صادره از شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم بر بی‌حقی بانک در خصوص مطالبه حق‌الوکاله وکیل مالاً وارد و موجه است؛ زیرا اولاً بر اساس ماده 32 قانون آئین دادرسی مدنی بانکها مجاز در استخدام وکیل دادگستری در دعاوی می‌باشند ثانیاً در حال حاضر بانک مذکور خصوصی است در نتیجه نمی‌تواند از نمایندگان حقوقی استفاده نماید، بنابراین استدلال دادگاه بدوی در این خصوص مخدوش است. این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه، حق‌الوکاله وکلا را ب. ا. ت. قانونی در زمره خسارات دادرسی قابل وصول می‌داند و حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه مزبور صادر و اعلام می‌نماید. این رأی در قسمت مزبور ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه م. ب.. رئیس و مستشار شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قاسم توکلی - رمضان نامدار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه حق الوکاله وکیل توسط بانک ها در تاریخ 24 خرداد 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی یک بانک علیه چند شرکت و یک شخص حقیقی رسیدگی نمود. خواسته بانک شامل محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 915960390 ریال به همراه خسارت تاخیر تادیه به نرخ 24 درصد در سال و هزینه دادرسی بود. وکلای خواهان ادعا کردند که یکی از خواندگان به موجب قراردادی تسهیلاتی دریافت کرده و سایر خواندگان پرداخت آن را تضمین کرده‌اند، اما از انجام تعهدات خود خودداری کرده‌اند. <br>دادگاه با استناد به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 221 و 230 قانون مدنی، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان صادر کرد. در خصوص مطالبه حق‌الوکاله وکیل، دادگاه به این نتیجه رسید که این هزینه به عنوان خسارتی از جانب خواندگان به خواهان نیست و حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان با نقض بخش مربوط به بی‌حقی خواهان، حق‌الوکاله وکلا را به عنوان خسارات دادرسی قابل وصول شناخت و حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت این هزینه صادر کرد. این رای در بخش مذکور قابل واخواهی در دادگاه بود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در حال حاضر بانک های خصوصی نمی توانند از نمایندگان حقوقی استفاده کنند؛ بنابراین در فرض معرفی وکیل، حق الوکاله قابل مطالبه است. دعوی بانک ص. (سرپرستی مرکز تهران) با وکالت م. ت. و ف. ک. به طرفیت 1 - شرکت پ. 2 - ر. س. 3 - ع. ع. و 4 - شرکت س. به شماره ثبت 210860 به خواسته صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 915960390 ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه به ماخذ 24 درصد در سال و هزینه دادرسی، مختصرا به این شرح که وکلای خواهان اظهار داشته‌اند: خ. ر. ا. به موجب قرارداد شماره 84003396 مورخ 1389/09/09 مبلغ سیصد میلیون ریال از بانک ص. تسهیلات دریافت کرده که سایر خواندگان به نحو تضامنی پرداخت مبلغ مذکور را تضمین نموده‌اند و جمع دین خواندگان با احتساب سود و خسارت تاخیر تادیه تا روز تقدیم دادخواست 915960390 ریال شده که تاکنون نامبردگان از انجام تعهدات خود امتناع کرده‌اند. دادگاه نظر به این‌که مستندات ارایه شده از طرف خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خواندگان به نحو تضامنی دارد و نامبردگان در مقابل ادعای خواهان دفاعی معمول نداشته‌اند و دلیلی مبنی بر پرداخت دین و سقوط تعهدات خود ارایه نکرده‌اند، بنابراین دادگاه دعوی خ. ر. و. و ثابت تشخیص می‌دهد و به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 221 و 230 قانون مدنی و ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها و ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 الحاقی قانون عملیات بانکی بدون ربا، حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به مبلغ 915960390 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه به ماخذ 24 % سالانه تا روز وصول دین و پرداخت هزینه دادرسی ط. ت. ص. و اعلام می‌دارد. با این توضیح که محاسبه 24 % خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز وصول دین نسبت به اصل دین (سیصد میلیون ریال) محاسبه می‌گردد. رای صادر شده غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف همین مهلت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. و در خصوص خواسته دیگر خ. م. ب. مطالبه حق‌الوکاله وکیل، با عنایت به این‌که مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به بانک ها اجازه استفاده از نماینده حقوقی در اقامه دعوی داده شده و با وجود نماینده حقوقی برای بانک ص.، خواهان از وکیل دادگستری استفاده کرده که این امر فی نفسه فاقد اشکال است اما حق‌الوکاله وکیل در این وضعیت خسارتی نیست که به علت تقصیر خواندگان به خواهان وارد شده باشد بنابراین دادگاه به لحاظ فقد رابطه تسبیب به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رای صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مهدی هادی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی بانک ص. با وکالت آقای م. ت. و خانم ف. ک. نسبت به بخشی از دادنامه شماره --- - 1393/06/09 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم بر بی‌حقی بانک در خصوص مطالبه حق‌الوکاله وکیل مالا وارد و موجه است؛ زیرا اولا بر اساس ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی بانک‌ها مجاز در استخدام وکیل دادگستری در دعاوی می‌باشند ثانیا در حال حاضر بانک مذکور خصوصی است در نتیجه نمی‌تواند از نمایندگان حقوقی استفاده نماید، بنابراین استدلال دادگاه بدوی در این خصوص مخدوش است. این دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه، حق‌الوکاله وکلا را ب. ا. ت. قانونی در زمره خسارات دادرسی قابل وصول می‌داند و حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه مزبور صادر و اعلام می‌نماید. این رای در قسمت مزبور ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه م. ب.. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران