مطالبه حق نمایندگی توسط نمایندگان قضائی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی شهرداری منطقه 8 تهران با نماینده حقوقی و قضائی م. پ.د. به طرفیت ح. الف. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 963/283/216 ریال بابت ده فقره چک به شماره‌های 1- 951394 مورخ 1389/10/3 2- 75050 مورخ 1388/10/3 3- 951400 مورخ 1390/7/3 4- 75058 مورخ 1388/9/16 5- 75059 مورخ 1388/10/3 6-951397 مورخ 1389/10/3 7- 951399 مورخ 1390/4/3 8- 951396 مورخ 1389/7/3 9- 951389 مورخ 1390/1/3 10-95395 مورخ 1389/4/3 جمعاً به مبلغ 963/283/216 ریال به عهده بانک ت. به‌ عنوان اصل خواسته با احتساب هزینه‌های دادرسی و حق نمایندگی قضائی و خسارت تأخیر تأدیه که خواهان، مستند دعوی خود را ده فقره چک‌های فوق‌الذکر قرار داده و تقاضای محکومیت خوانده را طبق ستون خواسته خواستار گردید. خ. د. ج. دادرسی حاضر و اظهار می‌دارند وی نیز از شهرداری بابت در طرح قرار داشتن ملک خود و ورود خسارت در اثر تخریب به ملک وی حدود چهارصد و چهل میلیون تومان طلب دارند که ب. ت. ب. قصد سازش هنوز مبادرت به تقدیم دادخواست ننموده‌اند و لذا دادگاه ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خواهان و ضمائم پیوست آن خصوصاً کپی مصدق ده فقره چک و گواهینامه‌های عدم پرداخت از بانک محال‌علیه و پذیرش خ. د. ج. دادرسی مبنی بر ارایه چک ها به خواهان از بابت صدور مجوز تخریب و نوسازی ملک خود و اینکه هرگاه دینی بر عهده کسی ثابت شود اصل بر بقای آن است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود، دعوی خ. ر. و. و مقرون به صحت دانسته مستنداً به مواد 310 و 313 از قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 963/283/216 ریال از بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 19/362/664 از بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در چک‌ها (از تاریخ سر رسید) لغایت اجرای دادنامه وفق شاخص تورم بانک مرکزی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص حق نمایندگی حقوقی قضایی، ن. ب. ا. ایشان کارمند شهرداری بوده و انجام امور محوله در راستای وظیفه اداری وی بوده که از بابت آن دستمزد و حقوق دریافت می‌نماید از طرف دیگر در ماده 519 از قانون آئین دادرسی مدنی صرفاً در خصوص حق‌الوکاله وکیل بوده و در خصوص حق نمایندگان حقوقی و قضائی هزینه ای پیش‌بینی نگردیده لذا در این قسمت، دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص، حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی اصداری حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمود پور متقی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ح. الف. به طرفیت شهرداری منطقه 8 تهران نسبت به دادنامه شماره 1393 مورخه 1392/11/26 صادره از شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت خوانده بدوی به پرداخت مبلغ 216/283/963 ریال بابت ده فقره چک (به شرح مذکور در دادنامه معترض‌عنه) و پرداخت هزینه دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در چک‌ها (از تاریخ سررسید) لغایت اجرای دادنامه وفق شاخص تورم بانک مرکزی صادر شده است وارد و موجه نمی‌باشد. وجود چک‌ها و گواهینامه‌های عدم پرداخت در ید ت. ن. خ. دلالت بر مدیونیت ت. ن. خ. دارد. دلیلی که دلالت بر پرداخت داشته باشد ارایه نشده است. استناد به تهاتر هم در موقعیت شغلی به لحاظ عدم احراز شرایط قانونی مسموع نیست. ایرادات مذکور در لایحه ت. ن. خ. هم قابلیت استماع و استناد ندارد. از طرف دیگر جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رسیدگی شکلی دادگاه بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی و لحاظ مقررات حاکم بر موضوع می‌باشد؛ لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رضا خشنودی - رسول امیری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه حق نمایندگی توسط نمایندگان قضائی در تاریخ 20 خرداد 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی نمود. خواسته اصلی شامل مطالبه مبلغ 963,283,216 ریال بابت ده فقره چک بود. در جلسه دادرسی، طرف مقابل ادعا کرد که حدود 440 میلیون تومان از خواهان طلبکار است، اما به دلیل تمایل به سازش، اقدام به ارائه دادخواست نکرده است. دادگاه با استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی خ. ر. و. دانسته و حکم به محکومیت طرف مقابل به پرداخت مبلغ خواسته و هزینه‌های دادرسی صادر کرد. همچنین، دعوی مربوط به حق نمایندگی حقوقی رد گردید. این رای قابلیت تجدیدنظر داشت. در مرحله تجدیدنظر، درخواست طرف مقابل به دلیل عدم ارائه دلیل پرداخت و عدم احراز شرایط قانونی تهاتر رد شد و دادگاه تجدیدنظر، دادنامه بدوی را تایید کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: نماینده قضائی، کارمند شهرداری بوده و انجام امور محوله در راستای وظیفه اداری ایشان است که از بابت آن دستمزد و حقوق دریافت می کند و بنابراین مطالبه حق نمایندگی حقوقی از حیث خسارات دادرسی مسموع نیست و صرفا حق الوکاله وکیل قابل مطالبه است. در خصوص دعوی شهرداری منطقه 8 تهران با نماینده حقوقی و قضایی م. پ.د. به طرفیت ح. الف. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 963/283/216 ریال بابت ده فقره چک به شماره‌های 1 - 951394 مورخ 1389/10/03 2 - 75050 مورخ 1388/10/03 3 - 951400 مورخ 1390/07/03 4 - 75058 مورخ 1388/09/16 5 - 75059 مورخ 1388/10/03 6 - 951397 مورخ 1389/10/03 7 - 951399 مورخ 1390/04/03 8 - 951396 مورخ 1389/07/03 9 - 951389 مورخ 1390/01/03 10 - 95395 مورخ 1389/04/03 جمعا به مبلغ 963/283/216 ریال به عهده بانک ت. به‌ عنوان اصل خواسته با احتساب هزینه‌های دادرسی و حق نمایندگی قضایی و خسارت تاخیر تادیه که خواهان، مستند دعوی خود را ده فقره چک‌های فوق‌الذکر قرار داده و تقاضای محکومیت خوانده را طبق ستون خواسته خواستار گردید. خ. د. ج. دادرسی حاضر و اظهار می‌دارند وی نیز از شهرداری بابت در طرح قرار داشتن ملک خود و ورود خسارت در اثر تخریب به ملک وی حدود چهارصد و چهل میلیون تومان طلب دارند که ب. ت. ب. قصد سازش هنوز مبادرت به تقدیم دادخواست ننموده‌اند و لذا دادگاه ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خواهان و ضمائم پیوست آن خصوصا کپی مصدق ده فقره چک و گواهینامه‌های عدم پرداخت از بانک محال‌علیه و پذیرش خ. د. ج. دادرسی مبنی بر ارایه چک ها به خواهان از بابت صدور مجوز تخریب و نوسازی ملک خود و اینکه هرگاه دینی بر عهده کسی ثابت شود اصل بر بقای آن است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود، دعوی خ. ر. و. و مقرون به صحت دانسته مستندا به مواد 310 و 313 از قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 963/283/216 ریال از بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 19/362/664 از بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مندرج در چک‌ها (از تاریخ سر رسید) لغایت اجرای دادنامه وفق شاخص تورم بانک مرکزی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص حق نمایندگی حقوقی قضایی، ن. ب. ا. ایشان کارمند شهرداری بوده و انجام امور محوله در راستای وظیفه اداری وی بوده که از بابت آن دستمزد و حقوق دریافت می‌نماید از طرف دیگر در ماده 519 از قانون آیین دادرسی مدنی صرفا در خصوص حق‌الوکاله وکیل بوده و در خصوص حق نمایندگان حقوقی و قضایی هزینه ای پیش‌بینی نگردیده لذا در این قسمت، دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص، حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای اصداری حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمود پور متقی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ح. الف. به طرفیت شهرداری منطقه 8 تهران نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1392/11/26 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت خوانده بدوی به پرداخت مبلغ 216/283/963 ریال بابت ده فقره چک (به شرح مذکور در دادنامه معترض‌عنه) و پرداخت هزینه دادرسی، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مندرج در چک‌ها (از تاریخ سررسید) لغایت اجرای دادنامه وفق شاخص تورم بانک مرکزی صادر شده است وارد و موجه نمی‌باشد. وجود چک‌ها و گواهینامه‌های عدم پرداخت در ید ت. ن. خ. دلالت بر مدیونیت ت. ن. خ. دارد. دلیلی که دلالت بر پرداخت داشته باشد ارایه نشده است. استناد به تهاتر هم در موقعیت شغلی به لحاظ عدم احراز شرایط قانونی مسموع نیست. ایرادات مذکور در لایحه ت. ن. خ. هم قابلیت استماع و استناد ندارد. از طرف دیگر جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رسیدگی شکلی دادگاه بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی و لحاظ مقررات حاکم بر موضوع می‌باشد؛ لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران