رأی
مطالبه حق پذیره به لحاظ تغییر شغل
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی 1-م. ج. فرزند ا.
2- ر. ث.ث. فرزند الف. بوکالت از موقوفه حاج م.با تولیت ع. م.م. به طرفیت آقای س. ه. فرزند س. بخواسته 1-محکومیت خوانده به پرداخت اجرتالمثل ایام تصرف از مورخ 1388/3/1 لغایت اجرای حکم و خسارت تأخیر تأدیه م. ب. 3/100/000 ریال 2-پرداخت حق پذیره بلحاظ تغییر شغل مقوم 3/100/000 ریال با جلب نظر کارشناس3-تعدیل و افزایش اجاره بها از مبلغ 455/000 ریال به 10/000/000/000 ریال و مابه التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای حکم م. ب. 3/100/000 ریال و جبران کلیه خسارات دادرسی و حقالوکاله وکیل مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است صرفنظر از اینکه مسبوقاً و بموجب دادنامه قطعی به شماره 848 مورخ 1392/8/30 این شعبه نسبت به خواستههای اول و سوم مبادرت به اظهارنظر قطعی و لازمالاجرا نموده است لیکن در خصوص خواسته ثانی (یعنی مطالبه پذیره تغییر شغل صرفنظر از اینکه حسب دادنامه اخیرالبیان این شعبه به رد آن اظهارنظر نموده است لیکن حسب تجدیدنظرخواهی موقوفه خواهان به رأی یادشده و ارسال و احاله آن به مرجع تجدیدنظر النهایه برابر دادنامه شماره 509 - 1393/4/16 صادره از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضمن نقض پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به این شعبه ارسال و دلالت مینماید و اما راجع به خواسته مطالبه پذیره تغییر شغل موضوع خواسته خواهان صرفنظر از اینکه حسب قرارداد اجاره استنادی بشرح مضبوط در پرونده رابطه حقوقی متداعیین پرونده بلاقطع مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356است از طرفی بموجب صراحت مقررات شق 7 از ماده 14 قانون مارالبیان تغییر شغل چنانچه بدون اذن و اجازه و رضایت موجر باشد در صورتیکه عرفاً در زمره مشاغل مشابه تلقی نگردد از موجبات فسخ قرارداد اجاره و ایضاً تخلیه محسوب می شود از طرفی در خصوص پرونده امر با التفات به دادنامه استنادی خوانده بهشماره 1034-1389/10/29 صادره از شعبه هشتم دادگاه حقوقی تهران ( برگ شانزده) بوضوح حکایت از جلب رضایت موقوفه جهت تغییر شغل عین مستاجر توسط مستاجر (یعنی خوانده) م. ب. صرفنظر از اینکه در این زمینه اساساً توافقی فیمابین اصحاب دعوی جهت پرداخت پذیره تغییر شغل بحکایت اوراق پرونده متصور نبوده و نیست لیکن با فرض به اینکه اساساً هرگونه توافقی جهت پرداخت وجهی بابت تغییر شغل فیمابین موجر و مستأجر صورت گرفته است از منظر دادگاه توافقنامه تنظیمی بلاشک مشمول مقررات ماده 30 از قانون صدرالذکر است که میگوید … کلیه طرق مستقیم یا غیرمستقیم که طرفین بهمنظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد … از طرفی هر چند وکیل محترم موقوفه خواسته اعلامی ( یعنی مطالبه پذیره را ) برمبنای دستورالعمل صادره از سوی ریاست سازمان اوقاف اعلام نموده باشد آنچه که محرز و مسجل است اینکه دستورالعمل یاد شده بطور حتم بر خلاف قانون امری و آمره روابط موجر و مستأجر 1356خاصه ماده 30 است در نتیجه با عنایت به صراحت اصل یکصد و هفتادم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که میگوید … قضات دادگاهها مکلفند از اجراء تصویبنامه ها و آیین نامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند … لهذا با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را مطابق با موازین تشخیص نداده در نتیجه حکم به رد آن صادر و اعلام مینماید.رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر م. ب..
رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران-سیدسعید میردیلمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی موقوفه حاج م. با وکالت آقای م. ج.ف. بطرفیت آقای س. ه. نسبت به دادنامه شماره 505/93 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بررد دعوی خواهان بدوی بشرح دادنامه مارالذکر صادر گردیده است دادگاه با عنایت به صورتجلسه مورخه 1388/10/26 تنظیمی فی مابین اصحاب دعوی که به موجب بند 3 آن ت. ن. خ. پذیرفته نسبت به پرداخت پذیره تغییر شغل در عین مستاجره اقدام نماید دادگاه مستنداً به ماده 10 قانون مدنی اعتراض معترض را منطبق بر بندهای ج و ه ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی دانسته در نتیجه مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ت. ن. خ. را توجهاً به نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده که مصون از اعتراض موثر اصحاب دعوی واقع گردیده است و مطابق با اوضاع و احوال محقق موجود م. ب. پرداخت مبلغ 60/318/000 ریال بعلاوه پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و. ت. ق. د. ح. ت. ن. خ. محکوم مینماید این رای حضوری و قطعی م. ب..
شعبه 13دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سید ابوالفضل حجازی فر - سیدمحسن قاضی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مطالبه حق پذیره به لحاظ تغییر شغل
موضوع این دعوی، درخواست محکومیت به پرداخت اجرتالمثل ایام تصرف، خسارت تاخیر تادیه و حق پذیره به دلیل تغییر شغل، همچنین تعدیل و افزایش اجارهبها و جبران خسارات دادرسی و حقالوکاله بود. خواستهها بر اساس مدارک ارائهشده و با استناد به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مطرح گردید. دادگاه بدوی ب. ت. ب. رای قبلی و عدم وجود توافق معتبر برای پرداخت حق پذیره، دعوی را رد نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. صورتجلسه تنظیمی و پذیرش پرداخت حق پذیره، رای بدوی را نقض و محکومیت به پرداخت مبلغ 60,318,000 ریال به همراه خسارات دادرسی و حقالوکاله را صادر نمود. رای صادره قطعی و حضوری بوده و بر اساس مواد 10 قانون مدنی و بندهای ج و ه ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/10
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: توافق موجر و مستاجر نسبت به پرداخت حق پذیره تغییر شغل، مشمول ماده 10 قانون مدنی بوده و مغایرتی با ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 نداشته لذا مستاجر محکوم به پرداخت پذیره طبق نظر کارشناسی میگردد.
در خصوص دعوی 1 - م. ج. فرزند ا.
2 - ر. ث.ث. فرزند الف. به وکالت از موقوفه حاج م.با تولیت ع. م.م. به طرفیت آقای س. ه. فرزند س. به خواسته 1 - محکومیت خوانده به پرداخت اجرتالمثل ایام تصرف از مورخ 1388/03/01 لغایت اجرای حکم و خسارت تاخیر تادیه م. ب. 3/100/000 ریال 2 - پرداخت حق پذیره به لحاظ تغییر شغل مقوم 3/100/000 ریال با جلب نظر کارشناس
3 - تعدیل و افزایش اجاره بها از مبلغ 455/000 ریال به 10/000/000/000 ریال و مابه التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای حکم م. ب. 3/100/000 ریال و جبران کلیه خسارات دادرسی و حقالوکاله وکیل مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است صرفنظر از اینکه مسبوقا و به موجب دادنامه قطعی به شماره 848 مورخ 1392/08/30 این شعبه نسبت به خواستههای اول و سوم مبادرت به اظهارنظر قطعی و لازمالاجرا نموده است لیکن در خصوص خواسته ثانی (یعنی مطالبه پذیره تغییر شغل صرفنظر از اینکه حسب دادنامه اخیرالبیان این شعبه به رد آن اظهارنظر نموده است لیکن حسب تجدیدنظرخواهی موقوفه خواهان به رای یادشده و ارسال و احاله آن به مرجع تجدیدنظر النهایه برابر دادنامه شماره --- - 1393/04/16 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضمن نقض پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به این شعبه ارسال و دلالت مینماید و اما راجع به خواسته مطالبه پذیره تغییر شغل موضوع خواسته خواهان صرفنظر از اینکه حسب قرارداد اجاره استنادی به شرح مضبوط در پرونده رابطه حقوقی متداعیین پرونده بلاقطع مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 است از طرفی به موجب صراحت مقررات شق 7 از ماده 14 قانون مارالبیان تغییر شغل چنانچه بدون اذن و اجازه و رضایت موجر باشد در صورتی که عرفا در زمره مشاغل مشابه تلقی نگردد از موجبات فسخ قرارداد اجاره و ایضا تخلیه محسوب میشود از طرفی در خصوص پرونده امر با التفات به دادنامه استنادی خوانده بهشماره 1034 - 1389/10/29 صادره از شعبه هشتم دادگاه حقوقی تهران (برگ شانزده) بوضوح حکایت از جلب رضایت موقوفه جهت تغییر شغل عین مستاجر توسط مستاجر (یعنی خوانده) م. ب. صرفنظر از اینکه در این زمینه اساسا توافقی فیمابین اصحاب دعوی جهت پرداخت پذیره تغییر شغل به حکایت اوراق پرونده متصور نبوده و نیست لیکن با فرض به اینکه اساسا هرگونه توافقی جهت پرداخت وجهی بابت تغییر شغل فیمابین موجر و مستاجر صورت گرفته است از منظر دادگاه توافقنامه تنظیمی بلاشک مشمول مقررات ماده 30 از قانون صدرالذکر است که میگوید … کلیه طرق مستقیم یا غیرمستقیم که طرفین بهمنظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد … از طرفی هر چند وکیل محترم موقوفه خواسته اعلامی (یعنی مطالبه پذیره را) برمبنای دستورالعمل صادره از سوی ریاست سازمان اوقاف اعلام نموده باشد آنچه که محرز و مسجل است اینکه دستورالعمل یاد شده به طور حتم بر خلاف قانون امری و آمره روابط موجر و مستاجر 1356 خاصه ماده 30 است در نتیجه با عنایت به صراحت اصل یکصد و هفتادم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که میگوید … قضات دادگاهها مکلفند از اجراء تصویبنامه ها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند … لهذا با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را مطابق با موازین تشخیص نداده در نتیجه حکم به رد آن صادر و اعلام مینماید.رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانسیدسعید میردیلمی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی موقوفه حاج م. با وکالت آقای م. ج.ف. به طرفیت آقای س. ه. نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بررد دعوی خواهان بد و. ب. ش. دادنامه مارالذکر صادر گردیده است دادگاه با عنایت به صورتجلسه مورخه 1388/10/26 تنظیمی فی مابین اصحاب دعوی که به موجب بند 3 آن ت. ن. خ. پذیرفته نسبت به پرداخت پذیره تغییر شغل در عین مستاجره اقدام نماید دادگاه مستندا به ماده 10 قانون مدنی اعتراض معترض را منطبق بر بندهای ج و ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته در نتیجه مستندا به ماده 358 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ت. ن. خ. را توجها به نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده که مصون از اعتراض موثر اصحاب دعوی واقع گردیده است و مطابق با اوضاع و احوال محقق موجود م. ب. پرداخت مبلغ 60/318/000 ریال به علاوه پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و. ت. ق. د. ح. ت. ن. خ. محکوم مینماید این رای حضوری و قطعی م. ب..
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 42
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی اعتراض معترض را منطبق بر بندهای ج و ه ماده 348 قانون آ
-
اعمال
از این صفحه
ماده 348 — قانون مدنی
قانون مدنی اعتراض معترض را منطبق بر بندهای ج و ه ماده 348
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
