مطالبه خسارت از دولت در فرض اعمال حاکمیت

رأی دادگاه بدوی دعوی خواهان آقای ف.الف. با وکالت آقای ع.د. به طرفیت خواندگان 1- سازمان مسکن و شهرسازی (اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) 2- ش. به خواسته صدور حکم بر ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 به شماره 1729/ک 65 در خصوص پلاک ثبتی شماره 3651/46 بخش 11 تهران و ابطال اسناد صادره بنام خواندگان به ترتیب به شماره های ثبت 117415 صفحه 487 دفتر 315 بنام سازمان کل زمین شهری استان تهران تحت شماره چاپی 533507 و سند قطعی شماره 202201 مورخ 8/5/74 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران بنام ش. و اعاده مالکیت خواهان م. ب. مبلغ 000/000/51 ریال درخور پذیرش است زیرا مالکیت خواهان حسب اعلام اداره ثبت اسناد قبل از تنظیم سند بنام خواندگان محرز بوده و خواندگان نیز دلیلی که عدم استحقاق خواهان در طرح دعوی مانحن فیه را متضمن باشد اعلام و اقامه ننموده و ایرادهای معموله با عنایت به مدافعات وکیل خواهان مؤثر در مقام نمی باشد علی هذا دادگاه جهت احراز اینکه ملک متنازع فیه قبل از تاریخ 5/4/58 دارای سابقه احیاء و عمران داشته موضوع را به کارشناس ارجاع که متعاقب اعتراض خواندگان به نظریه کارشناس یک نفره و سه نفره درنهایت هیئت کارشناسی پنج نفره به موجب نظریه تقدیمی مثبوت به شماره 2541/92 اعلام داشته که ملک متنازع فیه از گذشته و قبل از تاریخ 5/4/1358 مسبوق به سابقه احیاء بوده و نوعیت این اراضی غیر موات و بایر م. ب. که خواندگان به نظر مذکور نیز اعتراض لیکن با عنایت به اظهارنظر کارشناسان از بدو تا هیئت پنج نفره به بایر بودن زمین مذکور و اینکه از ناحیه خواندگان نیز دلیلی که ارجاع امر به هیئت هفت نفره را ایجاب نماید معمول نشده و ازنظر دادگاه نیز نظریه مذکور منافاتی با اوضاع واحوال معلوم و مسلم قضیه ندارد علی هذا دادگاه مستنداً به مواد 2 و 4 و 12 قانون زمین شهری حکم به ابطال رأی صادره از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری طی شماره 1729 ک 65 در خصوص موات بودن پلاک ثبتی شماره 3651/46 بخش 11 تهران و بایر بودن ملک موصوف صادر و نیز نظر به ابطال رأی کمیسیون مجوز صدور سند مالکیت ملک بنام خواندگان و مستنداً به ماده 22 قانون ثبت و مواد 30 و 31 قانون مدنی حکم به ابطال سند مالکیت صادره بنام خواندگان و اعاده مالکیت خواهان صادر و اعلام می دارد و نیز مستنداً به مواد 198ـ 519 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را به پرداخت مبلغ 000/000/15 ریال بابت دستمزد کارشناس و نیز پرداخت مبلغ 000/1000 ریال بابت هزینه دادرسی و به علاوه پرداخت حق الوکاله ط. ت. ق. د. ح. خ. محکوم می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران است. قاضی شعبه 120 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ غفوری رأی دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209970241701300 مورخ 14/10/1392 صادره از شعبه 120 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 1729 ک 65 نسبت به پلاک ثبتی 3651/46 واقع در بخش 11 تهران و ابطال سند مالکیت تجدیدنظر خواهان ش. و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً مراتب مالکیت ت. ن. خ. نسبت به پلاک ثبتی مختلف فیه قبل از اعلام نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به دلالت فتوکپی مصدق سند مالکیت منضم به پرونده و فوت مورث وی بنام م.الف. مفروغ عنه م. ب. به لحاظ اینکه با فوت مورث وی که مراتب مالکیت وی در دفتر املاک به ثبت رسیده است بنا بر تصریح ماده 22 از قانون ثبت مالکیت به صورت قهری به مشارٌالیه انتقال یافته است ازاین رو ذینفع بودن وی در جهت طرح دعوی مطروحه محرز و مسلم م. ب.. ثانیاً تشخیص نوعیت اراضی از حیث بایر یا موات بودن امری فنی و تخصصی بوده که به موجب نظریه های ابرازی کارشناسان منتخب دادگاه نخستین (یک نفره، سه نفره و پنج نفره) نوعیت پلاک مبحوثٌ عنه بایر اعلام که نظریه های مذکور مبانیتی با اوضاع واحوال مسلم قضیه ندارد. ثالثاً مبنای تنظیم سند رسمی بنام اداره کل مسکن و شهرسازی و در تعقیب آن بنام ش. همانا نظریه صادره از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بوده است که با ابطال نظریه اسناد رسمی انتقال نیز محکوم به بطلان م. ب. ازاین رو این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ک. وکلای دادگستری اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اقدامات صورت گرفته از ناحیه مسکن و شهرسازی در جهت اعلام نوعیت پلاک به موات در راستای اعمال مقررات قانون و اعمال حاکمیت دولت بوده است و از این حیث مسئولیتی متوجه آن اداره در جهت پرداخت هزینه های معموله از ناحیه ت. ن. خ. در راستای ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نمی باشد و از سوی دیگر انتقال صورت گرفته از ناحیه اداره مزبور به ش. نیز در مقطع زمانی واقع که مالکیت دولت بر ملک استقراریافته و ازاین جهت نیز شهرداری هم مسئولیتی در جهت پرداخت خسارات دادرسی ندارد بنابراین دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی و با قبول لایحه اعتراضیه ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار ردّ دعوی خواهان را در این قسمت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امانی شلمزاری ـ کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه خسارت از دولت در فرض اعمال حاکمیت در تاریخ 10 اردیبهشت 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطروحه رسیدگی نمود. خواسته شامل ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 و ابطال اسناد صادره به نام خواندگان در خصوص پلاک ثبتی 3651/46 بود. خواهان ادعا کرد که مالکیت وی پیش از صدور اسناد به نام خواندگان محرز بوده و خواندگان دلیلی برای رد این ادعا ارائه نکرده‌اند. دادگاه با استناد به نظریه‌های کارشناسی که بایر بودن ملک را تایید می‌کرد و بر اساس مواد 2، 4 و 12 قانون زمین شهری، حکم به ابطال نظریه کمیسیون و اسناد مالکیت صادره به نام خواندگان و اعاده مالکیت خواهان صادر کرد. همچنین، خواندگان به پرداخت هزینه‌های کارشناسی و دادرسی محکوم شدند. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ضمن تایید ابطال نظریه کمیسیون، به دلیل عدم مسئولیت اداره کل مسکن و شهرسازی در پرداخت خسارات دادرسی، حکم به نقض محکومیت خواندگان در این خصوص صادر کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و حضوری بود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوای مطالبه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل از دولت (مسکن و شهرسازی و کمیسیون ماده 12 و شهرداری) در فرضی که دولت در مقام اعمال حاکمیت مرتکب عمل زیان بار می‌گردد، مسموع نیست. دعوی خواهان آقای ف.الف. با وکالت آقای ع.د. به طرفیت خواندگان 1 - سازمان مسکن و شهرسازی (اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) 2 - ش. به خواسته صدور حکم بر ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 به شماره 1729 /ک 65 در خصوص پلاک ثبتی شماره 3651/46 بخش --- تهران و ابطال اسناد صادره به نام خواندگان به ترتیب به شماره های ثبت 117415 صفحه 487 دفتر 315 به نام سازمان کل زمین شهری استان تهران تحت شماره چاپی 533507 و سند قطعی شماره 202201 مورخ 8/5/74 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره... تهران به نام ش. و اعاده مالکیت خواهان م. ب. مبلغ 51/000/000 ریال درخور پذیرش است زیرا مالکیت خواهان حسب اعلام اداره ثبت اسناد قبل از تنظیم سند به نام خواندگان محرز بوده و خواندگان نیز دلیلی که عدم استحقاق خواهان در طرح دعوی مانحن فیه را متضمن باشد اعلام و اقامه ننموده و ایرادهای معموله با عنایت به مدافعات وکیل خواهان موثر در مقام نمی‌باشد علی هذا دادگاه جهت احراز اینکه ملک متنازع فیه قبل از تاریخ 5/4/58 دارای سابقه احیاء و عمران داشته موضوع را به کارشناس ارجاع که متعاقب اعتراض خواندگان به نظریه کارشناس یک نفره و سه نفره درنهایت هیات کارشناسی پنج نفره به موجب نظریه تقدیمی مثبوت به شماره 2541/92 اعلام داشته که ملک متنازع فیه از گذشته و قبل از تاریخ 1358/04/05 مسبوق به سابقه احیاء بوده و نوعیت این اراضی غیر موات و بایر م. ب. که خواندگان به نظر مذکور نیز اعتراض لیکن با عنایت به اظهارنظر کارشناسان از بدو تا هیات پنج نفره به بایر بودن زمین مذکور و اینکه از ناحیه خواندگان نیز دلیلی که ارجاع امر به هیات هفت نفره را ایجاب نماید معمول نشده و ازنظر دادگاه نیز نظریه مذکور منافاتی با اوضاع واحوال معلوم و مسلم قضیه ندارد علی هذا دادگاه مستندا به مواد 2 و 4 و 12 قانون زمین شهری حکم به ابطال رای صادره از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری طی شماره 1729 ک 65 در خصوص موات بودن پلاک ثبتی شماره 3651/46 بخش --- تهران و بایر بودن ملک موصوف صادر و نیز نظر به ابطال رای کمیسیون مجوز صدور سند مالکیت ملک به نام خواندگان و مستندا به ماده 22 قانون ثبت و مواد 30 و 31 قانون مدنی حکم به ابطال سند مالکیت صادره به نام خواندگان و اعاده مالکیت خواهان صادر و اعلام می‌دارد و نیز مستندا به مواد 198 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت دستمزد کارشناس و نیز پرداخت مبلغ 000/1000 ریال بابت هزینه دادرسی و به علاوه پرداخت حق الوکاله ط. ت. ق. د. ح. خ. محکوم می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران است. قاضی شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - غفوری رای دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209970241701300 مورخ 1392/10/14 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 1729 ک 65 نسبت به پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران و ابطال سند مالکیت تجدیدنظر خواهان ش. و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا مراتب مالکیت ت. ن. خ. نسبت به پلاک ثبتی مختلف فیه قبل از اعلام نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به دلالت فتوکپی مصدق سند مالکیت منضم به پرونده و فوت مورث وی به نام م.الف. مفروغ عنه م. ب. به لحاظ اینکه با فوت مورث وی که مراتب مالکیت وی در دفتر املاک به ثبت رسیده است بنا بر تصریح ماده 22 از قانون ثبت مالکیت به صورت قهری به مشارٌالیه انتقال یافته است ازاین رو ذینفع بودن وی در جهت طرح دعوی مطروحه محرز و مسلم م. ب.. ثانیا تشخیص نوعیت اراضی از حیث بایر یا موات بودن امری فنی و تخصصی بوده که به موجب نظریه های ابرازی کارشناسان منتخب دادگاه نخستین (یک نفره، سه نفره و پنج نفره) نوعیت پلاک مبحوثٌ عنه بایر اعلام که نظریه های مذکور مبانیتی با اوضاع واحوال مسلم قضیه ندارد. ثالثا مبنای تنظیم سند رسمی به نام اداره کل مسکن و شهرسازی و در تعقیب آن به نام ش. همانا نظریه صادره از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بوده است که با ابطال نظریه اسناد رسمی انتقال نیز محکوم به بطلان م. ب. ازاین رو این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید می‌نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ک. وکلای دادگستری اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اقدامات صورت گرفته از ناحیه مسکن و شهرسازی در جهت اعلام نوعیت پلاک به موات در راستای اعمال مقررات قانون و اعمال حاکمیت دولت بوده است و از این حیث مسئولیتی متوجه آن اداره در جهت پرداخت هزینه های معموله از ناحیه ت. ن. خ. در راستای ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نمی‌باشد و از سوی دیگر انتقال صورت گرفته از ناحیه اداره مزبور به ش. نیز در مقطع زمانی واقع که مالکیت دولت بر ملک استقراریافته و ازاین جهت نیز شهرداری هم مسئولیتی در جهت پرداخت خسارات دادرسی ندارد بنابراین دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی و با قبول لایحه اعتراضیه ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار ردّ دعوی خواهان را در این قسمت صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه امانی شلمزاری - کریمی