Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز خ. م.: در تاریخ 10 خرداد 1394، دادگاه بدوی به پرونده‌ای مرتبط با دعوی مالی رسیدگی کرد و حکمی مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 115,881,017 دلار به عنوان اصل قرارداد و هزینه‌های دادرسی صادر نمود. خواندگان در جلسه دادرسی حضور نداشتند و از خود دفاعی نکردند. دادگاه با استناد به مواد 519، 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی، دعوی خ. ر. و. و ثابت دانست. همچنین، درخواست خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی رد شد. این رای به صورت غیابی صادر شد و ظرف 20 روز قابل واخواهی و سپس قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. استدلالات و مفاد ماده 522، حکم بدوی را تایید و درخواست تجدیدنظر را رد کرد و اعلام نمود که خسارت تاخیر تادیه به ارز خارجی تعلق نمی‌گیرد. لازم به ذکر است که رای صادره فقط نسبت به برخی از تجدیدنظرخواندگان قابلیت اجرا دارد و نسبت به یکی از خواندگان به دلیل عدم ابلاغ قانونی، قابلیت اجرا ندارد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ارز، وجه رایج ایران محسوب نمی شود و به آن خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ب. ع. به وکالت از بانک ص. به طرفیت: 1 - شرکت ز. به شماره ثبت 1163115 و سایر خواندگان به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 115/881/017 دلار بابت اصل قرارداد شماره 902334/84/2857 مورخ 1384/07/18 به علاوه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، خواندگان با وصف ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و هیچگونه ایراد و یا دفاعی ننموده‌اند. دادگاه ب. ت. ب. اینکه مستندات و مدارک تقدیمی از ناحیه خواهان دلالت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خواندگان و اشتغال ذمه آنان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد لذا چون نامبردگان ایراد و یا دفاعی در قبال دعوی مطرح شده معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه نکرده‌اند مستندا به مواد 519 ، 198 ، 515 ق.آ.د.م و ماده 10 ق.م. دعوی مطرح شده را وارد و ثابت دانسته و حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 115/881/017 دلار بابت اصل خواسته به علاوه هزینه تمبر دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ط. ت. مربوطه د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص بخش دیگری از دعوی خ. م. ب. مطالبه خسارت تاخیر تادیه مستندا به مفهوم مخالف 522 ق.آ.د.م به لحاظ وجه رایج نبودن موضوع خواسته و به استناد ماده 197 همان قانون حکم به رد دعوی اخیرالذکر صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه م. ب. و پس از آن به تاثیر از میزان خواسته ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - م. س. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دادخواست آقای ب. ع. وکیل دادگستری به وکالت از بانک ص. به طرفیت شرکت ز. به شماره ثبت 1163115 و خانم پ. س. و آقای م. ع.ی. و خانم ر. ک.س. به خواسته تجدیدنظرخواهی از قسمتی از دادنامه --- - 1392/02/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه قسمتی از خواسته ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه 107/141/83 دلار آمریکا به‌ عنوان خسارت تاخیر تادیه قرارداد شماره 902336 - 1384/07/18 وارد دانسته نشده و با این استدلال که به استناد مفهوم مخالف ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ رایج نبودن موضوع خواسته وارد دانسته نشده و حکم به بطلان دعوای خواهان صادرگردیده است، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و استدلال دادگاه و مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه خسارت تاخیرتادیه به وجه رایج دو کشور که همان ریال است تعلق نمی‌گیرد و مفهوم مخالف آن یعنی اینکه چون دلار وجه رایج ایران نیست و به ارز خارجی خسارت تاخیرتادیه تعلق نمی‌گیرد این دادگاه رای صادره را مطابق موزاین قانونی دانسته و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به رد درخواست تجدیدنظرخواهی، حکم به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می‌دارد. لازم به ذکر است این دادنامه فقط نسبت به تجدیدنظرخواندگان دوم و سوم و چهارم قابلیت اجرا دارد و نسبت به ت. ن. خ. اول یعنی شرکت ز. قابل اجراء نیست چون رسیدگی به آن قانونی نبوده و در تبادل لوایح نیز قانونا لایحه تجدیدنظرخواهی به آن ابلاغ نشده چرا که نسبت به اشخاص حقوقی درج وقت دادرسی صحیح نبوده و حتما باید به نحو قانونی یکی از طرق (مواد 69 و 70 ) قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ گردد. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید ابو الحسن قاسمی - محمد حسین عبداللهی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین