مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز خ. م.: در این پرونده، خواهان به منظور دریافت مبلغ 23,932,398,100 ریال به عنوان خسارت تاخیر تادیه ناشی از بدهی 903,488 دلار و 96 سنت به دادگاه مراجعه کرده است. خواهان ادعا کرده است که خوانده پس از دریافت اظهارنامه از پرداخت امتناع ورزیده و با استناد به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه 90 دیوان عالی کشور، درخواست خسارت تاخیر تادیه را به دلیل تغییر قیمت ارز مطرح کرده است. در مقابل، خوانده به رد دعوی قبلی در خصوص مطالبه سود و عدم مشروعیت آن اشاره کرده و اظهار داشته است که خواسته جدید مرتبط با موضوعی است که قبلاً رسیدگی شده است. دادگاه بدوی ب. ت. ب. این نکته که خسارت تاخیر تادیه صرفاً مربوط به دیون ریالی بوده و طبق ماده 522 قانون مذکور شامل ارز خارجی نمی‌گردد، دعوی را باطل اعلام کرده است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تاکید بر اینکه خسارت تاخیر تادیه تنها مربوط به وجه رایج است و ارز خارجی مشمول این مقررات نمی‌باشد، رای بدوی را تایید و درخواست تجدیدنظر را رد کرده است. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید و استوار گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ب. ت. ب. افزوده شدن کلمه رایج به وجه، در قانون آیین دادرسی مدنی 1379 ، رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مبنی بر شمول مقررات خسارت تاخیر تادیه به وجه خارجی، اعتبار ندارد و تنها شامل وجه رایج ایران است. رای دادگاه بدوی در این پرونده آقای ….خ. و شرکت کشتی سازی... با وکالت خانم ر.م. و الف.ق. به طرفیت ش. با وکالت بعدی آقای … ف.م. به خواسته مطالبه مبلغ بیست و سه میلیارد و نه صد و سی و دو میلیون و سیصد و نود و هشت هزار و یک صد ریال با احتساب خسارت دادرسی و تاخیر تادیه را تقدیم و در توضیح آن بیان داشته که حسب محتویات پرونده کلاسه --- خوانده دعوا مبلغ نه صد و سه هزار و چهارصد و هشتاد و هشت دلار و نود و شش سنت به موکل بدهکار است به رغم مطالبه کتبی در تاریخ 5/10/86 و ارسال اظهارنامه در تاریخ 17/10/87 از پرداخت خودداری نموده ب. ت. ب. این که محکوم به پرداخت اصلی بدهی شده مستندا به ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی و به صراحت رای وحدت رویه 90 مورخ 4/10/53 هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر این که خسارت تاخیر تادیه شامل دعاوی که خواسته پول خارجی است نیز می‌شود نظر به تغییر فاحش قیمت سالانه از تاریخ مطالبه خسارت تاخیر تادیه درخواست نموده‌اند و مطالب دیگری را در شرح موضوع طی لایحه ای بیان نموده‌اند خوانده دعوا نیز در جلسه دادرسی و طی لایحه ای اظهار نموده است که خواهان قبلا دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه را تقدیم و در شعبه --- دادگاه عمومی حکم طی دادنامه شماره --- مورخ 30/6/90 حکم به ردّ دعوا صادرشده و پس از تجدیدنظرخواهی در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر تهران برابر دادنامه شماره --- مورخ 25/10/90 حکم دادگاه بدوی که استدلال نموده بود خسارت تاخیر فقط ناظر به مطالبات و دیون از وجه رایج ریالی ایران م. ب. و مطالبه سود فاقد وجاهت شرعی است را نقض و با این استدلال که هرگونه توافق مبنی بر استرداد زائد بر مبلغ (قرض) ازنظر شریعت اسلام و قانون ربا محسوب می‌گردد و فاقد مشروعیت م. ب. و مطابق صراحت از ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را تنظیم نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و دادنامه بدوی را نقض و قرار ردّ دعوا صادر نموده است، علی ایحال اولا به موضوع خواسته به شرح فوق قبلا رسیدگی شده و رای قطعی صادر گردیده است ثانیا خ. ا. د. است که خواسته قبلی مطالبه سود بوده و چون ردّ شده است درخواست محاسبه خسارت تاخیر تادیه را دارد. علی ایحال صرف نظر از اینکه مبلغ پرداختی دلار بوده و محکومیت خوانده نیز طی دادنامه های مزبور به پرداخت دلار م. ب.. از آن جایی که خسارت تاخیر پرداخت مربوط به کاهش ارزش وجه پرداخت شده در مدت امتناع از پرداخت بوده است درحالی که در ارز خارجی مثل دلار و یا طلا در حقیقت نرخ آن ها به نرخ روز بوده و با تورم افزایش و یا کاهش می یابد علی الخصوص این که دلار از تاریخ مطالبه ( 5/10/86 ) تاکنون چندین برابر گردیده است و از این باب خسارتی متوجه خواهان نشده ولی باملاحظه توافق نامه مورخ 20/1/83 که در بند 1 آن قید گردیده این مقدار دلار به صورت قرض الحسنه به شرکت صدرا پرداخت و در بند 2 آن آمده است که مادامی که مبلغ مذکور در اختیار شرکت ص. باشد بهره ای به میزان لایبر + 3 % توسط شرکت فوق به شرکت ص. پرداخت شود. که این موضوع ربا محسوب و فاقد مشروعیت بوده و خلاف مقررات ماده 10 قانون مدنی م. ب. که قبلا در مرجع قضایی رسیدگی گردیده است و برخلاف توافق نامه مزبور ادعای مطالبه خسارت تاخیر نیز ناصحیح و بلاوجه م. ب.. چراکه اراده آزاد طرفین قرارداد بر سود و بهره تعلق گرفته و نمی شود گفت که حالا که آن نشد این را بگیریم یا این نشد آن را بگیریم، بنابراین ادعا برخلاف توافق نامه خلاف قانون است. مع ذلک دادگاه خواهان را مستحق دریافت خسارت احتمالی به شرح فوق ندانسته و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - قلی پور رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209970011000717 مورخ 1392/09/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی ت. ن. خ. شرکت کشتی سازی... با وکالت س.م. و الف.ق. به خواسته مطالبه مبلغ بیست و سه میلیارد و نه صد و سی و دو میلیون و سیصد و نود و هشت هزار و یک صد ریال بابت خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ 903488 دلار و 96 سنت اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا مقررات حاکم در زمان انعقاد قرارداد مدرکیه فی مابین متداعیین پرونده همانا مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده که بنا بر تصریح ماده 522 از قانون مرقوم مطالبه خسارت تاخیر تادیه صرفا ناظر به دعاویی بوده که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده که با مطالبه دائن و تمکن مالی مدیون شخص مدیون از پرداخت آن امتناع نموده باشد که در این صورت به لحاظ امتناع مدیون از پرداخت اصل دین خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه می‌گردد این در حالیست که در مانحن فیه اصل طلب ت. ن. خ. ارز خارجی بوده (دلار) که وجه رایج مملکتی محسوب نگردیده و خروج موضوعی از مقررات آمره ماده قانونی مارالذکر دارد. ثانیا هرچند مطابق صراحت رای وحدت رویه شماره 90 مصوب 1353/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور خسارت تاخیر تادیه شامل دعاویی که خواسته آن پول خارجی بوده نیز می‌گردد لیکن این تصریح ناظر به زمانی بوده که مقررات آیین دادرسی مدنی سابق حاکمیت داشته و در آن قانون مقنن از کلمه وجه نقد استفاده نمود و در آن قانون اشاره ای به وجه رایج نشده بود که با تصویب مقررات آیین دادرسی مدنی در سال 1379 آنچه ملاک عمل بوده قانون اخیرالتصویب بوده که در قانون اخیرالذکر مقنن صراحتا اشاره به وجه رایج مملکتی نموده و اشاره ای به وجه نقد یا ارز خارجی ننموده است بنابراین مشمول مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی در برگیرنده وجه رایج (ریال) م. ب. و تسری به ارز خارجی ندارد ازاین رو دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظر خواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می‌نماید. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه امانی شلمزاری - کریمی