مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از اجرت‌المثل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم م.ن. با وکالت خانم س.الف. و آقای د.ص. به طرفیت آقای ح.ش. و خانم م.الف. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 9 میلیون تومان بابت مالیات بر درآمد که من غیر حق از خواهان دریافت شده و اجرت المثل مغازه از تاریخ 1/1/91 لغایت اجرای حکم با احتساب دیرکرد. اولاً در خصوص خ. ر. د. چون نامبرده تصرفی در ملک مورد نزاع نداشته بنا به مراتب دعوای مطروحه متوجه ایشان نیست و موضوع معنونه مشمول بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی م. ب. لذا دادگاه به استناد ماده 89 قانون مذکور قرار ردّ دعوی خ. ب. ط. خوانده موصوف را صادر و اعلام می نماید. ثانیاً در خصوص خواسته ردیف یکم ن. ب. ا. از سوی خواهان دلیلی که مثبت ادعای نامبرده در خصوص اینکه مبلغ مزبور از جانب وی تودیع گردیده باشد به دادگاه اقامه و ابراز ننموده و صرف ادعا ازنظر دادگاه دلیلی بر عدم استحقاق دارا شدن ناعادلانه خوانده تلقی نمی گردد. لذا دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. ثالثاً در ماهیت دعوی دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده و ن. ب. ا. چون با انقضای مدت اجاره رابطه حقوقی بین طرفین منتفی و هیچ رابطه قراردادی وجود ندارد و مستأجر باید اجرت المثل ایام تصرف خویش را بعد از انقضای قرارداد پرداخت نماید و دادگاه ضمن احراز تصرفات خوانده در پلاک مابه النزاع وجهت تعیین اجرت المثل سه دانگ ملک تحت تصرف خوانده قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر نموده و کارشناس منتخب نیز به شرح نظریه وارده به شماره 3135 - 23/11/91 میزان اجرت المثل سه دانگ از شش دانگ ملک مذکور را از تاریخ 1/1/91 لغایت 18/11/91 به مدت 10 ماه و 18 روز جمعاً به میزان 000/900/174 ریال برآورد و اعلام نموده است که نظریه مذکور مصون از تعرض باقیمانده و به نظر دادگاه نیز با اوضاع واحوال قضیه نیز انطباق دارد دادگاه ضمن متابعت از آن دعوی اقامه شده از سوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 337 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 000/900/174 ریال بابت اجرت المثل 10 ماه و 18 روز تصرف خوانده از تاریخ 1/1/91 تا 18/11/91 د. ح. خ. محکوم می نماید. اما در خصوص دیرکرد چون وجه مزبور معین نبوده و از سوی خواهان مطالبه نگردیده بنابراین مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد و خواهان استحقاق دریافت آن را ندارد. لذا دادگاه بنا به مراتب فوق حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ فرهادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم م.ن. با وکالت آقای د.ص. به طرفیت آقای ح.ش. نسبت به بخش هایی از دادنامه شماره 920498 مورخ 18/7/92 شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی ت. ن. خ. به خواسته 1- مطالبه مبلغ نود میلیون ریال بابت مالیات بر درآمد که ت. ن. خ. مدعی است به ناحق از وی اخذشده به لحاظ عدم ارائه دلیلی بر اثبات پرداخت مبلغ مزبور از سوی وی حکم به ردّ دعوی و 2- در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از قرار ماهیانه 000/000/26 ریال ب. ت. ب. اظهارنامه ابلاغ شده به ت. ن. خ. حکم به کمتر از آن صادر و راجع به مازاد بر آن حکم صادر نشده و 3- نیز راجع به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به مطالبه اجرت المثل مزبور به لحاظ تا معین بودن وجه مربوطه حکم به بیحقی مشارٌالیها صادرشده است در قسمت های 1 و 3 مآلاً وارد و حکم تجدیدنظر خواسته مقتضی نقض است چه اینکه اولاً در رابطه با مطالبه مبلغ نود میلیون ریال موضوع بند 1 ت. ن. خ. چنانچه خود را از حیث قانونی مکلف به پرداخت مالیات مقرر نمی دیده بایستی نسبت به تشخیص مأمور و ممیز مالیاتی مربوطه از طریق قانونی اقدام لازم به عمل می آورد که معلوم نیست در این رابطه اقدامی صورت گرفته یا خیر و چنانچه اقدامی به عمل آمده نتیجه آن مشخص نیست و مضافاً معلوم نیست مالیات مورد درخواست مربوط به چه سال هایی است و نیز همان گونه که دادگاه محترم صادرکننده رأی استدلال کرده از طرف ت. ن. خ. دلیلی بر پرداخت آن ارائه نشده است لذا ب. ت. ب. مراتب موجبی برای صدور رأی در ماهیت نبوده است با نقض حکم تجدیدنظر خواسته در این رابطه توجهاً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز بند ه ماده 348 و ماده 358 از همان قانون قرار ردّ دعوی خواهان بدوی را در رابطه با خواسته مزبور صادر ثانیاً در رابطه با اینکه دادگاه نخستین به مبلغ مازاد بر اجرت المثل اعلامی کارشناس اصدار حکم ننموده ب. ت. ب. اینکه دادگاه تجدیدنظر فقط در محدوده حکم دادگاه بدوی مجاز به رسیدگی است مستنداً به ماده 349 از همان قانون قرار ردّ تجدیدنظرخواهی در این قسمت و در رابطه با خسارت تأخیر تأدیه ب. ت. ب. اینکه اصل خواسته یعنی پرداخت اجرت المثل از سوی دادگاه مورد حکم واقع شده و از سوی محکومٌ علیه یعنی ت. ن. خ. نیز مورد اعتراض قرار نگرفته و از طرفی مورد مطالبه دین م. ب. لذا صدور حکم به بیحقی در رابطه با خسارت تأخیر تأدیه مربوط به اجرت المثل مورد حکم صحیح نبوده مستنداً به بند ه از ماده 348 قانون مزبور و ماده 522 همان قانون با نقض حکم تجدیدنظر خواسته ت. ن. خ. را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مربوط به اجرت المثل تعیین شده فوق از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم و نیز ب. ت. ب. درخواست ت. ن. خ. به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت اجرت المثل تا زمان صدور و اجرای حکم دادگاه توجهاً به بند 2 ماده 362 همان قانون در ادامه مورد حکم به پرداخت اجرت المثل تا زمان اجرای حکم بر مبنای نظریه کارشناس مأخوذه در مرحله بدوی صادر و اعلام می دارد و در این رابطه ادعای ت. ن. خ. مبنی بر اینکه اجرت المثل بایستی بر مبنای ماهیانه 000/000/26 ریال که ت. ن. خ. در اظهارنامه ارسالی جهت ت. ن. خ. پیشنهاد کرده محاسبه شود را به لحاظ عدم وجود دلیلی بر موافقت ت. ن. خ. با آن موجه ندیده و ردّ می نماید این رأی حضوری و قطعی است. رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حضرتی ـ حاجی حسنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از اجرت المثل در تاریخ 27 فروردین 1393، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به اجرت‌المثل ایام تصرف یک باب آپارتمان رسیدگی نمود. خواهان درخواست محکومیت خوانده به پرداخت اجرت‌المثل از تاریخ انقضای اجاره‌نامه تا تاریخ تخلیه را مطرح کرد. دادگاه با استناد به مواد قانونی مرتبط، خوانده را به پرداخت مبلغ مشخصی بابت اجرت‌المثل و هزینه‌های مربوطه محکوم نمود و خسارت تاخیر تادیه را نیز بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین کرد. همچنین، درخواست خواهان برای صدور قرار تامین خواسته به دلیل عدم ارائه وثیقه رد شد. در مرحله تجدیدنظر، ت. ن. خ. به ایرادات موجهی اشاره نکرد و دادگاه تجدیدنظر، ضمن تایید حکم بدوی در خصوص اجرت‌المثل، خسارات تاخیر تادیه را غیرموجه دانسته و حکم به رد دعوای اولیه در این بخش صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اجرت المثل ایام تصرف ملک که از سوی کارشناسان تعیین شده است غیر از دین مسلم از نوع وجه رایج تلقی می‌گردد. بنابراین خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق نمی گیرد. در خصوص دعوی خواهان ق.الف. به ‌طرفیت خوانده س.الف. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف خوانده در شش‌دانگ یک باب آپارتمان موضوع اجاره‌نامه عادی مورخه 1389/02/12 از تاریخ انقضای مدت اجاره 1390/02/30 لغایت 1391/04/03 یوم تخلیه با جلب نظر کارشناس ن. ب. ا. با انقضای مدت اجاره تصرفات خوانده در مورد اجاره بدون اذن مالک در حکم غصب است و خوانده دلیلی بر جواز تصرفات خود اقامه ننموده است دادگاه با احراز استحقاق خواهان در جهت تعیین اجرت‌المثل ایام تصرف خوانده قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر که کارشناس منتخب به شرح نظریه ثبت ‌شده به شماره 4130 - 1391/11/14 اجرت‌المثل ایام تصرف خوانده را مبلغ 000 / 86/680 ریال که این نظریه پس از ابلاغ مورد اعتراض خواهان و خوانده واقع و دادگاه در جهت رسیدگی به اعتراض قرار ارجاع امر به هیات کارشناسی صادر که اعضا هیات کارشناسی به شرح نظریه ثبت‌شده به شماره 911 - 1392/03/20 اجرت‌المثل ایام تصرف خوانده را مبلغ 000 / 7/150 ماهیانه و جمعا مبلغ 000 / 94/380 ریال تعیین که این نظریه نیز مورد اعتراض خوانده واقع لیکن دلایل اعتراض قید نشده و به نظر دادگاه با اوضاع‌واحوال محقق قضیه مسلم قضیه نیز انطباق دارد بنا علی‌هذا دادگاه دعوی خواهان را در حد نظریه هیات کارشناسی ثابت و قانونی دانسته مستندا به مواد 319 قانون مدنی و ماده 198 - 519 - 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 94/380/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/887/600 ریال ب. ت. ب. هزینه ابطال تمبر د. ح. خ. صادر و اعلام می‌دارد همچنین خوانده محکوم است خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ تقدیم دادخواست 1391/06/13 لغایت یوم وصول بر اساس شاخص بانک مرکزی د. ح. خ. پرداخت نماید و در مورد درخواست خواهان بر صدور قرار تامین خواسته چون خسارت احتمالی موضوع قرار تامین خواسته با وصف ابلاغ اخطاریه توسط خواهان تودیع نشده شرایط و ارکان صدور قرار فراهم نبوده دادگاه مستندا به ماده 108 بند د قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار ردّ آن را صادر و اعلام می‌دارد رای دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - میرزاجانی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.الف. علیه آقای ق.الف. از دادنامه شماره --- مورخه 1392/04/30 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. نسبت به پرداخت مبلغ 94/380/000 ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف وی در یک دستگاه آپارتمان از تاریخ 1390/02/30 لغایت 1391/04/03 موضوع اجاره‌نامه عادی مورخ 1389/02/12 بر اساس نظریه هیات کارشناسان به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه د. ح. ت. ن. خ. صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجهی که نقض دادنامه در مورد اصل خواست و خسارت دادرسی به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه به نظر نمی‌رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت تایید می‌گردد. اما ب. ت. ب. اینکه اجرت‌المثل تعیینی از سوی کارشناسان غیر از دین مسلم از نوع وجه رایج موضوع ماده 522 قانون مذکور تلقی می‌گردد لذا تعیین خسارات تاخیر تادیه در این خصوص موجه به نظر نمی‌رسد بنابراین تجدیدنظرخواهی در این بخش وارد تشخیص به استناد ماده 358 قانون مزبور با نقض دادنامه حکم به رد دعوای اولیه ت. ن. خ. در مرحله بدوی صادر و اعلام می‌نماید ضمنا ت. ن. خ. در مورد مطالبات مورد ادعایی خود می‌تواند دادخواست جداگانه به دادگاه بدوی ارائه نماید. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پی طرح دعوایی در دادگاه عمومی ورامین، خواهان به نمایندگی از ورثه علیه خواندگان به منظور مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ معین تا زمان صدور حکم در خصوص یک باب منزل و چند مغازه اقدام نمود. دادگاه بدوی با استناد به مستندات موجود، از جمله پاسخ استعلام از اداره ثبت، مالکیت خواهان را تایید و تصرف خواندگان را از تاریخ مشخصی به بعد احراز کرد. در نتیجه، حکم به پرداخت اجرت المثل و هزینه دادرسی صادر گردید، اما خواسته‌های مربوط به اجرت المثل قبل از تاریخ مذکور و خسارت تاخیر تادیه رد شد. تجدیدنظرخواهی خواهان به دلیل تاریخ محاسبه اجرت المثل و خسارت تاخیر تادیه به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد. این دادگاه با تاکید بر مالکیت قهری ورثه و عدم ارائه دلیل از سوی خواندگان مبنی بر عدم تصرف در ملک، حکم بدوی را در خصوص اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ مشخص تا تاریخ دیگر نقض و حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل به مبلغ نوزده میلیون و دویست و سی و پنج هزار و پانصد تومان و هزینه دادرسی صادر کرد. در خصوص دیگر خواسته‌ها، حکم بدوی تایید و نهایی گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/31 پیام: خسارت تاخیر تادیه ناظر به دین در مفهوم خاص آن است بنابراین امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به اجرت المثل ایام تصرف وجود ندارد. در خصوص دعوای آقای ع.د. به وکالت از ز.ت. فرزند ج. به طرفیت: 1 - م. 2 - ع. 3 - م. همگی ت. فرزندان ج. با وکالت آقایان ج.الف. و ح.ی. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 24/3/62 لغایت صدور حکم درباره یک باب منزل مسکونی و چند باب مغازه در پلاک های ثبتی 1050 فرعی از --- اصلی و 960 فرعی از --- اصلی واقع در ورامین جزء ب.پ. با جلب نظر کارشناس به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مستندا به تصویر مصدق سند مالکیت - قرار کارشناسی و وکالت نامه وکیل - استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک ورامین به این شرح که طرفین پرونده همگی ورثه مرحوم ج.ت. می‌باشند که پس از فوت نامبرده در تاریخ 24/3/62 مالک قهری املاک ثبتی فوق گردیده و پس ازآن اقدام به اخذ سند رسمی نسبت به سهم خود از پلاک های موصوف می کنند و خواهان مدعی تصرف خواندگان از تاریخ فوت پدر آنان تاکنون بر سهم خود م. ب. و با طرح دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خواندگان بر سهم خود را نموده است. دادگاه با عنایت به محتوای اوراق پرونده ن. ب. ا.: 1 - حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک ورامین به شماره 371 مورخ 20/1/90 خواهان مالک رسمی یک سهم از دوازده سهم مشاع از سه دانگ مشاع با استثناء ثمن اعیانی از پلاک --- فرعی از --- اصلی و یک سهم از پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی م. ب.. 2 - خواهان مدعی تصرف خواندگان بر سهم مشاع خود از تاریخ فوت مورث بوده است و در اثبات ادعای خود چنانچه وکیل خ. د. ج. دادگاه اظهار داشته و طی لوایح خود بیان نموده ارسال اظهارنامه های مکرر و مراجعات متعدد به خواندگان جهت پرداخت اجرت المثل از تاریخ 24/3/62 (تاریخ فوت مورث) بوده است که مستند آن صرفا تصویر مصدق اظهارنامه ای است که از سوی خواهان برای خواندگان در تاریخ 14/9/89 ارسال گردیده در لایحه تقدیمی وکیل خوانده مورخ 5/10/91 و در اثبات سابقه تصرف خواندگان بر سهم خواهان به مطالبه سهم الارث از سوی خانم ها …. و ع.ت. به عنوان سایر ورثه از خواندگان و نیز ارائه اسناد و مدارک مصدق نشده به شهرداری و تقاضای مجوز از سوی خواندگان و نیز عدم طرح ادعای تصرف مادر آنان بر ملک موضوع دعوی از سوی خواندگان در پرونده شعبه هفتم دادگاه عمومی ورامین به شماره 61466 مورخ 5/6/80 اشاره گردیده و تصاویر غیر مصدق اوراق مرتبط با موضوع نیز ضمیمه شده که حسب بررسی صورت گرفته هیچ یک از اوراق مذکور دلالت صائب بر تصرف خواندگان بر سهم خواهان ندارد. 3 - در مقابل وکیل خواندگان در جلسه رسیدگی دادگاه مورخ 30/11/90 منکر ادعای خواهان و تصرف سهم وی از سوی خواندگان پس از فوت مورث گردیده و استشهادیه ای را ارائه نموده که محتوای آنان دلالت صریح بر گواهی امضا کنندگان مبنی بر عدم تصرف خواندگان از سال 62 (سال فوت پدر طرفین) تا سال 82 (تاریخ فوت مادر طرفین) بر سهم خواهان در املاک موضوع دعوی دارد و نیز دلالت تلویحی بر تصرف خواندگان از سال 1382 به بعد را دارد. وکیل خواندگان در جلسه رسیدگی موصوف صریحا به تصرف موکلین خود بر سهم خواهان از سال 1382 یعنی پس از فوت مادر طرفین اقرار و اذعان داشته است. 4 - محتوای نظر کارشناس منتخب مورخ 1391/06/24 به شماره 400/91/1/4 پس از ابلاغ از اعتراض طرفین مصون مانده است. 5 - احراز مالکیت رسمی خواهان و نیز احراز تصرف خواندگان از ارکان مطالبه اجرت المثل تلقی می‌گردد و در مانحن فیه مالکیت خواهان با سند رسمی ثابت گردیده و رکن دیگر موضوع که تصرف و تاریخ تصرف خواندگان م. ب. مورد مناقشه طرفین م. ب. که با شرح مذکور در موارد دوم و سوم دادنامه قدرمتیقن در تصرف ملک از سوی خواندگان پس از تاریخ فوت مادر طرفین یعنی تاریخ 1382/08/27 م. ب.. 6 - سکوت خواهان در مقابل بهره مندی خواندگان از سهم مالکیت وی و عدم ارسال اظهارنامه یا طرح دعوی اگرچه از سوی وکیل خواهان مورد انکار قرارگرفته و به مراجعات مکرر و ارسال اظهارنامه های متعدد اشاره نموده لیکن در فرض تحقق (سکوت عدم ارسال اظهارنامه) صرفا می‌تواند دلالت بر اذن خواهان به تمتع خواندگان و استفاده از سهم وی داشته باشد و دلالتی بر تبرعی بودن ندارد. 7 - وفق مقررات قانونی استیفاء منفعت از مال غیر بر حسب اذن صریح یا ضمنی صاحب مال را مستحق اجرت المثل می‌نماید. با این مقدمات دادگاه دعوای خواهان را در حد مطالبه اجرت المثل سهم خود در املاک موضوع خواسته ( 960 و 1050 از 111 ) از تاریخ 1382/08/27 را وارد و موجه تشخیص می دهد مستندا به مواد ( 2 ) ( 198 ) ( 502 ) ( 515 ) ( 519 ) قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ( 337 ) ( 1324 ) ( 1321 ) قانون مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبالغ آتی الذکر د. ح. خ. به نحو تضامنی صادر و اعلام می‌نماید: 1 - اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1382/02/27 لغایت 24/6/91 (زمان اجرای کارشناسی) وفق نظر کارشناس. 2 - مبلغ هشت صد و پنجاه وپنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی. 3 - حق الوکاله وکیل تا این مرحله و. ت. ق. و اما در باب اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 24/3/62 لغایت 1382/02/27 ن. ب. ا. خواهان در اثبات ادعای خود دایر بر تصرف خواندگان دلیل متقن ارائه نداده و نظر به انکار خواندگان ادعای وی در این خصوص احراز نگردیده است و در مورد خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه ن. ب. ا. مطالبه خسارت تاخیر تادیه مستلزم تحقق شرایط مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب. و نیز آنکه خسارت مذکور ناظر به دین در مفهوم خاص آن م. ب. لذا دعوای خواهان را در این موارد وارد و موجه تشخیص نمی دهد. مستندا به مواد ( 2 ) ( 197 ) قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌شود. رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- حقوقی دادگاه عمومی حقوقی ورامین تجدیدنظرخواهی خانم ز.ت. با وکالت آقای ع.د. از دادنامه شماره --- مورخ 27/10/91 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان ورامین که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1382/02/27 لغایت 24/6/91 (زمان کارشناسی) وفق نظریه کارشناس به صورت تضامنی و پرداخت مبلغ هشت صد و پنجاه وپنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و. ت. مرحله بدوی د. ح. ت. ن. خ. و حکم بر بی حقی ت. ن. خ. در باب اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 24/3/62 لغایت 27/2/82 و خسارت تاخیر تادیه صادر گردیده و ت. ن. خ. (خواهان) از حیث تاریخ محاسبه اجرت المثل و خسارت تاخیر تادیه معترض و تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است. دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی تجدیدنظرخواهی را موجه می داند بدین لحاظ که اولا مالکیت ت. ن. خ. نسبت به رقبه مابه الاختلاف حسب پاسخ استعلام ثبتی محرز م. ب. ثانیا مستنبط از ماده 867 قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ماترک به محض وقوع فوت مورث به طور قهری حاصل می‌شود لذا با عنایت به اینکه عمده اختلافات طرفین نسبت به موضوع خواسته تاریخ تصرفات در ملک متنازع فیه م. ب. و تجدیدنظر خواندگان مدعی عدم تصرفات درزمان حیات مادر از تاریخ 24/3/62 (سال فوت پدر) تا تاریخ فوت مادر (سال 82 ) می‌باشند که درواقع ملک متنازع فیه قریب بیست سال در تصرف هیچ کدام از ورثه نبوده که این موضوع ب. ت. ب. دعوای مطروحه در شعبه هفتم دادگاه ورامین که در تاریخ 5/6/80 با خواسته مطالبه سهم الارث از ترکه مرحوم ج.ت. و اجرت المثل ایام تصرفی در تعارض م. ب. مضافا بر اینکه حساب صورت جلسه دادگاه شعبه هفتم ورامین در پرونده کلاسه --- / 79 مورخ 28/9/80 حکایت از اختلافات طرفین نسبت به ماترک از جمله رقبه ما به الاختلاف را دارد ثالثا از ناحیه تجدیدنظر خواندگان دلیلی که موید تصرفات مادر طرفین تا سال 1382 در ملک متنازع فیه باشد ارائه نگردیده و استشهادیه ابرازی صرف نظر از اینکه موید تصرفات مادر طرفین نمی‌باشد به صورت اجمالی در خصوص محل زندگی مرحومه ب.م. تا سال 82 تنظیم گردیده است رابعا دادگاه بدوی علی رغم تصمیم مورخ 24/8/91 (ص 57 ) مبنی بر اخذ نظریه کارشناسی از تاریخ فوت مادر اصحاب دعوی جهت تعیین اجرت المثل، بدون هرگونه اقدامی از ناحیه آن دادگاه مبادرت به صدور رای به محکومیت خواندگان طبق نظریه کارشناس از تاریخ 27/2/82 13 لغایت 24/6/91 نموده است. که با وصف مراتب معنونه تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به محکومیت تجدیدنظر خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 24/3/62 لغایت 24/6/93 به مبلغ نوزده میلیون و دویست و سی وپنج هزار و پانصد تومان مقیده در نظریه کارشناس به عنوان اصل خواسته و مبلغ نه صد و پنجاه وپنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. حق ت. ن. خ. صادر و در خصوص دیگر قسمت دادنامه معترض عنه که متضمن صدور حکم بر بی حقی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه م. ب. وارد و موجه نیست و رای صادره صحیح و خالی از ایراد و منقصت قانونی بوده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی صادر گردیده لذا با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 26 اسفند 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران در رسیدگی به دعوایی با خواسته مطالبه مبلغ 9 میلیون تومان به عنوان مالیات بر درآمد و اجرت المثل مغازه، حکم به رد دعوی صادر کرد. دادگاه اعلام نمود که خوانده در ملک مورد نظر تصرفی نداشته و بر اساس بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی، دعوی نسبت به وی مردود است. همچنین، خواهان نتوانست دلیلی مبنی بر پرداخت مبلغ مورد ادعا ارائه دهد و به همین دلیل دعوی وی غیر ثابت تشخیص داده شد. در خصوص اجرت المثل، دادگاه با ارجاع به کارشناس، مبلغ 174,900,000 ریال بابت اجرت المثل تصرفات خوانده را تایید و به پرداخت آن محکوم نمود، در حالی که خواهان از دریافت خسارت تاخیر تادیه به دلیل عدم تعیین مبلغ معین محروم گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با نقض برخی از بخش‌های حکم بدوی، خواسته مالیات را به دلیل عدم ارائه دلیل کافی رد و در خصوص اجرت المثل، حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم صادر کرد. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و حضوری بوده و بر اساس مواد 2، 348 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/26 پیام: در صورت مطالبه اجرت المثل و خسارت تاخیر تادیه آن، برفرض صدور حکم به پرداخت اجرت المثل، از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم به آن خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد. در خصوص دعوی خانم م.ن. با وکالت خانم س.الف. و آقای د.ص. به طرفیت آقای ح.ش. و خانم م.الف. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 9 میلیون تومان بابت مالیات بر درآمد که من غیر حق از خواهان دریافت شده و اجرت المثل مغازه از تاریخ 1/1/91 لغایت اجرای حکم با احتساب دیرکرد. اولا در خصوص خ. ر. د. چون نامبرده تصرفی در ملک مورد نزاع نداشته بنا به مراتب دعوای مطروحه متوجه ایشان نیست و موضوع معنونه مشمول بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی م. ب. لذا دادگاه به استناد ماده 89 قانون مذکور قرار ردّ دعوی خ. ب. ط. خوانده موصوف را صادر و اعلام می‌نماید. ثانیا در خصوص خواسته ردیف یکم ن. ب. ا. از سوی خواهان دلیلی که مثبت ادعای نامبرده در خصوص اینکه مبلغ مزبور از جانب وی تودیع گردیده باشد به دادگاه اقامه و ابراز ننموده و صرف ادعا ازنظر دادگاه دلیلی بر عدم استحقاق دارا شدن ناعادلانه خوانده تلقی نمی گردد. لذا دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. ثالثا در ماهیت دعوی دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده و ن. ب. ا. چون با انقضای مدت اجاره رابطه حقوقی بین طرفین منتفی و هیچ رابطه قراردادی وجود ندارد و مستاجر باید اجرت المثل ایام تصرف خویش را بعد از انقضای قرارداد پرداخت نماید و دادگاه ضمن احراز تصرفات خوانده در پلاک مابه النزاع وجهت تعیین اجرت المثل سه دانگ ملک تحت تصرف خوانده قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر نموده و کارشناس منتخب نیز به شرح نظریه وارده به شماره 3135 - 23/11/91 میزان اجرت المثل سه دانگ از شش دانگ ملک مذکور را از تاریخ 1/1/91 لغایت 18/11/91 به مدت 10 ماه و 18 روز جمعا به میزان 174/900/000 ریال برآورد و اعلام نموده است که نظریه مذکور مصون از تعرض باقیمانده و به نظر دادگاه نیز با اوضاع واحوال قضیه نیز انطباق دارد دادگاه ضمن متابعت از آن دعوی اقامه شده از سوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به ماده 337 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 174/900/000 ریال بابت اجرت المثل 10 ماه و 18 روز تصرف خوانده از تاریخ 1/1/91 تا 18/11/91 د. ح. خ. محکوم می‌نماید. اما در خصوص دیرکرد چون وجه مزبور معین نبوده و از سوی خواهان مطالبه نگردیده بنابراین مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد و خواهان استحقاق دریافت آن را ندارد. لذا دادگاه بنا به مراتب فوق حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - فرهادی تجدیدنظرخواهی خانم م.ن. با وکالت آقای د.ص. به طرفیت آقای ح.ش. نسبت به بخش هایی از دادنامه شماره --- مورخ 18/7/92 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی ت. ن. خ. به خواسته 1 - مطالبه مبلغ نود میلیون ریال بابت مالیات بر درآمد که ت. ن. خ. مدعی است به ناحق از وی اخذشده به لحاظ عدم ارائه دلیلی بر اثبات پرداخت مبلغ مزبور از سوی وی حکم به ردّ دعوی و 2 - در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از قرار ماهیانه 26/000/000 ریال ب. ت. ب. اظهارنامه ابلاغ شده به ت. ن. خ. حکم به کمتر از آن صادر و راجع به مازاد بر آن حکم صادر نشده و 3 - نیز راجع به مطالبه خسارت تاخیر تادیه مربوط به مطالبه اجرت المثل مزبور به لحاظ تا معین بودن وجه مربوطه حکم به بیحقی مشارٌالیها صادرشده است در قسمت های 1 و 3 مآلا وارد و حکم تجدیدنظر خواسته مقتضی نقض است چه اینکه اولا در رابطه با مطالبه مبلغ نود میلیون ریال موضوع بند 1 ت. ن. خ. چنانچه خود را از حیث قانونی مکلف به پرداخت مالیات مقرر نمی دیده بایستی نسبت به تشخیص مامور و ممیز مالیاتی مربوطه از طریق قانونی اقدام لازم به عمل می آورد که معلوم نیست در این رابطه اقدامی صورت گرفته یا خیر و چنانچه اقدامی به عمل آمده نتیجه آن مشخص نیست و مضافا معلوم نیست مالیات مورد درخواست مربوط به چه سال هایی است و نیز همان گونه که دادگاه محترم صادرکننده رای استدلال کرده از طرف ت. ن. خ. دلیلی بر پرداخت آن ارائه نشده است لذا ب. ت. ب. مراتب موجبی برای صدور رای در ماهیت نبوده است با نقض حکم تجدیدنظر خواسته در این رابطه توجها به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز بند ه ماده 348 و ماده 358 از همان قانون قرار ردّ دعوی خواهان بدوی را در رابطه با خواسته مزبور صادر ثانیا در رابطه با اینکه دادگاه نخستین به مبلغ مازاد بر اجرت المثل اعلامی کارشناس اصدار حکم ننموده ب. ت. ب. اینکه دادگاه تجدیدنظر فقط در محدوده حکم دادگاه بدوی مجاز به رسیدگی است مستندا به ماده 349 از همان قانون قرار ردّ تجدیدنظرخواهی در این قسمت و در رابطه با خسارت تاخیر تادیه ب. ت. ب. اینکه اصل خواسته یعنی پرداخت اجرت المثل از سوی دادگاه مورد حکم واقع شده و از سوی محکومٌ علیه یعنی ت. ن. خ. نیز مورد اعتراض قرار نگرفته و از طرفی مورد مطالبه دین م. ب. لذا صدور حکم به بیحقی در رابطه با خسارت تاخیر تادیه مربوط به اجرت المثل مورد حکم صحیح نبوده مستندا به بند ه از ماده 348 قانون مزبور و ماده 522 همان قانون با نقض حکم تجدیدنظر خواسته ت. ن. خ. را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مربوط به اجرت المثل تعیین شده فوق از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم و نیز ب. ت. ب. درخواست ت. ن. خ. به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت اجرت المثل تا زمان صدور و اجرای حکم دادگاه توجها به بند 2 ماده 362 همان قانون در ادامه مورد حکم به پرداخت اجرت المثل تا زمان اجرای حکم بر مبنای نظریه کارشناس ماخوذه در مرحله بدوی صادر و اعلام می‌دارد و در این رابطه ادعای ت. ن. خ. مبنی بر اینکه اجرت المثل بایستی بر مبنای ماهیانه 26/000/000 ریال که ت. ن. خ. در اظهارنامه ارسالی جهت ت. ن. خ. پیشنهاد کرده محاسبه شود را به لحاظ عدم وجود دلیلی بر موافقت ت. ن. خ. با آن موجه ندیده و ردّ می‌نماید این رای حضوری و قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه