Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی 1-ع.س. 2-الف.س. به‌وکالت از آقای ع.ی.فرزند م. به‌طرفیت 1-ف.الف. فرزند ت. 2-موقوفه ن. با تولیت ن.ج. و نظارت اداره اوقاف و امور خیریه شمیران 3-د. 4-م. 5-ر. 6-د. همگی الف. فرزندان غ. (م.الف. فرزند ت.) به‌خواسته مطالبه خسارت فعلاً م. ب.51/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم، مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده، امر به این ‌شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است؛ صرفنظر از اینکه به‌حکایت اوراق و محتویات پرونده امر، خاصه دادخواست تقدیمی وکلای خواهان، مکشوف می‌گردد که ظاهراً بر اثر گودبرداری غیراصولی ملک مجاور، به پلاک ثبتی ... منتسب به خواندگان به‌استثناء خوانده ردیف دوم، النهایه منجر به ورود خسارت و ایضاً تخریب یک باب مغازه از موقوفات ن. می‌گردد که حسب اجاره‌نامه عادی به شماره 2941-1372/5/3 تنظیمی فیمابین خ. ر. د. از یک طرف در مقام موجر، و خواهان از طرف دیگر بعنوان مستأجر مرتبط با ششدانگ منافع یک باب مغازه از پلاک ... از موقوفه ن.، نه تنها متضمن احراز رابطه حقوقی و استیجاری مشارٌالیهما بحساب می‌آید، بلکه باالتفات به سبق رابطه حقوقی نامبردگان أخیرالبیان گویای حاکم بودن قانون روابط موجر و مستأجر سال56 است. در نتیجه دادگاه جهت بررسی صحت و سقم ادعای خواهان و ایضاً معلوم و مشخص شدن: در وهله نخست علت تامّه وقوع حادثه و سپس در صورت مثبت بودن، تعیین و اعلان میزان خسارات وارده د. ح. خواهان، در عمل به تکلیف قانونی خود مبادرت بصدور قرار ارجاع امر به کارشناسی می‌نماید که با وصول نظریه مربوط ثبت شده به‌شماره 4458 - 1392/12/17 عیناً چنین آمده است: «… براساس مفاد گزارش مذکور در زمان بروز خسارت تهیه است، 85% علت خسارت وارده به مغازه خواهان گودبرداری، عقب‌نشینی و رهاسازی فاصله‌ای (حدود شصت سانتیمتر) فی‌مابین ملک موضوع کارشناسی که بصورت بنای خشت و گلی بوده با ملک جدیدالاحداث خواندگان بدون اجرای هیچگونه مهارسازی برای نگهداری ملک موضوع گزارش در زمان ساخت ملک پلاک...(ملک خواندگان) و عدم جلوگیری از نفوذ باران و برف طی سال‌ها، از طریق این فاصله به زیر دیوارهای هر دو عمارت و همچنین تعویض چهارچوب اصلی و در ورودی زیر زمین ملک موضوع کارشناسی به گذر و تضعیف این قسمت از سازه ملک موضوع کارشناسی م. ب. و 15% علت خسارت نیز به دلیل عدم انجام بررسی‌های لازم توسط شهرداری در زمان صدور پروانه ساخت و عدم ارائه دستورات لازم جهت مهاربندی مغازه در زمان ساخت ملک خواندگان توسط مهندس …. بعلاوه ارزش شش‌دانگ حق کسب و پیشه و تجارت مغازه موضوع کارشناسی به تقویم روز مبلغ هشتصد میلیون ریال برآورد و اعلام می‌گردد که با در نظر گرفتن این نکته که مطابق نظریه کارشناس مهندس ش. 85% علت بروز خسارت ناشی از فعالیتهای انجام شده توسط خواندگان، در زمان احداث بنا بوده است، سهم آنان از خسارات وارده در این بند مبلغ ششصد و هشتاد میلیون ریال معادل شصت و هشت میلیون تومان برآورد و اعلام می‌گردد.» تعاقباً نظریه کارشناسی بطرفین ابلاغ، لیکن ایراد و اعتراض متقن و مدلّلی که موجبات تخدیش و اضمحلال ارکان و اساس نظریه مذکور را ایجاب نماید، از سوی اصحاب دعوی واصل و ایصال نگردیده؛ بعلاوه بنظر می‌رسد نظریه‌ی مذکور با اوضاع و احوال محقق و مسلّم قضیه مطابقت داشته و نقصی متوجه آن نمی‌باشد. لهذا با وصف مراتب فوق، دادگاه ضمن رد مدافعات بلاوجه خواندگان و توجهاً به دادنامه‌های شماره 380-1391/4/18 و 122-1392/2/21 به ترتیب صادره از شعبه 8 دادگاه حقوقی و 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ناظر به نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده، ضمن پذیرش دعوی خواهان، مستنداً به مفهوم و مدلول مقررات ماده 2 از قانون مسئولیت مدنی ناظر به ماده 519 از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، معطوفاً به شق 14 از ماده 3 از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، دادگاه کلیه خواندگان را به استثناء خ. ر. د. به میزان حصّه خود به پرداخت مبلغ شصت و هشت میلیون تومان بابت خسارات وارده به حقوق کسبی خواهان، ناظر به یک باب مغازه موضوع اجاره‌نامه عادی به‌شماره 2941-1372/5/3 بعنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی از باب تسبیب، د. ح. خ. محکوم می‌نماید. لیکن راجع به خسارت تأخیر تأدیه ن. ب. ا. مطابق قانون 522 از قانون مارالبیان، خسارت تأخیر، ناظر به دین است؛ درحالی‌که منشأ ادعای خواهان متأثر از خسارات است. در نتیجه به لحاظ منصرف بودن ادعای خواهان از موضوع مقررات قانون اخیرالبیان، دادگاه به رد آن اعلام نظر می‌گردد. از طرفی راجع به خوانده ردیف دوم، نظر به عدم توجه دعوی، دادگاه به رد آن اعلام نظر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز، قابل تجدیدنظر م. ب.. رییس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران - میردیلمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خ. ه. با وکالت آقای ش.م. و ت.ق. به طرفیت ت. ن. خ. نسبت به دادنامه شماره 92/243 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خ. ه. به‌شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمّن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند؛ مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حجازی‌فر - قاضی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خسارات در تاریخ 11 آذر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده در خصوص خسارت ناشی از گودبرداری غیراصولی رسیدگی نمود. خواسته اصلی شامل مطالبه خسارت به مبلغ 51,000,000 ریال و هزینه‌های دادرسی بود. در این راستا، ادعا شد که اقدامات خواندگان منجر به خسارت به مغازه‌ای متعلق به موقوفه گردیده است. پس از بررسی مدارک و گزارش کارشناسی که 85% خسارت را ناشی از اقدامات خواندگان و 15% را ناشی از قصور شهرداری تشخیص داده بود، دادگاه حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 68,000,000 تومان بابت خسارت و هزینه‌های دادرسی صادر کرد. درخواست خسارت تاخیر تادیه نیز رد گردید. در ادامه، تجدیدنظرخواهی خواندگان در دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه با تایید صحت حکم بدوی، درخواست تجدیدنظر را رد و حکم اولیه را قطعی اعلام نمود. این تصمیمات بر اساس مواد 2 و 519 قانون مسئولیت مدنی و ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: خسارت تاخیر تادیه، اختصاص به دین دارد و به خسارات تعلق نمی گیرد. در خصوص دعوی 1 - ع.س. 2 - الف.س. به‌وکالت از آقای ع.ی.فرزند م. به‌طرفیت 1 - ف.الف. فرزند ت. 2 - موقوفه ن. با تولیت ن.ج. و نظارت اداره اوقاف و امور خیریه شمیران 3 - د. 4 - م. 5 - ر. 6 - د. همگی الف. فرزندان غ. (م.الف. فرزند ت.) به‌خواسته مطالبه خسارت فعلا م. ب. 51/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم، مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده، امر به این ‌شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است؛ صرفنظر از اینکه به‌حکایت اوراق و محتویات پرونده امر، خاصه دادخواست تقدیمی وکلای خواهان، مکشوف می‌گردد که ظاهرا بر اثر گودبرداری غیراصولی ملک مجاور، به پلاک ثبتی... منتسب به خواندگان به‌استثناء خوانده ردیف دوم، النهایه منجر به ورود خسارت و ایضا تخریب یک باب مغازه از موقوفات ن. می‌گردد که حسب اجاره‌نامه عادی به شماره 2941 - 1372/05/03 تنظیمی فیمابین خ. ر. د. از یک طرف در مقام موجر، و خواهان از طرف دیگر به عنوان مستاجر مرتبط با ششدانگ منافع یک باب مغازه از پلاک... از موقوفه ن.، نه تنها متضمن احراز رابطه حقوقی و استیجاری مشارٌالیهما به حساب می‌آید، بلکه باالتفات به سبق رابطه حقوقی نامبردگان اخیرالبیان گویای حاکم بودن قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 است. در نتیجه دادگاه جهت بررسی صحت و سقم ادعای خواهان و ایضا معلوم و مشخص شدن: در وهله نخست علت تامّه وقوع حادثه و سپس در صورت مثبت بودن، تعیین و اعلان میزان خسارات وارده د. ح. خواهان، در عمل به تکلیف قانونی خود مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی می‌نماید که با وصول نظریه مربوط ثبت شده به‌شماره 4458 - 1392/12/17 عینا چنین آمده است: «… براساس مفاد گزارش مذکور در زمان بروز خسارت تهیه است، 85 % علت خسارت وارده به مغازه خواهان گودبرداری، عقب‌نشینی و رهاسازی فاصله‌ای (حدود شصت سانتیمتر) فی‌مابین ملک موضوع کارشناسی که به صورت بنای خشت و گلی بوده با ملک جدیدالاحداث خواندگان بدون اجرای هیچگونه مهارسازی برای نگهداری ملک موضوع گزارش در زمان ساخت ملک پلاک...(ملک خواندگان) و عدم جلوگیری از نفوذ باران و برف طی سال‌ها، از طریق این فاصله به زیر دیوارهای هر دو عمارت و همچنین تعویض چهارچوب اصلی و در ورودی زیر زمین ملک موضوع کارشناسی به گذر و تضعیف این قسمت از سازه ملک موضوع کارشناسی م. ب. و 15 % علت خسارت نیز به دلیل عدم انجام بررسی‌های لازم توسط شهرداری در زمان صدور پروانه ساخت و عدم ارائه دستورات لازم جهت مهاربندی مغازه در زمان ساخت ملک خواندگان توسط مهندس …. به علاوه ارزش شش‌دانگ حق کسب و پیشه و تجارت مغازه موضوع کارشناسی به تقویم روز مبلغ هشتصد میلیون ریال برآورد و اعلام می‌گردد که با در نظر گرفتن این نکته که مطابق نظریه کارشناس مهندس ش. 85 % علت بروز خسارت ناشی از فعالیتهای انجام شده توسط خواندگان، در زمان احداث بنا بوده است، سهم آنان از خسارات وارده در این بند مبلغ ششصد و هشتاد میلیون ریال معادل شصت و هشت میلیون تومان برآورد و اعلام می‌گردد.» تعاقبا نظریه کارشناسی بطرفین ابلاغ، لیکن ایراد و اعتراض متقن و مدلّلی که موجبات تخدیش و اضمحلال ارکان و اساس نظریه مذکور را ایجاب نماید، از سوی اصحاب دعوی واصل و ایصال نگردیده؛ به علاوه به نظر می‌رسد نظریه‌ی مذکور با اوضاع و احوال محقق و مسلّم قضیه مطابقت داشته و نقصی متوجه آن نمی‌باشد. لهذا با وصف مراتب فوق، دادگاه ضمن رد مدافعات بلاوجه خواندگان و توجها به دادنامه‌های شماره 380 - 1391/04/18 و 122 - 1392/02/21 به ترتیب صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی و 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ناظر به نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده، ضمن پذیرش دعوی خواهان، مستندا به مفهوم و مدلول مقررات ماده 2 از قانون مسئولیت مدنی ناظر به ماده 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، معطوفا به شق 14 از ماده 3 از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، دادگاه کلیه خواندگان را به استثناء خ. ر. د. به میزان حصّه خود به پرداخت مبلغ شصت و هشت میلیون تومان بابت خسارات وارده به حقوق کسبی خواهان، ناظر به یک باب مغازه موضوع اجاره‌نامه عادی به‌شماره 2941 - 1372/05/03 به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی از باب تسبیب، د. ح. خ. محکوم می‌نماید. لیکن راجع به خسارت تاخیر تادیه ن. ب. ا. مطابق قانون 522 از قانون مارالبیان، خسارت تاخیر، ناظر به دین است؛ درحالی‌که منشا ادعای خواهان متاثر از خسارات است. در نتیجه به لحاظ منصرف بودن ادعای خواهان از موضوع مقررات قانون اخیرالبیان، دادگاه به رد آن اعلام نظر می‌گردد. از طرفی راجع به خوانده ردیف دوم، نظر به عدم توجه دعوی، دادگاه به رد آن اعلام نظر می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز، قابل تجدیدنظر م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - میردیلمی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خ. ه. با وکالت آقای ش.م. و ت.ق. به طرفیت ت. ن. خ. نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خ. ه. به‌شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمّن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند؛ مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موارد مرتبط 83

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین