مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ظهرنویس و ضامن

رأی خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه 9400200406 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ح.آقای ف. الف. وکیل دادگستری دادخواستی به وکالت از خ. به طرفیت آقایان 1- ع. 2- س. 3- م. همگی ه. به خواسته 1- تأمین خواسته 2- صدور حکم محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 45 میلیون تومان وجه یک فقره چک با احتساب خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل و تأخیر تأدیه تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده خوانده ردیف یک صادرکننده یک فقره چک به شماره ... مورخه 94/9/5 عهده بانک ت. تهران مبلغ 45 میلیون تومان به موکل مدیون بوده و خواندگان ردیف دو و سه به عنوان ضامن ظهر چک را امضاء نمودند حال با این دادخواست تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را دارم دادگاه در تاریخ 94/10/20 طی شماره ... قرار تأمین خواسته صادر می نماید در جریان رسیدگی خانم ز. وکیل دادگستری به وکالت از خواندگان وکالتنامه تقدیم دادگاه نموده در جلسه 94/11/25 وکیل خواهان ب. ش. د. تقاضای رسیدگی نموده وکیل خواندگان لایحه ای تقدیم به شماره ...-941 مورخ 94/11/25 ثبت دفتر و پیوست پرونده شده ضمن آن اشعار داشته با عنایت به اینکه حسب مدارک پیوست از جمله گواهی عدم پرداخت و نامه صادره از سوی شعبه سوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تهران خطاب به بانک و با موضوع دستور عدم پرداخت وجه چک مذکور به دلیل شکایت صاحب حساب جناب آقای ع.ه. مبنی بر اینکه چک فوق در اثر جرم (اکراه و تهدید) تحصیل شده است و با در نظر گرفتن این امر که با احضار متهمین پرونده فوق در دادسرای کارکنان دولت به زودی نسبت به شکایت موکل در آن دادسرا اتخاذ تصمیم می گردد مستدعی است تا تعیین تکلیف پرونده فوق و امکان ارائه حکم قطعی دادگاه مستنداً به مواد 19 و 96 قانون آئین دادرسی مدنی با دادن مهلت مناسب جلسه رسیدگی به تأخیر افتد در پاسخ این لایحه وکیل خ. ه. توضیح داده چک از جمله اسناد تجاری تلقی می گردد اصل عدم توجه به ایرادات است در ثانی موکل شخص ثالث و دارنده با حسن نیت است و موکل از جمله اصحاب پرونده کیفری نمی باشد نامه بازپرسی دلالتی بر تحصیل مجرمانه چک ندارد ب. ت. ب. اصل تجریدی بودن اسناد تجاری و اینکه پرونده کیفری در مرحله تحقیق م. ب. موجب انکار یا زوال حق موکل نیست ... مضاف بر آن در ظهر چک ها فرزندان خوانده ردیف یک که صادرکننده چک نیز م. ب. به عنوان ضامن ظهر چک را امضاء نموده اند این خود قرینه مثبتی است که چک به شکل صحیح صادر شده است وکیل خواندگان اظهار داشت دستور بازپرسی به بانک تصریح به اکراه و اجبار اخذ چک دارد ب. ت. ب. اینکه مبلغ چک پیش از مسدودی حساب به حساب واریز شده و علت آن هم پرونده کیفری و رسیدگی به آن بوده است مسأله بقدری مهم بوده است که بازپرس شعبه سوم بازپرسی نامه ای را خطاب به کارگزینی کل قضات جهت استعلام موقعیت شغلی دادیار شعبه چهارم دادسرای ناحیه چهار جهت احضار ایشان به بازپرسی صادر نموده است و دستوری را نیز به بانک محال ٌعلیه مبنی بر مسدودی حساب موکل داده است می توان اینگونه نتیجه گرفت وقوع جرم برای بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت محرز م. ب. همچنین باید به استحضار برسانم که موضوع جرم در شعبه 4 دادسرای ناحیه 4 شعبه 4 دادیاری صورت گرفته است و دادیار آن شعبه که مشتکی عنه اصلی و ردیف اول شکایت اینجانب و موکله در دادسرای کارکنان دولت م. ب. نقش اصلی را در ارعاب و تهدید موکل با تعیین قرار وثیقه هفت میلیارد تومان، جلب بدون دلیل و بدون احضار قبلی و پلمپ بنکداری ایشان به مدت 25 روز و ورود ضرر و زیان میلیاردی به ایشان دانسته است وکیل خ. د. پ. اظهار داشت هر چند روند رسیدگی به پرونده های کیفری به اتخاذ تصمیم بازپرسی محترم تحقیق ختم نمی شود حتی بر فرض به مجرمیت هم نظر داشته باشد و موافقت دادستان و صدور حکم بدوی و تجدیدنظر موجب می شود ماه ها و سال ها به طول بیانجامد و این وقفه باعث تضییع حقوق موکل خواهد شد که دارنده با حسن نیّت م. ب. دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 9400200467 مورخه 94/11/28 ضمن انعکاس خواسته خواهان با این استدلال با عنایت به محتویات پرونده کپی مصدق چک شماره ...-94/9/5 عهده بانک ت. ن. ب. ا. یکی از اوصاف اسناد تجاری وصف تجریدی است و بقاء اصل چک در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادرکننده دارد و از ناحیه خوانده دعوی دلیلی که حکایت از پرداخت دین باشد اقامه نشده است علیهذا خواسته خواهان وارد تشخیص مستنداً به مواد 310 الی 315 قانون تجارت و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بر محکومیت خوانده به پرداخت 45000000 تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ سیزده میلیون و ششصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ بیست میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل ب. ت. ب. تعرفه کانون وکلای دادگستری د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک پس از قطعیت حکم در زمان اجرای حکم از طریق اجرای احکام مدنی براساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه از خوانده وصول به خواهان ایصال گردد این رأی در تاریخ 94/12/8 به وکیل خواندگان ابلاغ شده در تاریخ 95/1/19 خانم ف. س. وکیل دادگستری به وکالت از خواندگان دادخواست فرجامی تقدیم به شماره 9500200003 ثبت شده است وکیل ف. خ. اشعار داشته موکل (ع. ه. ) با تهدید و اجبار و اکراه چک مورد ادعا را در وجه اشخاص معین صادر کرده برای انتقال چک به اشخاص دیگر بایستی مشارٌالیهم ظهر چک را به عنوان انتقال دهنده امضاء می کردند و یا خودشان حق برائت وجه چک را داشتند همانطور که ملاحظه می فرمائید در ظهر چک 4 نمونه امضاء وجود دارد دو امضاء متعلق به خواهان بدوی به عنوان دارنده و دو امضاء دیگر بنا به ادعای خواهان متعلق به م. و س. ه. است بنابراین ب. ت. ب. عدم انتقال و امضاء ر.ص. و ح.ا. خواهان محترم ذینفع نبوده پرونده مستحق صدور قرار رد دعوی م. ب. 2- موکل وجه چک را نزد بانک محال ٌعلیه کارسازی نموده همانطور که ملاحظه می فرمائید مسدود شدن حساب با دستور بازپرسی بوده است نه کسر موجودی ب. ت. ب. اینکه درخصوص همین چک در شعبه 3 بازپرسی کارکنان دولت به اتهام اجبار و عنف و تهدید درحال رسیدگی است اولاً تقاضای توقف رسیدگی به استناد ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی را دارم دوم اینکه علت برگشت خوردن چک موکل نبوده بلکه مبلغ چک از سوی بازپرسی و با دستور قضائی مسدود شده است لذا موکل مسبب طرح دعوی با برگشت چک نبوده است تا مسحقق محکومیت به خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه باشد از این حیث هم رأی دادگاه مستحق نقص م. ب. 3- بنا به مراتب معنون ب. ت. ب. شکایت موکل درخصوص همین چک در صورت قطعیت اهلیت و اراده موکل درخصوص صدور چک زیر سئوال خواهد رفت و عدم اهلیت و نداشتن رضایت استثنائی بر عدم استماع ایرادات م. ب. ب. ت. ب. عدم انتقال چک از طرف دارندگان اولیه چک که در وجه آنان صادر شده بدواً تقاضای توقف رسیدگی سپس صدور حکم به بی حقی خواهان را دارم وکیل خ. د. پ. اعلام داشت 1- آنچه وکیل محترم ف. خ. بیان نموده صرفاً ادعا است متکی به دلیل نمی باشد 2- موکل در قبال فروش برنج، چک موضوع دعوی را دریافت نموده و ب. ت. ب. اعتماد ایشان به اسناد تجاری به واسطه اصول تجریدی و تنجیزی ایضاً استطلاع از اعتبار و گردش مالی شخص صادرکننده چک حاضر به قبول این فقره چک گردیده 3- موکل به عنوان دارنده با حسن نیت و به معنای حقوقی به عنوان ثالث تلقی می شود و فرجام خوانده ب. ت. ب. اصل مدیونیت صادرکننده چک به اتکاء صدور چک، بی آنکه توجهی به منشاء صدور گردد مدیون است چراکه وجود چک در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادرکننده دارد تقاضای ابرام رأی بدوی را دارم پرونده با کیفیت فوق به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور اولاً ب. ت. ب. عبارت مندرج در متن چک مبلغ چهل و پنج میلیون تومان در وجه آقایان ر.ص. و ح.ا بابت رفع شکایت در دادسرای ناحیه چهار یا به حواله کرد صادر گردیده ن. ب. ا. طریق انتقال اینگونه اسناد تجاری با عمل ظهرنویسی و امضاء ظهر چک مستنداً به مواد 246 و 247 قانون تجارت و ماده 312 همان قانون و ماده 2 قانون صدور چک مصوب 55/4/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 1 ماده 14 اصلاحی 76/10/14 همان قانون محقق می شود در مانحن فیه اقتضاء داشت از سوی دادگاه در مورد طریق قانونی انتقال از سوی دارندگان چک رسیدگی می شده ثانیاً ادعای وکیل خواهان تحت عنوان دارنده با حسن نیت محل تأمل است زیرا در متن چک تصریح به سابقه پرونده کیفری بین صادرکننده و دارندگان چک دارد ثالثاً دعوی به طرفیت سه نفر به نحو تضامنی مطرح شده دادگاه با اینکه خواندگان را سه نفر در صدر رأی نامبرده لیکن در نتیجه خوانده دعوی را به اصل خواسته و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه محکوم کرده است محکومیت تضامنی خواندگان را مورد لحوق رأی قرار نداده است رابعاً خسارت تأخیر تأدیه مطابق تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک توجه به صادرکننده چک دارد متوجه ظهرنویسان و ضامنین نمی باشد خامساً وجه چک حسب ادعای خواندگان در حساب جاری موضوع چک موجود بوده و به دستور مقام قضایی مسدود و پرداخت نشده است درحالیکه حسب ماده 14 استنادی قانون صدور چک دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده یا ذینفع ی. ق. م. قانونی آن ها صورت می گیرد از گواهی صادره از شعبه 3 بازپرسی (برگ 24 پرونده) چنین معنایی افاده نمی شود که آقای بازپرس دستور مسدود شدن حساب و یا عدم پرداخت را صادر کرده باشد بلکه گواهی صادره توجه به طرح شکایت از سوی صادرکننده به تحصیل مجرمانه سه فقره چک دارد در این مورد روشن شدن موضوع مسدود شدن حساب با دستور آقای بازپرس بوده یا به درخواست صادرکننده چک در اتخاذ تصمیم قضائی بی تأثیر نمی باشد بنا به مراتب فوق رأی فرجام خواسته که بدون توجه به جهات فوق صادر گردیده مواجه با ایراد قانونی است با نقض رأی فرجام خواسته مستنداً به بند الف از ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می نماید. شعبه دهم دیوان عالی کشور رئیس: محمدهادی عبداله پور مستشار: سیدحجت اله میر مجیدی عضو معاون: دکتر … خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی