مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بابت دیون دولتی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان و خانمها 1- م. و......جملگی با شهرت الف. به طرفیت سازمان ج.، به ‌خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف 12 دستگاه وسایل نقلیه تصرفی خوانده از سال 1381 لغایت 1390، فعلاً مقوّم به پنجاه و یک میلیون ریال، با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه؛ خ. ه. با استناد به گواهی حصر وراثت شماره 346 مورخ 1363/1/28 شعبه 41 دادگاه صلح تهران و شماره 2158 مورخ 1377/12/8 شعبه 701 دادگاه عمومی تهران به عنوان تعدادی از ورثه مرحوم ر.الف.ی و ک.ک. و به موجب دادنامه شماره 618 مورخ 1381/5/12 شعبه 10 دادگاه عمومی تهران و دادنامه شماره 3 و 4 مورخ 1384/1/18 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، که در جهت تأیید قسمتهایی از دادنامه موصوف اصدار یافته، مدعی تصرف عدوانی خوانده بر وسایل نقلیه موضوع خواسته که در نظریه کارشناسی پرونده‌های استنادی نیز به آن اشاره شده بودند، که به موجب دادنامه‌های استنادی حکم بر رفع تصرف وسایل نقلیه و پرداخت اجرت‌المثل تا تاریخ صدور دادنامه مذکور 1381/5/12، د. ح. خ. ه. اصدار یافته و خ. ه. د. مرحله فعلی، مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ اخیر تا تاریخ 1390 را خواستار شدند. خ. د. م. دفاع اظهار داشته: اولاً: موضوع سابقاً مورد رسیدگی قضایی واقع و حکم بر پرداخت اجرت‌المثل اصدار یافته؛ ثانیاً: وسایل نقلیه موضوع خواسته اسقاط شده و از بهره برداری و انتفاع خارج شده و بعضاً تلف شده که در نهایت قیمت آن پس از کارشناسی به خ. ه. پرداخت شده؛ ثالثاً: موضوع خواسته، 12 دستگاه وسیله نقلیه بوده که در نظریه کارشناس دادگاه به 14 دستگاه اشاره شده و مستدعی رد دعوی خ. ه. بودند. فلذا دادگاه با عنایت به اینکه اولاً: به موجب دادنامه های اشاره شده و تصویر نظریه کارشناس آقای ... که مستند دادنامه‌های موصوف بوده، هر چند به دوازده فقره دستگاه اشاره شده ولیکن فقره‌ی دوازده نظریه کارشناس، مربوط به سه دستگاه تراکتور بوده که خواهان‌ها، بر همین مبنا طرح دعوی نمودند و موضوع حکم دادگاه نیز مربوط به چهارده دستگاه وسیله نقلیه مندرج در نظریه کارشناس بوده، فلذا این ایراد خوانده موجه به نظر نمی‌رسد. ثانیاً: از آنجایی که مطابق دادنامه‌های استنادی، تعلق وسایل نقلیه موضوع خواسته به مورث خ. ه. محرز م. ب. و به موجب دادنامه اشاره شده با تلقی ید ضمانی خوانده نسبت به آن، حکم بر رفع ید عدوانی اصدار که مورد تأیید واقع شده و بهای دستگاه‌های موضوع خواسته، به ‌لحاظ تلف شدن آن در سال 1391 به خ. ه. پرداخت شده و از آنجایی که غاصب تا زمان رد مال مورد غصب و یا پرداخت بهای ناشی از تلف، موظف به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف م. ب. و استفاده و یا عدم استفاده از مال مورد تصرف، ملاک محاسبه اجرت نمی‌باشد و خوانده نیز دلیلی بر اینکه وسایل نقلیه موضوع حکم قبل از سال 1391 تلف شده بوده، ارائه نکرده، ذیحق بودن خ. ه. بر دریافت اجرت‌المثل ایام تصرف، محرز بوده و در دادنامه‌های اشاره شده، اجرت‌المثل ایام تصرف تا سال 1381 محاسبه شده و برای تاریخ بعد از آن حکمی صادر نشده و ادعای خوانده بر پرداخت اجرت‌المثل تا تاریخ 1389، فاقد ادلّه م. ب.. در نتیجه به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع، دادگاه آنرا به کارشناسی ارجاع که کارشناس منتخب در نظریه خود، وارده به شماره 1620 مورخ 1392/6/17، اجرت‌المثل ایام تصرف وسایل نقلیه را تعیین، که در فرجه قانونی مصون از هر گونه ایراد و اعتراض مؤثری باقی مانده و منافاتی نیز با اوضاع و احوال مسلّم قضیه نداشته و هر چند کارشناس محترم در تعیین سهام خ. ه. دقت لازم را مبذول نداشتند، لذا دادگاه دعوی خ. ه. را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 311 و 320 قانون مدنی و مواد 198 و519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و دویست و نود و چهار میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ریال د. ح. هر یک از خواهان‌های ردیفهای سوم لغایت پنجم و مبلغ دو میلیارد و پانصد و هشتاد و نه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال د. ح. هر یک از خواهان‌های ردیفهای اول و دوم، بابت اجرت‌المثل ایام تصرف وسایل نقلیه موضوع خواسته از تاریخ 1381 لغایت 1390، صادر و خواندگان محکوم به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ یکصد و بیست و شش میلیون و ششصد و ده هزار ریال و مبلغ ده میلیون ریال بابت حق الزحمه کارشناسی د. ح. خ. ه. می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با عنایت به اینکه خوانده، ارگان دولتی بوده و خسارت تأخیر به ارگانهای دولتی تعلق نمی‌گیرد، با استفاده از وحدت ملاک ماده واحده قانون منع توقیف اموال شهرداریها موصوب 1361، حکم به رد این قسمت از خواسته خ. ه. صادر می‌نماید. حکم صادره نیز ظرف بیست روز، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. همچنین لازم به ذکر است هر گونه اقدام بعدی بر روی پرونده، منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی از سوی خ. ه. م. ب.. دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران مدانلو رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید‌نظر‌خواهی آقایان م. و..... شهرت همگی الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 9209970242000898 مورخ 1392/7/17 صادره از شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران که به موجب آن، حکم به رد دعوی تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بابت اصل خواسته صادر و اعلام گردیده است، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض می‌باشد‌. زیرا با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه خواسته خواهان‌های بدوی (تجدیدنظر خ. ه.) از ت. ن. خ. که مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف 12 دستگاه وسایل نقلیه تصرفی از سال 1381 لغایت 1390 بوده است که طبق نظریه کارشناس رسمی، سازمان ج. محکوم به پرداخت مبلغ مورد حکم گردیده ‌است. حال مستفاد از ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قدر متیقن از‌ جمله خساراتی که خواهان بدوی می‌تواند در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده، همین خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد؛ مگر در مواردی که قانونگذار استثناء کرده باشد. لذا دادگاه به ‌استناد قسمت اول از ماده 358 و ماده 522 از قانون یاد شده، ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به محکومیت سازمان ج. به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، بر اساس نرخ شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم، د. ح. خواهان‌ها، به میزان سهم‌الارث آن‌ها، صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امی - مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بابت دیون دولتی موضوع این پرونده به شکایت یکی از افراد در خصوص پرداخت پاداش سنوات خدمت و حقوق مستمری مربوط می‌شود. شاکی درخواست پرداخت پاداش سنوات خدمت و برقرار شدن حقوق ماهیانه مستمری را مطرح کرده است. شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. عدم ارائه لایحه دفاعیه از سوی طرف مقابل و مستندات موجود، شکایت شاکی در خصوص پرداخت پاداش سنوات خدمت را وارد دانسته و حکم به پرداخت آن صادر کرده است. با این حال، در مورد پرداخت پاداش به نرخ روز و شکایت علیه سازمان‌های مربوطه، به دلیل عدم ارائه مستندات کافی و عدم وجود الزام قانونی، این بخش از شکایت غیر وارد تشخیص و رد شده است. این رای بر اساس ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرخواهی است. در مرحله تجدیدنظر، شعبه تجدیدنظر دیوان با تایید دادنامه شعبه بدوی و رد تجدیدنظرخواهی، اعلام کرده که ایراد و اعتراضی موثر مبنی بر نقض رای وجود ندارد و رای قطعی است. این تصمیم بر اساس ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مطالبه خسارت تاخیر تادیه، نسبت به دیون دولتی فاقد محمل قانونی است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده طرفهای شکایت و صرف نظر از عدم ارسال لایحه دفاعیه از ناحیه طرف اول شکایت ن. ب. ا. پرداخت پاداش سنوات خدمت شاکی به موجب رای شماره... مورخ 1378/11/30 هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به بازخرید خدمت با پرداخت پاداش خدمت مذکور وجود ندارد. طرف شکایت نیز دلیلی بر پرداخت آن علیرغم ابلاغ ارائه و ارسال ننموده؛ لذا شکایت شاکی در این بخش از خواسته نسبت به طرف اول شکایت وارد دانسته و حکم به ورود شکایت مبنی بر پرداخت پاداش سنوات خدمت طبق خواسته صادر و اعلام می‌نماید. ثانیا در خصوص پرداخت پاداش سنوات مذکور به نرخ روز با عنایت به رای وحدت رویه 156 - 1348/01/20 دیوان عالی کشور و تبصره 2 ماده 49 قانون دیوان محاسبات عمومی مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن مبنی بر عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه در دیون دولتی و مطالبات و همچنین در خصوص شکایت شاکی علیه سازمان تامین اجتماعی، ن. ب. ا. شاکی دلیل و مدرکی بر شمول صندوق مذکور ارائه ننموده و در خصوص شکایت علیه سازمان بازنشستگی کشوری با عنایت به وظایف این سازمان و ن. ب. ا. وظیفه ای در پرداخت پاداش سنوات خدمت شاکی به لحاظ بازخریدی وی ندارد و همچنین در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر برقراری حقوق ماهیانه مستمری، ن. ب. ا. حقوق مذکور به لحاظ بازخریدی و قطع همکاری شاکی با طرف شکایت قابل پرداخت به ایشان نمی‌باشد؛ بنابراین الزام قانونی بر اجابت خواسته شاکی وجود ندارد. لذا شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. این رای مستندا به ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. دادنامه شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی صادر شده و ت. ا. و اعتراض موثری که رای را مخدوش سازد یا دلالت برتضییع حق داشته باشد، بنابراین موجبی جهت نقض رای وجود ندارد. لذا به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان با رد تجدید نظرخواهی، دادنامه شعبه بدوی تایید و ابرام می‌گردد. این رای وفق ماده 3 قانون مذکور قطعی است. رییس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری حسن مهدوی - علی عزیزی در تاریخ 17 آذر 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن، وراث یک متوفی علیه یک سازمان دولتی به منظور دریافت اجرت‌المثل ایام تصرف 12 دستگاه وسیله نقلیه از سال 1381 تا 1390، به مبلغ 51 میلیون ریال طرح دعوی کردند. خ. ه. با استناد به گواهی حصر وراثت و احکام قبلی، ادعای تصرف عدوانی خوانده را مطرح کردند. در مقابل، خوانده دفاعیات خود را بر مبنای سوابق رسیدگی قضایی و ادعای تلف و اسقاط وسایل نقلیه ارائه نمود. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 311 و 320 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی، حق خ. ه. را در دریافت اجرت‌المثل تایید و خوانده را به پرداخت مبلغ 2,594,875,000 ریال به خواهان‌های ردیف‌های اول و دوم و 1,294,875,000 ریال به خواهان‌های ردیف‌های سوم تا پنجم محکوم نمود. همچنین، درخواست خسارت تاخیر تادیه به دلیل عدم تعلق به ارگان دولتی رد گردید. این حکم قابلیت تجدیدنظر داشت.<br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با نقض قسمت مربوط به رد خسارت تاخیر تادیه، حکم به پرداخت آن بر اساس نرخ شاخص سالانه از زمان تقدیم دادخواست تا اجرای حکم صادر کرد. رای صادره قطعی و حضوری بود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/17 پیام: در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد خواهان می‌تواند خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند مگر در مواردی که قانونگذار استثناء کرده باشد؛ بنابراین ارگان های دولتی نیز در صورت وجود شرایط، موظف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه هستند. در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان و خانمها 1 - م. و......جملگی با شهرت الف. به طرفیت سازمان ج.، به ‌خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف 12 دستگاه وسایل نقلیه تصرفی خوانده از سال 1381 لغایت 1390 ، فعلا مقوّم به پنجاه و یک میلیون ریال، با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه؛ خ. ه. با استناد به گواهی حصر وراثت شماره 346 مورخ 1363/01/28 شعبه --- دادگاه صلح تهران و شماره 2158 مورخ 1377/12/08 شعبه --- دادگاه عمومی تهران به عنوان تعدادی از ورثه مرحوم ر.الف.ی و ک.ک. و به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1381/05/12 شعبه --- دادگاه عمومی تهران و دادنامه شماره --- و 4 مورخ 1384/01/18 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، که در جهت تایید قسمتهایی از دادنامه موصوف اصدار یافته، مدعی تصرف عدوانی خوانده بر وسایل نقلیه موضوع خواسته که در نظریه کارشناسی پرونده‌های استنادی نیز به آن اشاره شده بودند، که به موجب دادنامه‌های استنادی حکم بر رفع تصرف وسایل نقلیه و پرداخت اجرت‌المثل تا تاریخ صدور دادنامه مذکور 1381/05/12 ، د. ح. خ. ه. اصدار یافته و خ. ه. د. مرحله فعلی، مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ اخیر تا تاریخ 1390 را خواستار شدند. خ. د. م. دفاع اظهار داشته: اولا: موضوع سابقا مورد رسیدگی قضایی واقع و حکم بر پرداخت اجرت‌المثل اصدار یافته؛ ثانیا: وسایل نقلیه موضوع خواسته اسقاط شده و از بهره برداری و انتفاع خارج شده و بعضا تلف شده که در نهایت قیمت آن پس از کارشناسی به خ. ه. پرداخت شده؛ ثالثا: موضوع خواسته، 12 دستگاه وسیله نقلیه بوده که در نظریه کارشناس دادگاه به 14 دستگاه اشاره شده و مستدعی رد دعوی خ. ه. بودند. فلذا دادگاه با عنایت به اینکه اولا: به موجب دادنامه های اشاره شده و تصویر نظریه کارشناس آقای... که مستند دادنامه‌های موصوف بوده، هر چند به دوازده فقره دستگاه اشاره شده ولیکن فقره‌ی دوازده نظریه کارشناس، مربوط به سه دستگاه تراکتور بوده که خواهان‌ها، بر همین مبنا طرح دعوی نمودند و موضوع حکم دادگاه نیز مربوط به چهارده دستگاه وسیله نقلیه مندرج در نظریه کارشناس بوده، فلذا این ایراد خوانده موجه به نظر نمی‌رسد. ثانیا: از آنجایی که مطابق دادنامه‌های استنادی، تعلق وسایل نقلیه موضوع خواسته به مورث خ. ه. محرز م. ب. و به موجب دادنامه اشاره شده با تلقی ید ضمانی خوانده نسبت به آن، حکم بر رفع ید عدوانی اصدار که مورد تایید واقع شده و بهای دستگاه‌های موضوع خواسته، به ‌لحاظ تلف شدن آن در سال 1391 به خ. ه. پرداخت شده و از آنجایی که غاصب تا زمان رد مال مورد غصب و یا پرداخت بهای ناشی از تلف، موظف به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف م. ب. و استفاده و یا عدم استفاده از مال مورد تصرف، ملاک محاسبه اجرت نمی‌باشد و خوانده نیز دلیلی بر اینکه وسایل نقلیه موضوع حکم قبل از سال 1391 تلف شده بوده، ارائه نکرده، ذیحق بودن خ. ه. بر دریافت اجرت‌المثل ایام تصرف، محرز بوده و در دادنامه‌های اشاره شده، اجرت‌المثل ایام تصرف تا سال 1381 محاسبه شده و برای تاریخ بعد از آن حکمی صادر نشده و ادعای خوانده بر پرداخت اجرت‌المثل تا تاریخ 1389 ، فاقد ادلّه م. ب.. در نتیجه به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع، دادگاه آن را به کارشناسی ارجاع که کارشناس منتخب در نظریه خود، وارده به شماره 1620 مورخ 1392/06/17 ، اجرت‌المثل ایام تصرف وسایل نقلیه را تعیین، که در فرجه قانونی مصون از هر گونه ایراد و اعتراض موثری باقی مانده و منافاتی نیز با اوضاع و احوال مسلّم قضیه نداشته و هر چند کارشناس محترم در تعیین سهام خ. ه. دقت لازم را مبذول نداشتند، لذا دادگاه دعوی خ. ه. را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 311 و 320 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و دویست و نود و چهار میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ریال د. ح. هر یک از خواهان‌های ردیفهای سوم لغایت پنجم و مبلغ دو میلیارد و پانصد و هشتاد و نه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال د. ح. هر یک از خواهان‌های ردیفهای اول و دوم، بابت اجرت‌المثل ایام تصرف وسایل نقلیه موضوع خواسته از تاریخ 1381 لغایت 1390 ، صادر و خواندگان محکوم به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ یکصد و بیست و شش میلیون و ششصد و ده هزار ریال و مبلغ ده میلیون ریال بابت حق الزحمه کارشناسی د. ح. خ. ه. می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اینکه خوانده، ارگان دولتی بوده و خسارت تاخیر به ارگانهای دولتی تعلق نمی‌گیرد، با استفاده از وحدت ملاک ماده واحده قانون منع توقیف اموال شهرداریها موصوب 1361 ، حکم به رد این قسمت از خواسته خ. ه. صادر می‌نماید. حکم صادره نیز ظرف بیست روز، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. همچنین لازم به ذکر است هر گونه اقدام بعدی بر روی پرونده، منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی از سوی خ. ه. م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید‌نظر‌خواهی آقایان م. و..... شهرت همگی الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره --- مورخ 1392/07/17 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران که به موجب آن، حکم به رد دعوی تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه بابت اصل خواسته صادر و اعلام گردیده است، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض می‌باشد‌. زیرا با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه خواسته خواهان‌های بدوی (تجدیدنظر خ. ه.) از ت. ن. خ. که مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف 12 دستگاه وسایل نقلیه تصرفی از سال 1381 لغایت 1390 بوده است که طبق نظریه کارشناس رسمی، سازمان ج. محکوم به پرداخت مبلغ مورد حکم گردیده ‌است. حال مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قدر متیقن از‌ جمله خساراتی که خواهان بدوی می‌تواند در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده، همین خسارت تاخیر تادیه می‌باشد؛ مگر در مواردی که قانونگذار استثناء کرده باشد. لذا دادگاه به ‌استناد قسمت اول از ماده 358 و ماده 522 از قانون یاد شده، ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به محکومیت سازمان ج. به پرداخت خسارت تاخیر تادیه، بر اساس نرخ شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم، د. ح. خواهان‌ها، به میزان سهم‌الارث آن‌ها، صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران