Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان ک.م. به طرفیت م.د. به خواسته صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 27/6/1385 لغایت صدور حکم نسبت به رد مال محکومٌ به دادنامه های کیفری پیوست دادخواست، که خوانده به اتهام کلاهبرداری و فروش مال غیر، محکومیت حاصل نموده است؛ نظر باینکه موضوع محکومٌ به دادنامه قطعی مستند دعوی خواهان، دین نیست؛ با توجه باینکه حسب دادنامه کیفری صادره، آنچه که به موجب قانون برای ارتکاب بزه کلاهبرداری پیش بینی گردیده، همان موضوع مجازات بوده که مورد حکم دادنامه کیفری قرار گرفته که موضوعاً ناشی از دین نبوده تا از مصادیق ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد و خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق گیرد، لذا خواسته خواهان از مصادیق ماده مذکور نیست و خروج موضوعی از آن دارد. دادگاه دعوی را غیر ثابت دانسته به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان آن صادر و اعلام می نماید. رأی در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ، در دادگاه استان قابل تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران - طاهری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ک.م. به طرفیت م.د. از دادنامه شماره 00106 مورخ 20/2/93 شعبه 128 دادگاه عمومی تهران که بموجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 27/6/85 لغایت صدور حکم به رد مال در دادنامه کیفری، محکوم به بطلان شده است، وارد وموجه است. زیرا حسب دادنامه قطعی کیفری وجهی که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه آن خواسته شد، من غیر حق به ت. ن. خ. پرداخت شده و مشتری در بیع فاسد، مالکیتی بر ثمن ندارد؛ همانطوریکه بایع بر مبیع ندارد. و از طرفی به دلالت مواد 262 و 263 قانون مدنی، مشتری حق دارد ثمن عیناً یا مثلاً و کلیه غرامات وارده را از بایع فضولی مطالبه نماید و خسارت تأخیر تأدیه، ناشی از تغییر شاخص قیمت سالانه است. بنابراین با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، مستنداً به ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه براساس شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ دریافت وجه تا تاریخ مورد مطالبه، صادر و اعلام می گردد. رأی صادره غیابی و قابل واخواهی در همین دادگاه است. رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه صیدی - امامی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به استناد حکم کیفری در تاریخ 20 اردیبهشت 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی خواهان علیه خوانده در خصوص درخواست محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه ناشی از رد مال در دادنامه‌های کیفری رسیدگی نمود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی را غیر ثابت تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان با پذیرش تجدیدنظرخواهی، به این نتیجه رسید که وجه مطالبه شده به طور غیرمجاز به خوانده پرداخت شده و مشتری در بیع فاسد مالکیتی بر ثمن ندارد. بنابراین، حکم به نقض دادنامه بدوی صادر گردید. بر اساس مواد 262 و 263 قانون مدنی و ماده 358 قانون آیین دادرسی، حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ دریافت وجه تا تاریخ مطالبه صادر شد. رای صادره به صورت غیابی و قابل واخواهی در همان دادگاه اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قید «رد مال»; در ضمن حکم محکومیت کیفری، نافی حقوق مدنی محکومٌ له در مطالبه خسارات وارده من جمله تاخیر تادیه نیست و ماهیت دین را به کیفر تغییر نمی دهد. در خصوص دعوی خواهان ک.م. به طرفیت م.د. به خواسته صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1385/06/27 لغایت صدور حکم نسبت به رد مال محکومٌ به دادنامه های کیفری پیوست دادخواست، که خوانده به اتهام کلاهبرداری و فروش مال غیر، محکومیت حاصل نموده است؛ ن. ب. ا. موضوع محکومٌ به دادنامه قطعی مستند دعوی خواهان، دین نیست؛ ب. ت. ب. اینکه حسب دادنامه کیفری صادره، آنچه که به موجب قانون برای ارتکاب بزه کلاهبرداری پیش بینی گردیده، همان موضوع مجازات بوده که مورد حکم دادنامه کیفری قرار گرفته که موضوعا ناشی از دین نبوده تا از مصادیق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد و خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق گیرد، لذا خواسته خواهان از مصادیق ماده مذکور نیست و خروج موضوعی از آن دارد. دادگاه دعوی را غیر ثابت دانسته به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌نماید. رای در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ، در دادگاه استان قابل تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - طاهری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ک.م. به طرفیت م.د. از دادنامه شماره --- مورخ 20/2/93 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 27/6/85 لغایت صدور حکم به رد مال در دادنامه کیفری، محکوم به بطلان شده است، وارد وموجه است. زیرا حسب دادنامه قطعی کیفری وجهی که مطالبه خسارت تاخیر تادیه آن خواسته شد، من غیر حق به ت. ن. خ. پرداخت شده و مشتری در بیع فاسد، مالکیتی بر ثمن ندارد؛ همانطوریکه بایع بر مبیع ندارد. و از طرفی به دلالت مواد 262 و 263 قانون مدنی، مشتری حق دارد ثمن عینا یا مثلا و کلیه غرامات وارده را از بایع فضولی مطالبه نماید و خسارت تاخیر تادیه، ناشی از تغییر شاخص قیمت سالانه است. بنابراین با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ دریافت وجه تا تاریخ مورد مطالبه، صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره غیابی و قابل واخواهی در همین دادگاه است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موارد مرتبط 83

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 39

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین