مطالبه خسارت تاخیر تادیه متعاقب مطالبه چک در اجرای ثبت

رأی دادگاه بدوی درخصوص درخواست شرکت ن. با وکالت آقای س. الف. به طرفیت آقای ح. ذ. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر به مبلغ /000//5/000/000 ریال وخسارت دادرسی بدین توضیح که ،.....خوانده آقای ح. ذ. در مقام پرداخت دین خود به شرکت اقدام به صدور یک فقره چک به شماره ..... مورخ 1387/7/20 بر عهده حساب شخصی خود نزد بانک... شعبه... نموده است که در سررسید منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده و سپس به موجب مقررات وبر اساس آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی منتهی به صدور اجراییه وبه تبع آن تشکیل پرونده اجرایی گردیده است ، لکن تا این تاریخ پرداخت نشده است. بنا به مراتب فوق مستنداً به مقررات قانونی تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت قسمتی از خسارت تاخیر تادیه وجه چک مذکور به مبلغ000 /5/000/000 ریال با لحاظ کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل دارد ، . . . علیهذا ب. ت. ب. آنکه اولاً : آنگونه خ. د. د. عنوان و اظهار داشته است خواهان به عنوان دارنده چک مستند دعوی به شماره ..... مورخ 1387/7/21 به میزان /400/000/000/22 ریال که منجر به گواهینامه عدم تادیه وجه چک گشته است ، که متعاقباً با درخواست صدور اجراییه نسبت به چک به اجرای ثبت شمیران برگ لازم الاجراء صادر گشته تا پس از ابلاغ اجراییه ب. ر. م. به موقع اجراء گذارده شود و طی کلاسه د/155 پرونده اجرایی تشکیل گشته است . ثانیاً :به موجب مقررات ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحیه های بعدی چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند ، همچینن شعب آنها در خارج از کشور ، در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل ویا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت باقیمانده گردد می تواندآن را از صادر کننده وصول نماید. ....وبرای صدور اجراییه دارنده چک باید عیناً چک و گواهینامه مذکور در ماده 4 ویا گواهینامه مندرج در ماده 5 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید، که بدین ترتیب با اختیار مقرردر ماده 2 قانون مزبور در مراجعه به محاکم قضایی صالح یا اجرای ثبت ، خواهان دارنده چک مستند دعوی جهت وصول وجه چک ضمن درخواست صدور اجراییه و برگ لازم الاجراء مبادرت به تشکیل پرونده و تعقیب عملیات اجرایی در این خصوص رانموده است. و اینکه مطابق با مقررات قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی و همچینن قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 22 با اصلاحیه های بعدی چگونگی درخواست و اجرای اسناد رسمی و شکایت از آن نیز تصریح گشته که بدین وصف با اجرای سند رسمی و صدور برگ لازم الاجراء و تعقیب عملیات اجرایی ، دارنده چک موظف به رعایت ترتیبات مقرر در قانون ثبت ورجوع به اجرای ثبت جهت وصول مطالبات بوده و طرح ادعای مستقل و موازی با اجرای ثبت در محاکم قضایی ، فاقد توجیه و پوشش قانونی ودر تنافی با مقررات مذکور م. ب. . وادعایی در دادگاههای عمومی و انقلاب راجع به اصل دعوا به اثبات نرسیده و منجر به حکم نگشته تا به تبع آن در خصوص خسارات و خسارت تاخیر تادیه اتخاذ تصمیم و انشای رای صورت گیرد و بلکه خواهان مکلف به رجوع به اجرای ثبت و تعقیب عملیات اجرایی بوده مگر آنکه با انصراف از تعقیب و استرداد چک ضمن طرح ادعای ماهیتی با رجوع به محاکم قضایی صالح نسبت به اصل و متفرعات و خسارات مستند ادعایی ، طرح دعوا نماید که با صدور حکم و قطعیت آن ، امکان وصول مطالبات فراهم خواهد گشت . فلذا، دادگاه با استناد به مقررات مواد 2و194و197198 قانون آ د م و مواد1و2و..... قانون صدور چک مصوب 55 با اصلاحیه های بعدی و مقررات قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی ، حکم بربطلان دعوا صادر و اعلام می نماید. حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. . رئیس شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران - دیو سالار رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی اقای س. الف. به وکالت از سوی شرکت ن. به طرفیت اقای ح. ذ. با وکالت خانم ز. غ. نسبت به دادنامه شماره 036-1393/1/31از شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران م. ب. به موجب دادنامه موصوف خواسته ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه مبلغ 5/000/000/000ریال خسارت تاخیر تادیه موضوع یک فقره چک ابرازی ،غیر موجه تشخیص وحکم به بطلان دعوا صادر شده است این دادگاه جامع محتویات پرونده را مورد مطالعه قرارداد،وبه لوایح تقدیمی از سوی وکلا توجه نمود،لیکن دادنامه اصداری راشایسته تایید نمی داند ،زیرا اولا رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد درصلاحیت دادگاه های عمومی وانقلاب است مگر درمواردی که قانون مرجع دیگری راتعیین کرده باشد ،که درمانحن فیه مرجع دیگری در خصوص خسارت وجه چک تعیین نشده واستدلال محکمه بدوی به اینکه ((چون شرکت از طریق اجرای ثبت وجه چک رامطالبه نموده قابلیت طرح دعوی ورسیدگی درمحاکم قضایی وجود ندارد))منطبق با مقررات موضوعه نمیباشد ثانیا:ب. ت. ب. قانون صدورچک ومقررات اجرای اسناد رسمی اقامه دعوی وتنظیم دادخواست بطور قانونی وصحیح مطرح شده است ،ثالثا :استدلال دادگاه بدوی در صدور رای معترض عنه ،درماهیت دعوا نبوده وبه صراحت ماده299قانون آیین دادرسی مدنی واجد وصف قرار است ازاینرو نمی توان با استدلال غیر ماهوی ادعایی رادر ماهیت محکوم به بیحقی دانست،ازاینرو این محکمه به استناد مواد 353و358و3 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تلقی حکم صادره به قرار ،رای اصداری نقض وپرونده جهت فصل خصومت یا صدور حکم مقتضی به شعبه نخستین ارسال میگردد.این رای قطعی است. شعبه 35 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاران مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه خسارت تاخیر تادیه متعاقب مطالبه چک در اجرای ثبت در تاریخ 14 مرداد 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطروحه از سوی یک شرکت رسیدگی کرد. خواسته این دعوی شامل مطالبه خسارت تاخیر به مبلغ 5,000,000,000 ریال و همچنین هزینه‌های دادرسی بود. خوانده در تاریخ 20 مهر 1387 چکی صادر کرده بود که در سررسید خود پرداخت نشده و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردید. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 2، 194، 197 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین قوانین مربوط به صدور چک و ثبت اسناد، به دلیل عدم صلاحیت محاکم قضایی برای رسیدگی به چنین درخواست‌هایی که باید از طریق اجرای ثبت پیگیری می‌شد، دعوی را باطل اعلام کرد. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده و با استناد به عدم تعیین مرجع دیگری برای رسیدگی به خسارت ناشی از وجه چک و نادرست بودن استدلال دادگاه بدوی، رای صادره را نقض و پرونده را به شعبه نخستین برای صدور حکم مقتضی ارسال کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مرجع مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک وفق مقررات، محاکم دادگستری است و رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در اجرای ثبت، مانع مطالبه خسارات تاخیر تادیه از دادگاه عمومی نیست. در خصوص درخواست شرکت ن. با وکالت آقای س. الف. به طرفیت آقای ح. ذ. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر به مبلغ / 000 // 5/000/000 ریال وخسارت دادرسی بدین توضیح که ،.....خوانده آقای ح. ذ. در مقام پرداخت دین خود به شرکت اقدام به صدور یک فقره چک به شماره..... مورخ 1387/07/20 بر عهده حساب شخصی خود نزد بانک... شعبه... نموده است که در سررسید منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده و سپس به موجب مقررات وبر اساس آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی منتهی به صدور اجراییه وبه تبع آن تشکیل پرونده اجرایی گردیده است، لکن تا این تاریخ پرداخت نشده است. بنا به مراتب فوق مستندا به مقررات قانونی تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت قسمتی از خسارت تاخیر تادیه وجه چک مذکور به مبلغ 000 / 5/000/000 ریال با لحاظ کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل دارد ،... علیهذا ب. ت. ب. آنکه اولا: آنگونه خ. د. د. عنوان و اظهار داشته است خواهان به عنوان دارنده چک مستند دعوی به شماره..... مورخ 1387/07/21 به میزان / 400/22/000/000 ریال که منجر به گواهینامه عدم تادیه وجه چک گشته است، که متعاقبا با درخواست صدور اجراییه نسبت به چک به اجرای ثبت شمیران برگ لازم الاجراء صادر گشته تا پس از ابلاغ اجراییه ب. ر. م. به موقع اجراء گذارده شود و طی کلاسه د/ 155 پرونده اجرایی تشکیل گشته است. ثانیا:به موجب مقررات ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحیه های بعدی چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند، همچینن شعب آنها در خارج از کشور، در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل ویا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت باقیمانده گردد می‌تواندآن را از صادر کننده وصول نماید.....وبرای صدور اجراییه دارنده چک باید عینا چک و گواهینامه مذکور در ماده 4 ویا گواهینامه مندرج در ماده 5 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید، که بدین ترتیب با اختیار مقرردر ماده 2 قانون مزبور در مراجعه به محاکم قضایی صالح یا اجرای ثبت، خواهان دارنده چک مستند دعوی جهت وصول وجه چک ضمن درخواست صدور اجراییه و برگ لازم الاجراء مبادرت به تشکیل پرونده و تعقیب عملیات اجرایی در این خصوص رانموده است. و اینکه مطابق با مقررات قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی و همچینن قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 22 با اصلاحیه های بعدی چگونگی درخواست و اجرای اسناد رسمی و شکایت از آن نیز تصریح گشته که بدین وصف با اجرای سند رسمی و صدور برگ لازم الاجراء و تعقیب عملیات اجرایی، دارنده چک موظف به رعایت ترتیبات مقرر در قانون ثبت ورجوع به اجرای ثبت جهت وصول مطالبات بوده و طرح ادعای مستقل و موازی با اجرای ثبت در محاکم قضایی، فاقد توجیه و پوشش قانونی ودر تنافی با مقررات مذکور م. ب.. وادعایی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب راجع به اصل دعوا به اثبات نرسیده و منجر به حکم نگشته تا به تبع آن در خصوص خسارات و خسارت تاخیر تادیه اتخاذ تصمیم و انشای رای صورت گیرد و بلکه خواهان مکلف به رجوع به اجرای ثبت و تعقیب عملیات اجرایی بوده مگر آنکه با انصراف از تعقیب و استرداد چک ضمن طرح ادعای ماهیتی با رجوع به محاکم قضایی صالح نسبت به اصل و متفرعات و خسارات مستند ادعایی، طرح دعوا نماید که با صدور حکم و قطعیت آن، امکان وصول مطالبات فراهم خواهد گشت. فلذا، دادگاه با استناد به مقررات مواد 2 و 194 و 197198 قانون آ د م و مواد 1 و 2 و..... قانون صدور چک مصوب 55 با اصلاحیه های بعدی و مقررات قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی، حکم بربطلان دعوا صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی اقای س. الف. به وکالت از سوی شرکت ن. به طرفیت اقای ح. ذ. با وکالت خانم ز. غ. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/01/31 از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران م. ب. به موجب دادنامه موصوف خواسته ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه مبلغ 5/000/000/000 ریال خسارت تاخیر تادیه موضوع یک فقره چک ابرازی ،غیر موجه تشخیص وحکم به بطلان دعوا صادر شده است این دادگاه جامع محتویات پرونده را مورد مطالعه قرارداد،وبه لوایح تقدیمی از سوی وکلا توجه نمود،لیکن دادنامه اصداری راشایسته تایید نمی داند ،زیرا اولا رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر درمواردی که قانون مرجع دیگری راتعیین کرده باشد ،که درمانحن فیه مرجع دیگری در خصوص خسارت وجه چک تعیین نشده واستدلال محکمه بدوی به اینکه ((چون شرکت از طریق اجرای ثبت وجه چک رامطالبه نموده قابلیت طرح دعوی ورسیدگی درمحاکم قضایی وجود ندارد))منطبق با مقررات موضوعه نمیباشد ثانیا:ب. ت. ب. قانون صدورچک ومقررات اجرای اسناد رسمی اقامه دعوی وتنظیم دادخواست به طور قانونی وصحیح مطرح شده است ،ثالثا:استدلال دادگاه بدوی در صدور رای معترض عنه ،درماهیت دعوا نبوده وبه صراحت ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی واجد وصف قرار است ازاینرو نمی توان با استدلال غیر ماهوی ادعایی رادر ماهیت محکوم به بیحقی دانست،ازاینرو این محکمه به استناد مواد 353 و 358 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تلقی حکم صادره به قرار ،رای اصداری نقض وپرونده جهت فصل خصومت یا صدور حکم مقتضی به شعبه نخستین ارسال میگردد.این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران