مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان خانم م. آقا م. ی ب. با وکالت آقای م.ج. ه. زفرقندی به طرفیت خانم ن. ط. ب. به خواسته مطالبه طلب به میزان 380/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیرتادیه بدین توضیح که وکیل خواهان اشعار داشته موکله اش برابر قرارداد مشارکت بعنوان میکاپ با خوانده فعالیت نموده است فلذا ب. ت. ب. استعفای موکله همکاری فی مابین خاتمه یافته ولی علیرغم مراجعات مکرر خوانده از پرداخت مطالبات وی استنکاف نموده لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده فلذا دادگاه توجها به مراتب و محتویات پرونده و مستندات ابرازی علی الخصوص فتوکپی مصدق قرارداد مشارکت مورخه 1391/3/10 و اینکه بلحاظ ضرورت امر و تخصصی بودن موضوع دادگاه مبادرت به صدور قرار کارشناسی نموده که نظریه کارشناس منتخب در تاریخ 93/9/1 واصل که پس از ثبت به شماره 2657 پیوست پرونده گردیده و علیرغم ابلاغ به طرفین نظریه ابرازی مصون از هر گونه تعرض مانده و ب. ت. ب. مطابقت آن با اوضاع و احوال محقق قضیه دادگاه نیز دلیلی بر عدم متابعت از آن نداشته لذا دعوی مطروحه را محمول بر صحت تلقی و با استصحاب بقای دین مستندا به مواد 10،219،223،1284و1301 از قانون مدنی و مواد 198،257،515،519و522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 314/685/000 ریال از بابت سهم خواهان از در آمد کارکرد مشارکتی با خوانده در راستای قرارداد منعقده فی مابین حسب اظهار نظر کارشناسی و نیز مبلغ 9/243/700 ریال از بابت هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 92/12/7 لغایت زمان اجرای حکم و تودیع محکوم به ، حسب شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید و اما در رابطه با خواسته مازاد بر میزان محکوم به ، مذکور دادگاه بلحاظ عدم اتکاء به ادله اثباتی کافی مستندا به مفهوم مخالف <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 از قانون مدنی</a> حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 106 حقوقی تهران- سهراب غیوری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی ن. ط.ب. با وکالت ع. الف. نسبت به دادنامه شماره 9301039 مورخه 93/10/24 صادره از شعبه محترم 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت وی به پرداخت مبلغ سی و یک میلیون چهارصد و شصت هشت هزار و پانصد تومان بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد بعمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا وجه و قرارداد مشارکت مطابق سند عادی مورخه 1391/3/10 بین طرفین محرز بوده و نسبت به آن تعرضی نشده است دادگاه محترم بدوی جهت احراز واقع مراتب را به کارشناسی ارجاع می نماید و کارشناس محترم نیز بدهی ت. ن. خ. را اعلام که نظریه مذکور از تعرض و ایراد موثر مصون می ماند . در مرحله تجدیدنظر ت. ن. خ. مدعی پرداخت بخشی از مطالبات ت. ن. خ. را می نماید و جهت اثبات ادعای خود رسیدهایی ارائه می کند که رسید های معنون مورد انکار و تردید طرف مقابل واقع می شود که مراتب از ناحیه این دادگاه به کارشناس ارجاع که کارشناس محترم دونفره رسیدهای مورخه های 92/6/14 به شماره 3120 به مبلغ یک میلیون ریال و مورخه 92/6/3 به مبلغ سی میلیون ریال را منتسب به ت. ن. خ. اعلام که نظریه مذکور علیرغم ابلاغ با اعتراض موجهی مواجه نشده و لایحه وکیل محترم ت. ن. خ. متضمن علل موجه و قانونی نمی باشد بنابراین به نظر این دادگاه خواسته خواهان محترم بدوی تا مبلغ 28/368/500 ریال محرز و دادنامه تجدیدنظر خواسته تا مبلغ مذکور با استناد به ماده 358 قانون صدرالذکر تایید می گردد. اما در خصوص آن قسمت از دادنامه ذکر شده که به محکومیت ت. ن. خ. به مبلغ مازاد بر 28/368/500 ریال دلالت دارد و آن قسمت از دادنامه که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم و تودیع محکوم به دلالت دارد متضمن جهات موجه در نقض است زیرا الف : خواسته مازاد به لحاظ عدم ثبوت با استناد به ماده 197 قانون صدرالذکر و <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 قانون مدنی</a> محکوم به رد می گردد . ب: در خصوص خسارت تاخیر تادیه ب. ت. ب. اینکه پس از رسیدگی و کارشناسی دین ثابت شده و به موجب حکم قطعی دادگاه دین محرز و مستقر می شود به جهت عدم استقرار دین به استناد مواد قانونی مرقوم حکم به رد آن قبل از صدور حکم قطعی صادر و اعلام می گردد ، رای صادره قطعی است. شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - عباس مؤذن رأی دادگاه تجدیدنظر استان آقای م.ج. ه. ز. به وکالت از خانم م. آقا م. ی مطابق لایحه شماره 1854-94/12/1 تقاضای اصلاح دادنامه شماره 941124 مورخه 94/11/12 صادره از شعبه هشتم به جهت تغییر کلمه ریال به تومان در سطر 14 دادنامه را کرده است دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و ملاحظه دادنامه معنون با قبول تقاضای مذکور با اجازه حاصله از ماده 360 ناظر به ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 کلمه «ریال»; در سطر 14 دادنامه را به کلمه «تومان»; اصلاح و تغییر می دهد. ت سلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت تصحیحی ممنوع است. رای صادره قطعی است. شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - عباس مؤذن فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس در تاریخ 22 فروردین 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطرح شده علیه طرف مقابل رسیدگی کرد. خواسته این دعوی شامل مطالبه مبلغ 380,000,000 ریال به همراه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بود. خواهان ادعا نمود که بر اساس قرارداد مشارکت، فعالیت میکاپ با خوانده انجام داده و به دلیل استعفا، مطالبات وی پرداخت نشده است. دادگاه با استناد به مواد مربوطه از قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ 314,685,000 ریال و 9,243,700 ریال بابت هزینه دادرسی محکوم کرد و خواسته‌های مازاد را به دلیل عدم ارائه ادله کافی رد نمود. این حکم قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت.&lt;br&gt;در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و دفاعیات تجدیدنظرخواه، محکومیت به مبلغ 28,368,500 ریال را تایید کرد، اما قسمت‌های مازاد بر این مبلغ و خسارت تاخیر تادیه را به دلیل عدم استقرار دین و عدم وجود ادله کافی نقض نمود. در نهایت، دادگاه حکم به رد خواسته‌های مازاد صادر کرد. همچنین، به درخواست اصلاح دادنامه، کلمه «ریال» به «تومان» تغییر یافت. تمامی آرای صادره قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: خسارت تاخیر تادیه نسبت به دینی که توسط کارشناسی تعیین شده؛ تا قبل از قطعیت حکم دادگاه قابل مطالبه نیست؛ زیرا دین، پس از کارشناسی ثابت شده و با حکم قطعی دادگاه دین محرز و مستقر می‌شود؛ بنابراین مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست فاقد وجاهت است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/10/24 در خصوص دعوی خواهان خانم م. آقا م. ی ب. با وکالت آقای م.ج. ه. زفرقندی به طرفیت خانم ن. طباطبائی بیدگلی به خواسته مطالبه طلب به میزان 380/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیرتادیه بدین توضیح که وکیل خواهان اشعار داشته موکله اش برابر قرارداد مشارکت به عنوان میکاپ با خوانده فعالیت نموده است فلذا ب. ت. ب. استعفای موکله همکاری فی مابین خاتمه یافته ولی علیرغم مراجعات مکرر خوانده از پرداخت مطالبات وی استنکاف نموده لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده فلذا دادگاه توجها به مراتب و محتویات پرونده و مستندات ابرازی علی الخصوص فتوکپی مصدق قرارداد مشارکت مورخه 1391/03/10 و اینکه به لحاظ ضرورت امر و تخصصی بودن موضوع دادگاه مبادرت به صدور قرار کارشناسی نموده که نظریه کارشناس منتخب در تاریخ 93/9/1 واصل که پس از ثبت به شماره 2657 پیوست پرونده گردیده و علیرغم ابلاغ به طرفین نظریه ابرازی مصون از هر گونه تعرض مانده و ب. ت. ب. مطابقت آن با اوضاع و احوال محقق قضیه دادگاه نیز دلیلی بر عدم متابعت از آن نداشته لذا دعوی مطروحه را محمول بر صحت تلقی و با استصحاب بقای دین مستندا به مواد 10 ، 219 ، 223 ، 1284 و 1301 از قانون مدنی و مواد 198 ، 257 ، 515 ، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 314/685/000 ریال از بابت سهم خواهان از در آمد کارکرد مشارکتی با خوانده در راستای قرارداد منعقده فی مابین حسب اظهار نظر کارشناسی و نیز مبلغ 9/243/700 ریال از بابت هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 92/12/7 لغایت زمان اجرای حکم و تودیع محکوم به، حسب شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید و اما در رابطه با خواسته مازاد بر میزان محکوم به، مذکور دادگاه به لحاظ عدم اتکاء به ادله اثباتی کافی مستندا به مفهوم مخالف <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 از قانون مدنی</a> حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- حقوقی تهران- سهراب غیوری رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/12 در خصوص تجدیدنظر خواهی ن. ط.ب. با وکالت ع. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 93/10/24 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت وی به پرداخت مبلغ سی و یک میلیون چهارصد و شصت هشت هزار و پانصد تومان بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا وجه و قرارداد مشارکت مطابق سند عادی مورخه 1391/03/10 بین طرفین محرز بوده و نسبت به آن تعرضی نشده است دادگاه محترم بدوی جهت احراز واقع مراتب را به کارشناسی ارجاع می‌نماید و کارشناس محترم نیز بدهی ت. ن. خ. را اعلام که نظریه مذکور از تعرض و ایراد موثر مصون می ماند. در مرحله تجدیدنظر ت. ن. خ. مدعی پرداخت بخشی از مطالبات ت. ن. خ. را می‌نماید و جهت اثبات ادعای خود رسیدهایی ارائه می کند که رسید های معنون مورد انکار و تردید طرف مقابل واقع می‌شود که مراتب از ناحیه این دادگاه به کارشناس ارجاع که کارشناس محترم دونفره رسیدهای مورخه های 92/6/14 به شماره 3120 به مبلغ یک میلیون ریال و مورخه 92/6/3 به مبلغ سی میلیون ریال را منتسب به ت. ن. خ. اعلام که نظریه مذکور علیرغم ابلاغ با اعتراض موجهی مواجه نشده و لایحه وکیل محترم ت. ن. خ. متضمن علل موجه و قانونی نمی‌باشد بنابراین به نظر این دادگاه خواسته خواهان محترم بدوی تا مبلغ 28/368/500 ریال محرز و دادنامه تجدیدنظر خواسته تا مبلغ مذکور با استناد به ماده 358 قانون صدرالذکر تایید می‌گردد. اما در خصوص آن قسمت از دادنامه ذکر شده که به محکومیت ت. ن. خ. به مبلغ مازاد بر 28/368/500 ریال دلالت دارد و آن قسمت از دادنامه که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم و تودیع محکوم به دلالت دارد متضمن جهات موجه در نقض است زیرا الف: خواسته مازاد به لحاظ عدم ثبوت با استناد به ماده 197 قانون صدرالذکر و <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 قانون مدنی</a> محکوم به رد می‌گردد. ب: در خصوص خسارت تاخیر تادیه ب. ت. ب. اینکه پس از رسیدگی و کارشناسی دین ثابت شده و به موجب حکم قطعی دادگاه دین محرز و مستقر می‌شود به جهت عدم استقرار دین به استناد مواد قانونی مرقوم حکم به رد آن قبل از صدور حکم قطعی صادر و اعلام می‌گردد، رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - عباس موذن شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/22 آقای م.ج. ه. زفرقندی به وکالت از خانم م. آقا م. ی مطابق لایحه شماره 1854 - 94/12/1 تقاضای اصلاح دادنامه شماره --- مورخه 94/11/12 صادره از شعبه هشتم به جهت تغییر کلمه ریال به تومان در سطر 14 دادنامه را کرده است دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و ملاحظه دادنامه معنون با قبول تقاضای مذکور با اجازه حاصله از ماده 360 ناظر به ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 کلمه «ریال»; در سطر 14 دادنامه را به کلمه «تومان»; اصلاح و تغییر می دهد. ت س. رونوشت رای اصلی بدون رونوشت تصحیحی ممنوع است. رای صادره قطعی است. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس موضوع این پرونده مربوط به دعوی یک شرکت مهندسین مشاور علیه یک شرکت فعال در زمینه خطوط لوله و مخابرات نفت است. خواهان به منظور دریافت حق الزحمه قراردادی بر اساس یک قرارداد مشخص و با استناد به بخشنامه‌ای خاص اقدام به طرح دعوی نموده است. وی ادعا می‌کند که حق الزحمه باید بر اساس مفاد این بخشنامه تعدیل و پرداخت گردد. در مقابل، خوانده به عدم شمول بخشنامه به قراردادهای غیرعمرانی و عدم توجه به شرکت مشاور مربوطه اشاره کرده است.&lt;br&gt;دادگاه بدوی با استناد به نظریه کارشناسی و مستندات موجود در پرونده، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ معین و هزینه‌های دادرسی صادر نمود، اما دعوی نسبت به شرکت مشاور رد شد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تاکید بر صحت و قانونی بودن رای بدوی، تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص داده و آن را تایید کرد. با این حال، در خصوص خسارت تاخیر تادیه، به دلیل عدم احراز استحقاق خواهان، رای نقض و حکم به بی‌حقی خواهان صادر گردید. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/12 پیام: اگر میزان طلب در زمان اقامه دعوا به طور دقیق مشخص نباشد و در طول دادرسی حسب نظر کارشناس تعیین شود؛ خسارات تاخیر تادیه به دین مذکور تعلق نمی گیرد. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/17 دعوی آقای ج. الف.ج. به وکالت از شرکت مهندسین مشاورپارس پی آزما به طرفیت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت حق الزحمه قراردادی بر اساس قرارداد شماره 8710121 و لحاظ قراردادن بخشنامه شماره 100/108294 مورخه 87/11/14 مبنی بر تعدیل دستمزد با احتساب خسارت تاخیرتادیه و خسارات دادرسی م. ب.. پس از جری تشریفات دادرسی، خوانده علاوه بر دفاع نمایندگان حقوقی در جلسه دادرسی، طی لایحه دفاعیه اظهار داشته است. موضوع قرارداد، مطالعات ژئوتکنیک و زمین شناسی عبور 14 رشته خط لوله از زیر رودخانه در 12 نقطه مختلف م. ب.. که می بایستی از سوی خوانده با نظارت و تایید مشاورطرح (شرکت مشاوران سی سخت) انجام می شده است و ادعای خ. م. ب. این که دستمزد می بایستی بر اساس بخشنامه استنادی تعدیل و پرداخت شود وارد نیست. چه آن که مفاد بخشنامه ناظر به طرحهای عمرانی است و قرارداد مانحن فیه غیرعمرانی و مطابق موافقت نامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره صنعت نفت م. ب.. و علاوه بر تقدیم دادخواست جلب ثالث (شرکت مهندسان مشاورسی سخت) برای تقویت موضوع، صدور حکم به رد دعوا را خواستار شده است. در راستای ادعای خواهان و دفاعیه خوانده، موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع، که کارشناس یک نفره، خواهان را مستحق دریافت دستمزد بر مبنای تعدیل دستمزد موضوع بخشنامه مستند دعوا دانسته است که با اعتراض خوانده (شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران) موضوع به هیات سه نفره کارشناسی ارجاع که این هیات پس از بررسی علاوه بر تایید نظریه کارشناس یک نفره در شمول قرارداد موضوع دعوا به تعدیل بخشنامه استنادی، مطالبات خواهان را مبلغ 3/725/753/757 ریال تعیین کرده اند که این نظریه از هر گونه ایراد یا اعتراض تمامی اطراف پرونده مصون مانده است. مع هذا از توجه به اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه مفاد قرارداد، اظهارات طرفین دعوا و مستندات ابرازی و نظریه کارشناس یک و سه نفره، اولا نظر به عدم توجه دعوا به شرکت مهندسان مشاورسی سخت، به استناد مواد 89 و 84 (بند 4 ) قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا به طرفیت خوانده مذکور صادر واعلام می‌شود. ثانیا ب. ت. ب. موارد معنونه و به استناد مواد 10 و 219 قانون مدنی و شرایط عمومی پیمان و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم محکومیت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به پرداخت مبلغ 3/725/753/757 ریال اصل خواسته (دستمزد) و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله بر مبنای مبلغ محکوم به مذکور ب. ت. و پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال هزینه کارشناسی و خسارت تاخیر تادیه نسبت به اصل مبلغ محکومیت مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست ( 1391/07/19 ) لغایت اجرای حکم د. ح. خ. صادر و اعلام می شو د. حکم صادره حضوری و حکم و قرار رد دعوا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به تمامی اطراف دعوا، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. بدیهی است مابه التفاوت هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی در مرحله تجدیدنظرخواهی احتمالی یا درهنگام اجرا در صورت عدم تجدیدنظرخواهی و قطعیت دادنامه، بایستی محاسبه و از محکوم له اخذ شود. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانمحمد زارع زواردهی تجدیدنظرخواهی شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران به طرفیت شرکت مهندسین پارس پی آزما و شرکت مهندسان مشاوران سی سخت ازدادنامه شماره --- مورخ 1394/05/17 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم برمحکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 3/725/753/757 ریال بابت حق الزحمه قراردادی شماره 8710121 به عنوان اصل خواسته وپرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل برمبنای مبلغ محکوم به مذکور ب. ت. ومبلغ 70/000/000 ریال هزینه کارشناسی وخسارات تاخیرتادیه نسبت به اصل محکومیت ازتاریخ تقدیم دادخواست ( 1391/07/19 ) لغایت اجرای حکم و قرار رد دعوا نسبت به ت. ن. خ. ردیف دوم (شرکت مهندسان مشاوران سی سخت) صادرگردیده است دادگاه با التفات برمحتویات پرونده، مجموع رسیدگیهای به عمل آمده ونظریه هیات کارشناسی که مصون از تعرض وتکذیب باقی مانده از حیث محکومیت به اصل خواسته وخسارات دادرسی وارد نیست واساس رای خالی از ایراد و منقصت قانونی بوده و با رعایت اصول ومقررات و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدارگردیده وتقاضا ی تجدیدنظرخواهی بگونه ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد و ب. ت. ب. اینکه مطالب مطروحه درلایحه تجدیدنظرخواهی تکرار موارد معنونه درمرحله بدوی بوده که مورد توجه دادگاه بدوی قرارگرفته و نظریه تکمیلی هیات کارشناسی که در تاریخ 94/3/23 (ص 338 ) ابلاغ گردیده با اوضاع واحوال قضیه مغایرتی ندارد بنابراین تجدیدنظرخواهی را نسبت به این قسمت از دادنامه معترض عنه غیر وارد دانسته و عینا تائید می‌گردد لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن صدور حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت تاخیرتادیه م. ب. وارد و موجه است زیراکه موضوع ادعائی ت. ن. خ. درزمان طرح دعوا محرز نبوده و بر اساس نظریه کارشناسی معین گردیده، لذا استحقاق دریافت خسارت موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی در امورمدنی فراهم نبوده وبه لحاظ فقدان شرایط مقرر در قانون موصوف صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیرتادیه صحیح نبوده و واجد ایراد قانونی م. ب. بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی نسبت به این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض آن حکم بربی حقی خواهان صادرمی‌نماید رای صادره قطعی است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ‌سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی