مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک خ. م.: در تاریخ 12 مهر 1393، دادگاه بدوی در رسیدگی به دعوایی که به منظور محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک به مبلغ 4,292,292,000 ریال مطرح شده بود، حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد. دادگاه بدوی با استناد به احکام قبلی که وضعیت اعسار خوانده را تایید کرده بودند، اعلام نمود که برای دریافت خسارت تاخیر تادیه، خواهان باید سه شرط را احراز نماید: مطالبه دائن، تمکن مدیون و تغییر فاحش شاخص قیمت. ب. ت. ب. وضعیت مالی خوانده و پذیرش اعسار او، دادگاه حکم به عدم پرداخت خسارت تاخیر تادیه صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با نقض بخشی از حکم بدوی، خوانده را به پرداخت مبلغ 236,894,646 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا خرداد 1390 محکوم کرد و به این نتیجه رسید که قانون صدور چک در این مورد بر قانون عمومی حاکم است و تمکن مدیون در این خصوص شرط نیست. رای تجدیدنظر نهایی و قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: شرط تمکن مدیون در مطالبه خسارت تاخیر تادیه مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی، به خسارت تاخیر تادیه ناشی از چک، تسری نمی یابد؛ زیرا قانون آیین دادرسی مدنی قانون عام و قانون صدور چک قانون خاص بوده و عام موخر نمی تواند ناسخ خاص مقدم باشد. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم ن.ه. با وکالت آقای ی.ج. به طرفیت آقای ….ف. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک شماره...- 1387/05/10 مجموعا به مبلغ 4/292/292/000 ریال با احتساب هزینه‌های دادرسی و قانونی و حق ‌الوکاله خواهان مدعی است، خوانده یک فقره چک به شماره... به مبلغ / 5/500/000 ریال در تاریخ 1387/05/10 صادر کرده که پس از عدم تادیه به موجب آرای شعب 12 بدوی و دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکوم به تادیه وجه چک و هزینه دادرسی و حق‌ الوکاله د. ح. خ. شده است. چون برابر قانون خوانده مکلف به تادیه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول است برابر شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی باید مبلغ خواسته را بابت خسارت تاخیر تادیه بپردازد. بر اساس شاخص میزان خسارت تاخیر تادیه تا زمان تقسیط بدهی مبلغ 4/292/000/000 ریال می‌شود. ب. ت. ب. محتویات پرونده و مداقه در آراء استنادی ملاحظه محتویات پرونده استنادی مشخص می‌شود که دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ضمن پذیرش ادعای اعسار خوانده (محکوم ‌علیه) حکم به تقسیط محکوم ‌به صادر کرده‌اند. این امر به معنای آن است که دادگاه‌ها خوانده را فردی معسر قلمداد کرده‌اند. شرط دریافت خسارت تاخیر تادیه از ناحیه طلبکار برابر مقررات قانونی سه شرط مکمل یکدیگر است 1 - مطالبه دائن 2 - تمکن مدیون 3 - تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت با فقدان هر یک از شرایط مذکور صدور حکم به محکومیت مدیون به پرداخت خسارت تاخیر تادیه خلاف قانون و موازین شرعی است. چرا که در خصوص خوانده دادگاه‌ها اعسار وی را پذیرفته و او را معسر شناخته‌اند و در نتیجه مشارالیه دارای تمکن مالی نمی‌باشد که بتواند خسارت تاخیر تادیه را بپردازد چون حکم اعسار خوانده قبلا صادر شده و معسر از پرداخت محکوم‌ به به نحو دفعتا واحده تشخیص داده شده است و وضعیت ایشان به لحاظ اعسار روشن و مشخص شده است و در نهایت خوانده فردی متمکن نمی‌باشد که بتوان برابر قانون وی را ملزم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نمود. ب. ت. ب. اینکه دعوی خواهان انطباقی با مقررات قانونی ندارد و به لحاظ اینکه دلائل و اثباتی و قانونی در خصوص آن وجود ندارد وارد نبوده و مستندا به مواد 197 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی‌ حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادر شده حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدیدنظر‌خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران را داراست. قاضی مامور به خدمت در شعبه --- دادگاه عمومی و حقوقی تهران حسینی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر‌خواهی ی.ج. به وکالت از ن.ه. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/02/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای ت. ن. خ. با خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک شماره....- 1387/05/10 مجموعا به مبلغ 4/292/000/000 ریال به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و به لحاظ پذیرش اعسار خوانده از پرداخت یک جا محکوم‌ به و عدم تمکن وی، حکم بر بی‌ حقی خواهان صادر نموده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است، زیرا مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک که بر مبنای ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1377/09/02 مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گیرد، قانون مذکور مطلق بوده و تمکن مدیون که در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی آمده در چک شرط نمی‌باشد، اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به موجب نظریه شماره 7/7755 مورخ 1381/09/18 همین نظر را مورد تایید خود قرار داده است. به‌ علاوه قانون آیین دادرسی مدنی قانون عام بوده و قانون صدور چک قانون خاص م. ب. که عام موخر نمی‌تواند ناسخ خاص مقدم قرار گیرد. در نتیجه دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد می‌داند، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قسمتی از دادنامه تجدیدنظرخواسته تا مبلغ محکوم‌ به که خواهد آمد، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 236/894/646/2 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه یک فقره چک شماره... از تاریخ سررسید 1387/05/10 لغایت خرداد ماه 1390 مطابق درخواست ت. ن. خ. در شرح لایحه اعتراضیه به همراه خسارت دادرسی مربوط به این مبلغ د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. چون خواهان به‌ شرح لایحه تجدیدنظر‌خواهی، خواسته خودش را صرفا تا خرداد ماه 90 اعلام و بر مبنای شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران اعلامی از سوی بانک مرکزی خسارت تاخیر تادیه در مقطع زمانی تاریخ سررسید تا خرداد ماه 90 معادل مبلغ 236/894/646/2 ریال می‌باشد، خ. ن. ب. مازاد خواسته استحقاقی ندارد. نسبت به مازاد مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای تجدیدنظرخواسته تایید می‌شود. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران امی - کریمی