Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی دعوی آقای د.ب. فرزند الف. با وکالت آقای ….ه. به طرفیت سازمان بازنشستگی کل کشور به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره ... مورخ ... به مبلغ 226/669/9 ریال و چک شماره ... مورخ ... به مبلغ 000/800/14 ریال از حساب جاری شماره ... از شرکت سهامی گ. م. ب.. بدین شرح که خ. م. ا. شرکت سهامی گ. در وجه خواهان، چک های موصوف را صادر نموده، لیکن به علت بروز جنگ تحمیلی موفق به دریافت وجه چک ها نشده، و در تاریخ 24/12/1387 شرکت مذکور توسط دفتر اجرایی تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 به سازمان بازنشستگی کشوری فروخته شده است، و مطابق بند 3 قرارداد مذکور، کلیه بدهی و تعهدات شرکت های مذکور عیناً به سازمان بازشستگی کشوری منتقل گردیده است و هم زمان تلاش خواهان جهت تشکیل پرونده اجرایی در اداره ثبت خرمشهر علیه شرکت کشتیرانی گ. مختومه گردیده است. لذا با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان به پاسخ استعلام ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری که بیانگر آن م. ب. [که] شرکت یا مؤسسه با نام شرکت کشتیرانی گ. در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری ثبت نگردیده است، و با عنایت به قرارداد فروش مورخ 27/12/70 دفتر اجرایی تبصره 82 قانون بودجه 1362 که شرکت کشتیرانی گ. به سازمان بازنشستگی کشوری فروخته شده است، و مطابق ماده 3 قرارداد موصوف کلیه بدهی ها و تعهدات مربوط به شرکت های مورد معامله عیناً به خریدار (سازمان بازنشستگی کشوری) منتقل گردیده است و خریدار، فروشنده را در برابر کلیه دعاوی و ادعاهای خود و اشخاص ثالث مصون نگه خواهد داشت و شخصاً پاسخگو و مسئول خواهد بود و ب. ت. ب. وجود اصل چک ها و گواهی های عدم پرداخت آن در ید خواهان که بیان گر مدیون بودن شرکت گ. به خواهان، می باشد، و خوانده دلیل و مدرکی که بیانگر پرداخت وجه چک ها باشد ارائه ننموده اند، در نتیجه دادگاه دعوی خ. ر. و. دانسته، و به استناد مواد 310 و 312 قانون تجارت و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خوانده را به پرداخت اصل خواسته، هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید هر یک از چک ها لغایت تاریخ وصول بر مبنای نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی که در مرحله اجرا محاسبه و مابه التفاوت هزینه دادرسی اخذ خواهد شد، د. ح. خ. محکوم و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ آقالارثالث رأی دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظرخواهی سازمان بازنشستگی کل کشور به طرفیت د.ب. نسبت به دادنامه شماره 727 مورخ 14/8/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت وجه دو فقره چک و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی صادرگردیده است. تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر در آن قسمت که حکم بر محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از سر رسید تا زمان تقدیم دادخواست صادر گردیده است، به دلائل ذیل موجه است زیرا: 1- ماده واحده اصلاحی قانون چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 76 در خصوص قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناظر به بعد از تصویب آن است و عطف به ماسبق نمی شود؛ قبل از تصویب قانون مزبور مطالبه خسارت تأخیر بر مبنای نظریه شورای نگهبان فاقد و جاهت شرعی بود؛ 2- تصویب قانون و آثار آن بر مبنای رفتار متعارف و معمول جامعه است؛ در مانحن فیه تأخیر در مطالبه و اقامه دعوی از سال 59 به 91 رفتاری غیر متعارف است؛ 3- چنانچه از رفتار نامتعارف خواهان خسارتی به وی واردگردد، بر حسب قاعده اقدام مأخوذ به رفتار خود خواهد بود؛ 4- از سوی خواهان دلیلی موجه بر تأخیر در مطالبه وجه چک ارائه نگردیده است. نتیجتاً مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر نقض رأی بدوی و قرار رد دعوی صادر می نماید؛ لیکن تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. را نسبت به سایر موارد، غیر موجه و مستنداً به ماده فوق، حکم بر تأیید و استواری دادنامه نخستین صادر می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه رجاء ـ استیری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک نسبت به زمان قبل از تصویب قانون چک 1376 در تاریخ 21 اسفند 1391، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی کرد که در آن خواهان درخواست وصول وجه دو فقره چک به مبلغ‌های 226,669,900 ریال و 14,800,000 ریال را مطرح نمود. خواهان ادعا کرد که چک‌ها به نام وی صادر شده و به دلیل شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی، امکان وصول وجه آن‌ها برای وی فراهم نبوده است. همچنین، اشاره‌ای به انتقال بدهی‌های یک شرکت به سازمان بازنشستگی بر اساس قرارداد فروش صورت گرفت. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 310 و 312 قانون تجارت و تبصره ماده 2 قانون صدور چک، دعوی را وارد دانسته و سازمان مربوطه را به پرداخت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه محکوم کرد. در مرحله تجدیدنظر، سازمان بازنشستگی نسبت به حکم صادره در خصوص خسارت تاخیر تادیه اعتراض نمود. <br>دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده واحده اصلاحی قانون چک، حکم بدوی را در مورد خسارت تاخیر تادیه نقض و قرار رد دعوی صادر کرد، در حالی که سایر موارد مورد تایید قرار گرفت. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ماده واحده اصلاحی قانون چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 76 در خصوص قابلیت مطالبه خسارت تاخیرتادیه ناظر به بعد از تصویب آن است و عطف به ماسبق نمی شود. قبل ازتصویب قانون مزبور مطالبه خسارت تاخیر بر مبنای نظریه شورای نگهبان فاقد وجاهت شرعی است. علاوه بر این تاخیر قابل توجه نسبت به مطالبه وجه چک موجب عدم استحقاق وی نسبت خسارت تاخیر تادیه نسبت به این دوره است. دعوی آقای د.ب. فرزند الف. با وکالت آقای ….ه. به طرفیت سازمان بازنشستگی کل کشور به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره... مورخ... به مبلغ 226/669/9 ریال و چک شماره... مورخ... به مبلغ 14/800/000 ریال از حساب جاری شماره... از شرکت سهامی گ. م. ب.. بدین شرح که خ. م. ا. شرکت سهامی گ. در وجه خواهان، چک های موصوف را صادر نموده، لیکن به علت بروز جنگ تحمیلی موفق به دریافت وجه چک ها نشده، و در تاریخ 1387/12/24 شرکت مذکور توسط دفتر اجرایی تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 به سازمان بازنشستگی کشوری فروخته شده است، و مطابق بند 3 قرارداد مذکور، کلیه بدهی و تعهدات شرکت های مذکور عینا به سازمان بازشستگی کشوری منتقل گردیده است و هم زمان تلاش خواهان جهت تشکیل پرونده اجرایی در اداره ثبت خرمشهر علیه شرکت کشتیرانی گ. مختومه گردیده است. لذا با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان به پاسخ استعلام ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری که بیانگر آن م. ب. [که] شرکت یا موسسه با نام شرکت کشتیرانی گ. در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت نگردیده است، و با عنایت به قرارداد فروش مورخ 27/12/70 دفتر اجرایی تبصره 82 قانون بودجه 1362 که شرکت کشتیرانی گ. به سازمان بازنشستگی کشوری فروخته شده است، و مطابق ماده 3 قرارداد موصوف کلیه بدهی ها و تعهدات مربوط به شرکت های مورد معامله عینا به خریدار (سازمان بازنشستگی کشوری) منتقل گردیده است و خریدار، فروشنده را در برابر کلیه دعاوی و ادعاهای خود و اشخاص ثالث مصون نگه خواهد داشت و شخصا پاسخگو و مسئول خواهد بود و ب. ت. ب. وجود اصل چک ها و گواهی های عدم پرداخت آن در ید خواهان که بیان گر مدیون بودن شرکت گ. به خواهان، می‌باشد، و خوانده دلیل و مدرکی که بیانگر پرداخت وجه چک ها باشد ارائه ننموده اند، در نتیجه دادگاه دعوی خ. ر. و. دانسته، و به استناد مواد 310 و 312 قانون تجارت و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خوانده را به پرداخت اصل خواسته، هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید هر یک از چک ها لغایت تاریخ وصول بر مبنای نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی که در مرحله اجرا محاسبه و مابه التفاوت هزینه دادرسی اخذ خواهد شد، د. ح. خ. محکوم و اعلام می دارد. رای صادره حضوری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران - آقالارثالث رای دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظرخواهی سازمان بازنشستگی کل کشور به طرفیت د.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 14/8/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت وجه دو فقره چک و پرداخت خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی صادرگردیده است. تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر در آن قسمت که حکم بر محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از سر رسید تا زمان تقدیم دادخواست صادر گردیده است، به دلائل ذیل موجه است زیرا: 1 - ماده واحده اصلاحی قانون چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 76 در خصوص قابلیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناظر به بعد از تصویب آن است و عطف به ماسبق نمی شود؛ قبل از تصویب قانون مزبور مطالبه خسارت تاخیر بر مبنای نظریه شورای نگهبان فاقد و جاهت شرعی بود؛ 2 - تصویب قانون و آثار آن بر مبنای رفتار متعارف و معمول جامعه است؛ در مانحن فیه تاخیر در مطالبه و اقامه دعوی از سال 59 به 91 رفتاری غیر متعارف است؛ 3 - چنانچه از رفتار نامتعارف خواهان خسارتی به وی واردگردد، بر حسب قاعده اقدام ماخوذ به رفتار خود خواهد بود؛ 4 - از سوی خواهان دلیلی موجه بر تاخیر در مطالبه وجه چک ارائه نگردیده است. نتیجتا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر نقض رای بدوی و قرار رد دعوی صادر می‌نماید؛ لیکن تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. را نسبت به سایر موارد، غیر موجه و مستندا به ماده فوق، حکم بر تایید و استواری دادنامه نخستین صادر می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه

موارد مرتبط 83

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین