رأی دادگاه بدوی
دعوی آقای د.ب. فرزند الف. با وکالت آقای ….ه. به طرفیت سازمان بازنشستگی کل کشور به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره ... مورخ ... به مبلغ 226/669/9 ریال و چک شماره ... مورخ ... به مبلغ 000/800/14 ریال از حساب جاری شماره ... از شرکت سهامی گ. م. ب.. بدین شرح که خ. م. ا. شرکت سهامی گ. در وجه خواهان، چک های موصوف را صادر نموده، لیکن به علت بروز جنگ تحمیلی موفق به دریافت وجه چک ها نشده، و در تاریخ 24/12/1387 شرکت مذکور توسط دفتر اجرایی تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 به سازمان بازنشستگی کشوری فروخته شده است، و مطابق بند 3 قرارداد مذکور، کلیه بدهی و تعهدات شرکت های مذکور عیناً به سازمان بازشستگی کشوری منتقل گردیده است و هم زمان تلاش خواهان جهت تشکیل پرونده اجرایی در اداره ثبت خرمشهر علیه شرکت کشتیرانی گ. مختومه گردیده است. لذا با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان به پاسخ استعلام ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری که بیانگر آن م. ب. [که] شرکت یا مؤسسه با نام شرکت کشتیرانی گ. در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری ثبت نگردیده است، و با عنایت به قرارداد فروش مورخ 27/12/70 دفتر اجرایی تبصره 82 قانون بودجه 1362 که شرکت کشتیرانی گ. به سازمان بازنشستگی کشوری فروخته شده است، و مطابق ماده 3 قرارداد موصوف کلیه بدهی ها و تعهدات مربوط به شرکت های مورد معامله عیناً به خریدار (سازمان بازنشستگی کشوری) منتقل گردیده است و خریدار، فروشنده را در برابر کلیه دعاوی و ادعاهای خود و اشخاص ثالث مصون نگه خواهد داشت و شخصاً پاسخگو و مسئول خواهد بود و ب. ت. ب. وجود اصل چک ها و گواهی های عدم پرداخت آن در ید خواهان که بیان گر مدیون بودن شرکت گ. به خواهان، می باشد، و خوانده دلیل و مدرکی که بیانگر پرداخت وجه چک ها باشد ارائه ننموده اند، در نتیجه دادگاه دعوی خ. ر. و. دانسته، و به استناد مواد 310 و 312 قانون تجارت و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خوانده را به پرداخت اصل خواسته، هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید هر یک از چک ها لغایت تاریخ وصول بر مبنای نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی که در مرحله اجرا محاسبه و مابه التفاوت هزینه دادرسی اخذ خواهد شد، د. ح. خ. محکوم و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ آقالارثالث
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهی سازمان بازنشستگی کل کشور به طرفیت د.ب. نسبت به دادنامه شماره 727 مورخ 14/8/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت وجه دو فقره چک و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی صادرگردیده است. تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر در آن قسمت که حکم بر محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از سر رسید تا زمان تقدیم دادخواست صادر گردیده است، به دلائل ذیل موجه است زیرا:
1- ماده واحده اصلاحی قانون چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 76 در خصوص قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناظر به بعد از تصویب آن است و عطف به ماسبق نمی شود؛ قبل از تصویب قانون مزبور مطالبه خسارت تأخیر بر مبنای نظریه شورای نگهبان فاقد و جاهت شرعی بود؛
2- تصویب قانون و آثار آن بر مبنای رفتار متعارف و معمول جامعه است؛ در مانحن فیه تأخیر در مطالبه و اقامه دعوی از سال 59 به 91 رفتاری غیر متعارف است؛
3- چنانچه از رفتار نامتعارف خواهان خسارتی به وی واردگردد، بر حسب قاعده اقدام مأخوذ به رفتار خود خواهد بود؛
4- از سوی خواهان دلیلی موجه بر تأخیر در مطالبه وجه چک ارائه نگردیده است. نتیجتاً مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر نقض رأی بدوی و قرار رد دعوی صادر می نماید؛ لیکن تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. را نسبت به سایر موارد، غیر موجه و مستنداً به ماده فوق، حکم بر تأیید و استواری دادنامه نخستین صادر می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه
رجاء ـ استیری
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک نسبت به زمان قبل از تصویب قانون چک 1376
در تاریخ 21 اسفند 1391، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی کرد که در آن خواهان درخواست وصول وجه دو فقره چک به مبلغهای 226,669,900 ریال و 14,800,000 ریال را مطرح نمود. خواهان ادعا کرد که چکها به نام وی صادر شده و به دلیل شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی، امکان وصول وجه آنها برای وی فراهم نبوده است. همچنین، اشارهای به انتقال بدهیهای یک شرکت به سازمان بازنشستگی بر اساس قرارداد فروش صورت گرفت. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 310 و 312 قانون تجارت و تبصره ماده 2 قانون صدور چک، دعوی را وارد دانسته و سازمان مربوطه را به پرداخت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه محکوم کرد. در مرحله تجدیدنظر، سازمان بازنشستگی نسبت به حکم صادره در خصوص خسارت تاخیر تادیه اعتراض نمود. <br>دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده واحده اصلاحی قانون چک، حکم بدوی را در مورد خسارت تاخیر تادیه نقض و قرار رد دعوی صادر کرد، در حالی که سایر موارد مورد تایید قرار گرفت. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ماده واحده اصلاحی قانون چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 76 در خصوص قابلیت مطالبه خسارت تاخیرتادیه ناظر به بعد از تصویب آن است و عطف به ماسبق نمی شود. قبل ازتصویب قانون مزبور مطالبه خسارت تاخیر بر مبنای نظریه شورای نگهبان فاقد وجاهت شرعی است. علاوه بر این تاخیر قابل توجه نسبت به مطالبه وجه چک موجب عدم استحقاق وی نسبت خسارت تاخیر تادیه نسبت به این دوره است.
دعوی آقای د.ب. فرزند الف. با وکالت آقای ….ه. به طرفیت سازمان بازنشستگی کل کشور به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره... مورخ... به مبلغ 226/669/9 ریال و چک شماره... مورخ... به مبلغ 14/800/000 ریال از حساب جاری شماره... از شرکت سهامی گ. م. ب.. بدین شرح که خ. م. ا. شرکت سهامی گ. در وجه خواهان، چک های موصوف را صادر نموده، لیکن به علت بروز جنگ تحمیلی موفق به دریافت وجه چک ها نشده، و در تاریخ 1387/12/24 شرکت مذکور توسط دفتر اجرایی تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 به سازمان بازنشستگی کشوری فروخته شده است، و مطابق بند 3 قرارداد مذکور، کلیه بدهی و تعهدات شرکت های مذکور عینا به سازمان بازشستگی کشوری منتقل گردیده است و هم زمان تلاش خواهان جهت تشکیل پرونده اجرایی در اداره ثبت خرمشهر علیه شرکت کشتیرانی گ. مختومه گردیده است. لذا با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان به پاسخ استعلام ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری که بیانگر آن م. ب. [که] شرکت یا موسسه با نام شرکت کشتیرانی گ. در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت نگردیده است، و با عنایت به قرارداد فروش مورخ 27/12/70 دفتر اجرایی تبصره 82 قانون بودجه 1362 که شرکت کشتیرانی گ. به سازمان بازنشستگی کشوری فروخته شده است، و مطابق ماده 3 قرارداد موصوف کلیه بدهی ها و تعهدات مربوط به شرکت های مورد معامله عینا به خریدار (سازمان بازنشستگی کشوری) منتقل گردیده است و خریدار، فروشنده را در برابر کلیه دعاوی و ادعاهای خود و اشخاص ثالث مصون نگه خواهد داشت و شخصا پاسخگو و مسئول خواهد بود و ب. ت. ب. وجود اصل چک ها و گواهی های عدم پرداخت آن در ید خواهان که بیان گر مدیون بودن شرکت گ. به خواهان، میباشد، و خوانده دلیل و مدرکی که بیانگر پرداخت وجه چک ها باشد ارائه ننموده اند، در نتیجه دادگاه دعوی خ. ر. و. دانسته، و به استناد مواد 310 و 312 قانون تجارت و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، خوانده را به پرداخت اصل خواسته، هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید هر یک از چک ها لغایت تاریخ وصول بر مبنای نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی که در مرحله اجرا محاسبه و مابه التفاوت هزینه دادرسی اخذ خواهد شد، د. ح. خ. محکوم و اعلام می دارد. رای صادره حضوری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران - آقالارثالث
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهی سازمان بازنشستگی کل کشور به طرفیت د.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 14/8/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت وجه دو فقره چک و پرداخت خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی صادرگردیده است. تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر در آن قسمت که حکم بر محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از سر رسید تا زمان تقدیم دادخواست صادر گردیده است، به دلائل ذیل موجه است زیرا:
1 - ماده واحده اصلاحی قانون چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 76 در خصوص قابلیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناظر به بعد از تصویب آن است و عطف به ماسبق نمی شود؛ قبل از تصویب قانون مزبور مطالبه خسارت تاخیر بر مبنای نظریه شورای نگهبان فاقد و جاهت شرعی بود؛
2 - تصویب قانون و آثار آن بر مبنای رفتار متعارف و معمول جامعه است؛ در مانحن فیه تاخیر در مطالبه و اقامه دعوی از سال 59 به 91 رفتاری غیر متعارف است؛
3 - چنانچه از رفتار نامتعارف خواهان خسارتی به وی واردگردد، بر حسب قاعده اقدام ماخوذ به رفتار خود خواهد بود؛
4 - از سوی خواهان دلیلی موجه بر تاخیر در مطالبه وجه چک ارائه نگردیده است. نتیجتا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر نقض رای بدوی و قرار رد دعوی صادر مینماید؛ لیکن تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. را نسبت به سایر موارد، غیر موجه و مستندا به ماده فوق، حکم بر تایید و استواری دادنامه نخستین صادر مینماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
موارد مرتبط 83
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
وضعیت اجرت المثل ایام زوجیت در دوران عقد
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صدور گواهی عدم امکان سازش و الزام زوج به پرداخت مهریه و نفقه؛ تایید رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار نظریه پزشکی قانونی در مورد حجر
مواد 2 و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعمال وکالت در طلاق به جهت اعتیاد زوج
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مرجع قضایی در مورد ابطال شناسنامه
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط عمومی پیمان و جایز بودن پیمان نسبت به کارفرما
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
جایگاه رضایت منتقل الیه در عقود تملیکی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات نسب
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر شرط سلامت زوجین
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت فرجام قرار رد دعوی و قرار عدم استماع دعوی
مواد 26 و 27 و 356 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مفاد رای دادگاه در دعوای طلاق به دلیل تخلف از شروط ضمن عقد نکاح
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاثیر سکونت در منزل مشترک بر نفقه
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر موارد فسخ نکاح
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ارتباط اجرت المثل با نحله
مواد 2 و 348و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای تغییر نام
مواد 197 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه توقیف حساب و توقف تاجر
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه قیمت اموال در فرض تصاحب توسط فروشنده کالا
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه عدم بذل مال و عسر و حرج زوجه
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در خصوص مخارج هزینه شده توسط زوجه
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود اعاده دادرسی عادی و اعاده دادرسی موضوع ماده 477
مواد 198 و 515 و 519 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور: نقض آرای قبلی و الزام به تنظیم سند انتقال ملک در قرارداد بیع زمین
مواد 198 و 515 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مستحقق للغیر درآمدن مبیع و تعیین تکلیف ثمن غیرنقدی
مواد 198 و 515 و 519 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر ن
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 310 — قانون تجارت
مواد 310 و 312 قانون تجارت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 515 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
قابلیت ارائه و استناد ادله توسط اصحاب دعوا — دومین ویژگی ادله اثبات دعوا قابلیت ارائه
ماده 358 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
قابلیت ارائه و استناد ادله توسط اصحاب دعوا — فریدون نهرینی مقاله تناسب اصولی دلیل تصرف
ماده 358 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — اگر چه مدلول قسمت میانی ماده ۴۰۳
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — فریدون نهرینی
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — فریدون نهرینی
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — توضیح نگارنده
مواد 353 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — نوع و ماهیت رأی فرجام خواسته حسب
مواد 353 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — نوع و ماهیت رأی فرجام خواسته حسب
مواد 353 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اعاده عملیات اجرایی — واژه شناسان اعاده را در معانی بازگردانیدن
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اعاده عملیات اجرایی — در مقررات دادرسی واژه اعاده کاربرد فراوانی
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اعاده عملیات اجرایی — در مقررات دادرسی واژه اعاده کاربرد فراوانی
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه نخستین به نادرست قطعی توصیف شد اما پس از ملاحظه
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه نخستین مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته و دادگاه تجدیدنظر پس
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه نخستین مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته و دادگاه تجدیدنظر پس
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
چنانچه مزایده بدون استناد به تخلفی از برنده مزایده برهم خورده و
مواد 308303، 358، 359، 364، 403، 405، 408، 425، 438 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در صورتی که بی نتیجه ماندن مزایده نه منسوب به خریدار باشد
مواد 308303، 358، 359، 364، 403، 405، 408، 425، 438 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در صورتی که بی نتیجه ماندن مزایده نه منسوب به خریدار باشد
مواد 308303، 358، 359، 364، 403، 405، 408، 425، 438 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — کیفری متهم (خوانده) به اتهام بزه معنونه
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — لذا از آنجا که دادگاه به لحاظ
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه چهارم
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه چهارم
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه بدوی با احراز دو مقدمه به عنوان جهات موضوعی حکم اول
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ولی با تجدید نظر خواهی خوانده شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ولی با تجدید نظر خواهی خوانده شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در صورت عدم وجود نتاج مطالبه بهای آنها نیز فاقد اشکال است
مواد 3 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۳۸۱۴۴۰۰۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۰ خواهان اصل طلاها
مواد 3 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۳۸۱۴۴۰۰۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۰ خواهان اصل طلاها
مواد 3 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط و موانع استماع دعوا / ۳۳۹ — دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط و موانع استماع دعوا / ۳۳۹ — الف) در پرونده کلاسه ۸۸/۰۰۵۱۲ شعبه سوم
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط و موانع استماع دعوا / ۳۳۹ — الف) در پرونده کلاسه ۸۸/۰۰۵۱۲ شعبه سوم
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
عابر پیاده تقدیم و در توضیح عنوان نمود که خوانده اقدام به
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ب
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ب
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آثار قانونی مترتب بر موضوع دستور موقت — اعتبار امر قضاوت شده بر آن است
مواد 348 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آثار قانونی مترتب بر موضوع دستور موقت — متین دفتری دکتر احمد همان ماخذ صص
مواد 348 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آثار قانونی مترتب بر موضوع دستور موقت — متین دفتری دکتر احمد همان ماخذ صص
مواد 348 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رفع اثر از دستور موقت
مواد 25، 358، 367 و 368 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رفع اثر از دستور موقت — دوران حیات و تجلی آثار تصمیم موقتی
مواد 25، 358، 367 و 368 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
گفتار نخست اداره دلیل در دعوا
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مدعی اختیار داده شد تا ضمن پاسخ به ماهیت دعوا
ماده 515 مکرر ق.آ.د.م سال 1318
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
