مطالبه خسارت دادرسی از دولت

مطالبه خسارت دادرسی از دولت خ. م.: در تاریخ 16 آذر 1393، دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر به دعوی ابطال اسناد مالکیت مربوط به دو پلاک ثبتی رسیدگی کرد. خواسته اصلی شامل ابطال این اسناد و اعاده به وضع سابق به نام خواهان بود. خواهان ادعا نمود که مالکیت این پلاک‌ها به وی تعلق داشته و بر اساس رای کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218884">ماده 12 قانون زمین شهری</a> در سال 1370، اسناد مالکیت وی باطل و به نام خوانده صادر شده است. دادگاه با استناد به مواد 194، 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به ابطال اسناد مالکیت و اعاده وضع سابق صادر کرد. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان تهران با بررسی مستندات و عدم ارائه مدارک معتبر از سوی تجدیدنظرخواه، ضمن تایید رای بدوی، درخواست تجدیدنظر را رد کرد و اعلام نمود که محکومیت به پرداخت خسارات دادرسی از سوی ت. ن. خ. موجه نیست. این رای به عنوان رای قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه اقدامات نهادهای دولتی در خصوص تملک املاک در مقام اعمال حاکمیت دولت صورت پذیرفته باشد، اما سپس در دعوایی حکم به ابطال اسناد صادره به نام اداره دولتی صادر شود محکومیت اداره دولتی به پرداخت خسارات دادرسی موجه نیست. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ح.م. با وکالت آقای ب.ج. به طرفیت اداره کل زمین شهری به خواسته ابطال اسناد مالکیت صادره به نام خوانده در دو پلاک ثبتی... و... و اعاده به وضع سابق (صدور اسناد مالکیت به نام خواهان) مقوّم به 51 میلیون ریال به انضمام خسارات وارده دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، با این توضیح که خواهان در ایضاح خواسته خود اظهار داشته که موکل وی مالک پلاک‌های ثبتی مذکور بوده است، که طبق رای کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218884">ماده 12 قانون زمین شهری</a> در سال 1370 موات اعلام و اسناد مالکیت موکل وی باطل و با اسناد مالکیت جدید به نام خوانده با شماره سریال چاپی... و موات شده است و سپس به شرکت ت. انتقال داده شده است و ب. ت. ب. اینکه طی دادنامه شماره --- مورخه 1381/04/04 صادره از شعبه نهم محاکم عمومی اسلامشهر، رای کمیسیون ماده 12 ابطال و طی دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه تجدیدنظر تایید شده است و ب. ت. ب. اینکه سند انتقال به شرکت ت. طی دادنامه شماره --- مورخه 1385/02/09 صادره از شعبه پنجم محاکم عمومی اسلامشهر و دادنامه شماره --- مورخه 1387/04/31 حکم بر ابطال سند انتقال صورت گرفته است و با اینکه اعاده وضع به سابق و مالکیت موکل وی، منوط به ابطال اسناد مالکیت صادره به نام خوانده می‌باشد، تقاضای رسیدگی وفق خواسته را نموده است. نظر به شرح دعوی خواهان و نظر به سوابق ثبتی ملک و مفاد دادنامه‌های استنادی که حکایت از ابطال رای کمیسیون ماده 12 و ابطال سند انتقال بعدی دارد و ن. ب. ا. با ابطال رای کمیسیون ماده 12 بالتبع اسناد مالکیت صادره بر مبنای آن نیز می‌بایست باطل گردد، ن. ب. ا. دفاع موجهی از جانب خوانده بر رد دعوی خواهان ارائه نشده است، مستندا به مواد 194 و 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر ابطال سندهای مالکیت 1 - شماره سریال چاپی... که به شماره... ثبت مربوط به پلاک ثبتی... 2 - شماره سریال چاپی... که به شماره... ثبت و مربوط به پلاک ثبتی... م. ب. و اعاده وضع سابق و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر رضانژاد رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران علیه ح.م. با وکالت آقای ب.ج. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/03/04 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن ب. ت. ب. ابطال رای کمیسیون ماده 12 زمین شهری راجع به موات بودن دو قطعه زمین در پلاکهای ثبتی... و... اسلامشهر مطابق دادنامه شماره --- - 1381/04/04 شعبه نهم دادگاه عمومی اسلامشهر موید به دادنامه شماره --- - 1383/04/02 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران و ابطال اسناد انتقال یافته پلاکهای مزبور به شرکت ت. از سوی ت. ن. خ. به موجب دادنامه های 99 - 1385/02/09 و 600 - 1386/04/31 شعبه پنجم دادگاه عمومی اسلامشهر و با اقرار مالکیت ت. ن. خ. نسبت به پلاکهای موصوف، حکم به ابطال اسناد صادر شده به نام ت. ن. خ. و پرداخت خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. صادر گردیده است؛ با دقت در محتویات پرونده اولا: اقدامات ت. ن. خ. در مورد تملک پلاکهای موصوف، در مقام اعمال حاکمیت دولت صورت گرفته است و بر اساس قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارات دادرسی موجه نمی‌باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی در این قسمت موجه تشخیص، با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته دعوای اولیه ت. ن. خ. در این بخش مردود اعلام می‌گردد. ثانیا: در ماهیت دعوا ب. ت. ب. اینکه سند و مدرکی دال بر شمول ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها نسبت به پلاکهای مزبور ارائه نگردیده و ت. ا. و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی‌رسد، بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران موسوی - نوروزی