مطالبه خسارت منافع ممکن الحصول

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای د. ن. ب. با وکالت اقای م. ن. گ. ش. به نشانی: * خواندگان:۱. شرکت سازمان *با وکالت اقای ر. ی. به نشانی: * ۲. اقای م. م. ا. فرزند ح. به نشانی: *واحد دهم خواسته ها: ۱. مطالبه خسارت دادرسی۲. مطالبه خسارت به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضای کننده زیر تشکیل و پرونده امر تحت نظر است.دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی خواهان د. ن. ب. با وکالت اقای م. ن. گ. ش. به طرفیت خواندگان ۱ سازمان *با وکالت ر. ی. ۲مه. م. ا. به خواسته مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارات دادرسی ( مطالبه خسارت وارده ناشی از جرم اعم از ضرر و زیان مادی و معن و. ب. ش. مفاد دادخواست با جلب نظر کارشناسی و مطالبه هرگونه هرگونه هزینه و خسارات دادرسی ) با این توضیح که خ. د. د. تقدیمی اشعار داشته " به موجب دادنامه قطعی شماره *صادره از شعبه *مدیرعامل شرکت خوانده اقای م. م. ا. به استناد ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی سابق یعنی قانون حاکم بر زمان وقوع جرم به دلیل ارتکاب جرم تصدیق خلاف واقع به مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم شده است ، به دلیل تصدیق خلاف واقع مدیرعامل نامبرده اقای م. م. ا. که مستند حکم دادگاه کیفری شعبه ۱۰۳۰ در دادنامه استنادی قرار گرفته است.اینجانب به ناحق به دو سال حبس محکوم و متحمل شدم که به اتمام رسیده است.که در حین تحمل حبس متحمل ضرر و زیان هنگفتی شدم نظیر ضررهای بدنی و جسمی و تشدید بیماری قلبی و از کار افتادگی دائم که کمیسیون پزشکی قانونی با جلب مشاوره از متخصصین بیمارستانهای مختلف اینجانب را قادر به ادامه تحمل حبس ندانسته و تحت درمان و معالجه قرارگرفته ام … مع الوصف حسب وقایع مذکور اینجانب ابتدا سلامت کامل عضو حیاتی هر انسانی یعنی قلب خود را از دست داده ام که در اینده قادر به امرار معاش و تامین اقتصادی جزیی خانواده ام نمی باشم علاوه بر وضعیت وخیم شرایط قلبی اینجانب در طول تحمل ایام حبس ، شرکت ساختمانی اینجانب و هرچه سرمایه ، ابزار و تجهیزات و تشکیلات کاری بوده است.از دست رفته و همچنین مطالبات پیمان های ساختمانی بنده که مبلغی زیاد را تشکیل می داد نیز در این میان از بین رفته است. در هر حال اینجانب مهندس … و ساختمان از سال ۱۳۵۶ با بالاترین رتبه فارغ التحصیل شدم و با تجارب بسیار بالا مجری طرح های ساختمانی راه سازی و *بودم و در انبوه سازی های گسترده فعالیت داشتم و به همین نسبت هم درامد بسیار خوبی داشتم ، دارای خانواده ابرومند و باحیثیت بوده ام و همسرم از مدیران دولتی و کارشناس ارشد یکی از سازمانهای به نام دولتی بوده است.که متاسفانه به دلیل ما وقع پیش امده به بنده در اثر استرس ، اضطراب و نا امیدی نسبت به اینده به بیماری صعب العلاجی دچار گردیده به طوریکه بالاجبار خانه نشین شده است.با این اوصاف که هم سرمایه موجود شرکت و هم حیثیت بنده به دلیل تحمل حبس طولانی در زندان ( قریب به سه سال ) از بین رفته و این شرایط باعث شد از درامد کسب و کار خودم محروم شدم ضمن اینکه همانند گذشته قادر به ادامه فعایت کلان ساختمانی نظیر *انبوه سازی و حتی ساخت و ساز های جزیی نخواهم بود ب. ت. ب. ظلم و ستم بزرگی که د. ح. بنده و خانواده ابرومندم شده است.نه با جبران خسارت مادی و نه با جبران خسارت معنوی به هر میزانی هم که باشد. اوضاع سابق اعاده نخواهد شد. مع الوصف ن. ب. ا. قانونگذار خواندگان را به موجب مقررات قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ خصوصا ماده ۱۲ ان از حیث جبران خسارت مادی و معنوی مسئول شناخته است.لذا تقاضا دارم. با جلب نظر کارشناس ذیربط نسبت به براورد و تعیین خسارت مادی و معن و. ب. ش. اعلامی اقدام و محکومیت خواندگان نسبت به جبران خسارات وارده م. ا." وکیل خوانده ردیف یکم در مقام دفاع اظهار داشته که" اولا خواسته خواهان منجز نیست زیرا از تکالیف اولیه خواهان تعیین خواسته و مبانی انست ثانیا دعوی مطروحه متوجه موکل بنده نیست زیرا شکایت کیفری خواهان در پرونده استنادی به طرفیت خ. ر. د. طرح و حکم مربوطه صادر شده است.ثالثا از ارکان مسئولیت وجود ضرر ، وجود فعل زیانبار و رابطه سببیت بین فعل ارتکابی و ضرر وارده م. ب.. که در پرونده امر مفقود است.به اضافه اینکه ادعای خواهان داخل در مقوله عدم النفع است.که قابل مطالبه نیست لذا رد دعوی خواهان م. ا. " و خ. ر. د. در مقام دفاع اظهار داشته " خواهان هیچ گونه تعامل مالی و قراردادی پیرامون خرید دو واحد اپارتمان از سازمان *نداشته اند و حتی یک ریال فیش واریزی ندارند و هیچ گونه ادله ای بین خسارات وارده و حتی حکم و گواهی عدم خلاف واقع وجود ندارد. به اضافه اینکه مبلغ واریزی به علت عدم رعایت شروط شفاهی ملغی و مسترد می شود. و ایشان حق هیچ گونه خرید و فروش نداشتند و اعلام داشته اند نسبت به این دو واحد هیچ گونه ادعایی ندارند" ، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ، مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم ان ن. ب. ا. اولا حسب مندرجات پرونده کیفری به کلاسه *، که خلاصه برداری ان در پرونده این شعبه مضبوط م. ب.. ، بازپرسی محترم شعبه موصوف طی استعلام شماره ۷۰۰۶۵۱/۳/۹۰ مورخ ۹۰/۰۹/۲۰ از شرکت خوانده ردیف یکم با ارسال کپی قرارداد فیمابین خانم ش. ا. ( شاکی پرونده کیفری ) و خواهان این پرونده استعلام نموده که ۱ایا فروش ۲ واحد از سوی متهم ( خواهان پرونده ) به شاکی با اجازه مدیران وقت شرکت بوده است؟ ایا قرارداد مذکور از سوی شرکت معتبر م. ب..؟ ایا شرکت حاضر به انتقال سند و تحویل واحدهای موصوف پس از پرداخت مابقی قیمت املاک فوق م. ب.. و یا اصلا متهم هیچ حق و اجازه ای در فروش دو واحد مذکور از پروژه *را نداشته است؟ شرکت موصوف طی نامه شماره ۳۴۸۶۰/۲۱/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۰در پاسخ به استعلام فوق اظهار داشته است."۱اقای ن. ( متهم ) پیمانکار شرکت سازمان *در انجام عملیات ساخت ساختمان در *بوده و هیچ مجوزی برای فروش واحدهای ساختمان های *نداشته اند و ظاهرا حسب اعلام ان مقام محترم ، ایشان بدون اطلاع این شرکت اقدام به فروش ۲ واحد مجتمع فوق کرده اند ۲ ب. ت. ب. اینکه واحدهای *متعلق به شرکت سازمان *بوده و فروش هر یک از واحدها در دفتر این شرکت و به صورت مبایعه نامه و با امضای دارندگان مجاز صورت می پذیرفته است.لذا هر قراردادی که از طرف این شرکت منعقد نشده باشد. ، فاقد اعتبار م. ب.. ۳ ب. ت. ب. اینکه واحدهای فوق توسط این شرکت به فروش نرسیده است.امکان واگذاری ، تحویل و انتقال سند به خانم ا. وجود ندارد. و اقای ن. بدون هرگونه اجازه یا حق در فروش ، اقدام به فروش واحدهای فوق نموده است". لذا بازپرس محترم با انجام تحقیقات مقدماتی در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ قرار مجرمیت متهم ( خواهان ) را صادر نموده و متعاقب موافقت دادیار اظهارنظر کیفرخواست شماره *۱۳۹۰/۰۹/۲۸ تنظیم شده است.و در نهایت شعبه *طی دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ متهم را به مجازات منعکس در دادنامه موصوف محکوم نموده است.که دادنامه موصوف طی دادنامه شماره *۹۱/۰۳/۰۸ شعبه *تایید شده است. ثانیا مدیرعامل شرکت خوانده ردیف یکم طی گواهی های صادره به شرح مضبوط در پرونده اظهار داشته که " … این شرکت در مذاکره ای که در مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ با ایشان داشت به طور شفاهی توافق کرد که دو واحد از اپارتمانهای *با شرایط عقد بیع به ایشان واگذار گردد. و از این بابت مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۹ مبلغ ۲۴۰ میلیون ریال به این شرکت پرداخت نمودند … "به اضافه اینکه به موجب دادنامه شماره *۱۳۹۴/۰۴/۲۹ شعبه *پاسخ استعلام ارسالی برای بازپرس بنا به استدلالات مندرج در دادنامه موصوف ، تصدیق خلاف واقع تلقی و مدیرعامل سازمان *( خ. ر. د. ) به استناد ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم شده است. ثالثا بر اساس دادنامه شماره *۱۳۹۴/۱۰/۱۴ شعبه *با درخواست م. ع. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه فوق الاشعار موافقت و شعبه مزبور ضمن تجویز اعاده دادرسی ، رسیدگی مجدد به موضوع را به شعبه همعرض محول نموده است.و متعاقب ان شعبه *به عنوان شعبه همعرض ضمن موجه تشخیص دادن درخواست اعاده دادرسی دادنامه مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم به برائت اقای د. ن. از اتهام انتسابی ( انتقال مال غیر ) صادر و اعلام می نماید. رابعا به موجب نظریه کمیسیون پزشکی قانونی به شماره ۱/۳۳/۲۷۲۶/۹۵ مورخ ۹۵/۰۸/۰۹ میزان تاثیر استرس حبس در تشدید به بیماری زمینه ای خواهان ۵ درصد اعلام شده است. خامسا به موجب نظریه نهایی و تکمیلی کارشناسان رشته های راه و ساختمان و حسابداری و حسابرسی مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ثبت شده تحت شماره ۱۹۸۶ ۹۶/۰۴/۲۷ میزان منافع ممکن الحصول خواهان بابت قراردادهای مشارالیه با شرکتهای سازمان *و ابنیه گستر اقلیم ۲/۳۶۱/۶۰۰/۰۰۰ ریال تعیین و اعلام شده و نظریه موصوف به رغم ابلاغ از اعتراض خ. ر. د. مصون مانده است.و اعتراض خوانده ردیف یکم نیز خارج از موعد قانونی انجام شده است.زیرا حسب مفاد ابلاغیه شماره ۹۶۳۰۲۶ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ تاریخ درج در سامانه ابلاغ ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ م. ب.. درحالیکه اعتراض وکیل شرکت موصوف در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ صورت گرفته است.بنابراین اعتراض اخیر موثر در مقام نمی باشد. س. م. ات وکیل خوانده ردیف یکم و خ. ر. د. به عنوان مدیرعامل وقت سازمان *نیز توجها به علم و اگاهی انان از موضوع و ارائه پاسخ نادرست و احراز خلاف واقع بودن پاسخ ارسالی به بازپرس محترم از سوی شعبه *موجه تلقی نمی گردد. زیرا تقصیر انان در تسلیم پاسخ نادرست به شعبه بازپرسی توجها به رسیدگی قضایی قبلی و قطعیت ان به شرح فوق الاشعارکاملا محرز م. ب.. سابعا ن. ب. ا. یکی از ارکان مهم و اساسی بزه انتقال مال غیر ، فقدان اذن مالک در انتقال مال م. ب.. بنابراین پاسخ مدیرعامل وقت شرکت خوانده ردیف یکم به شرح مورد اشاره نقش مهمی در محکومیت خواهان به مجازات بزه مذکور داشته است.همانطور که در دادنامه مربوطه نیز بدان تصریح شده است.درحالیکه خلاف واقع بودن پاسخ موصوف به حکم قطعی احراز شده است.بنابراین استدلال وکیل خوانده ردیف یکم مبنی بر اینکه پاسخ مدیرعامل وقت شرکت یکی از ارکان حکم بوده و نه تنها رکن ان ، تاثیری در ماهیت امر ندارد. زیرا در صورت اعلام پاسخ صحیح به نحوی که متعاقبا محرز شده است.قطعا خواهان به مجازات جرم انتسابی محکوم نمی شد ثامنا نظر به مدارک و ابرازی از سوی خواهان که نظریات کارشناسی نیز براساس انها ابراز و ارائه شده است.منافع مورد ادعای خواهان در حدود و چارچوب نظریات کارشناسی به اعتقاد دادگاه از منافع ممکن الحصول بوده و در قابلیت مطالبه ان تردیدی نیست تاسعا ارکان مسئولیت مدنی از جمله ورود ضرر ، تحقق خطا و تقصیر از سوی خواندگان و رابطه سببیت بین ضرر وارده و عمل ارتکابی درما نحن فیه محرز است.و قواعد لاضرر ، تسبیب و اصل جبران کامل خسارت نیز تردیدی درجبران ضرر باقی نمی گذارد لذا دادگاه دعوی خواهان را در چارچوب نظریات کمیسیون پزشکی قانونی و نظریه نهایی کارشناسان رسمی دادگستری در رشته های حسابرسی و راه و ساختمان موجه تشخیص داده و به استناد ماده ۳۳۱ قانون مدنی و ماده ۱۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و مواد ۱٫۲ ، ۳٫۵ ، ۸٫۱۰٫۱۲و ۱۴ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی و مواد ۱۴ و ۱۸ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۳۹۴ حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت ۵ درصد دیه کامل انسان بابت تشدید بیماری زمینه ای ناشی از استرس حبس و پرداخت مبلغ ۲/۳۶۱/۶۰۰/۰۰۰ ریال بابت منافع ممکن الحصول ناشی از قراردادهای خواهان با شرکتهای سازمان *و ابنیه گستر اقلیم به شرح منعکس در نظریه نهایی کارشناسان و حق الزحمه کارشناسان و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. و از باب ضرر معنوی الزام خواندگان به عذرخواهی و درج حکم در جراید د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. در خصوص ادعای خ. ن. ب. سایر موارد مورد ادعا ب. ش. د. نیز به جهت فقدان ادله اثباتی و عدم انتساب انها به خواندگان و نیز به جهت غیرمستقیم بودن انها به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می دارد. ارای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر *است. ضمنا خواهان باید در مرحله اجرای حکم نسبت به پرداخت الباقی هزینه دادرسی اقدام نماید. و دفتر دادگاه مکلف به محاسبه و اخذ ان است. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی