مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل مبیع

رأی دادگاه بدوی دعوی خواهان آقای م.ف. با وکالت آقایان 1ـ الف.س. 2ـ الف.ع. به طرفیت شرکت پ. با مدیریت عاملی آقای س.الف. و با وکالت آقای ف.ف. و خانم ف.ج. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت عدم تحویل مبیع مشتمل بر یک دستگاه ماشین تزریق پلاستیک موضوع قرارداد اجاره به شرط تملیک مورخ 21/12/90 درخور پذیرش نیست زیرا خ. م. ا. که به جهت عدم ایفاء تعهد مشعر بر تحویل مبیع بر مبنای ماده 3 قرارداد تنظیمی فی مابین متداعیین، خوانده متعهد بوده که یک دستگاه تزریق پلاستیک را تا تاریخ 20/3/91 تحویل، که از ایفای تعهد خودداری و از این رهگذر موجب ایراد خسارت به خواهان گردیده است وکلای خ. د. م. پاسخ اظهار داشته اند که اولاً دستگاه متنازع فیه جزو قرارداد مذکور نبوده و به شرح صورت جلسه عادی مورخ 28/1/91 نوع و مشخصات مبیع تغییر و طی آن تاریخی برای تحویل در نظر گرفته نشده است؛ ثانیاً به لحاظ عدم وصول وجه چک های پرداختی خواهان شرکت خوانده مبادرت به طرح دعوی جداگانه مبنی بر فسخ قرارداد نموده و تا تعیین تکلیف پرونده مذکور رسیدگی به این پرونده امکان پذیر نمی باشد که صرف نظر از مدافعات خوانده ن. ب. ا. مطالبه خسارت وفق ماده 221 قانون مدنی فرع بر تصریح آن در قرارداد بوده و در قرارداد مستند دعوی نیز مطالبه خسارت در شرایط مانحن فیه قید نشده است. علی هذا دادگاه دعوی خواهان را قابل اجابت ندانسته و رأی بر بطلان آن صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران است. رئیس شعبه 120 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ غفوری رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 775 مورخ 30/6/92 صادره از شعبه 120دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای ت. ن. خ. با خواسته مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل مبیع موضوع قرارداد عادی مورخ 21/12/90 و الحاقیه مورخ 28/1/91 موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و مردود اعلام شده موافق مقررات و اصول دادرسی نمی باشد و بر استدلال و استنباط محکمه بدوی خدشه و اشکال وارد است زیرا عدم انجام تعهد قانوناً موجب ضمان م. ب. و با لحاظ تاریخ تحویل مندرج در قرارداد و منقضی شدن تاریخ موصوف مطابق مقررات ماده 226 قانون مدنی متعهد له می تواند ادعای خسارت نموده و در این فرض مطالبه خسارت فرع بر تصریح در قرارداد نبوده و دعوای خواهان به نحو صحیح و مطابق مقررات قانونی اقامه شده و دادنامه معترض عنه که به لحاظ عدم تصریح خسارت در قرارداد و تلقی این نکته که مطالبه خسارت فرع بر تصریح م. ب. دعوا را مردود اعلام کرده، دادنامه به لحاظ شکلی بودن استدلال محکمه، طبق ماده 299قانون آیین دادرسی مدنی از نوع قرار بوده و آثار قرار را خواهد داشت. بنابراین دادگاه با تلقی دادنامه تجدیدنظر خواسته به قرار، مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را برای ادامه رسیدگی در ماهیت به محکمه نخستین عودت می دهد. رأی صادره قطعی است . رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امی ـ مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی در تاریخ 3 آذر 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده علیه یک شرکت به منظور محکومیت به پرداخت خسارت ناشی از عدم تحویل یک دستگاه ماشین تزریق پلاستیک رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که خوانده به تعهد خود در خصوص تحویل مبیع تا تاریخ 20 خرداد 1391 عمل نکرده و این موضوع منجر به خسارت به وی شده است. در پاسخ، وکلای خوانده اظهار داشتند که دستگاه مذکور جزو مفاد قرارداد نبوده و به دلیل عدم وصول وجه چک‌های پرداختی، خوانده اقدام به فسخ قرارداد کرده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به ماده 221 قانون مدنی و عدم تصریح خسارت در قرارداد، دعوی را غیرقابل پذیرش اعلام و آن را باطل کرد. این رای قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی دادنامه بدوی به این نتیجه رسید که عدم انجام تعهد موجب ضمان قانونی است و خواهان می‌تواند خسارت خود را مطالبه کند. بر اساس ماده 226 قانون مدنی، تاریخ تحویل منقضی شده و مطالبه خسارت نیازی به تصریح در قرارداد ندارد. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر با نقض دادنامه بدوی، پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین عودت داد و رای صادره را قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف عدم انجام تعهد قراردادی (تحویل مبیع) موجب ضمان است و در صورت منقضی شدن مهلت اجرای قرارداد، متعهدله می‌تواند مطالبه خسارت کند بنابراین در این فرض، مطالبه خسارت فرع بر تصریح در قرارداد نیست. دعوی خواهان آقای م.ف. با وکالت آقایان 1 - الف.س. 2 - الف.ع. به طرفیت شرکت پ. با مدیریت عاملی آقای س.الف. و با وکالت آقای ف.ف. و خانم ف.ج. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت عدم تحویل مبیع مشتمل بر یک دستگاه ماشین تزریق پلاستیک موضوع قرارداد اجاره به شرط تملیک مورخ 21/12/90 درخور پذیرش نیست زیرا خ. م. ا. که به جهت عدم ایفاء تعهد مشعر بر تحویل مبیع بر مبنای ماده 3 قرارداد تنظیمی فی مابین متداعیین، خوانده متعهد بوده که یک دستگاه تزریق پلاستیک را تا تاریخ 20/3/91 تحویل، که از ایفای تعهد خودداری و از این رهگذر موجب ایراد خسارت به خواهان گردیده است وکلای خ. د. م. پاسخ اظهار داشته اند که اولا دستگاه متنازع فیه جزو قرارداد مذکور نبوده و به شرح صورت جلسه عادی مورخ 28/1/91 نوع و مشخصات مبیع تغییر و طی آن تاریخی برای تحویل در نظر گرفته نشده است؛ ثانیا به لحاظ عدم وصول وجه چک های پرداختی خواهان شرکت خوانده مبادرت به طرح دعوی جداگانه مبنی بر فسخ قرارداد نموده و تا تعیین تکلیف پرونده مذکور رسیدگی به این پرونده امکان پذیر نمی‌باشد که صرف نظر از مدافعات خوانده ن. ب. ا. مطالبه خسارت وفق ماده 221 قانون مدنی فرع بر تصریح آن در قرارداد بوده و در قرارداد مستند دعوی نیز مطالبه خسارت در شرایط مانحن فیه قید نشده است. علی هذا دادگاه دعوی خواهان را قابل اجابت ندانسته و رای بر بطلان آن صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - غفوری رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 775 مورخ 30/6/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای ت. ن. خ. با خواسته مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل مبیع موضوع قرارداد عادی مورخ 21/12/90 و الحاقیه مورخ 28/1/91 موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و مردود اعلام شده موافق مقررات و اصول دادرسی نمی‌باشد و بر استدلال و استنباط محکمه بدوی خدشه و اشکال وارد است زیرا عدم انجام تعهد قانونا موجب ضمان م. ب. و با لحاظ تاریخ تحویل مندرج در قرارداد و منقضی شدن تاریخ موصوف مطابق مقررات ماده 226 قانون مدنی متعهد له می‌تواند ادعای خسارت نموده و در این فرض مطالبه خسارت فرع بر تصریح در قرارداد نبوده و دعوای خواهان به نحو صحیح و مطابق مقررات قانونی اقامه شده و دادنامه معترض عنه که به لحاظ عدم تصریح خسارت در قرارداد و تلقی این نکته که مطالبه خسارت فرع بر تصریح م. ب. دعوا را مردود اعلام کرده، دادنامه به لحاظ شکلی بودن استدلال محکمه، طبق ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی از نوع قرار بوده و آثار قرار را خواهد داشت. بنابراین دادگاه با تلقی دادنامه تجدیدنظر خواسته به قرار، مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را برای ادامه رسیدگی در ماهیت به محکمه نخستین عودت می دهد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه