مطالبه قیمت روز موضوع وکالت به جهت عدم رعایت غبطه توسط وکیل

رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 8909980227300859 شماره دادنامه : 9409970908300825 تاریخ : 1394/12/10 خلاصه جریان پرونده درتاریخ 89/12/18 خانم ن. ب.د.ر. دادخواستی بطرفیت آقای ع.الف. ب.د.ر. به خواسته مطالبه قیمت روز دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 117/489 بخش 11 تهران تقدیم دادگستری تهران نموده و اجمالاً توضیح داده است برای تحصیل درخارج از کشور به خوانده برابر وکالت نامه شماره 62931 - 68/06/14دفتر خانه 72تهران نسبت به دو دانگ مشاع از ملک خود برای خریدو فروش ، وثیقه وغیره ولو خود به هر قیمت وکالت داده ام وپس از بازگشت به کشور درتاریخ 1372/05/16 دردفترخانه مذکور حاضر ووکیل را عزل ، خوانده سند رسمی شماره 18744 - 88/06/21 دفتر اسناد 693 تهران دو دانگ مورد وکالت به قیمت 82/000/000 ریال بنام خود انتقال داده است اقدام قضائی اینجانب در ابطال وکالت نامه نتیجه نداده و این د ادخواست را طرح وتقاضای محکومیت وی دارم ، آقایان ح. نقی ملا ومحمدعلی متانی وکلای محترم دادگستری به ترتیب به عنوان وکیل خوانده و خواهان انتخاب ومعرفی می شوند ، دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی واستماع اظهارات وکلای طرفین بشرح دادنامه شماره 416 - 90/05/30 دعوی خواهان را ثابت دانسته وحکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/962/500/000 تومان بابت اصل خواسته وپرداخت خسارات دادرسی وحق الوکاله ط. ت. د. ح. خ. صادر می کند ومتعاقباً نیز طی رأی اصلاحی شماره 650 - 90/08/23 مبلغ محکومیت رااز 1/962/500/000 ریال بمبلغ 13/083/333/333 ریال اصلاح می نماید . خوانده از رأی مذکور تجدیدنظر خواهی می نماید وشعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بااین استدلال که اولاً ادعای ت. ن. خ. مبنی بر ابطال سند وکالت شماره 62391 وسند رسمی شماره 18744 - 88/06/01 به موجب دادنامه شماره 89/03/31 - 43 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر تهران مورد پذیرش قرارنگرفته و حکم به بطلان دعوی صادر شده است ثانیاً ت. ن. خ. طبق سند شماره 18744 - 88/06/01 بعنوان وکیل ت. ن. خ. دو دانگ سهم را رسماً به خود انتقال داده است و صرفاً مطابق ماده 668 قانون مدنی تکلیف دارد حساب دوران وکالت خویش را با موکل تسویه کند .....ومطالبه قیمت روز مبنای حقوقی وقانونی ندارد ..... ثالثاً درتاریخ تنظیم مبایعه نامه عادی که مستند محاسبه قیمت روز از سوی دادگاه بدوی قرارگرفته ، فروشنده موضوع این سندعادی مالک رسمی مبیع بوده و اصالتاً نسبت به تنظیم سند بیع اقدام نموده و ت. ن. خ. سمت یا نقشی در آن نداشته است واز طرفی دروکالت نامه استناد وکیل اختیار انجام معامله نسبت به مورد وکالت به هرشخص حتی به خودش وبه هر قیمت را داشته و بااستفاده از آن ملک مورد بحث به مبلغ 82/000/000 ریال رسماً بخود انتقال داده است ....، خواهان را مستحق قیمت روز ملک موصوف ندانسته و بانقض رأی بدوی وحکم به بی حقی خواهان صادر میکند ، خواهان در اجرای ماده 18 اصلاحی از رأی صادره تقاضای رسیدگی فوق العاده می نماید دادگستری تهران رأی را خلاف شرع عنوان و پیشنهاد رسیدگی مجدد می نماید وحسب الامر ریاست محترم قوه قضائیه پرونده در معاونت قضائی قوه توسط قضات محترم کمیسیون نهم مورد بررسی واقع می شود وقضات نامبرده اظهار نظر می نمایند که به تصریح ماده 667 قانون مدنی رعایت غبطه وصلاح موکل از ارکان اصلی عقد وکالت واز تکالیف ذاتی وکیل شمرده شده است ، در موضوع مانحن فیه اگر چه در وکالت نامه اعطائی موکل اختیار فروش سهم خ. ر. ب. هر کس وبه هر قیمت به وکیل داده است ولی این اعطاء اختیار موجب نمی شودکه وکیل به ضرر موکل اقدام نماید خصوصاً زمانی که مورد وکالت را بنام خودش انتقال داده باشد َ، وکیل هر اقدام حقوقی یامعامله ای را که به وکالت از موکل انجام میدهد باید الزامات عرفی روز معامله را رعایت وبه صرفه و مصلحت موکل انجام دهد ودرغیر این صورت از حدود اذن واختیارات وکالت تجاوز نموده وعمل وی درنظر شرع وعرف وقانون مقبولیت ندارد وهیچ کدام از اصول شرعی وقانونی وعرفی واخلاقی نمی پذیرد که فردی به عنوان وکیل ملک دیگری را به قیمت 82/000/000 ریال بنام خود معامله نموده و پس از 16 ماه آن را 13 میلیارد ریال به فروش برساند وحتی همان مبلغ بخش حاصل از فروش مورد وکالت راهم به موکل نپردازد ، وبنا ء خردمندان نیز این امر را مذموم وغیر مقبول میداند ، به اعتقاد اعضای کمیسیون اقدام وکیل نه تنها خروج از حدود وکالت و امانت وثاقت است بلکه متضمن ضمانت ومسئولیت وی نیز م. ب. ورأی دادگاه تجدیدنظر ناقض مقررات واصول دادرسی ودر اجرای ماده 18 به تجویز اعاده دادرسی بیان عقیده می گردد . پس از حاکمیت ماده 477 قانون آئین د ادرسی کیفری پرونده به محضر ریاست محترم قوه قضائیه مطرح ومعظم له باتجویز اعاده دادرسی موافقت وبعدهم جهت رسیدگی به دیوان عالی کشورارسال و به این شعبه ارجاع میگردد.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور باعنایت بمحتویات پرونده ومفاد گزارش ونظریه قضات محترم معاونت قضائی قوه قضائیه که فوقاً منعکس گردیده است اولاً ب. ت. ب. نظریه ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه معترض عنه به شماره 1325 - 91/09/21 صادره از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ولحاظ مفاد ماده 477 ق - آ- د- ک راجع به تکلیف قانونی در نقض رأی مورد تقاضای اعاده دادرسی پس از تجویز اعاده دادرسی جهت ورود به رسیدگی ماهوی پرونده ، رأی مذکور صرفاً از جهت تجویز ورود به رسیدگی مجدد نقض می گردد ثانیاً ایراد عنوان شده از ناحیه قضات محترم معاونت قضائی به نظر وارد نمی باشد زیرا با قطع نظر از اینکه خواهان در وکالت نامه شماره 62931 - 68/06/14 دفتر 72 تهران اختیارات تام برای انتقال ملک مورد وکالت ( هرشخصی حتی خودش وبه هر قیمت ) به خوانده داده است که نوعی اقدام به ضرر تلقی می گردد .اساساً با فرض اینکه ادعای خ. م. ب. اینکه خوانده بعنوان وکیل از حدود اختیارات خود که در وکالتنامه به او اعطاء شده تجاوز نموده ویا الزامات عرفی که درانجام معاملات می بایست رعایت می کرد، مراعات ننموده است وبدون در نظر گرفتن صرفه وغبطه وصلاح موکل اقدام واز حدود اختیارات خود خارج شده است صحیح باشد دراین صورت باید اصل معامله را زیر سؤال برده و ابطال آن واحیاناً خلع ید از ملک مورد معامله را بخواهد و پس از اینکه صحت انجام معامله راپذیرفته و یا دعوی ابطال معامله رد شده باشد وی یعنی خواهان نمی تواند قیمت روز معامله را مطالبه نماید وفقط استحقاق ثمن معامله انجام شده را خواهد داشت ومطالبه قیمت روز ملک توجیه قانونی ندارد علیهذا درمقام رسیدگی به تجدیدنظر فوق العاده علاوه برنقض دادنامه شماره 1325 - 91/09/21 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر تهران دادنامه شماره 416 - 90/05/30 ورأی اصلاحی شماره 650 - 90/08/23 صادره از شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران را نیز نقض وحکم به بطلان دعوی خواهان به کیفیت مطروحه صادر می گردد .رأی صادره قطعی است . شعبه 23 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار یعقوب انصاری - ذکرالله احمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مطالبه قیمت روز موضوع وکالت به جهت عدم رعایت غبطه توسط وکیل در تاریخ 18 اسفند 1389، دعوی به منظور مطالبه قیمت روز دو دانگ مشاع از ششدانگ ملکی واقع در تهران به دادگاه ارائه شد. خواهان ادعا کرد که وکالت به خوانده داده و پس از بازگشت به کشور، خوانده ملک را به نام خود منتقل کرده است. دادگاه بدوی با پذیرش دعوی، خوانده را به پرداخت مبلغ 1.962.500.000 تومان محکوم کرد که در رای اصلاحی به 13.083.333.333 تومان تغییر یافت. خوانده به رای بدوی تجدیدنظر خواهی کرد و دادگاه تجدیدنظر با استناد به عدم پذیرش ادعای ابطال سند وکالت و عدم وجود مبنای قانونی برای مطالبه قیمت روز، رای بدوی را نقض و حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد. پس از آن، خواهان درخواست رسیدگی فوق‌العاده نمود که ریاست قوه قضائیه با اعاده دادرسی موافقت کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، رای تجدیدنظر را نقض و به بطلان دعوی خواهان به دلیل عدم توجیه قانونی برای مطالبه قیمت روز ملک حکم صادر کرد. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که خواهان مدعی باشد وکیل وی با خروج از حدود اختیارات اعطایی جهت انتقال ملک و برخلاف غبطه و صلاح وی، نسبت به انتقال ملک او به خودش اقدام کرده است، باید اصل معامله را زیر سوال برده و ابطال آن را بخواهد. بنابراین نمی تواند با پذیرش صحت معامله، قیمت روز ملک را مطالبه کند بلکه در این صورت تنها استحقاق دریافت ثمن معالمله انجام شده را دارد. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/10 در تاریخ 89/12/18 خانم ن. ب.د.ر. د. ب. ط. آقای ع.الف. ب.د.ر. به خواسته مطالبه قیمت روز دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی --- بخش --- تهران تقدیم دادگستری تهران نموده و اجمالا توضیح داده است برای تحصیل درخارج از کشور به خوانده برابر وکالت نامه شماره 62931 - 68/06/14 دفتر خانه 72 تهران نسبت به دو دانگ مشاع از ملک خود برای خریدو فروش، وثیقه وغیره ولو خود به هر قیمت وکالت داده ام وپس از بازگشت به کشور در تاریخ 1372/05/16 دردفترخانه مذکور حاضر ووکیل را عزل، خوانده سند رسمی شماره 18744 - 88/06/21 دفتر اسناد 693 تهران دو دانگ مورد وکالت به قیمت 82/000/000 ریال به نام خود انتقال داده است اقدام قضایی اینجانب در ابطال وکالت نامه نتیجه نداده و این د ادخواست را طرح وتقاضای محکومیت وی دارم، آقایان ح. نقی ملا ومحمدعلی متانی وکلای محترم دادگستری به ترتیب به عنوان وکیل خوانده و خواهان انتخاب ومعرفی می‌شوند، دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی واستماع اظهارات وکلای طرفین به شرح دادنامه شماره --- - 90/05/30 دعوی خواهان را ثابت دانسته وحکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/962/500/000 تومان بابت اصل خواسته وپرداخت خسارات دادرسی وحق الوکاله ط. ت. د. ح. خ. صادر می کند ومتعاقبا نیز طی رای اصلاحی شماره 650 - 90/08/23 مبلغ محکومیت رااز 1/962/500/000 ریال بمبلغ 13/083/333/333 ریال اصلاح می‌نماید. خوانده از رای مذکور تجدیدنظر خواهی می‌نماید وشعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران بااین استدلال که اولا ادعای ت. ن. خ. مبنی بر ابطال سند وکالت شماره 62391 وسند رسمی شماره 18744 - 88/06/01 به موجب دادنامه شماره --- /31 - 43 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر تهران مورد پذیرش قرارنگرفته و حکم به بطلان دعوی صادر شده است ثانیا ت. ن. خ. طبق سند شماره 18744 - 88/06/01 به عنوان وکیل ت. ن. خ. دو دانگ سهم را رسما به خود انتقال داده است و صرفا مطابق ماده 668 قانون مدنی تکلیف دارد حساب دوران وکالت خویش را با موکل تسویه کند.....ومطالبه قیمت روز مبنای حقوقی وقانونی ندارد..... ثالثا در تاریخ تنظیم مبایعه نامه عادی که مستند محاسبه قیمت روز از سوی دادگاه بدوی قرارگرفته، فروشنده موضوع این سندعادی مالک رسمی مبیع بوده و اصالتا نسبت به تنظیم سند بیع اقدام نموده و ت. ن. خ. سمت یا نقشی در آن نداشته است واز طرفی دروکالت نامه استناد وکیل اختیار انجام معامله نسبت به مورد وکالت به هرشخص حتی به خودش وبه هر قیمت را داشته و بااستفاده از آن ملک مورد بحث به مبلغ 82/000/000 ریال رسما بخود انتقال داده است....، خواهان را مستحق قیمت روز ملک موصوف ندانسته و بانقض رای بدوی وحکم به بی حقی خواهان صادر میکند، خواهان در اجرای ماده 18 اصلاحی از رای صادره تقاضای رسیدگی فوق العاده می‌نماید دادگستری تهران رای را خلاف شرع عنوان و پیشنهاد رسیدگی مجدد می‌نماید وحسب الامر ریاست محترم قوه قضائیه پرونده در معاونت قضایی قوه توسط قضات محترم کمیسیون نهم مورد بررسی واقع می‌شود وقضات نامبرده اظهار نظر می نمایند که به تصریح ماده 667 قانون مدنی رعایت غبطه وصلاح موکل از ارکان اصلی عقد وکالت واز تکالیف ذاتی وکیل شمرده شده است، در موضوع مانحن فیه اگر چه در وکالت نامه اعطائی موکل اختیار فروش سهم خ. ر. ب. هر کس وبه هر قیمت به وکیل داده است ولی این اعطاء اختیار موجب نمی شودکه وکیل به ضرر موکل اقدام نماید خصوصا زمانی که مورد وکالت را به نام خودش انتقال داده باشد َ، وکیل هر اقدام حقوقی یامعامله ای را که به وکالت از موکل انجام میدهد باید الزامات عرفی روز معامله را رعایت وبه صرفه و مصلحت موکل انجام دهد ودرغیر این صورت از حدود اذن واختیارات وکالت تجاوز نموده وعمل وی درنظر شرع وعرف وقانون مقبولیت ندارد وهیچ کدام از اصول شرعی وقانونی وعرفی واخلاقی نمی پذیرد که فردی به عنوان وکیل ملک دیگری را به قیمت 82/000/000 ریال به نام خود معامله نموده و پس از 16 ماه آن را 13 میلیارد ریال به فروش برساند وحتی همان مبلغ بخش حاصل از فروش مورد وکالت راهم به موکل نپردازد، وبنا ء خردمندان نیز این امر را مذموم وغیر مقبول میداند، به اعتقاد اعضای کمیسیون اقدام وکیل نه تنها خروج از حدود وکالت و امانت وثاقت است بلکه متضمن ضمانت ومسئولیت وی نیز م. ب. ورای دادگاه تجدیدنظر ناقض مقررات واصول دادرسی ودر اجرای ماده 18 به تجویز اعاده دادرسی بیان عقیده می‌گردد. پس از حاکمیت ماده 477 قانون آیین د ادرسی کیفری پرونده به محضر ریاست محترم قوه قضائیه مطرح ومعظم له باتجویز اعاده دادرسی موافقت وبعدهم جهت رسیدگی به دیوان عالی کشورارسال و به این شعبه ارجاع میگردد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد: رای شعبه دیوان عالی کشور باعنایت بمحتویات پرونده ومفاد گزارش ونظریه قضات محترم معاونت قضایی قوه قضائیه که فوقا منعکس گردیده است اولا ب. ت. ب. نظریه ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه معترض عنه به شماره 1325 - 91/09/21 صادره از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ولحاظ مفاد ماده 477 ق - آ- د- ک راجع به تکلیف قانونی در نقض رای مورد تقاضای اعاده دادرسی پس از تجویز اعاده دادرسی جهت ورود به رسیدگی ماهوی پرونده، رای مذکور صرفا از جهت تجویز ورود به رسیدگی مجدد نقض می‌گردد ثانیا ایراد عنوان شده از ناحیه قضات محترم معاونت قضایی به نظر وارد نمی‌باشد زیرا با قطع نظر از اینکه خواهان در وکالت نامه شماره 62931 - 68/06/14 دفتر 72 تهران اختیارات تام برای انتقال ملک مورد وکالت (هرشخصی حتی خودش وبه هر قیمت) به خوانده داده است که نوعی اقدام به ضرر تلقی می‌گردد.اساسا با فرض اینکه ادعای خ. م. ب. اینکه خوانده به عنوان وکیل از حدود اختیارات خود که در وکالتنامه به او اعطاء شده تجاوز نموده ویا الزامات عرفی که درانجام معاملات می‌بایست رعایت می کرد، مراعات ننموده است وبدون در نظر گرفتن صرفه وغبطه وصلاح موکل اقدام واز حدود اختیارات خود خارج شده است صحیح باشد دراین صورت باید اصل معامله را زیر سوال برده و ابطال آن واحیانا خلع ید از ملک مورد معامله را بخواهد و پس از اینکه صحت انجام معامله راپذیرفته و یا دعوی ابطال معامله رد شده باشد وی یعنی خواهان نمی تواند قیمت روز معامله را مطالبه نماید وفقط استحقاق ثمن معامله انجام شده را خواهد داشت ومطالبه قیمت روز ملک توجیه قانونی ندارد علیهذا درمقام رسیدگی به تجدیدنظر فوق العاده علاوه برنقض دادنامه شماره --- - 91/09/21 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر تهران دادنامه شماره --- - 90/05/30 ورای اصلاحی شماره 650 - 90/08/23 صادره از شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران را نیز نقض وحکم به بطلان دعوی خواهان به کیفیت مطروحه صادر می‌گردد.رای صادره قطعی است. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار