رأی
مطالبه مهرالمثل در زنا
مطالبه مهرالمثل در زنا
خ. م.:
موضوع این پرونده به شکایت از اتهام زنای غیرمحصن و درخواست پرداخت مهرالمثل مربوط میشود. شاکی به ادعای وجود رابطه نامشروع و ازاله بکارت، علیه متهم اقامه دعوی کرده است. متهم این اتهام را انکار کرده و به توافق برای ازدواج اشاره میکند. دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات و دلایل، متهم را به تحمل یکصد تازیانه و پرداخت مبلغ یک میلیارد و دویست و نود و هشت میلیون ریال بابت مهرالمثل و هزینههای دادرسی محکوم میکند. این رای بر مبنای مواد 63، 88 و 105 قانون مجازات اسلامی و ماده 1091 قانون مدنی صادر شده است. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. شبهه تبانی و وجود رابطه خانوادگی، اتهام زنای غیرمحصن رد و متهم از این اتهام تبرئه میشود. با این حال، در خصوص جنبه حقوقی، رای بدوی تایید میگردد. این تصمیم بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر و قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت اثبات زنا، امکان مطالبه مهرالمثل از زانی وجود دارد.
رای دادگاه بدوی
در خصوص شکایت م.الف. فرزند م. متولد 1371 و مجرد و مسلمان با وکالت الف.ع. و م.ج. علیه ح.الف. فرزند م. متولد 1364 و مجرد و مسلمان و فاقد سابقه کیفری با وکالت ع.د. دایر بر زنای غیرمحصن و نیز در خصوص دادخواست الف.ع. به وکالت از م.الف. به طرفیت ح.الف. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهرالمثل با احتساب خسارت دادرسی و با جلب نظر کارشناس ((به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم))؛ با این توضیح که به تاریخ 1390/05/25 شاکیه با طرح دعوایی علیه متهم دایر بر تجاوز به عنف اقدام به شکایت می کند. پس از ارجاع پرونده به شعبه محترم --- کیفری استان تهران و ثبت به کلاسه شماره 90/79/126 متهم با پرداخت و واریز وجه از کارت بانکی خود برای شاکیه در تاریخ 1390/06/01 (ص 2 ) از شاکیه می خواهد که جنین یک ماه و یک هفته ای خود را (ص 21 ) سقط نماید و متعاقب آن در تاریخ 3/6/90 بستگان دو طرف که دارای قرابت سببی نیز میباشند (پسر عمه و دختر دایی) با نشستی بر سر ازدواج متهم با شاکیه به توافق می رسند (ص 7 ). در تاریخ 14/6/90 با انجام سونوگرافی معلوم میشود شاکیه دارای حمل نمیباشد (جنین سقط شده است) (ص 20 ). پس از آن و ب. ت. ب. توافق به عمل آمده برای ازدواج در تاریخ 1390/06/28 شاکیه به همین دلیل که قصد ازدواج دارند (برگ 10 پرونده کلاسه --- شعبه --- کیفری استان تهران که لف همین پرونده است) رضایت خ. ر. ب. شعبه محترم --- کیفری استان تهران اعلام و متعاقب آن شعبه محترم مذکور طی دادنامه شماره --- - 1390/06/28 مبادرت به صدور حکم بر برائت متهم از تجاوز به عنف می کند. اما پس از قطعیت دادنامه یاد شده متهم از انجام وصلت و ازدواج خودداری می کند و همین امر موجب میشود تا شاکیه مجددا در تاریخ 1390/08/28 اقدام به طرح شکایت دیگری علیه متهم دایر بر زنای غیرمحصن و نیز مطالبه مهرالمثل در تاریخ 1390/10/18 نماید (همین پرونده). با ارجاع مجدد پرونده به شعبه محترم --- کیفری استان تهران و ثبت به کلاسه --- /218 قضات محترم وارد رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی شدند و پس از چند جلسه رسیدگی و بررسی دلایل شاکیه مِن جمله پیام کوتاه ارسالی از سوی متهم برای شاکیه (ص 125 و 126 ) و در خصوص موضوع که موید اظهارات شاکیه میباشد، هم چنین صدور قرار ارجاع امر به کارشناس و نیز هیات کارشناسی با اعتراض متهم (صفحات 139 - 151 و 164 ) و تعیین مهرالمثل، النهایه در تاریخ 1391/11/09 طی دادنامه های شماره --- و 9100231 - 1391/11/12 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی جزایی تهران مینماید. پس از ارجاع پرونده به این شعبه و با اختلاف در صلاحیت، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال میگردد و شعبه محترم --- دیوان عالی کشور با تعیین صلاحیت این دادگاه، حل اختلاف فرمودند. دادگاه پس از ثبت کلاسه و ضمن تنفیذ کارشناسی به عمل آمده در خصوص مهرالمثل با تشکیل جلسه رسیدگی طرفین را به دادرسی دعوت و مجددا اظهارات شاکیه و دفاعیات متهم و وکلای طرفین استماع گردید. دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و بررسی دلایل شاکیه و مستندات ابرازی وی، اگرچه متهم در طول تحقیقات و دادرسی انجام گرفته چه در کیفری استان و چه در این دادگاه شدیدا منکر بزه انتسابی م. ب. اما ب. ت. ب. توالی وقایع به وجود آمده [یعنی تاریخ شکایت اولیه ( 25/5/90 )، پرداخت وجه از سوی متهم برای سقط جنین شاکیه ( 1/6/90 )، توافق برای ازدواج ( 3/6/90 )، اعلام رضایت شاکیه در پرونده زنای به عنف ( 28/6/90 )، صدور رای بر برائت متهم از زنای به عنف ( 28/6/90 ) و امتناع متهم از انجام وصلت با شاکیه پس از قطعیت دادنامه مذکور و تاریخ شکایت مجدد شاکیه ( 28/8/90 )] و با ملاحظه متن پیام های ارسالی از سوی متهم برای شاکیه در خصوص موضوع سقط جنین و پرداخت وجه و ابراز نگرانی از حامله شدن شاکیه و ابراز امید وی به بهبود وضعیت پس از سقط جنین که اصالت متن ارسالی مورد تایید متهم قرار گرفته است (ص 207 ) و نیز پاسخ بلاوجه متهم در پاسخ به این سوال دادگاه که اگر حمل سقط شده شاکیه متعلق به شما نبود و مرتکب عمل زنا نشده اید چگونه راضی شدید با علم به آن و اطلاع از سقط جنین دو روز پس از آن برای ازدواج با شاکیه به توافق برسید، اظهار داشت: هر کس نظر و عقیده ای دارد! (صفحه سوم صورت جلسه 26/3/90 ) و ب. ت. ب. سایر امارات و قرائن علم بر بزهکاری متهم و بر صحت ادعای شاکیه و ازاله بکارت وی توسط متهم حاصل است و به استناد مواد 63 و 88 و 105 قانون مجازات اسلامی و 1091 قانون مدنی و 502 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ح.الف. را بابت زنای غیرمحصن با شاکیه به تحمل یکصد تازیانه حدی محکوم می کند و در مورد مهرالمثل مورد ادعای شاکیه ب. ت. ب. نظریه هیات کارشناسی (ص 164 ) خوانده را به پرداخت یک میلیارد و دویست و نود و هشت میلیون ( 298/000/000/1 ) ریال بابت مهرالمثلِ ازاله بکارت د. ح. خ. بابت اصل خواسته و مبلغ بیست و هفت میلیون و پانصد و چهار هزار ( 27/504/000 ) ریال بابت هزینه دادرسی و کارشناسی و مبلغ بیست و نه میلیون و ششصد و شصت و چهار هزار و سیصد و شصت ( 360/664/29 ) ریال بابت شصت درصد حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و از باب قاعده لاضرر و تسبیب د. ح. خ. محکوم می کند. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای ح.الف. با وکالت آقای ع.د. به طرفیت م.الف. با وکالت آقای ….ع. از دادنامه شماره --- مورخه 8/4/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موحب دادنامه مذکور آقای ح.الف. به اتهام زنای غیر محصن با شاکیه به تحمل یکصد تازیانه حدی و در مورد مهرالمثل مورد ادعای شاکیه ب. ت. ب. نظریه کارشناسان نیز به پرداخت یک میلیارد و دویست و نود و هشت میلیون ریال ( 298/000/000/1 ریال) بابت مهرالمثل ازاله بکارت د. ح. ت. ن. خ. و مبلغ بیست و هفت میلیون و پانصد و چهار هزار ریال ( 27/504/000 ریال) بابت هزینه دادرسی و کارشناسی و مبلغ بیست و نه میلیون و ششصد و شصت و چهار هزار و سیصد و شصت ریال بابت شصت درصد حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی از بابت قاعده لاضرر و تسبیب حسب مواد استنادی در دادنامه د. ح. ت. ن. خ. محکوم شده است؛ اینک ب. ت. ب. محتویات پرونده در خصوص جنبه کیفری پرونده و اتهام زنای غیر محصن (عادی) ب. ت. ب. این که شبهه تبانی و قرار بر ازدواج وجود داشته خصوصا این که نسبت فامیل نزدیک با یکدیگر داشتند با این ترتیب شبهه این که قول و قرار ازدواج داشتند و به ظن این که رابطه فی مابین مشکل شرعی ندارد مبادرت به برقراری رابطه نمودند سبب ایجاد شبهه در رابطه فی مابین بوده است و ب. ت. ب. قاعده الحدود تدراء بالشبهات اتهام زنای عادی متوجه ایشان نبوده و ب. ت. ب. فتوای بعضی از فقهاء مبنی بر این که تراضی لفظی و رضایت قلبی بین دو طرف نشانی از انشاء عقد موقت م. ب. لذا اعتراض ت. ن. خ. در این زمینه کیفری وارد بوده و ب. ت. ب. اصالت البرائه دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش نقض و به استناد ماده 177 قانون مذکور و با رعایت اصل لازم الرعایه برائت ت. ن. خ. را از اتهام زنای عادی تبرئه مینماید. و اما در خصوص جنبه حقوقی ب. ت. ب. احراز ازاله بکارت توسط ت. ن. خ. و استحقاق ت. ن. خ. به مهرالمثل ایرادی به دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نمیباشد و اعتراض موجهی نیز از سوی ت. ن. خ. به دادنامه تجدیدنظرخواسته که خللی به ارکان آن وارد نماید به عمل نیامده است، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
قنبری - قاسمی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 92
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
وضعیت اجرت المثل ایام زوجیت در دوران عقد
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صدور گواهی عدم امکان سازش و الزام زوج به پرداخت مهریه و نفقه؛ تایید رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار نظریه پزشکی قانونی در مورد حجر
مواد 2 و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعمال وکالت در طلاق به جهت اعتیاد زوج
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مرجع قضایی در مورد ابطال شناسنامه
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط عمومی پیمان و جایز بودن پیمان نسبت به کارفرما
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
جایگاه رضایت منتقل الیه در عقود تملیکی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات نسب
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر شرط سلامت زوجین
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت فرجام قرار رد دعوی و قرار عدم استماع دعوی
مواد 26 و 27 و 356 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مفاد رای دادگاه در دعوای طلاق به دلیل تخلف از شروط ضمن عقد نکاح
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاثیر سکونت در منزل مشترک بر نفقه
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر موارد فسخ نکاح
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ارتباط اجرت المثل با نحله
مواد 2 و 348و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای تغییر نام
مواد 197 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه توقیف حساب و توقف تاجر
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه قیمت اموال در فرض تصاحب توسط فروشنده کالا
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه عدم بذل مال و عسر و حرج زوجه
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/569 مورخ 1390/02/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تفاوت بین ارش البکاره و مهر المثل با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1091 قانون مدنی: برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1649 مورخ 1392/08/26
ماده 63 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1649 مورخ 1392/08/26 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تأثیر آئیننامه اجرایی بر درخواست آزادی مشروط با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 63 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمن آنکه راجع به چگونگی وضعیت آزادی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1649 مورخ 1392/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان درخواست آزادی مشروط از ناحیه محکومعلیه وفق مقررات ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تا زمان تهیه آئ
ماده 63 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26
مواد 257 و 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/476 مورخ 1403/08/14
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه مَهرالمثل در صورت ازاله بکارت
مواد 1091 و 1099 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه اجرای حکم مطالبه مهرالمثل ناشی از ازاله بکارت به عنف
ماده 1091 ق.م
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 63 — قانون مجازات اسلامی
مواد 63، 88 و 105 قانون مجازات اسلامی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1091 — قانون مدنی
ماده 1091 قانون مدنی صادر شده است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد بند یک از ردیف ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت ارائه و استناد ادله توسط اصحاب دعوا — دومین ویژگی ادله اثبات دعوا قابلیت ارائه
ماده 358 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
قابلیت ارائه و استناد ادله توسط اصحاب دعوا — فریدون نهرینی مقاله تناسب اصولی دلیل تصرف
ماده 358 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — اگر چه مدلول قسمت میانی ماده ۴۰۳
ماده 358 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
