مطالبه هزینه شارژ ساختمان از ناحیه موجر

رأی دادگاه بدوی خواسته خ. ه. آقای ل. ن. ی و ص. ش. با وکالت خانم ….ر. به طرفیت خوانده آقای ح. الف. با وکالت آقای م.ر.ز. عبارت است از محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام ناشی از عدم تخلیه از تاریخ 20/3/91 لغایت 25/7/91 به مبلغ 000/000/768 ریال و نیز مبلغ 000/015/38 ریال بابت هزینه ساختمان از قبیل شارژ و غیره با احتساب خسارات دادرسی. اینک دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و ن. ب. ا. تاریخ مقرر له قرارداد اجاره مستند دعوی برای تخلیه مورخ 20/3/91 بوده است اما عملاً مورد اجاره در تاریخ 3/8/91 تخلیه شده است و ن. ب. ا. حسب بند 8 از قرارداد اجاره وجه التزام و ضمانت اجرای عدم تخلیه در تاریخ مقرر روزانه شش میلیون ریال م. ب. و با عنایت به اینکه دلیلی بر پرداخت هزینه های مورد اجاره از قبیل شارژ و غیره ارائه نکرده است لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح و وارد تشخیص مستنداً به ماده 10 و 219 و 220 و 230 و 975 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ـ /000/015/806 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ 300/120/16ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل م. ت. مربوطه د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مسعودی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ابرازی از ناحیه آقایان م.ر.ز. و ش.ن. به وکالت از ت. ن. خ. آقای ح. الف. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1) آقای ل. ن. و 2) خانم ص. ش. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 01082 مورخ 28/12/91 شعبه 111 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 000/015/806 ریال بابت اصل خواسته مشتمل بر تقاضای محکومیت خوانده بدوی (ت. ن. خ.) به پرداخت وجه التزام ناشی از عدم تخلیه عین مستأجره موضوع قرارداد عادی اجاره 12/12/89 و از تاریخ 20/3/91 لغایت 25/7/91 به مبلغ 000/000/768 ریال (از قرار روزانه شش میلیون ریال) و با احتساب مبلغ 000/015/38 ریال بابت هزینه ساختمان از قرار شارژ و غیره (جمعاً مبلغ 000/015/806 ریال) و نیز مبلغ 300/120/16 ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان بدوی و کلاً له و د. ح. مشارٌالیه (ت. ن. خ.) اشعار داشته، مالاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا : اولاً مطابق بند 8 ذیل ماده 5 قرارداد اجاره عادی شماره 11452 مورخ 12/12/89، مقرر گردیده : چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری ورزد، موظف و مکلف است روزانه مبلغ 000/000/6 ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف و بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و در دنباله، خسارت یادشده را ناشی از تأخیر تخلیه (اجرت المثل) دانسته بنابراین آنچه که به عنوان ضمانت عدم تخلیه عین مستأجره موردتوافق و اراده انشائی طرفین واقع شده، صرفاً به عنوان «اجرت المثل»; ایام تصرف خارج از مهلت قرارداد بوده که در دعوی مطروحه بدوی به کلی مغفول باقی مانده زیرا در دادخواست حاوی دعوی یادشده (برگ 12 و 13 پرونده) وکیل خواهان و بدون توجه به ماهیت و عنوان شرط مقرر، در ستون خواسته تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام (به نحو صحیح نگارش نیافته) ناشی از عدم تخلیه پس از انقضاء مدت اجاره و به قرار روزانه مبلغ 000/000/6 ریال از تاریخ 20/3/91 تا زمان تخلیه را نموده و در دنباله و در برگ دوم دادخواست نیز همچنان محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام (ازنظر ادبی به همین نحو نگارش یافته) مقرر تا زمان تخلیه را مورد استدعا قرار داده و به ترتیب یادشده، به علت عدم مطابقت خواسته با شرط قراردادی یادشده که انحصاراً در قالب مطالبه اجرت المثل و از باب خسارت ناشی از تأخیر تخلیه عین مستأجره، قرارگرفته، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده که مورد مداقه قرار نگرفته، ثانیاً : به علت نقیصه و نارسائی یادشده بوده که وکیل مرقوم در لایحه تقدیمی که متأسفانه به ثبت دفتر مرجع بدوی نرسیده و حتی مقید به دستور ثبت نیز نگردیده و فقط در صدر آن مقید به تاریخ 23/12/91 از سوی وکیل مذکور شده و معلوم نمی باشد چگونه ضمیمه سابقه و در برگ های46 و 47 ضبط گردیده، وکیل مذکور ضمن افزایش خواسته و به مدت 6 روز دیگر از تاریخ تقدیم دادخواست و به مأخذ روزانه شش میلیون ریال، خواسته را به میزان 000/000/36 ریال افزایش داده که صرف نظر از نامعلوم بودن تاریخ، هزینه دادرسی و نیز تمبر مالیاتی وکالتی را به آن میزان ایداع و پرداخت نداشته و صرفاً در همین لایحه خواسته موکل خویش را مطالبه اجرت ایام تصرف پس از انقضای مدت اجاره (به جای اجرت المثل) اعلام داشته و علی رغم مفاد لایحه یادشده در جلسه رسیدگی 23/12/91 (صورت جلسه مندرج در برگ 55)، خواسته را ب. ش. د. تقدیمی احاله و ارجاع نموده و هیچ گونه تذکری نسبت به لایحه مرقوم و تغییر بخشی از عنوان خواسته و افزایش آن ننموده، بنابراین و با فرض آنکه لایحه مذکور قبل از جلسه رسیدگی 23/12/91 تقدیم شده باشد، مورد استناد وکیل خ. د. ج. مرقوم واقع نشده و مفاد آن فاقد منشأ اثر قانونی خواهد بود، بنابراین و در وضعیت مبیّنه خواسته دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی و به علت عدم انطباق با قرارداد اجاره استنادی و بند 8 ذیل ماده 5 آن، غیرقابل استماع بوده است. ثالثاً : پیرامون شارژ ساختمان و هزینه های مصرفی ادعائی، اختلاط آن ها با یکدیگر به هیچ وجه صحیح و اصولی نبوده زیرا هرگونه بدهی بابت شارژ ساختمان (هزینه استفاده از آسانسور جهت باربری و غیره)، متعلق به ساختمان بوده و صرفاً از طریق مدیر یا مدیران مجاز قابل مطالبه م. ب. و شخص خواهان های بدوی در مطالبه آن هیچ گونه نفع قانونی نداشته و سایر هزینه های ادعائی نیز به تفکیک معین و مشخص نگردیده و در وضعیت مبیّنه نیز این بخش از خواسته به علت ذی نفع نبودن خواهان در مطالبه بخشی از آن و منجّز و معین نبودن در بخش دیگر (به ترتیب بدهی راجع به هزینه های عمومی شارژ ساختمان و هزینه های مصرفی برق ـ آب ـ گاز و تلفن) فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده و با عنایت به آنکه ارکان مطالبه خسارت قراردادی از باب وجه التزام و نیز از باب اجرت المثل، کاملاً با یکدیگر تفاوت داشته و ارکان هر یک مختص به خود و با دیگری متفاوت بوده و خواسته دعوی بدوی به هیچ وجه با شرط قراردادی مندرج دربند 8 ذیل ماده 5 قرارداد اجاره استنادی، مطابقتی نداشته و در بخش دیگر نیز به ترتیب مبیّنه قابلیت استناد نداشته، لذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب معنونه مارالذکر، دعوی تجدیدنظرخواهی مطروحه را وارد و موجه دانسته و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2، 3 و بندهای 4، 7، 8، 9 و 10 ذیل ماده 84 و مواد 89 و 349 قانون پیش گفته، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته درنتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی خ. ه. آقای ل. ن. ی و خانم ص. ش. را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طاهری ـ موحدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه هزینه شارژ ساختمان از ناحیه موجر در تاریخ 25 شهریور 1392، دادگاه بدوی به درخواست خواهان‌ها، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 806,015,000 ریال به عنوان وجه التزام ناشی از عدم تخلیه عین مستاجره از تاریخ 20 خرداد 1391 تا 25 مهر 1391 و مبلغ 300,120 ریال به عنوان هزینه دادرسی صادر کرد. دادگاه بدوی با استناد به مواد 10 و 219 تا 230 و 975 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی خواهان را صحیح و وارد تشخیص داد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی تجدیدنظرخواهی خوانده، دادنامه بدوی را به دلیل عدم انطباق خواسته با قرارداد اجاره و فقدان نفع قانونی خواهان در مطالبه هزینه‌های شارژ، نقض کرد و قرار رد دعوی بدوی را صادر نمود. دادگاه تجدیدنظر بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و ب. ت. ب. مستندات موجود، به این نتیجه رسید که خواسته خواهان از نظر قانونی غیرقابل استماع است و رای صادره قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: هرگونه بدهی بابت شارژ ساختمان (هزینه استفاده از آسانسور جهت باربری و غیره)، متعلق به ساختمان بوده و صرفا از طریق مدیر یا مدیران ساختمان قابل مطالبه است. خواسته خ. ه. آقای ل. ن. ی و ص. ش. با وکالت خانم ….ر. به طرفیت خوانده آقای ح. الف. با وکالت آقای م.ر.ز. عبارت است از محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام ناشی از عدم تخلیه از تاریخ 20/3/91 لغایت 25/7/91 به مبلغ 768/000/000 ریال و نیز مبلغ 38/015/000 ریال بابت هزینه ساختمان از قبیل شارژ و غیره با احتساب خسارات دادرسی. اینک دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و ن. ب. ا. تاریخ مقرر له قرارداد اجاره مستند دعوی برای تخلیه مورخ 20/3/91 بوده است اما عملا مورد اجاره در تاریخ 3/8/91 تخلیه شده است و ن. ب. ا. حسب بند 8 از قرارداد اجاره وجه التزام و ضمانت اجرای عدم تخلیه در تاریخ مقرر روزانه شش میلیون ریال م. ب. و با عنایت به اینکه دلیلی بر پرداخت هزینه های مورد اجاره از قبیل شارژ و غیره ارائه نکرده است لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح و وارد تشخیص مستندا به ماده 10 و 219 و 220 و 230 و 975 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ - / 806/015/000 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ 300/120/16 ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل م. ت. مربوطه د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعودی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ابرازی از ناحیه آقایان م.ر.ز. و ش.ن. به وکالت از ت. ن. خ. آقای ح. الف. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1 ) آقای ل. ن. و 2 ) خانم ص. ش. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 01082 مورخ 28/12/91 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 806/015/000 ریال بابت اصل خواسته مشتمل بر تقاضای محکومیت خوانده بدوی (ت. ن. خ.) به پرداخت وجه التزام ناشی از عدم تخلیه عین مستاجره موضوع قرارداد عادی اجاره 12/12/89 و از تاریخ 20/3/91 لغایت 25/7/91 به مبلغ 768/000/000 ریال (از قرار روزانه شش میلیون ریال) و با احتساب مبلغ 38/015/000 ریال بابت هزینه ساختمان از قرار شارژ و غیره (جمعا مبلغ 806/015/000 ریال) و نیز مبلغ 300/120/16 ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان بدوی و کلا له و د. ح. مشارٌالیه (ت. ن. خ.) اشعار داشته، مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا: اولا مطابق بند 8 ذیل ماده 5 قرارداد اجاره عادی شماره 11452 مورخ 12/12/89 ، مقرر گردیده: چنانچه مستاجر مورد اجاره را راس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری ورزد، موظف و مکلف است روزانه مبلغ 6/000/000 ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف و بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و در دنباله، خسارت یادشده را ناشی از تاخیر تخلیه (اجرت المثل) دانسته بنابراین آنچه که به عنوان ضمانت عدم تخلیه عین مستاجره موردتوافق و اراده انشائی طرفین واقع شده، صرفا به عنوان «اجرت المثل»; ایام تصرف خارج از مهلت قرارداد بوده که در دعوی مطروحه بدوی به کلی مغفول باقی مانده زیرا در دادخواست حاوی دعوی یادشده (برگ 12 و 13 پرونده) وکیل خواهان و بدون توجه به ماهیت و عنوان شرط مقرر، در ستون خواسته تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام (به نحو صحیح نگارش نیافته) ناشی از عدم تخلیه پس از انقضاء مدت اجاره و به قرار روزانه مبلغ 6/000/000 ریال از تاریخ 20/3/91 تا زمان تخلیه را نموده و در دنباله و در برگ دوم دادخواست نیز همچنان محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام (ازنظر ادبی به همین نحو نگارش یافته) مقرر تا زمان تخلیه را مورد استدعا قرار داده و به ترتیب یادشده، به علت عدم مطابقت خواسته با شرط قراردادی یادشده که انحصارا در قالب مطالبه اجرت المثل و از باب خسارت ناشی از تاخیر تخلیه عین مستاجره، قرارگرفته، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده که مورد مداقه قرار نگرفته، ثانیا: به علت نقیصه و نارسائی یادشده بوده که وکیل مرقوم در لایحه تقدیمی که متاسفانه به ثبت دفتر مرجع بدوی نرسیده و حتی مقید به دستور ثبت نیز نگردیده و فقط در صدر آن مقید به تاریخ 23/12/91 از سوی وکیل مذکور شده و معلوم نمی‌باشد چگونه ضمیمه سابقه و در برگ های 46 و 47 ضبط گردیده، وکیل مذکور ضمن افزایش خواسته و به مدت 6 روز دیگر از تاریخ تقدیم دادخواست و به ماخذ روزانه شش میلیون ریال، خواسته را به میزان 36/000/000 ریال افزایش داده که صرف نظر از نامعلوم بودن تاریخ، هزینه دادرسی و نیز تمبر مالیاتی وکالتی را به آن میزان ایداع و پرداخت نداشته و صرفا در همین لایحه خواسته موکل خویش را مطالبه اجرت ایام تصرف پس از انقضای مدت اجاره (به جای اجرت المثل) اعلام داشته و علی رغم مفاد لایحه یادشده در جلسه رسیدگی 23/12/91 (صورت جلسه مندرج در برگ 55 )، خواسته را ب. ش. د. تقدیمی احاله و ارجاع نموده و هیچ گونه تذکری نسبت به لایحه مرقوم و تغییر بخشی از عنوان خواسته و افزایش آن ننموده، بنابراین و با فرض آنکه لایحه مذکور قبل از جلسه رسیدگی 23/12/91 تقدیم شده باشد، مورد استناد وکیل خ. د. ج. مرقوم واقع نشده و مفاد آن فاقد منشا اثر قانونی خواهد بود، بنابراین و در وضعیت مبیّنه خواسته دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی و به علت عدم انطباق با قرارداد اجاره استنادی و بند 8 ذیل ماده 5 آن، غیرقابل استماع بوده است. ثالثا: پیرامون شارژ ساختمان و هزینه های مصرفی ادعائی، اختلاط آن ها با یکدیگر به هیچ وجه صحیح و اصولی نبوده زیرا هرگونه بدهی بابت شارژ ساختمان (هزینه استفاده از آسانسور جهت باربری و غیره)، متعلق به ساختمان بوده و صرفا از طریق مدیر یا مدیران مجاز قابل مطالبه م. ب. و شخص خواهان های بدوی در مطالبه آن هیچ گونه نفع قانونی نداشته و سایر هزینه های ادعائی نیز به تفکیک معین و مشخص نگردیده و در وضعیت مبیّنه نیز این بخش از خواسته به علت ذی نفع نبودن خواهان در مطالبه بخشی از آن و منجّز و معین نبودن در بخش دیگر (به ترتیب بدهی راجع به هزینه های عمومی شارژ ساختمان و هزینه های مصرفی برق - آب - گاز و تلفن) فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده و با عنایت به آنکه ارکان مطالبه خسارت قراردادی از باب وجه التزام و نیز از باب اجرت المثل، کاملا با یکدیگر تفاوت داشته و ارکان هر یک مختص به خود و با دیگری متفاوت بوده و خواسته دعوی بدوی به هیچ وجه با شرط قراردادی مندرج دربند 8 ذیل ماده 5 قرارداد اجاره استنادی، مطابقتی نداشته و در بخش دیگر نیز به ترتیب مبیّنه قابلیت استناد نداشته، لذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب معنونه مارالذکر، دعوی تجدیدنظرخواهی مطروحه را وارد و موجه دانسته و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 ، 3 و بندهای 4 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 ذیل ماده 84 و مواد 89 و 349 قانون پیش گفته، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته درنتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی خ. ه. آقای ل. ن. ی و خانم ص. ش. را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران