مطالبه همزمان ابطال مبایعه نامه و غرامت

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقای م. ف. وخانم ز. ن. با وکالت آقای ن. الف. به طرف آقای س. ز.ش. مبنی بر صدور حکم برابطال مبایعه نامه مورخ 1373/11/4 و استرداد ثمن معامله به مبلغ 50/000/000 ریال و نیز محاسبه خسارات و غرامات با جلب نظرکارشناس اولاً درخصوص خواسته های ابطال عقد و مطالبه ثمن چون خواهان به این دادگاه درخصوص رسیدگی به این خواسته ها دادخواست تقدیم داشته است و قاعدتاً فروشنده طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک باید مالک ملکی باشد تا بتواند آن را بفروش برساند و ازاین حیث مالکیت خوانده برملک موضوع فروش (500متر مشاع از زمین معروف به چال ونک پلاک 68 اصلی واقع در اوین) محرز ومسلم نیست و مستندات موجود دلالت برمالکیت غیر در پلاک مزبور دارد لذا با استناد به مواد 198 قانون آیین دادرسی مدنی وماده 267 قانون مدنی حکم برابطال عقد موضوع بیع نامه مزبور و استرداد ثمن به مبلغ 50/000/000 ریال به خ. ه. صادر واعلام می دارد. ثانیاً درخصوص غرامات به نظر این دادگاه این خواسته وقتی قابل بررسی است که حکم برابطال بیع قطعیت حاصل کند لذا دراین وضعیت دعوی قابل استماع نبوده و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد. این رای ظرف 20 روز نزد شعب محترم دادگاه تجدید نظر استان قابل تجدید نظرخواهی م. ب.. رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران-حمیدرضا چاووشی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. ز.ش. به طرفیت آقای م. ف. و خانم ز. ن. نسبت به دادنامه شماره 644 مورخ 94/7/8 شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران ن. ب. ا. خوانده دعوی (ت. ن. خ.) در جلسه دادرسی حاضر نشده و اخطاریه وی ابلاغ واقعی نشده است و نامبرده لایحه دفاعی نیز تقدیم نکرده است از این رو رأی صادره غیابی محسوب می شود و چون تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی انجام شده واخواهی تلقی و پرونده جهت رسیدگی به واخواهی نامبرده به دادگاه محترم نخستین اعاده می شود. در مورد تجدیدنظرخواهی آقای م. ف. با وکالت آقای ن. الف. به طرفیت آقای … ز.ش. نسبت به دادنامه فوق الاشاره که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای ت. ن. خ. به خواسته مطالبه خسارت و غرامات با این استدلال که خواسته وقتی قابل بررسی است که حکم بر ابطال بیع قطعیت پیدا نماید بنابراین قرار رد آن صادر گردیده است . دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. برابر رأی وحدت رویه شماره 733-93/7/15 دیوان عالی کشور چنانچه بعد از قبض ثمن ، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید ، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل به وجود فساد از عمده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است درصورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن بایع قانوناً ملزم به جبران آن است بنابراین با وصف صدور حکم به ابطال بیع و استرداد ثمن ، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای مطالبه خسارات و غرامات نیز م. ب. و منوط کردن رسیدگی به این قسمت از دعوا به قطعیت حکم بر ابطال بیع ، مغایر با مقررات قانونی است . بنابر مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می شود . این رأی قطعی است. شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه همزمان ابطال مبایعه نامه و غرامت در تاریخ 24 آذر 1394، دادگاه بدوی به دعوی ابطال مبایعه‌نامه مورخ 4 بهمن 1373 و استرداد مبلغ 50,000,000 ریال رسیدگی نمود. با استناد به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و عدم احراز مالکیت خوانده بر ملک مورد معامله، حکم به ابطال عقد و استرداد ثمن صادر شد. همچنین، در خصوص مطالبه خسارات، به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر گردید. رای بدوی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. عدم حضور خوانده و عدم ابلاغ واقعی اخطاریه، رای غیابی محسوب گردید و پرونده برای رسیدگی به واخواهی به دادگاه نخستین اعاده شد. سپس، تجدیدنظرخواهی در خصوص مطالبه خسارات مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر با استناد به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و مواد قانونی مرتبط، اعلام کرد که حتی پس از ابطال بیع، دادگاه موظف به رسیدگی به خسارات است و به همین دلیل، قرار رد دعوی را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوای ابطال مبایعه نامه و مطالبه خسارات به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع، توامان قابل رسیدگی است بنابراین مطالبه خسارت منوط به قطعیت حکم بر ابطال بیع نیست. در خصوص دعوی آقای م. ف. وخانم ز. ن. با وکالت آقای ن. الف. به طرف آقای س. ز.ش. مبنی بر صدور حکم برابطال مبایعه نامه مورخ 1373/11/04 و استرداد ثمن معامله به مبلغ 50/000/000 ریال و نیز محاسبه خسارات و غرامات با جلب نظرکارشناس اولا در خصوص خواسته های ابطال عقد و مطالبه ثمن چون خواهان به این دادگاه در خصوص رسیدگی به این خواسته ها دادخواست تقدیم داشته است و قاعدتا فروشنده طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک باید مالک ملکی باشد تا بتواند آن را بفروش برساند و ازاین حیث مالکیت خوانده برملک موضوع فروش ( 500 متر مشاع از زمین معروف به چال ونک پلاک --- اصلی واقع در اوین) محرز ومسلم نیست و مستندات موجود دلالت برمالکیت غیر در پلاک مزبور دارد لذا با استناد به مواد 198 قانون آیین دادرسی مدنی وماده 267 قانون مدنی حکم برابطال عقد موضوع بیع نامه مزبور و استرداد ثمن به مبلغ 50/000/000 ریال به خ. ه. صادر واعلام می دارد. ثانیا در خصوص غرامات به نظر این دادگاه این خواسته وقتی قابل بررسی است که حکم برابطال بیع قطعیت حاصل کند لذا دراین وضعیت دعوی قابل استماع نبوده و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می‌گردد. این رای ظرف 20 روز نزد شعب محترم دادگاه تجدید نظر استان قابل تجدید نظرخواهی م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانحمیدرضا چاووشی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. ز.ش. به طرفیت آقای م. ف. و خانم ز. ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/7/8 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران ن. ب. ا. خوانده دعوی (ت. ن. خ.) در جلسه دادرسی حاضر نشده و اخطاریه وی ابلاغ واقعی نشده است و نامبرده لایحه دفاعی نیز تقدیم نکرده است از این رو رای صادره غیابی محسوب می‌شود و چون تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی انجام شده واخواهی تلقی و پرونده جهت رسیدگی به واخواهی نامبرده به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌شود. در مورد تجدیدنظرخواهی آقای م. ف. با وکالت آقای ن. الف. به طرفیت آقای … ز.ش. نسبت به دادنامه فوق الاشاره که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای ت. ن. خ. به خواسته مطالبه خسارت و غرامات با این استدلال که خواسته وقتی قابل بررسی است که حکم بر ابطال بیع قطعیت پیدا نماید بنابراین قرار رد آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. برابر رای وحدت رویه شماره 733 - 93/7/15 دیوان عالی کشور چنانچه بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل به وجود فساد از عمده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن بایع قانونا ملزم به جبران آن است بنابراین با وصف صدور حکم به ابطال بیع و استرداد ثمن، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای مطالبه خسارات و غرامات نیز م. ب. و منوط کردن رسیدگی به این قسمت از دعوا به قطعیت حکم بر ابطال بیع، مغایر با مقررات قانونی است. بنابر مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌شود. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار