مطالبه وجه التزام

مطالبه وجه التزام خ. م.: در تاریخ 3 آبان 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده‌ای به بررسی دعوای خواهان علیه خواندگان پرداخت که در آن خواسته شده بود مبلغ هفت میلیارد و دویست و هفتاد و پنج میلیون ریال به همراه خسارات قانونی مطالبه گردد. خواهان ادعا کرده بود که خواندگان بر اساس قراردادی که در تاریخ 1 بهمن 1391 منعقد شده، متعهد به فک رهن از ملک وی بوده و در صورت عدم ایفای تعهد، ملزم به پرداخت روزانه 15 میلیون ریال خسارت هستند. دادگاه با استناد به ایرادات قانونی، از جمله عدم درخواست اصل تعهد و شناسایی شخصیت حقوقی خوانده، دعوا را غیرموجه تشخیص داد و بر اساس مواد 2 (بند 4)، 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا صادر نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان تهران با نقض قرار اولیه، بر لزوم تحقیق در خصوص عمد متعهد در عدم اجرای تعهد تاکید کرده و پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده نمود. همچنین، دعوا نسبت به برخی از خواندگان رد و رای صادره تایید گردید. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: متعهدله حق سوء استفاده از شرط راجع به وجه التزام را ندارد زیرا این امر، بر خلاف اصل حسن نیت است اما در مواردی که متعهد، عمدا، از اجرای تعهد، خودداری می ورزد دادگاه باید امکان استفاده متعهدله از وجه التزام را فراهم سازد. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوای خانم …. ش.م. با وکالت آقای ج. م. علیه آقایان ع. م.، الف. ف. وشرکت مجتمع صنایع قضایی ک. مبنی برمطالبه هفت میلیارد و دویست و هفتاد و پنج میلیون ریال وجه نقد بااحتساب خسارات قانونی براین مبنا که خ. م. ا. به گواهی اسناد پیوست دادخواست ازجمله قرارداد مورخ 1391/11/01 خواندگان متعهد بوده اند نسبت به فک رهن ازملک وی اقدام نمایند ودرغیر این صورت روزانه 15 میلیون ریال به عنوان خسارت به خواهان پرداخت نمایند واینک ب. ت. ب. عدم اجرای تعهد ازسوی ایشان الزام ایشان را خواستار شده است.ن. ب. ا. گذشته ازصحت و سقم ادعای خواهان دعوا به جهات ذیل دارای ایراد است: نخست آنکه اگرچه درحقوق موضوعه خسارت تاخیر درانجام تعهد پذیرفته شده والزام آوراست اما اجرای هیچ حقی نباید وسیله اضرار غیر ولو متعهد قرار گیرد.درواقع در مورد مطروحه متعهد له بدون اینکه اجرای اصل تعهد را بخواهد فقط خسارت تاخیر درانجام تعهد را خواستار شده این به مثابه شناسایی یک منبع درآمد برای متعهد له است چه اگر بپذیریم که متعهد له از دادگاه حکمی مبنی بر الزام متعهد به پرداخت خسارات تحصیل نماید بدون اینکه الزام به اجرای اصل تعهد را خواسته باشد این امر به منزله تبدیل وجه التزام که درواقع وسیله کیفر متعهد عهد شکن و دارای غایت باز دارندگی است به منبع درآمدی برای متعهد له تبدیل شود به نظر اجرای این حق ازمصادیق اصل 40 قانون اساسی است. دوم آنکه قرارداد منشا دعوای خواهان به وضوح بین خواهان وشرکت غذایی ک. منعقد شده است وسایر خواندگان درمقام نمایندگی شخص حقوقی قرارداد را امضا کرده اند وبا وجود شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت طرح دعوا علیه مدیران بی مورد است ودعوا متوجه ایشان نیست ازاین رو دادگاه به استناد مواد 2 (بند 4 ) 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر می‌نماید. این رای حضوری و 20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رضایی نژاد رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی خانم …. ش.م. به طرفیت شرکت صنایع غذایی ک. که بعدا آقای ج. م. وکالت ت. ن. خ. را اعلام داشته از قرار شماره.....مورخ 1393/08/20 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب قرار رد دعوی مطالبه وجه التزام صادر گردیده وارد است زیرا هرچند متعهد له وجه التزام قراردادی به اساس روی حسن نیت قراردادی حقی ندارد از اهرم وجه التزام سوء استفاده نماید ولی دادگاه نیز مکلف بوده در راستای ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی تحقیق لازم را به عمل آورده در صورتی که متعهد تعمدا از اجرای تعهد خودداری می ورزد فرصت و امکان استفاده متعهد له از شرط قراردادی را فراهم سازد لذا دادگاه به استناد ماده 353 این قانون قرار صادره را نسبت به ت. ن. خ. نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی اعاده و نسبت به آقایان … م. و الف. ف. که دادگاه دعوی را متوجه آنان نداشته رای صادره موافق قانون و به استناد ماده فوق ضمن رد تجدیدنظر خواهی رای تائید می‌گردد رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدقاسم بنا خسروی - اصلان بدیهه اقدم