مطالبه وجه توسط ظهرنویس از دارنده چک

رأی دادگاه بدوی حسب اوراق پرونده آقای …. ع. با وکالت خانم م. ق. به طرفیت آقای ح. ت. دعوای به خواسته مطالبه وجه به مبلغ یکصدو هشتاد میلیون ریال وخسارات دادرسی وحق الوکاله وتاخیر تادیه اقامه کرده است . وکیل خواهان به استناد تصویر یک فقره چک که دروجه موکل اش صادر شده و با ظهرنویسی به خوانده منتقل و وجه آن توسط وی وصول شده اظهار داشته وجه چک بعنوان قرض الحسنه به شرط بازپرداخت یک ماهه توسط خوانده دریافت شده لکن با وجود مطالبه وجه چک اقدامی نسبت به پرداخت دین خود انجام نداده است . خوانده و وکیل اش مبلغ خواسته را به عنوان قرض دریافت کرده و چک مستند دعوی وسیله پرداخت آن قرض بوده است. صدور چک و تسلیم آن نیز دلالت برمدیونیت دارد . بنا به مراتب بالا و ن. ب. ا. مطابق مقررات قانون تجارت صادرکننده وظهرنویس اسناد تجاری بعنوان مسئولین سند درمقابل دارنده سند تجاری متعهد به پرداخت وجه چک تلق می شوند و بنابراین امضاء سند تجاری به عناوین مندرج درماده 249 قانون مذکور حاکی از اشتغال ذمه است در این صورت صرف پرداخت وجه چک از سوی مسئولین سند د. ح. دارندۀ آن موجب اشتغال ذمۀ دارنده سند به رد آنچه دریافت کرده نیست مگر آنکه در روابط بلافصل ثابت شود که منشأ صدور سند ناشی ازعناوینی ازقبیل قرض بوده که به امضاء کننده سند حق مراجعه بعدی را می دهد. ازاین رو چون دلیلی که نشان دهد مبنای ظهر نویسی چک عقد قرض بوده ارائه نشده لهذا دعوی غیر ثابت تشخیص وبه استناد مفهوم ماده 1257 قانون مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می گردد . این رای حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران -قاسم اسکندری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ح. ب. به وکالت از الف. ع. به طرفیت آقای و. ت. از دادنامه شماره 0093...94 مورخ 1394/2/16 صادره از شعبه 44 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص مطالبه وجه به مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال، تأخیر تأأیه و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی ت. ن. خ. و پاسخ آن ن. ب. ا. د. ا. م. از رسیدگی از سوی ت. ا. و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی م. ب. وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358 همان قانون حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رأی قطعی است. شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمد زیوری -کورش کرمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه وجه توسط ظهرنویس از دارنده چک در تاریخ 9 آبان 1394، دادگاه بدوی به دعوای خواهان برای مطالبه مبلغ 180 میلیون ریال به همراه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله رسیدگی نمود. خواهان مدعی شد که بر اساس تصویر چک صادره به نام خود و ظهرنویسی آن، این چک به عنوان قرض‌الحسنه با شرط بازپرداخت یک ماهه دریافت گردیده است، در حالی که خوانده از پرداخت وجه چک امتناع ورزیده است. خوانده نیز تاکید کرد که مبلغ مورد ادعا به عنوان قرض دریافت شده و چک صرفاً به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت آن به کار رفته است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 249 قانون تجارت و عدم ارائه دلیل کافی مبنی بر اینکه مبنای ظهرنویسی چک، عقد قرض بوده است، دعوی را غیر ثابت تشخیص داده و حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد. این رای قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و استدلال‌های ارائه شده، اعلام نمود که ایراد و اعتراضی موثر از جانب ت. ن. خ. مطرح نشده و حکم بدوی را تایید کرد. این رای نیز به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوی مطالبه وجه توسط ظهرنویس از دارنده چک بر این مبنا که ظهر نویسی چک، عقد قرض بوده است، قابل پذیرش نیست بلکه باید ثابت شود که مبنای ظهرنویسی، عقد قرض بوده است. حسب اوراق پرونده آقای …. ع. با وکالت خانم م. ق. به طرفیت آقای ح. ت. دعوای به خواسته مطالبه وجه به مبلغ یکصدو هشتاد میلیون ریال وخسارات دادرسی وحق الوکاله وتاخیر تادیه اقامه کرده است. وکیل خواهان به استناد تصویر یک فقره چک که دروجه موکل اش صادر شده و با ظهرنویسی به خوانده منتقل و وجه آن توسط وی وصول شده اظهار داشته وجه چک به عنوان قرض الحسنه به شرط بازپرداخت یک ماهه توسط خوانده دریافت شده لکن با وجود مطالبه وجه چک اقدامی نسبت به پرداخت دین خود انجام نداده است. خوانده و وکیل اش مبلغ خواسته را به عنوان قرض دریافت کرده و چک مستند دعوی وسیله پرداخت آن قرض بوده است. صدور چک و تسلیم آن نیز دلالت برمدیونیت دارد. بنا به مراتب بالا و ن. ب. ا. مطابق مقررات قانون تجارت صادرکننده وظهرنویس اسناد تجاری به عنوان مسئولین سند درمقابل دارنده سند تجاری متعهد به پرداخت وجه چک تلق می‌شوند و بنابراین امضا سند تجاری به عناوین مندرج در ماده 249 قانون مذکور حاکی از اشتغال ذمه است در این صورت صرف پرداخت وجه چک از سوی مسئولین سند د. ح. دارنده آن موجب اشتغال ذمه دارنده سند به رد آنچه دریافت کرده نیست مگر آنکه در روابط بلافصل ثابت شود که منشا صدور سند ناشی ازعناوینی ازقبیل قرض بوده که به امضا کننده سند حق مراجعه بعدی را می دهد. ازاین رو چون دلیلی که نشان دهد مبنای ظهر نویسی چک عقد قرض بوده ارائه نشده لهذا دعوی غیر ثابت تشخیص وبه استناد مفهوم ماده 1257 قانون مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این رای حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -قاسم اسکندری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ح. ب. به وکالت از الف. ع. به طرفیت آقای و. ت. از دادنامه شماره --- ... 94 مورخ 1394/02/16 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص مطالبه وجه به مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال، تاخیر تاایه و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی ت. ن. خ. و پاسخ آن ن. ب. ا. د. ا. م. از رسیدگی از سوی ت. ا. و اعتراض موثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی م. ب. وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358 همان قانون حکم به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار