مطالبه وجه سفته واخواست نشده

مطالبه وجه سفته واخواست نشده خ. م.: در تاریخ 7 تیرماه 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران در یک پرونده که موضوع آن مطالبه مبلغ 100,000,000 ریال از دو فقره سفته بود، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به همراه هزینه دادرسی، حق‌الوکاله و خسارت تاخیر تادیه صادر کرد. دادگاه بدوی با استناد به مواد 198، 515، 519، 520 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 271، 1284 و 1301 قانون مدنی، مدیونیت خوانده را احراز و دعوی خواهان را ثابت دانست. در مرحله تجدیدنظر، ت. ن. خ. به استناد ماده 348 قانون آیین دادرسی نسبت به حکم بدوی اعتراض کرد. با این حال، دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی لایحه و مستندات ارائه‌شده، عدم وجود دلایل قانونی برای نقض حکم بدوی را محرز دانست و ضمن تایید حکم بدوی در مورد مبلغ اصلی، بخش مربوط به حق‌الوکاله وکیل را نقض و حکم به عدم استماع دعوی خ. د. ا. خصوص صادر نمود. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: هرچند عدم واخواست سفته در مهلت قانونی، سبب عدم برخورداری دارنده ی آن از امتیازات اسناد لازم الاجرا می‌شود اما این گونه سفته ها، سند عادی دین تلقی شده و دارنده بر این اساس می‌تواند دعوای مطالبه وجه آن را مطرح کند. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان غ.م. به طرفیت خوانده ه.الف. به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجوه 2 فقره سفته مدرکیه به شماره های خزانه داری کل 193322 - 193323 با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده، ادله ابرازی خواهان شامل کپی مصدق سفته های موصوف و مصون ماندن دعوی مطروحه و مستندات ابرازی از هرگونه دفاع موثر خوانده با وصف ابلاغ وقت رسیدگی به مشارالیه من حیث المجموع دادگاه با احراز مدیونیت خوانده در قبال خواهان به دلالت وجود سفته / سفته های مدرکیه درید مشارالیه و استصحاب بقاء دین بر ذمه مدیون و استحقاق خواهان به دریافت وجه/ وجوه موضوع خواسته دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته مستندا به مواد 198 - 515 - 519 - 520 - 522 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 271 - 1284 - 1301 از قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال از بابت اصل خواسته به اضافه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا وصول محکومٌ به د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - اکبری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای ه.الف.، به طرفیت ت. ن. خ. آقای غ.م. و نسبت به آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00011 مورخ 18/1/93 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت وجه دو فقره سفته های واخواست نشده به شماره های خزانه داری کل 193223 و 193223 هردو سری غ و هریک به مبلغ پنجاه میلیون ریال (جمعا یک صد میلیون ریال) و با احتساب هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و کلا له و د. ح. ت. ن. خ. اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا: ت. ن. خ. با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی به سنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیا: با ابلاغ واقعی اخطاریه مورخ 19/11/92 حاوی اعلام وقت رسیدگی مورخ 18/1/92 به خوانده بدوی آقای ه.الف. و در تاریخ 28/11/92 و به نحو واقعی (ماده 68 قانون صدرالذکر) مشارالیه در جلسه رسیدگی مقرره حضور نیافته و به ارسال لایحه تقدیمی وارده به شماره 18 مورخ 18/1/93 اکتفا و به سنده نموده و طی آن مطالبی پیرامون فروش یک دستگاه دیاموند و پرداخت مبالغی د. ح. ت. ن. خ. (خواهان بدوی) و مقرر بودن استرداد سفته های مدرکیه دعوی ابراز که به علت فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه بودن، موردپذیرش مرجع بدوی قرار نگرفته و فاقد اثر تشخیص گردیده است. ثالثا ت. ن. خ. و در مرحله تجدیدنظرخواهی و طی لایحه اعتراضیه ابرازی و با تغییر و چرخش کلی در دفاعیات ابرازی و صرفا د. ا. م. از رسیدگی، به یک باره مدعی صدور سفته ها بابت تضمین حسن انجام معامله در خصوص دستگاه صنعتی دیاموند گردیده و علاوه از آن مدعی شده که سفته ها به رسم امانت نزد خواهان بوده و خیانت درامانت نموده و دلیلی در اثبات ادعای خویش ابراز نداشته و از طرفی مدعی گردیده بابت بدهی راجع به دو فقره سفته مبلغ 11/800/000 تومان به حساب مشارالیه واریز نموده و ضمن عدم هرگونه ارائه دلیلی در آن خصوص یک برگ پرینت ناخوانا از ظاهرا پرداخت بانکی نامعلوم و نامشخص که معلوم نمی‌باشد ارتباط آن به ت. ن. خ. چگونه بوده و هیچ مشخصه ای از وی در آن قید نگردیده را ارائه که حاوی مبالغ متعدد و گوناگونی بوده که در وضعیت تقدیمی به هیچ وجه موثر در مقام نبوده و فاقد تاثیر م. ب. و خامسا: علی رغم واخواست نگردیدن سفته های مدرکیه دعوی و عدم امکان برخورداری از امتیازات اسناد لازم الاجرا، سفته های مرقوم به عنوان اسناد عادی ذمه آور تلقی گردیده و متعهد آن ها دلیل قانونی یا شرعی در پرداخت وجه آن ها تقدیم و ارائه نداشته، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه معترض عنه و صرفا در بخش تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می‌نماید. ثانیا: در خصوص بخش دیگر تجدیدنظرخواهی آقای ه.الف. و به طرفیت آقای غ.م. و نسبت به آن بخش از دادنامه معترض عنه صدرالذکر که نیز بر محکومیت آقای …. به پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان بدوی آقای م. اشعار داشته، تجدیدنظرخواهی مطروحه و صرفا در این بخش وارد و موجه بوده و این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته، مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار نیافته زیرا خواهان بدوی از ابتدای طرح و اقامه دعوی مرقوم، دارای وکیل نبوده بنابراین صدور حکم از مشارالیه و علیه ت. ن. خ. به دریافت حق الوکاله وکیل فاقد موقعیت قانونی بوده، بناء علی هذا و با قبول و پذیرش فقط این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستندا به ماده 358 و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 ، 3 و بندهای 7 ، 8 و 10 ذیل 84 و 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته (صرفا راجع به محکومیت ت. ن. خ. به حق الوکاله وکیل نداشته خواهان بدوی) درنتیجه و ب. ت. ب. خواسته کلی خواهان بدوی و از حیث مطالبه مطلق خسارات دادرسی که مطابق ماده 519 قانون صدرالذکر نیز شامل مطالبه حق الوکاله وکیل نیز می‌گردد لذا قرار (عدم استماع) دعوی بدوی آقای غ.م. و صرفا از حیث مطالبه خسارات دادرسی و فقط راجع به حق الوکاله وکیل را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران طاهری - موحدی