مطالبه وجه سفته واخواست نشده

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان غ.م. به طرفیت خوانده ه.الف. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/100 ریال وجوه 2 فقره سفته مدرکیه به شماره های خزانه داری کل 193322-193323 با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده، ادله ابرازی خواهان شامل کپی مصدق سفته های موصوف و مصون ماندن دعوی مطروحه و مستندات ابرازی از هرگونه دفاع مؤثر خوانده با وصف ابلاغ وقت رسیدگی به مشارالیه من حیث المجموع دادگاه با احراز مدیونیت خوانده در قبال خواهان به دلالت وجود سفته / سفته های مدرکیه درید مشارالیه و استصحاب بقاء دین بر ذمه مدیون و استحقاق خواهان به دریافت وجه/ وجوه موضوع خواسته دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته مستنداً به مواد 198-515-519-520-522 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 271-1284-1301 از قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/100 ریال از بابت اصل خواسته به اضافه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. و خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست تا وصول محکومٌ به د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ اکبری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای ه.الف.، به طرفیت ت. ن. خ. آقای غ.م. و نسبت به آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00011 مورخ 18/1/93 شعبه 178 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت وجه دو فقره سفته های واخواست نشده به شماره های خزانه داری کل 193223 و 193223 هردو سری غ و هریک به مبلغ پنجاه میلیون ریال (جمعاً یک صد میلیون ریال) و با احتساب هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه و کلاً له و د. ح. ت. ن. خ. اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: ت. ن. خ. با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیاً: با ابلاغ واقعی اخطاریه مورخ 19/11/92 حاوی اعلام وقت رسیدگی مورخ 18/1/92 به خوانده بدوی آقای ه.الف. و در تاریخ 28/11/92 و به نحو واقعی (ماده 68 قانون صدرالذکر) مشارالیه در جلسه رسیدگی مقرره حضور نیافته و به ارسال لایحه تقدیمی وارده به شماره 18 مورخ 18/1/93 اکتفا و بسنده نموده و طی آن مطالبی پیرامون فروش یک دستگاه دیاموند و پرداخت مبالغی د. ح. ت. ن. خ. (خواهان بدوی) و مقرر بودن استرداد سفته های مدرکیه دعوی ابراز که به علت فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه بودن، موردپذیرش مرجع بدوی قرار نگرفته و فاقد اثر تشخیص گردیده است. ثالثاً ت. ن. خ. و در مرحله تجدیدنظرخواهی و طی لایحه اعتراضیه ابرازی و با تغییر و چرخش کلی در دفاعیات ابرازی و صرفاً د. ا. م. از رسیدگی، به یک باره مدعی صدور سفته ها بابت تضمین حسن انجام معامله در خصوص دستگاه صنعتی دیاموند گردیده و علاوه از آن مدعی شده که سفته ها به رسم امانت نزد خواهان بوده و خیانت درامانت نموده و دلیلی در اثبات ادعای خویش ابراز نداشته و از طرفی مدعی گردیده بابت بدهی راجع به دو فقره سفته مبلغ 000/800/11 تومان به حساب مشارالیه واریز نموده و ضمن عدم هرگونه ارائه دلیلی در آن خصوص یک برگ پرینت ناخوانا از ظاهراً پرداخت بانکی نامعلوم و نامشخص که معلوم نمی باشد ارتباط آن به ت. ن. خ. چگونه بوده و هیچ مشخصه ای از وی در آن قید نگردیده را ارائه که حاوی مبالغ متعدد و گوناگونی بوده که در وضعیت تقدیمی به هیچ وجه مؤثر در مقام نبوده و فاقد تأثیر م. ب. و خامساً: علی رغم واخواست نگردیدن سفته های مدرکیه دعوی و عدم امکان برخورداری از امتیازات اسناد لازم الاجرا، سفته های مرقوم به عنوان اسناد عادی ذمه آور تلقی گردیده و متعهد آن ها دلیل قانونی یا شرعی در پرداخت وجه آن ها تقدیم و ارائه نداشته، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه معترض عنه و صرفاً در بخش تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. ثانیاً: در خصوص بخش دیگر تجدیدنظرخواهی آقای ه.الف. و به طرفیت آقای غ.م. و نسبت به آن بخش از دادنامه معترض عنه صدرالذکر که نیز بر محکومیت آقای …. به پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان بدوی آقای م. اشعار داشته، تجدیدنظرخواهی مطروحه و صرفاً در این بخش وارد و موجه بوده و این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته، مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار نیافته زیرا خواهان بدوی از ابتدای طرح و اقامه دعوی مرقوم، دارای وکیل نبوده بنابراین صدور حکم از مشارالیه و علیه ت. ن. خ. به دریافت حق الوکاله وکیل فاقد موقعیت قانونی بوده، بناء علی هذا و با قبول و پذیرش فقط این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستنداً به ماده 358 و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2، 3 و بندهای 7، 8 و 10 ذیل 84 و 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته (صرفاً راجع به محکومیت ت. ن. خ. به حق الوکاله وکیل نداشته خواهان بدوی) درنتیجه و ب. ت. ب. خواسته کلی خواهان بدوی و از حیث مطالبه مطلق خسارات دادرسی که مطابق ماده 519 قانون صدرالذکر نیز شامل مطالبه حق الوکاله وکیل نیز می گردد لذا قرار (عدم استماع) دعوی بدوی آقای غ.م. و صرفاً از حیث مطالبه خسارات دادرسی و فقط راجع به حق الوکاله وکیل را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طاهری ـ موحدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی