رأی
مطالبه وجه سند تجاری توسط وکیل در وصول
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی ن. ش.ز.ق. به طرفیت ه. ب.ت. به خواسته مطالبه ریال وجه یک فقره چک به شماره186061 مورخ 22/10/89 عهده بانک رفاهبا احتساب خسارات دادرسی وتاخیر تادیه ، ن. ب. ا. مستندات پیوست دادخواست (فتوکپی مصدق متن وظهر چک موصوف وگواهینامه عدم پرداخت آن ) وبقای اصل آنها درید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان درمطالبه مبلغ خواسته داشته ودرقبال دعوی مطروحه ایراد ودفاعی ازجانب مدعی علیه بعمل نیامده تا موجبات بطلان وبی اعتباری آنرا فراهم آورد ودلیلی که حاکی از پرداخت وجه چک وبرائت ذمه خوانده دعوی باشد به دادگاه ارائه نگردیده است لذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره فوق ومقررات مواد 310و313 و247 قانون تجارت ومواد 198و515و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی وتبصره الحاقی به ماده 2 و3 اصلاحی قانون چک ومصوبه مورخ 21/9/77 مجمع تشخیص مصلحت نظام درمورد خسارات وهزینه های وارد شده قابل مطالبه ضمن استصحاب بقای دین صادر کننده چک دعوی مطروحه را مقبول ومحمول بر صحت تلقی نموده وحکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ 1000000000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ20022000 ریال بعنوان خسارات دادرسی وپرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم ازتاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت مبلغ محکوم به د. ح. خ. صادر واعلام می نماید. رای صادره غیابی وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل واخواهی درهمین شعبه وسپس ظرف بیست روز قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران- غلامعلی راستیان نیا
رأی دادگاه بدوی
در خصوص واخواهی اعلامی از سوی آقای ه. باقری تیر تاشی با وکالت اقای م. احمد وند به طرفیت واخوانده آقای ن. ش.ز.ق. نسبت به دادنامه غیابی شماره 779 مورخ 17/09/91 ن. ب. ا. واخواه د. ا. م. از دادرسی ایراد و اعتراض موثری که موجب نقض دادنامه معترض عنه ارائه نگردیده . بنا براین دادگاه ضمن رد واخواهی اعلامی ،دادنامه معترض عنه را تائید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران- غلامعلی راستیان نیا
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در رابطه با تجدیدنظرخواهی ه. ب.ت. با وکالت م. ک. و ن. حسینی به طرفیت ن. ش.ز.ق. نسبت به دادنامه شماره 615 مورخ 1393/6/8 صادره از شعبه محترم 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن واخواهی ت. ن. خ. نسبت به دادنامه غیابی شماره 779 مورخ 1391/9/17 آن شعبه رد گردید و بر اساس رای غیابی ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال وجه یک فقره چک به شماره 186061 به سررسید 1389/10/22 عهده بانک رفاه و خسارات قانونی و دادرسی د. ح. ت. ن. خ. محکوم گردید با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. دارنده اولیه و مستقیم چک مزبور مهدی ملکی بوده و چک در وجه وی با قلم گرفتن عبارت حواله کرد صادر شد و در گواهی عدم پرداخت نیز مشارالیه به عنوان دارنده چک ذکر شد لیکن دعوی اولیه از سوی ت. ن. خ. با ادعای انتقال چک از طریق ظهرنویس مطرح شد حال آنکه عبارت مذکور در ظهر چک دایر بر پیگیری و وصول و اقدام حقوقی است و بنابراین ت. ن. خ. انتقال گیرنده محسوب نمی گردد و عبارت صریح مذکور در ماده 247 قانون تجارت مفید همین معنی بوده و قانونگذار قید وکالت در وصول را حاکی از انتقال سند تجاری نمی داند بنابراین به عقیده این دادگاه ت. ن. خ. دارنده قانونی چک موضوع دعوی برابر ماده 11 قانون صدور چک تلقی نمی شود و نفع و همچنین سمت وی در طرح دعوا محل ایراد م. ب. از این رو دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته مستنداً به بند هـ ماده 348 و بند 10 ماده 84 و مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض حکم تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای اولیه ت. ن. خ. را صادر می نماید رای صادره قطعی است.
شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار
سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مطالبه وجه سند تجاری توسط وکیل در وصول
در تاریخ 17 فروردین 1395، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرحشده با خواسته مطالبه مبلغ یک میلیارد ریال بابت یک فقره چک و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه رسیدگی و با استناد به مستندات ارائهشده، از جمله فتوکپی چک و گواهی عدم پرداخت، حکمی صادر کرد که در آن خوانده را به پرداخت مبلغ خواسته و خسارات ملزم نمود. دادگاه با استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و همچنین مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را وارد دانست. پس از صدور این حکم غیابی، خوانده اقدام به واخواهی کرد، اما به دلیل عدم ارائه ایراد موثر، دادگاه واخواهی را رد و حکم قبلی را تایید نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه پس از بررسی مدارک به این نتیجه رسید که ت. ن. خ. به عنوان دارنده قانونی چک شناخته نمیشود و با استناد به بند ه- ماده 348 و بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار رد دعوای اولیه را صادر کرد. این رای قطعی و غیرقابل اعتراض است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/17
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که در ظهر سند تجاری، وکالت در وصول قید شود؛ وکیل دارنده محسوب نمی شود؛ بنابراین اقامه دعوی مطالبه وجه چک از جانب وی (به عنوان انتقال گیرنده قانونی) فاقد وجاهت است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1391/09/17
در خصوص دعوی ن. ش.ز.ق. به طرفیت ه. ب.ت. به خواسته مطالبه ریال وجه یک فقره چک به شماره 186061 مورخ 22/10/89 عهده بانک رفاهبا احتساب خسارات دادرسی وتاخیر تادیه ، ن. ب. ا. مستندات پیوست دادخواست (فتوکپی مصدق متن وظهر چک موصوف وگواهینامه عدم پرداخت آن) وبقای اصل آنها درید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان درمطالبه مبلغ خواسته داشته ودرقبال دعوی مطروحه ایراد ودفاعی ازجانب مدعی علیه به عمل نیامده تا موجبات بطلان وبی اعتباری آن را فراهم آورد ودلیلی که حاکی از پرداخت وجه چک وبرائت ذمه خوانده دعوی باشد به دادگاه ارائه نگردیده است لذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره فوق ومقررات مواد 310 و 313 و 247 قانون تجارت ومواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی وتبصره الحاقی به ماده 2 و 3 اصلاحی قانون چک ومصوبه مورخ 21/9/77 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد خسارات وهزینه های وارد شده قابل مطالبه ضمن استصحاب بقای دین صادر کننده چک دعوی مطروحه را مقبول ومحمول بر صحت تلقی نموده وحکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ 1000000000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 20022000 ریال به عنوان خسارات دادرسی وپرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم ازتاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت مبلغ محکوم به د. ح. خ. صادر واعلام مینماید. رای صادره غیابی وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل واخواهی درهمین شعبه وسپس ظرف بیست روز قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- غلامعلی راستیان نیا
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/06/08
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/17
در رابطه با تجدیدنظرخواهی ه. ب.ت. با وکالت م. ک. و ن. حسینی به طرفیت ن. ش.ز.ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/08 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن واخواهی ت. ن. خ. نسبت به دادنامه غیابی شماره 779 مورخ 1391/09/17 آن شعبه رد گردید و بر اساس رای غیابی ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال وجه یک فقره چک به شماره 186061 به سررسید 1389/10/22 عهده بانک رفاه و خسارات قانونی و دادرسی د. ح. ت. ن. خ. محکوم گردید با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. دارنده اولیه و مستقیم چک مزبور مهدی ملکی بوده و چک در وجه وی با قلم گرفتن عبارت حواله کرد صادر شد و در گواهی عدم پرداخت نیز مشارالیه به عنوان دارنده چک ذکر شد لیکن دعوی اولیه از سوی ت. ن. خ. با ادعای انتقال چک از طریق ظهرنویس مطرح شد حال آنکه عبارت مذکور در ظهر چک دایر بر پیگیری و وصول و اقدام حقوقی است و بنابراین ت. ن. خ. انتقال گیرنده محسوب نمی گردد و عبارت صریح مذکور در ماده 247 قانون تجارت مفید همین معنی بوده و قانونگذار قید وکالت در وصول را حاکی از انتقال سند تجاری نمی داند بنابراین به عقیده این دادگاه ت. ن. خ. دارنده قانونی چک موضوع دعوی برابر ماده 11 قانون صدور چک تلقی نمی شود و نفع و همچنین سمت وی در طرح دعوا محل ایراد م. ب. از این رو دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته مستندا به بند ه- ماده 348 و بند 10 ماده 84 و مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض حکم تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای اولیه ت. ن. خ. را صادر مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار
موارد مرتبط 71
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی
مواد 2، 3، 194، 197، 198 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه اجرت المثل درفرض دریافت چک به جای مبلغ اجرت المثلتاثیر دریافت چک به ازای اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری اختیاری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای آتی به داوری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از قطع درخت
مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای استرداد عین جهیزیه با وجود عدم بقای عین
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار در فرض انعقاد بیع به نمایندگی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بررسی تجدیدنظرخواهی و رد دعوی جلب ثالث در پرونده مطالبه وجه و خسارات دادرسی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ وصیت نامه علیه مولی به طرفیت توسط قیم
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می گردد رای صادره
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع ممانعت از حق
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تلقی تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت به فرجام خواهی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر مینماید 0 رای
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر مانع خارجی ایفاء تعهد بر قابلیت مطالبه چک تضمینی -(2)- حدود اعتبار چک تضمینی صادره به مبلغ دو برابر موضوع تعهد - (3)- شیوه اخذ گواهی عدم پرداخت چک صادره در وجه دو نفر (4)
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به کیفیت مطروحه صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 2
-
رأی
هماستناد
(1)- طرح دعوای مطالبه اجرت المثل به استناد حکم دادگاه (2)- اثر ترهین ملک در دعوی مطالبه اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه بدوی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی در فرض عدم پرداخت چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد مسکونی و جلب ثالث؛ نقض دادنامه بدوی و غیرقابل استماع بودن دعوی در دادگاه تجدیدنظر
مواد 2 و 348 و 353 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به اصح
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادر
-
رأی
هماستناد
ذینفع طرح دعوای قلع و قمع مستحدثات در مشاعات
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام م
-
رأی
هماستناد
طرفین دعوای اعتراض ثالث
مواد 2 و 417 و 418 و 419 و 420 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای اعتراض ثالث را صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قر
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق انفساخ قراردادی
مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
شرط تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض در منطوق و نتیجه رای صادره از حیث ماهوی و شکلی بودن
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع صادر واعلام میدارد رای صادر
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر شرط داوری در قرارداد بر رسیدگی دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ابطال آگهی تاسیس شرکت
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرا رد دعوا در این قسمت صادر و اعلام می گر
-
رأی
هماستناد
دعوای تقسیم ترکه قبل از درخواست افراز
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوای ابطال مستندات موضوع حکم قطعی
ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط دعوای راجع به مسئولیت مدنی قاضی
مواد 2 و 30 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و قابلیت اعتراض در محاکم تجدیدنظر
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی
مواد 2 و 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال منافع مال توقیف شده
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر و اعلام می گردد
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2962 مورخ 1395/11/19
ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/921 مورخ 1400/11/20
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به ترتیب مقرر می دارند: دادخو
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 310 — قانون تجارت
مواد 310و313 و247 قانون تجارت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 11 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 11 قانون صدور چک تلقی نمی شود و نفع و همچنین سمت وی در طرح دعوا محل
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض حکم تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای او
دکترین 26
-
مقاله
هماستناد
اولاً
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
مسائل و اندیشه های قضایی راجع به تفسیر قرار دادها ۳۳۹۷ وجه
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
مسائل و اندیشه های قضایی راجع به تفسیر قرار دادها ۳۳۹۷ وجه
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
در پاسخ باید گفت که این چکها حواله مشروط هستند
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
نکته دیگر در تعریف چک این است که یکی از تفاوت هایی
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
نکته دیگر در تعریف چک این است که یکی از تفاوت هایی
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ قص ج فقط از چک هایی که
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ قص ج فقط از چک هایی که
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ ق
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ ق
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
به منزله و اخواست م
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
همان گونه که گذشت
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
همان گونه که گذشت
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
ممکن است گفته شود که در ماده ۱۴ مقرر شده که بانک
ماده 11 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
جرم دستور عدم پرداخت بلاجهت جرم آنی است
ماده 11 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
جرم دستور عدم پرداخت بلاجهت جرم آنی است
ماده 11 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی — دارنده خارجی صادر کننده خارجی در ایران
ماده 11 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
ق
ماده 11 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
ق
ماده 11 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
همانگونه که در مباحث حقوقی راجع به چک بیان می شود یکی
ماده 11 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
دارنده چک را برگشت نمیزند — دارنده شکایت نمیکند و چک را به
ماده 11 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
دارنده چک را برگشت نمیزند — انتقال قهری تنها استثنایی که در ماده
ماده 11 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
اگر دارنده علی رغم اراده صادر کننده چک را به شخص دیگری
ماده 11 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
به علاوه اینکه وفق ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک الحاقی سال
ماده 11 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
به علاوه اینکه وفق ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک الحاقی سال
ماده 11 ق.ص.چ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
