رأی
مطالبه چک تضمینی در وجه حامل
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای …. خ.د.و. بطرفیت آقای ن. ع. بخواسته مطالبه وجه بمبلغ 117/500/000ریال بانضمام خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه بموجب پنج فقره چک بشماره های .....و .......و ......و........و ....... دادگاه پس از اخذ اظهارات طرفین وبررسی طرفین وبررسی مدارک استنادی و مفاد پرونده استنادی هر چند که یک فقره بشماره ...... حسب دادنامه شماره 94 مورخه 1387/2/11 اصدار یافته در شعبه محترم 41 دادگاه تجدینظر استان تهران از حیث جنبه کیفری بعنوان تضمین اعلام گردیده است لیکن از حیث مدنی و ب. ت. ب. وصف تجریدی چک و اینکه چکها در وجه حامل صادر گردیده و مواجه با صدور گواهینامه های عدم پرداخت گردیده بنابراین دفاع خوانده موثر در مقام نیست و با پذیرش دعوی خواهان باستناد مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی و نیز مواد 310 الی 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی بماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ 117/500/000 ریال بابت اصل خواسته بعلاوه خسارات دادرسی شامل هزینه ابطال تمبر و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور چکها الی زمان تودیع وبر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران له خواهان صادر واعلام میدارد و این رای حضوری و ظرف 20 روز پس از قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 33 دادگاه عمومی تهران
دالوندی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی آقای ن. ع. بطرفیت آقای …. خ.د.و. نسبت به داد نامه شماره 930665 مورخه 1393/8/28 صادره از شعبه 43 دادگاه حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر محکومیت وی به پرداخت وجوه 5 فقره چک صادر گردیده است وارد وموجه نمی باشدزیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و بر اساس آن محتویات پرونده صادر شده واز ناحیه ت. ن. خ. علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز واقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظر خواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص باستناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید میشود رای صادره قطعی است.
شعبه 44 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مطالبه چک تضمینی در وجه حامل
موضوع این پرونده به دعوای مطالبه وجه به مبلغ 117/500/000 ریال به همراه خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه مربوط میشود که ناشی از پنج فقره چک صادر شده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین مواد 310 الی 313 قانون تجارت، ادعای خواهان را مورد پذیرش قرار داده و خوانده را به پرداخت مبلغ مذکور به همراه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه محکوم کرد. تجدیدنظرخواهی خوانده نسبت به این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان مورد بررسی قرار گرفت و رد شد، چرا که دادگاه تجدیدنظر بر این عقیده بود که دلایل ارائهشده از سوی ت. ن. خ. کافی برای نقض حکم بدوی نبوده و دادنامه صادره از سوی دادگاه بدوی ب. ر. م. و مستندات موجود صادر گردیده است. بدین ترتیب، حکم بدوی تایید و قطعی اعلام شد. این تصمیم بر اساس مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردیده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/14
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چک صادره بابت تضمین، فاقد وصف کیفری است ولی از حیث حقوقی، در صورت حامل بودن چک ب. ت. ب. وصف تجریدی آن، قابل مطالبه است.
در خصوص دادخواست آقای …. خ.د.و. به طرفیت آقای ن. ع. به خواسته مطالبه وجه بمبلغ 117/500/000 ریال بانضمام خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه به موجب پنج فقره چک به شماره های.....و.......و......و........و....... دادگاه پس از اخذ اظهارات طرفین وبررسی طرفین وبررسی مدارک استنادی و مفاد پرونده استنادی هر چند که یک فقره به شماره...... حسب دادنامه شماره --- مورخه 1387/02/11 اصدار یافته در شعبه محترم --- دادگاه تجدینظر استان تهران از حیث جنبه کیفری به عنوان تضمین اعلام گردیده است لیکن از حیث مدنی و ب. ت. ب. وصف تجریدی چک و اینکه چکها در وجه حامل صادر گردیده و مواجه با صدور گواهینامه های عدم پرداخت گردیده بنابراین دفاع خوانده موثر در مقام نیست و با پذیرش دعوی خواهان به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز مواد 310 الی 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ 117/500/000 ریال بابت اصل خواسته به علاوه خسارات دادرسی شامل هزینه ابطال تمبر و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور چکها الی زمان تودیع وبر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران له خواهان صادر واعلام میدارد و این رای حضوری و ظرف 20 روز پس از قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی آقای ن. ع. به طرفیت آقای …. خ.د.و. نسبت به داد نامه شماره 930665 مورخه 1393/08/28 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر محکومیت وی به پرداخت وجوه 5 فقره چک صادر گردیده است وارد وموجه نمیباشدزیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و بر اساس آن محتویات پرونده صادر شده واز ناحیه ت. ن. خ. علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز واقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظر خواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید میشود رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موارد مرتبط 32
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/89 مورخ 1399/02/15
ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه مربوطه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1605 مورخ 1392/08/20
ماده 2 قانون صدور چک اشاره کرده و اعلام می کند که سفته به عنوان سند لازم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1368 مورخ 1400/11/17
ماده 2 قانون صدور چک و صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف برای چک هایی که
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/847 مورخ 1398/06/20
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/500 مورخ 1400/06/06
ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1272 مورخ 1397/05/08
ماده 2 قانون صدور چک تاخیر تادیه از تاریخ صدور است و ضمانت اجرای عدم رعا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/542 مورخ 1399/05/07
ماده 2 قانون صدور چک پیرامون مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صراحت آمد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/896 مورخ 1400/11/10
ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن در خصوص خسارت تاخیر تادیه و نحوه محا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/534 مورخ 1398/04/12
ماده 2 قانون اصلاحی صدور چک و آئین-نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/703 مورخ 1401/07/24
ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/597 مورخ 1401/07/26
ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1166 مورخ 1400/12/04
ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1376
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1252 مورخ 1397/05/02
ماده 2 قانون صدور چک همچنان معتبر است و خسارت تاخیر تادیه باید از تاریخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 2479/95 مورخ 1395/09/28
ماده 2 قانون صدور چک که خسارت تاخیر آن را از تاریخ سررسید قابل محاسبه دا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/149 مورخ 1403/04/12
ماده 2 قانون صدور چک فقط به حق دارنده چک برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه ا
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ 117/500/000 ریال
دکترین 16
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی — اگر متهم مرتکب چند فقره صدور چک
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی — اگر متهم مرتکب چند فقره صدور چک
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ قص ج فقط از چک هایی که
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ قص ج فقط از چک هایی که
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ ق
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ ق
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
مطالبه خسارات
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
مطالبه خسارات — تبصره الحاقی به ماده ۲ ق
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام — تبصره ۲ - خسارت ناشی از عدم
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام — ماده ۵۲۲ ق
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام — ماده ۵۲۲ ق
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
بعد طبق مقررات مربوطه
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
بعد طبق مقررات مربوطه — اجرائیه ثبتی علیه صادر کننده چک و
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
بعد طبق مقررات مربوطه — اجرائیه ثبتی علیه صادر کننده چک و
ماده 2 ق.ص.چ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
