معرفی نماینده قضایی توسط بانک‌های خصوصی

رأی دادگاه بدوی در مورد دعوی بانک... به نمایندگی آقای م.و. به طرفیت 1-ش. و آقایان 2- ک. 3- م. 4- ک. همگی الف. 5- و.ح. به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر مطالبه مبلغ 134/475/964/6 ریال از محل قرارداد مشارکت مدنی سرمایه در گردش تولید با احتساب خسارت تأخیر تأدیه به مأخذ 31 در صد از تاریخ 1390/8/15 لغایت اجرای حکم، با احتساب کلیه خسارات دادرسی؛ از توجه به اوراق و محتویات پرونده و قطع نظر از عدم حضور خواندگان در جلسه دادرسی و عدم تقدیم لایحه دفاعیه، نظر به این که نماینده حقوقی خواهان م. ا. از سوی مدیرعامل آقای ع.د. معرفی شده است در حالی که برابر ماده 39 اساسنامه، اختیار اقامه هر گونه دعوا اعم حقوقی یا کیفری در صلاحیت خاص هیأت مدیره قرار داده شده است و گرچه برابر ماده 44 اساسنامه، هیأت مدیره می توانند قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده 39 را به مدیرعامل تفویض کند، لیکن دلیل و سندی مبنی بر تفویض اختیار اقامه دعوا از سوی هیأت مدیره به مدیر عامل ارائه نگردیده است که بر مبنای آن مدیرعامل اختیار تفویض آن را به نماینده حقوقی داشته باشد. بنابراین نظر به عدم احراز سمت آقای م.و. به عنوان نماینده حقوقی خواهان در تقدیم دادخواست و حضور در جلسه دادرسی، به استناد مواد 89 و 84 (بند5) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌شود. قرار مذکور ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است . رئیس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران – زارع رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی بانک... با مدیریت ع.د. و نمایندگی م.و. به‌طرفیت 1-ش. 2- ک.الف. 3 - م.الف. 4- ک.الف. 5- و.ح. نسبت به دادنامه شماره 930147 مورخ 1393/2/27 صادره از شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار رد دعوی ت. ن. خ. به‌خواسته مطالبه مبلغ 6،134،475،961ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه صادر و اعلام شده است، ن. ب. ا. ت. ن. خ. از بانکهای خصوصی بوده و بانکهای خصوصی مشمول مقررات ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و حق استفاده از نماینده حقوقی را ندارند و عبارت بانک‌ها منصرف و متبادر به ذهن بانک‌های دولتی بوده که در زمان تصویب قانون ذکرشده اداره ت. ن. خ. جزو بانکهای دولتی محسوب می‌شد، مآلاً وارد و موجّه نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه ت. ن. خ. علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی‌ تشخیص، به استناد ذیل ماده 358 همان قانون، با ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته نهایتاً تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران علیا لواسانی - حسینیان فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی معرفی نماینده قضایی توسط بانک های خصوصی در تاریخ 9 دی‌ماه 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی یک بانک علیه چند خوانده به منظور مطالبه مبلغ 134,475,964,6 ریال از محل قرارداد مشارکت مدنی سرمایه در گردش تولید، با احتساب خسارت تاخیر تادیه و هزینه‌های دادرسی رسیدگی نمود. دادگاه به دلیل عدم ارائه مستندات لازم مبنی بر تفویض اختیار اقامه دعوا از سوی هیات مدیره به نماینده حقوقی و عدم احراز سمت وی، قرار رد دعوی صادر کرد. این قرار بر اساس مواد 89 و 84 (بند 5) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده و اعلام نمود که بانک‌های خصوصی مشمول مقررات ماده 32 قانون آیین دادرسی نیستند و حق استفاده از نماینده حقوقی را ندارند. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه اولیه را تایید و این رای قطعی گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: بانک های خصوصی حق استفاده از نماینده حقوقی را ندارند و عبارت بانک ها در قانون، منصرف به بانک های دولتی است. در مورد دعوی بانک... به نمایندگی آقای م.و. به طرفیت 1 - ش. و آقایان 2 - ک. 3 - م. 4 - ک. همگی الف. 5 - و.ح. به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر مطالبه مبلغ 134/475/964/6 ریال از محل قرارداد مشارکت مدنی سرمایه در گردش تولید با احتساب خسارت تاخیر تادیه به ماخذ 31 در صد از تاریخ 1390/08/15 لغایت اجرای حکم، با احتساب کلیه خسارات دادرسی؛ از توجه به اوراق و محتویات پرونده و قطع نظر از عدم حضور خواندگان در جلسه دادرسی و عدم تقدیم لایحه دفاعیه، نظر به این که نماینده حقوقی خواهان م. ا. از سوی مدیرعامل آقای ع.د. معرفی شده است در حالی که برابر ماده 39 اساسنامه، اختیار اقامه هر گونه دعوا اعم حقوقی یا کیفری در صلاحیت خاص هیات مدیره قرار داده شده است و گرچه برابر ماده 44 اساسنامه، هیات مدیره می‌توانند قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده 39 را به مدیرعامل تفویض کند، لیکن دلیل و سندی مبنی بر تفویض اختیار اقامه دعوا از سوی هیات مدیره به مدیر عامل ارائه نگردیده است که بر مبنای آن مدیرعامل اختیار تفویض آن را به نماینده حقوقی داشته باشد. بنابراین نظر به عدم احراز سمت آقای م.و. به عنوان نماینده حقوقی خواهان در تقدیم دادخواست و حضور در جلسه دادرسی، به استناد مواد 89 و 84 (بند 5 ) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌شود. قرار مذکور ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - زارع رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی بانک... با مدیریت ع.د. و نمایندگی م.و. به‌طرفیت 1 - ش. 2 - ک.الف. 3 - م.الف. 4 - ک.الف. 5 - و.ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/02/27 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار رد دعوی ت. ن. خ. به‌خواسته مطالبه مبلغ 6 ، 134 ، 475 ، 961 ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه صادر و اعلام شده است، ن. ب. ا. ت. ن. خ. از بانک‌های خصوصی بوده و بانک‌های خصوصی مشمول مقررات ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و حق استفاده از نماینده حقوقی را ندارند و عبارت بانک‌ها منصرف و متبادر به ذهن بانک‌های دولتی بوده که در زمان تصویب قانون ذکرشده اداره ت. ن. خ. جزو بانک‌های دولتی محسوب می‌شد، مآلا وارد و موجّه نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه ت. ن. خ. علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی‌ تشخیص، به استناد ذیل ماده 358 همان قانون، با ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته نهایتا تایید می‌شود. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران