مفهوم توقف تاجر ورشکسته

مفهوم توقف تاجر ورشکسته خ. م.: در تاریخ 12 مرداد 1392، دادگاه بدوی به درخواست یکی از طرفین، مبنی بر صدور حکم ورشکستگی، اقدام به تعیین تاریخ توقف رسیدگی نمود. متقاضی در این پرونده ادعا کرد که دارایی‌های او منفی بوده و بر دارایی‌های مثبتش فزونی دارد و تاریخ توقف را 16 بهمن 1389 اعلام کرد. دادگاه با استناد به نظریه کارشناس و عدم وجود اعتراض موثر از سوی متقاضی، حکم به ورشکستگی صادر نمود و تاریخ توقف را 19 بهمن 1389 تعیین کرد. همچنین، دستور مهر و موم اموال وی صادر شد. این حکم بر اساس مواد 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 412، 413، 416، 418، 419، 433 و 434 قانون تجارت صادر گردید و امکان تجدیدنظر در مهلت‌های معین برای ذینفعان فراهم شد. در مرحله تجدیدنظر، متقاضی مجدداً به تاریخ توقف اعتراض کرد و ادعا نمود که تاریخ توقف باید به تاریخ صدور چک فاقد موجودی مرتبط باشد. دادگاه تجدیدنظر با رد این ادعا و تاکید بر عدم توانایی واقعی متقاضی در پرداخت دیون و فعالیت‌های تجاری، حکم بدوی را تایید و این رای را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: وقفه در پرداخت دیون تاجر با بررسی مجموع دارایی وی احراز می‌شود. یعنی اگر دارایی تاجر کفایت از پرداخت دین وی نماید، موجبی برای صدور حکم ورشکستگی نیست. به عبارت دیگر عجز واقعی از پرداخت دیون و انجام تعهدات مورد نظر قانونگذار است. رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ع.ع. با وکالت خانم م.ش. به طرف د. به خواسته صدور حکم بر ورشکستگی با تعیین و تاریخ توقف. تظر به اینکه خواهان جهت اجابت خواسته اش به این دادگاه عرض حال تقدیم داشته است و مجموع محتویات پرونده از جمله نظریه کارشناس واصله از سوی کارشناس منتخب دادگاه، موید فزونی دارایی منفی خواهان بر دارایی مثبت وی دارد و اینکه کارشناس منتخب، تاریخ توقف را هم زمان با تقدیم دادخواست یعنی 16/11/89 اعلام داشته است که اعتراضی از سوی وکیل خواهان به این موضوع واصل نشده است، لیکن این اعتراض به نظر می‌رسد موجه نباشد؛ چون نحوه اعتراض موید این مطلب است که خواهان در طول سال هایی که به پرداخت مبالغی به دیگران محکوم شده، به فعالیت تجاری اشتغال داشته و پس از ناامیدی از بازگشت به شرایط مناسب، به علت عدم کفایت دارایی در ایفای دیون مسلم، اقدام به طرح دعوی ورشکستگی نموده است؛ لذا با استناد به مواد 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 412 ، 413 ، 416 ، 418 ، 419 ، 433 و 434 ، حکم بر ورشکستگی خواهان با تاریخ توقف 19/11/89 صادر می‌نماید و در این راستا دستور مهر و موم اموال خواهان صادر می‌گردد و اجرای این امر تصفیه کلا برعهده اداره امور تصفیه ورشکستگی دادگستری تهران خواهد بود. ضمنا بنا به مستناد از ماده 417 قانون تجارت، حکم ورشکستگی موقتا اجرا خواهد شد و مقرر می‌دارد نسخه ای از حکم برای اداره امور تصفیه دادگستری تهران، جهت اطلاع و اقدام وفق مقررات قانونی ارسال شود. این رای از سوی خواهان در قسمت تعیین تاریخ توقف ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی م. ب. و از سوی اشخاص ذی نفع مقیم ایران، ظرف یک ماه و افراد ساکن خارج از کشور، ظرف دوماه قابل اعتراض م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ع. با وکالت خانم م.ش. به طرفیت دادستان دادسرای عمومی و انقلاب تهران نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- - 28/1/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم ورشکستگی خواهان بدوی با تاریخ توقف 19/11/89 صادر شده است، لکن وکیل تجدیدنظر[خواه] مدعی است تاریخ توقف موکلش به لحاظ صدور چک فاقد موجود[ی] شماره... - 20/2/85 همان تاریخ مندرج در چک م. ب.. به نظر می‌رسد مراد از وقفه در پرداخت دیون تاجر با وصف مجموع دارایی وی بررسی می‌شود، یعنی اگر دارایی تاجر کفایت از دین وی نماید، موجبی برای تصمیم ندارد. یعنی عجز واقعی از پرداخت دیون و انجام تعهدات مدنظر قانونگذار است. حسب محتویات پرونده، ت. ن. خ. علی رغم داشتن دین، سال ها در امور تجاری فعالیت داشته و نظریه کارشناس که حسب اوضاع و احوال مسلم و محق، موضوع ارائه شده بر همین نظریه استوار است، علی هذا مستندا به مواد 412 قانون تجارت 265 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه دیوسالار - دقیقی