مفهوم توقف تاجر ورشکسته

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست آقای ع.ع. با وکالت خانم م.ش. به طرف د. به خواستة صدورحکم بر ورشکستگی با تعیین و تاریخ توقف. تظر به اینکه خواهان جهت اجابت خواسته اش به این دادگاه عرض حال تقدیم داشته است و مجموع محتویات پرونده از جمله نظریه کارشناس واصله از سوی کارشناس منتخب دادگاه، مؤید فزونی دارایی منفی خواهان بر دارایی مثبت وی دارد و اینکه کارشناس منتخب، تاریخ توقف را هم زمان با تقدیم دادخواست یعنی 16/11/89 اعلام داشته است که اعتراضی از سوی وکیل خواهان به این موضوع واصل نشده است، لیکن این اعتراض به نظر می رسد موجه نباشد؛ چون نحوه اعتراض مؤید این مطلب است که خواهان در طول سال هایی که به پرداخت مبالغی به دیگران محکوم شده، به فعالیت تجاری اشتغال داشته و پس از ناامیدی از بازگشت به شرایط مناسب، به علت عدم کفایت دارایی در ایفای دیون مسلم، اقدام به طرح دعوی ورشکستگی نموده است؛ لذا با استناد به مواد 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 412، 413، 416، 418، 419، 433 و 434، حکم بر ورشکستگی خواهان با تاریخ توقف 19/11/89 صادر می نماید و در این راستا دستور مهر و موم اموال خواهان صادر می گردد و اجرای این امر تصفیه کلاً برعهده اداره امور تصفیه ورشکستگی دادگستری تهران خواهد بود. ضمناً بنا به مستناد از ماده 417 قانون تجارت، حکم ورشکستگی موقتاً اجرا خواهد شد و مقرر می دارد نسخه ای از حکم برای اداره امور تصفیه دادگستری تهران، جهت اطلاع و اقدام وفق مقررات قانونی ارسال شود. این رأی از سوی خواهان در قسمت تعیین تاریخ توقف ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی م. ب. و از سوی اشخاص ذی نفع مقیم ایران، ظرف یک ماه و افراد ساکن خارج از کشور، ظرف دوماه قابل اعتراض م. ب.. رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ چاووشی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ع. با وکالت خانم م.ش. به طرفیت دادستان دادسرای عمومی و انقلاب تهران نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 91047 ـ 28/1/91 صادره از شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم ورشکستگی خواهان بدوی با تاریخ توقف 19/11/89 صادر شده است، لکن وکیل تجدیدنظر[خواه] مدعی است تاریخ توقف موکلش به لحاظ صدور چک فاقد موجود[ی] شماره ... ـ 20/2/85 همان تاریخ مندرج در چک م. ب.. به نظر می رسد مراد از وقفه در پرداخت دیون تاجر با وصف مجموع دارایی وی بررسی می شود، یعنی اگر دارایی تاجر کفایت از دین وی نماید، موجبی برای تصمیم ندارد. یعنی عجز واقعی از پرداخت دیون و انجام تعهدات مدنظر قانونگذار است. حسب محتویات پرونده، ت. ن. خ. علی رغم داشتن دین، سال ها در امور تجاری فعالیت داشته و نظریه کارشناس که حسب اوضاع و احوال مسلم و محق، موضوع ارائه شده بر همین نظریه استوار است، علی هذا مستنداً به مواد 412 قانون تجارت 265 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دیوسالار ـ دقیقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی