مفهوم ضرر در بزه جعل

مفهوم ضرر در بزه جعل خ. م.: موضوع این پرونده به اتهام جعل صلح‌نامه رسمی و استفاده از سند مجعول در راستای انتقال چهل درصد از سهام یک شرکت مسافربری مرتبط است. متهم در دفاعیات خود ادعا کرده که سند مذکور از سوی پدرش به او تحویل شده است. با این حال، این ادعا به دلیل فوت پدر متهم قبل از تاریخ قید شده در سند، غیرموجه تشخیص گردید. دادگاه بدوی با استناد به مواد 533 و 535 قانون مجازات اسلامی، متهم را به یک سال حبس تعزیری و معدوم‌سازی سند جعلی محکوم کرد. این رای در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید و درخواست تجدیدنظر متهم رد گردید. همچنین، درخواست اعاده دادرسی به دلیل عدم ارائه دلایل جدید و قانع‌کننده، غیر وارد تشخیص شد. با این وجود، با لحاظ وضعیت خاص متهم، مجازات حبس به جزای نقدی تبدیل گردید و مجازات استفاده از سند مجعول به شش ماه حبس باقی ماند. در نهایت، این رای به صورت قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: منظور از رکن ضرری در بزه جعل، ضرر اجتماعی یعنی سلب اعتماد عمومی به اسناد است و نه ضرر مادی یا معنوی. رای دادگاه بدوی به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورخ 1391/05/21 آقای س.، 40 ساله، فاقد سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه با وکالت آقای ک.، متهم است به جعل صلح نامه رسمی مورخ 1388/04/22 و استفاده از سند مجعول موصوف جهت انتقال چهل درصد از سهام شرکت مسافربری س. موضوع شکایت خانم ح. و خانم ها س.، ف.، ص. و پ. با وکالت آقای م.؛ بدین توضیح که حسب استعلام به عمل آمده از دفتر اسناد رسمی شماره... تهران سند صلح مورخ 1388/04/22 که به موجب آن آقای س. و س.ش. متصالح است جعل است و از ناحیه آن دفترخانه صادر و تنظیم نگردیده و این سند از سوی متهم جهت انتقال چهل درصد از سهام شرکت مسافربری س. مورد استفاده قرار گرفته است؛ دادگاه با بررسی اوراق پرونده، ملاحظه شکایت شکات و اظهارات وکیل ایشان و مستندات ابرازی وی و نظر به این که دفاع م. م. ب. این که سند صلح موصوف از سوی پدرش به وی تحویل گردیده، توجها به تاریخ فوت وی ( 1388/06/22 ) غیر مدلل است و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ازجمله این که متهم مالک شصت درصد سهام شرکت س. است، عقلا صرفا وی از صلح نامه منتفع می گردیده است، لذا دادگاه انتساب بزه های مذکور به نامبرده را محرز دانسته و با استناد به مواد 533 و 535 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری (از حیث هر اتهام شش ماه حبس) محکوم و اعلام می دارد. در اجرای ماده 10 قانون مرقوم سند جعلی موصوف معدوم گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- محمدی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک. به وکالت از آقای س. با معرفی وکیل دیگری به نام م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/11/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت ت. ن. خ. از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول باملاحظه لایحه اعتراضیه و با تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین پرونده و استماع اظهارات ایشان؛ نظر به این که محتویات و مستندات پرونده من جمله استعلامات انجام شده و کیفرخواست صادره و اظهارات طرفین همگی حکایت از بزهکاری ت. ن. خ. داشته و از جهات توجه به موازین قانونی نیز دادنامه صحیحا اصدار یافته، ضمن این که د. ا. م. دلیلی جهت نقض دادنامه معترض عنه ارائه نگردیده است، فلذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می‌گردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار محمدی- محمد کریم ایرانی رای تجدیدنظر در خصوص درخواست اعاده دادرسی م. ع. آقای س. با وکالت آقای … م. از دادنامه شماره --- مورخ 1392/06/26 صادره از شعبه محترم --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛ به این توضیح حسب شکایت خانم ح. و س.، ف.، ص.، پ.، تعدادی از وراث مرحوم ح. به شرح دادنامه شماره --- مورخ 1391/11/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران م. ع. و م. ا. د. آقای س. به اتهام جعل صلح نامه رسمی و مورخه 1388/04/22 و استفاده از سند موصوف جهت انتقال 40 % از سهام شرکت مسافربری س. از بابت هر یک از اتهام ها به تحمل شش ماه حبس و جمعا یک سال محکوم و دستور انعدام سند جعل داده شده است، م. ع. از رای صادره تجدیدنظرخواهی کرده و به شرح دادنامه --- مورخ 1392/06/26 دادگاه محترم شعبه --- تجدیدنظر استان تهران رای صادره عینا تایید شده است و آقای س. از دادنامه صادره درخواست اعاده دادرسی کرده و شعبه محترم --- دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره --- مورخ 1392/10/07 درخواست اعاده دادرسی را نپذیرفته و رد کرده است مجددا م. ع. آقای س. با انتخاب وکیل از رای صادره درخواست اعاده دادرسی کرده که شعبه --- دیوان عالی کشور به شرح دادنامه --- مورخ 1393/04/04 به رد درخواست اظهارنظر کرده و برای بار سوم آقای م. وکیل م. ع. از دادنامه صادره درخواست دادرسی کرده و به شعبه --- دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1392/05/13 با این استدلال ]که[ درخواست اعاده دادرسی آقای س. با وکالت آقای م. مستند به مدارک و دلایلی است که نیاز به بررسی ماهوی توسط ضمایم و احراز صحت وسقم آن دارد که در اثبات بی گناهی م. ع. دادنامه قطعی 804 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران است گرچه جعلی بودن سند محرز و مسلم شده است، لیکن از جهت رسیدگی به موارد مطروحه از طرف م. ع. تقاضای اعاده دادرسی مستندا به شق 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری پذیرفته شده و رسیدگی مجدد به مدارک و مستندات ارائه شده به شعبه هم عرض محول شده تا پرونده به این شعبه ارجاع و طرفین و وکلای آنان دعوت و اظهارات آنان استماع گردید. عمده ادعا و دلیل وکیل محترم م. ع. این است که شرکت مسافربری س. را موکل وی خریداری و سند ابرازی جعلی بدوی م. ع. که در رابطه با فرار مالیات بوده به وی داده است و بر این اساس آقای س. به طرفیت وراث مرحوم س.ش. در شورای حل اختلاف الف دادخواست تنفیذ مبایعه نامه عادی مورخه 1388/02/09 تقدیم کرده و شورای حل اختلاف مزبور به شرح دادنامه --- حکم بر تنفیذ معامله موصوف که مشعر بر خرید چهل سهم متعلق به وراث طرفین از شرکت مسافربری س. به مبلغ پانصد هزار تومان است صادر شده و رای صادره نسبت به شکات غیابی است. آنچه مسلم است صلح نامه موضوع شکایت حسب اعلام دفترخانه مربوطه جعلی است و دیوان محترم عالی کشور هم به این اشاره کرده است و تنها کسی که ذی نفع آن است م. ع. است و ب. ت. ب. مریضی پدر م. ع. د. زمان صلح نامه ادعایی پذیرش این امر که پدر م. ع. اقدام به جعل صلح نامه کرده است غیرعقلانی به نظر می‌رسد و وکیل محترم م. ع. ادعا کرده که این امر برای مالیات بوده است، حاکی از اطلاع م. ع. از جعلی بودن صلح نامه بوده و باز هم با این صلح نامه اقدام به انتقال 40 سهم شرکت کرده است و این که این صلح نامه برای مالیات و یا این که امر علی حده ای بوده است موثر در مقام نیست جز آن که انگیزه در تحقق جرم جعل موضوعیت ندارد و در صورت شرافتمندانه بودن می‌تواند از موجبات کیفیات مخففه باشد. از طرفی ممکن است ادعا شود ب. ت. ب. انجام معامله رکن ضرری مفقود است آنچه که منظور از رکن ضرری از جرم جعل متصور است ضرر اجتماعی است، یعنی سلب اعتماد عمومی به اسناد و نه ضرر مادی یا معنوی در ضرر اجتماعی اعتماد عمومی صدمه می بیند و در مانحن فیه دلایل کافی بر تحقق و انتساب بزه های جعل و استفاده از سند مجعول وجود دارد و ضرر اجتماعی هم متصور است. نظر به مراتب مرقوم اعاده دادرسی غیر وارد است؛ ولی ب. ت. ب. وضعیت خاص م. ع. و ادعای مریضی و معامله به استناد موارد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی با تبدیل مجازات حبس جعل به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت و ابقا مجازات شش ماه حبس استفاده از سند مجعول و با رد اعاده دادرسی بدین کیفیت دادنامه موضوع درخواست اعاده دادرسی تایید می‌نماید و این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار ‌علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور