مفهوم غرامات در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع

رأی خلاصه جریان پرونده به حکایت محتویات پرونده آقای غ.س. با وکالت آقای ی.م. وکیل دادگستری د. ب. ط. آقای ع.ق. (ولایتاً) از طرف خانم هـ .ق. به خواسته مطالبه ثمن معامله به مبلغ /000/500/27 تومان نسبت به 5 دانگ از یک باب منزل مسکونی به پلاک 6712 فرعی از 6050 اصلی از یک اصلی بخش 12 سبزوار تقدیم محاکم عمومی سبزوار نموده اند که پرونده به شعبه سوّم ارجاع شده است. ماحصل مندرجات دادخواست تقدیمی وکیل خ. ا. ا. که خوانده ردیف یک ولایتاً از سوی خوانده ردیف دوّم حسب سـند رسمی شماره 119235ـ 19/9/81 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ... سبزوار یک باب منزل مسکونی پلاک صدرالذکر را به موکّل واگذار کرده است. که کلیه اسناد رسمی صادره من جمله این سند به لحاظ محجوریت مالک اولیه و پس از اثبات مجرمیت دادنامه 124/290561/89 شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی و رأی شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان و تأیید آن ارجاع شده است. لذا به لحاظ ابطال سند موکّل نسبت به 5 دانگ و تحویل منزل را به جهت نامبرده مبادرت به طرح دعوی کرده که حسب رأی صادره از شعبه سوّم دادگاه حقوقی سبزوار تحت کلاسه 86/369ـ3 حقوقی حکم به محکومیت خوانده ردیف دوّم به پرداخت ثمن معامله به نرخ روز صادرشده و به لحاظ عدم ابطال تمبر قرار ردّ دعوی صادر گردیده و نهایتاً حسب دادخواست رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت ثمن معامله و همچنین مابه التفاوت ثمن حین المعامله یوم الاء را تقاضا نموده است در لایحه تقدیمی خواهان مطالبه قیمت بیع حین المعامله باقیمت مبیع در حال حاضر طبق نظر کارشناس درخواست شده است. در جلسه اوّل دادرسی به تاریخ 27/2/88 که با حضور خواهان و وکیل وی و وکیل خواندگان تشکیل شده است، وکیل خ. ا. د. دعوی ب. ش. د. است. خلاصتاً عرض می شود که برابر سند رسمی 119235ـ 19/9/81 موکّل 6 دانگ پلاک موضوع دعوی را خریداری کرده که نهایتاً به لحاظ محجور بودن مالک ثبتی سند مالکیت رسمی وی ابطال شده است که حسب دادخواست حاضر اینجانب مطالبه ثمن حین المعامله را نموده ام و موکّل نیز به طور علی حده مابه التفاوت قیمت حین المعامله و زمان پرداخت را نموده است. تخلف خواهان نیز تقاضای مابه التفاوت را بر اساس نظریه کارشناسی خواسته وکیل خواندگان در پاسخ اظهار داشته که موکلین با داشتن سند رسمی معتبر خریداری و پس از نفی مدت کوتاهی به خواهان فروخته شده بنا به مراتب سوءنیت و علم بر فساد معامله انجام شده چکی نداشته علی ایحال وفق موازین قانونی تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارم. ضمناً آقای ع.ق. و خانم هـ .ق. نیز با وکالت آقای م.د. د. ب. ط. آقای ب. و خانم م. شهرت هر دو ع. و آقای غ.س. به خواسته جلب ثالث (خواندگان ردیف های یک و دو) به دادرسی و مطالبه ثمن پرداختی به قیمت روز مبلغ /000/000/285 و خسارات از باب تسبیب تقدیم دادگاه کرده اند که به شعبه سوّم ارجاع و پیوست پرونده اولیه و با آن توأم شده است. خواندگان دعوی جلب ثالث (ردیف های 1 و 2) طی لایحه ای با اعلام اینکه خسارتی از این معامله به خ. ه. وارد نشده و آن ها نیز عالم به بطلان معامله نبوده اند مطالبه قیمت سوقیه را بلاوجه دانسته و یادآور شده که فقط مسئولیت 5 دانگ متوجه وی م. ب.. در جلسه مورخ 7/8/88 دادگاه وکیل خ. د. ا. مجدداً خواسته را ب. ش. د. اعلام کرده و اضافه کرده است موکّل 5 دانگ از یک باب منزل مسکونی پلاک 6712 فرعی از 6050 فرعی از یک اصلی بخش 12 را از خانم هـ .ق. خریداری کرده که پس از طرح دعوی از سوی مالک اولیه مرحوم ب.ص. علیه خریداران بعدی، حکم به ابطال کلیه اسناد صادرشده که با عنایت به اینکه موکّل 5 دانگ از پلاک موردبحث را از خانم هـ .ق. با وکالت آقای ع.ق. خریده است مطالبه ثمن را نموده و موکّل وی ـ بابت مابه التفاوت ثمن حین المعامله تا زمان طرح دعوی دادخواست داده که تقاضای تعیین کارشناسی را جهت مابه التفاوت نموده است. وکیل خواندگان دعوی اصلی نیز اظهار داشته که آقای ع. این ملک را از خانم ص. خریده و سپس به موکّل فروخته یعنی پس ازاینکه این معامله اخیر انجام شده و تاریخ آن 7/6/81 موکّل اینجانب نیز در تاریخ 3/9/81 همان ملک را به آقای س. تکمیل کرده است یعنی درواقع در کمتر از 3 ماه ملک به آقای س. منتقل شده است و ضمناً آقای س. قبلاً هم مشتری همین ملک بوده از وضعیت آن اطلاع داشته و تقاضا دارم اظهارات و اطلاعات آقای ع. مجلوب ثالث استماع شود و در مورد قیمت سوقیه نیز طبق قوانین صرفاً غرامات قابل مطالبه است اعاده 391ق.م. و نظریه مشورتی اداره حقوقی هم در این زمینه وجود دارد آن هم به شرط جهل مشتری به فساء بیع و لذا مطالبه قیمت سوقیه و حبه قانونی ندارد. محکومین ثالث نیز اظهار داشته اند ما در سال 78 با آقای ف. شوهر خانم ب.ص. معامله کرده ایم یک باب منزل را (5 دانگ) و در مقابل ثمن یک باب منزل داریم و یک دانگ را هم بعداً از عموی خانم ب.ص. خریدیم و تمام آن را به آقای ق. به ولایت از هـ . فروختم. پس از ارجاع موضوع برای تعیین قیمت روز ملک به کارشناسی و اعلام نظریه کارشناس در این خصوص و نیز استعلام وضعیت ثبتی و وصول پاسخ آن سرانجام دادگاه طی دادنامه شماره 301184ـ 7/10/90 خلاصتاً این گونه رأی داده است. با عنایت به اینکه خ. ب. م. مبایعه نامه 30/9/81 شش دانگ پلاک 6712 فرعی از 6050 فرعی از یک اصلی بخش 12 سبزوار را از خانم هـ .ت. به ولایت آقای ع.ق. به مبلغ سی وسه میلیون تومان خریداری و ثمن معامله را پرداخته و به موجب سند رسمی 119235 ـ 19/9/81 شش دانگ پلاک موصوف به نامبرده منتقل شده است و نهایتاً حسب دادنامه 124ـ 561ـ 29/5/85 شعبه دوّم دادگاه عمومی سبزوار حکم به ابطال سند موصوف نسبت به 5 دانگ صادر و رأی موصوف در شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تأییدشده است و ب. ت. ب. نظریه کارشناسی مابه التفاوت ثمن حین المعامله نسبت به 5 دانگ به نرخ روز یک میلیارد و هشت صد و نودویک میلیون و شش صد و شصت وشش هزار و شش صد و شصت وهفت ریال (667/666/891/1) ریال تعیین شده است که این نظریه مصون از تعرض مانده و نظر به قبول ادّعای خواهان از سوی خواندگان و طرح دعوی جلب ثالث از سوی خواندگان به طرفیت به ماقبل و اینکه به لحاظ احراز فساد معامله هر یک از عوضین باید به طرفین عودت داده شود و ن. ب. ا. اسکناس پول نیست بلکه نماینده پول تلقی می گردد دارای ارزش اعتباری است و درواقع پرداخت ثمن معامله به نرخ روز افزایش عین ثمن محسوب نمی گردد و مشمول معاملات ربوی نمی باشد لذا نظر به اصول و قواعد کلی دعوی را نسبت به /000/000/375 ریال بابت اصل ثمن و نیز مبلغ ـ /667/666/891/1ریال مابه التفاوت ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده ردیف دوّم خانم هـ .ق. به لحاظ کهولت ـ صادر نموده و در خصوص قواعد اوّل به لحاظ عدم احراز سمت حکم به ردّ دعوی صادر نموده است و نیز در خصوص دعوی جلب ثالث مطروحه از سوی آقای ع. و خانم هـ .ق. به طرفیت آقای ب. و خانم م.ع. و آقای غ.س. ب. ت. ب. اینکه خانم ص. در هنگام انجام معامله محجور بوده است که بر این اساس حکم به ابطال کلیه معاملات انجام شده و اسناد مالکیت تنظیمی به تبع آن و اینکه ملک از ید منتقل الیهم خارج و در اختیار ورثه خانم ص. قرارگرفته و نیز توجهاً به نظریه کارشناسی نسبت به 5 دانگ از 6 دانـگ ملک دادگـاه نـظر بـه اینکه خواهان ردیـف دوّم به کهولت رسیده لذا به لحاظ عدم احراز سمت خواهان اوّل خواسته خواهان دوّم را نسبت به خواندگان ردیف های اوّل و دوّم (محجولین ثالث) به پرداخت مبلغ /667/166/929/1 ریال به علّت ثمن معامله به نرخ روز ثابت دانسته و حکم به پرداخت آن صادر و در مورد مجلوب ثالث ردیف دوّم) به لحاظ عدم توجه دعوی حکم به ردّ دعوی صادر نموده است که نسبت به دادنامه مرقوم از سوی خانم هـ .ت. فرجام خواهی شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده و توسط دفتر ثبت و تکمیل شده و اینک تحت نظر است. لایحه اعتراضیه ف. خ. هنگام شور قرائت خواهد شد. به تاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیّز و انجام مشاوره ذیلاً انشاء رأی می نماید. رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی نسبت به دادنامه فرجام خواسته در قسمتی که ناظر بر محکومیت به پرداخت مابه التفاوت ثمن حین المعامله نسبت به 5 دانگ از 9 دانگ به نرخ روز مبیع م. ب. وارد و صائب است و صدور رأی از سوی دادگاه در این جزء از دادنامه فرجام خواسته واجد اشکال قانونی م. ب. زیرا بر طبق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد و نیز در خصوص ضمان درک مبیع، بایع ضامن درک بوده و مبیع باید ثمن غرامات وارده بر مشتری پرداخت نماید. لیکن این امر مربوط به خسارات و مخارجی است که مشتری در معامله مربوطه به طور مستقیم متحمل شده و غرامت شامل مطالبه قیمت روز مبیع نمی باشد بناء علی هذا و ب. ت. ب. وارد فوق الذکر مطالبه مبلغی بیشتر از ثمن معامله تحت عنوان مابه التفاوت قیمت حین المعامله و قیمت روز مبیع از سوی فرجام خوانده فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده و رأی صادره در این قسمت که برخلاف مفاهیم فوق صادرشده به تجویز بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و در اجرای بند ج ماده 401 قانون مارالذکر پرونده را جهت رسیدگی مجدد پرونده یا رعایت ماده 404 همین قانون به شعبه دیگر دادگاه عمومی سبزوار ارجاع می نماید. رئیس شعبه 5 دیوان عالی کشور ـ مستشار معینی ـ جلیلی تقویان فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مفهوم غرامات در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع موضوع این پرونده به مطالبه مبلغ 27,500,000 تومان به‌عنوان ثمن معامله مربوط به 5 دانگ از یک باب منزل مسکونی اختصاص دارد. خواهان ادعا کرده است که خوانده نسبت به ملک مورد نظر، سند رسمی تنظیم کرده است؛ اما به دلیل محجوریت مالک اولیه، آن سند ابطال گردیده است. خواهان درخواست پرداخت ثمن معامله به نرخ روز و مابه‌التفاوت آن را مطرح کرده است. در پاسخ، خوانده با ارائه دفاعیات، ادعای خواهان را رد و بر اعتبار سند خود تاکید کرده است. <br>دادگاه در مرحله نخست، خوانده را به پرداخت ثمن معامله و مابه‌التفاوت ثمن حین المعامله محکوم کرده و در عین حال، دعوی جلب ثالثی نیز مطرح شده که خواندگان به آن اعتراض کرده‌اند. در نهایت، دادگاه ب. ت. ب. نظریه کارشناسی و ابطال سند مالکیت، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مابه‌التفاوت و اصل ثمن صادر کرده است. <br>دیوان عالی کشور در بررسی فرجام‌خواهی، اعلام کرده است که مطالبه مابه‌التفاوت قیمت حین المعامله و قیمت روز مبیع فاقد وجاهت قانونی است و رای صادره در این خصوص را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه ارجاع داده است. این تصمیم بر اساس ماده 365 قانون مدنی و بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، غراماتی که به مشتری تعلق می‌گیرد عبارتست از خسارات و مخارجی که مشتری در معامله مربوطه به طور مستقیم متحمل شده و شامل مطالبه قیمت روز مبیع نمی شود. رای خلاصه جریان پرونده به حکایت محتویات پرونده آقای غ.س. با وکالت آقای ی.م. وکیل دادگستری د. ب. ط. آقای ع.ق. (ولایتا) از طرف خانم ه-.ق. به خواسته مطالبه ثمن معامله به مبلغ / 27/500/000 تومان نسبت به 5 دانگ از یک باب منزل مسکونی به پلاک --- فرعی از --- اصلی از یک اصلی بخش --- سبزوار تقدیم محاکم عمومی سبزوار نموده‌اند که پرونده به شعبه سوّم ارجاع شده است. ماحصل مندرجات دادخواست تقدیمی وکیل خ. ا. ا. که خوانده ردیف یک ولایتا از سوی خوانده ردیف دوّم حسب سند رسمی شماره 119235 - 19/9/81 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره... سبزوار یک باب منزل مسکونی پلاک صدرالذکر را به موکّل واگذار کرده است. که کلیه اسناد رسمی صادره من جمله این سند به لحاظ محجوریت مالک اولیه و پس از اثبات مجرمیت دادنامه --- /89 شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی و رای شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان و تایید آن ارجاع شده است. لذا به لحاظ ابطال سند موکّل نسبت به 5 دانگ و تحویل منزل را به جهت نامبرده مبادرت به طرح دعوی کرده که حسب رای صادره از شعبه سوّم دادگاه حقوقی سبزوار تحت کلاسه --- - 3 حقوقی حکم به محکومیت خوانده ردیف دوّم به پرداخت ثمن معامله به نرخ روز صادرشده و به لحاظ عدم ابطال تمبر قرار ردّ دعوی صادر گردیده و نهایتا حسب دادخواست رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت ثمن معامله و همچنین مابه التفاوت ثمن حین المعامله یوم الاء را تقاضا نموده است در لایحه تقدیمی خواهان مطالبه قیمت بیع حین المعامله باقیمت مبیع در حال حاضر طبق نظر کارشناس درخواست شده است. در جلسه اوّل دادرسی به تاریخ 27/2/88 که با حضور خواهان و وکیل وی و وکیل خواندگان تشکیل شده است، وکیل خ. ا. د. دعوی ب. ش. د. است. خلاصتا عرض می‌شود که برابر سند رسمی 119235 - 19/9/81 موکّل 6 دانگ پلاک موضوع دعوی را خریداری کرده که نهایتا به لحاظ محجور بودن مالک ثبتی سند مالکیت رسمی وی ابطال شده است که حسب دادخواست حاضر اینجانب مطالبه ثمن حین المعامله را نموده ام و موکّل نیز به طور علی حده مابه التفاوت قیمت حین المعامله و زمان پرداخت را نموده است. تخلف خواهان نیز تقاضای مابه التفاوت را بر اساس نظریه کارشناسی خواسته وکیل خواندگان در پاسخ اظهار داشته که موکلین با داشتن سند رسمی معتبر خریداری و پس از نفی مدت کوتاهی به خواهان فروخته شده بنا به مراتب سوءنیت و علم بر فساد معامله انجام شده چکی نداشته علی ایحال وفق موازین قانونی تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارم. ضمنا آقای ع.ق. و خانم ه-.ق. نیز با وکالت آقای م.د. د. ب. ط. آقای ب. و خانم م. شهرت هر دو ع. و آقای غ.س. به خواسته جلب ثالث (خواندگان ردیف های یک و دو) به دادرسی و مطالبه ثمن پرداختی به قیمت روز مبلغ / 285/000/000 و خسارات از باب تسبیب تقدیم دادگاه کرده اند که به شعبه سوّم ارجاع و پیوست پرونده اولیه و با آن توام شده است. خواندگان دعوی جلب ثالث (ردیف های 1 و 2 ) طی لایحه ای با اعلام اینکه خسارتی از این معامله به خ. ه. وارد نشده و آن ها نیز عالم به بطلان معامله نبوده اند مطالبه قیمت سوقیه را بلاوجه دانسته و یادآور شده که فقط مسئولیت 5 دانگ متوجه وی م. ب.. در جلسه مورخ 7/8/88 دادگاه وکیل خ. د. ا. مجددا خواسته را ب. ش. د. اعلام کرده و اضافه کرده است موکّل 5 دانگ از یک باب منزل مسکونی پلاک --- فرعی از --- فرعی از یک اصلی بخش --- را از خانم ه-.ق. خریداری کرده که پس از طرح دعوی از سوی مالک اولیه مرحوم ب.ص. علیه خریداران بعدی، حکم به ابطال کلیه اسناد صادرشده که با عنایت به اینکه موکّل 5 دانگ از پلاک موردبحث را از خانم ه-.ق. با وکالت آقای ع.ق. خریده است مطالبه ثمن را نموده و موکّل وی - بابت مابه التفاوت ثمن حین المعامله تا زمان طرح دعوی دادخواست داده که تقاضای تعیین کارشناسی را جهت مابه التفاوت نموده است. وکیل خواندگان دعوی اصلی نیز اظهار داشته که آقای ع. این ملک را از خانم ص. خریده و سپس به موکّل فروخته یعنی پس ازاینکه این معامله اخیر انجام شده و تاریخ آن 7/6/81 موکّل اینجانب نیز در تاریخ 3/9/81 همان ملک را به آقای س. تکمیل کرده است یعنی درواقع در کمتر از 3 ماه ملک به آقای س. منتقل شده است و ضمنا آقای س. قبلا هم مشتری همین ملک بوده از وضعیت آن اطلاع داشته و تقاضا دارم اظهارات و اطلاعات آقای ع. مجلوب ثالث استماع شود و در مورد قیمت سوقیه نیز طبق قوانین صرفا غرامات قابل مطالبه است اعاده 391 ق.م. و نظریه مشورتی اداره حقوقی هم در این زمینه وجود دارد آن هم به شرط جهل مشتری به فساء بیع و لذا مطالبه قیمت سوقیه و حبه قانونی ندارد. محکومین ثالث نیز اظهار داشته اند ما در سال 78 با آقای ف. شوهر خانم ب.ص. معامله کرده ایم یک باب منزل را ( 5 دانگ) و در مقابل ثمن یک باب منزل داریم و یک دانگ را هم بعدا از عموی خانم ب.ص. خریدیم و تمام آن را به آقای ق. به ولایت از ه-. فروختم. پس از ارجاع موضوع برای تعیین قیمت روز ملک به کارشناسی و اعلام نظریه کارشناس در این خصوص و نیز استعلام وضعیت ثبتی و وصول پاسخ آن سرانجام دادگاه طی دادنامه شماره --- - 7/10/90 خلاصتا این گونه رای داده است. با عنایت به اینکه خ. ب. م. مبایعه نامه 30/9/81 شش دانگ پلاک --- فرعی از --- فرعی از یک اصلی بخش --- سبزوار را از خانم ه-.ت. به ولایت آقای ع.ق. به مبلغ سی وسه میلیون تومان خریداری و ثمن معامله را پرداخته و به موجب سند رسمی 119235 - 19/9/81 شش دانگ پلاک موصوف به نامبرده منتقل شده است و نهایتا حسب دادنامه --- - 561 - 29/5/85 شعبه دوّم دادگاه عمومی سبزوار حکم به ابطال سند موصوف نسبت به 5 دانگ صادر و رای موصوف در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تاییدشده است و ب. ت. ب. نظریه کارشناسی مابه التفاوت ثمن حین المعامله نسبت به 5 دانگ به نرخ روز یک میلیارد و هشت صد و نودویک میلیون و شش صد و شصت وشش هزار و شش صد و شصت وهفت ریال ( 667/666/891/1 ) ریال تعیین شده است که این نظریه مصون از تعرض مانده و نظر به قبول ادّعای خواهان از سوی خواندگان و طرح دعوی جلب ثالث از سوی خواندگان به طرفیت به ماقبل و اینکه به لحاظ احراز فساد معامله هر یک از عوضین باید به طرفین عودت داده شود و ن. ب. ا. اسکناس پول نیست بلکه نماینده پول تلقی می‌گردد دارای ارزش اعتباری است و درواقع پرداخت ثمن معامله به نرخ روز افزایش عین ثمن محسوب نمی گردد و مشمول معاملات ربوی نمی‌باشد لذا نظر به اصول و قواعد کلی دعوی را نسبت به / 375/000/000 ریال بابت اصل ثمن و نیز مبلغ - / 667/666/891/1 ریال مابه التفاوت ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده ردیف دوّم خانم ه-.ق. به لحاظ کهولت - صادر نموده و در خصوص قواعد اوّل به لحاظ عدم احراز سمت حکم به ردّ دعوی صادر نموده است و نیز در خصوص دعوی جلب ثالث مطروحه از سوی آقای ع. و خانم ه-.ق. به طرفیت آقای ب. و خانم م.ع. و آقای غ.س. ب. ت. ب. اینکه خانم ص. در هنگام انجام معامله محجور بوده است که بر این اساس حکم به ابطال کلیه معاملات انجام شده و اسناد مالکیت تنظیمی به تبع آن و اینکه ملک از ید منتقل الیهم خارج و در اختیار ورثه خانم ص. قرارگرفته و نیز توجها به نظریه کارشناسی نسبت به 5 دانگ از 6 دانگ ملک دادگاه ن. ب. ا. خواهان ردیف دوّم به کهولت رسیده لذا به لحاظ عدم احراز سمت خواهان اوّل خواسته خواهان دوّم را نسبت به خواندگان ردیف های اوّل و دوّم (محجولین ثالث) به پرداخت مبلغ / 667/166/929/1 ریال به علّت ثمن معامله به نرخ روز ثابت دانسته و حکم به پرداخت آن صادر و در مورد مجلوب ثالث ردیف دوّم) به لحاظ عدم توجه دعوی حکم به ردّ دعوی صادر نموده است که نسبت به دادنامه مرقوم از سوی خانم ه-.ت. فرجام خواهی شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده و توسط دفتر ثبت و تکمیل شده و اینک تحت نظر است. لایحه اعتراضیه ف. خ. هنگام شور قرائت خواهد شد. به تاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیّز و انجام مشاوره ذیلا انشاء رای می‌نماید. رای شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی نسبت به دادنامه فرجام خواسته در قسمتی که ناظر بر محکومیت به پرداخت مابه التفاوت ثمن حین المعامله نسبت به 5 دانگ از 9 دانگ به نرخ روز مبیع م. ب. وارد و صائب است و صدور رای از سوی دادگاه در این جزء از دادنامه فرجام خواسته واجد اشکال قانونی م. ب. زیرا بر طبق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد و نیز در خصوص ضمان درک مبیع، بایع ضامن درک بوده و مبیع باید ثمن غرامات وارده بر مشتری پرداخت نماید. لیکن این امر مربوط به خسارات و مخارجی است که مشتری در معامله مربوطه به طور مستقیم متحمل شده و غرامت شامل مطالبه قیمت روز مبیع نمی‌باشد بناء علی هذا و ب. ت. ب. وارد فوق الذکر مطالبه مبلغی بیشتر از ثمن معامله تحت عنوان مابه التفاوت قیمت حین المعامله و قیمت روز مبیع از سوی فرجام خوانده فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده و رای صادره در این قسمت که برخلاف مفاهیم فوق صادرشده به تجویز بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و در اجرای بند ج ماده 401 قانون مارالذکر پرونده را جهت رسیدگی مجدد پرونده یا رعایت ماده 404 همین قانون به شعبه دیگر دادگاه عمومی سبزوار ارجاع می‌نماید. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار معینی - جلیلی تقویان