مفهوم غرامات در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ ۹۹/۴/۳۰ اقای م. ا. به وکالت از خانم پ. ا. فرزند ح. د. به طرفیت اقای ج. ق. م. فرزند ع. به خواسته اعلان بطلان مبایعه نامه عادی به دلیل مستحق اللغیر بودن مبیع م. ب. بیست میلیون و ده هزار ریال و استرداد ثمن معامله به مبلغ ۲۶۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه خسارات و غرامات ناشی از ضمان درک فعلا تا اظهارنظر کارشناسی م. ب. بیست میلیون و یکصد هزار ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی به دادگستری شهرستان *به شرح ذیل مطرح می نماید.: موکله به موجب مبایعه نامه عادی اقدام به خرید یک قطعه زمین به متراژ حدودی ۹۰۰ مترمربع از اراضی *از خوانده می نماید. متاسفانه بعد از گذشت مدتی با مراجعه موکله به محل زمین ، متوجه متصرفات مالکانه ثالث و ساخت و ساز بنا توسط شخصی به نام م. ق. می شود. که پس از شکایت در دادسرا اقای ق. با ارائه مبایعه نامه های پیوست ، انتقال مالکیت خود را از مالک سند رسمی زمین به نام ر. ر. ض. ثابت می کند. ب. ت. ب. اینکه در مبایعه نامه عادی فی مابین موکله و خوانده صراحتا قید گردیده درصورتی که مبایعه نامه ای قبل و بعد از این معامله پیدا شود. فروشنده می بایست علاوه بر پرداخت کلیه خسارات ، پاسخگویی متصرف نیز باشد. ( ضمان درک ) . لذا با عنایت به مستحق اللغیر درامدن مورد معامله مستندا به مواد ۳۹۰ و۳۹۱ و رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارم. پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع می گردد. دادگاه سوابق مالکیت را از اداره ثبت اسناد و املاک *استعلام می نماید. و اداره مذکور در پاسخ استعلام تصریح می نماید.: با بررسی سوابق ثبتی *مالکیتی از اقای ج. ق. م. فرزند ع. مشاهده نشده است.… ( صفحه ۱۲ پرونده ) . دادگاه در تاریخ ۹۹/۶/۳۰ در وقت مقرر با حضور وکیل خواهان و خوانده تشکیل و اظهارات انان نیز به شرح صفحات ۱۵ و ۱۶ پرونده اخذ می گردد. و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *به لحاظ اینکه مالک اصلی و قانونی خوانده دعوی قرار نگرفت است.و دعوی خواهان را با کیفیت مطروحه مطابق قانون و قابل استماع ندانسته و به استناد به مواد ۲۲۳ و ۲۴۷ از قانون مدنی و ماده ۲ از قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر می نماید. ( صفحه ۱۸ پرونده ) با تجدیدنظرخواهی خانم پ. ا. فرزند ح. با وکالت اقای م. ا. از دادنامه *صادره از شعبه *تقاضای تجدیدنظرخواهی می نماید. و پرونده به شعبه *ارجاع می گردد. و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره *با این استدلال با لحاظ مستندات ابرازی به ویژه پرونده کیفری مالک رسمی زمین در تاریخی پس از مبیع منعقده میان اصحاب این پرونده زمینش را به شخص دیگری فروخته است.که در نهایت اقای م. ق. به عنوان اخرین خریدار در ان احداث بنا کرده و زمین را حسب اظهاراتش را دادسرا به باغ ویلا تبدیل نموده است.لذا برای استدلال دادگاه محملی نمانده است.و ضرورتی به دخالت مشارالیه بر فرضی که در حیات به سر می برد یا جانشینان وی در دعوی احساس نمی شود. مستندا به ماده ۳۵۳ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار مذکور ، پرونده برای رسیدگی و اظهارنظر در ماهیت به دادگاه محترم نخستین اعاده می شود. ( صفحه ۳۸ پرونده ) شعبه *در تاریخ ۴۰۰/۳/۵ در وقت مقرر با حضور وکیل خواهان و وکلای خواندگان جلسه رسیدگی را تشکیل و اظهارات انها نیز اخذ می شود. ( صفحه ۴۷ پرونده ) دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید.: در خصوص دادخواست خانم پ. ا. فرزند ح. با وکالت اقای م. ا. بطرفیت اقای ج. ق. فرزند ع. ع. با وکالت اقای م. خ. م. و م. د. به خواسته اعلام بطلان معامله مبایعه نامه عادی به دلیل مستحق للغیر بودن بیع ، استرداد ثمن به مبلغ ۲۶۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه غرامات و خسارات ناشی از ضمان درک به انضمام خسارات دادرسی که قرار عدم استماع دادرس وقت دادگاه در مورد دعوی فوق به شماره دادنامه *در دادگاه تجدیدنظر استان نقض و پرونده به دادگاه اعاده شده است ، ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده ، مندرجات دادخواست تقدیمی و ضمایم پیوست ، تحقیقات بعمل امده از طرفین در جلسه دادرسی مورخ ۱۴۰۰/۳/۵ با عنایت به اینکه خوانده در شرایطی اقدام به فروش قطعه زمین به مساحت ۹۰۰ متر مربع به خواهان نموده که مالک زمین و یا ماذون از مالک نبوده و بدلیل عدم مالکیت بایع نسبت به ملک مورد معامله ، بیع صحیح و مملک محقق نشده و مالکیت ثمن نیز به بایع منتقل نگردیده از طرفی دفاعیات وکلای خوانده در دادگاه و لوایح تقدیمی وارد و موجه نبوده و موثر در مقام نمی باشد. ، چرا که شخص ثالث مدعی خرید ملک بعنوان معارض وجود دارد. و مدارک ارائه شده توسط وی دلالت بر خرید ملک توسط ایشان از مالک اصلی است.و مدارک موجود در پرونده مصون از هر گونه ادعای انکار ، تردید و یا جعل باقی مانده و دلیلی بر پرداخت مبلغ ثمن معامله و غرامت د. ح. خ. ارائه و کشف نگردیده است.لذا دعوی خ. ر. و. و محمول بر صحت تشخیص و به استناد ماده ۱۹۸٫۵۱۵٫۵۱۹ و ۵۲۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۰٫۲۱۹٫۲۲۰٫۲۲۳٫۳۶۲٫۳۹۰٫۳۹۱٫۳۹۲٫۱۲۵۷٫۱۲۵۸ و ۱۳۰۱ قانون مدنی رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور با اعلام بطلان معامله فی ما بین خواهان و خوانده حکم بر محکومیت خوانده به استرداد ثمن معامله به مبلغ ۲۶۸/۰۰۰/۰۰۰ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ وقوع معامله ابان ماه سال۱۳۹۲ لغایت وصول محکوم به بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی قابل محاسبه در اجرای احکام مدنی و تمبر قانونی هزینه دادرسی در مرحله بدوی و تجدیدنظر و تعرفه خدمات جمعا به مبلغ ۴۵/۴۳۲/۶۲۶ ریال و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. صادر و اعلام می گردد. ، وصول محکوم به در مورد محاسبه خسارت تاخیر تادیه از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا زمان وصول محکوم به منوط به پرداخت ما به التفاوت تمبر هزینه دادرسی م. ب.. ، رای صادره حضوری و بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *است. در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۰ اقایان ۱- م. د. ۲- م. خانم م. به وکالت از اقای ج. ق. م. فرزند ع. از دادنامه شماره *صادره از شعبه *به شرح صفحه ۶۲ پرونده تقاضای فرجام خواهی می نماید. و در قسمتی از فرجام خواهی تصریح نموده است: به موجب دادنامه صادره ، مبایعه نامه فیمابین موکل و فرجام خوانده اعلان بطلان گردیده و در مفاد رای صادره علت اعلان بطلان ، وجود شخصی ثالث مدعی خرید ملک و همچنین مالک نبودن یا ماذون نبودن موکل از جانب مالک اصلی عنوان گردیده است.این درحالی است.که در رای صادره هیچ دلیلی درخصوص مستحق اللغیر بودن ملک تاکنون ارائه نگردیده است.و دادگاه محترم هم در این خصوص و اینکه اساسا ملک متنازع فیه در مالکیت چه شخصی م. ب.. از اداره ثبت اسناد و املاک هیچ گونه استعلامی انجام نداده است.و همچنین فرجام خوانده هم در دادخواست بدوی خود هیچ رای مبنی بر اینکه مالکیت شخص ثالث بر قطعه زمین فوق اثبات گردیده باشد. ، ارائه ننموده و صرفا به قرار اناطه صادره از شعبه *استناد نموده است.… از طرفی حدود جغرافیایی مبیع مندرج در مبایعه نامه بین موکل و خواهان با مبایعه نامه استنادی متصرف ملک متفاوت بوده و عملا انچه از مبایعه نامه های مذکور مشخص می شود. این مطلب است.که قطعه زمین تصرفی ۸۰۰ مترمربع یا مورد متفاوت م. ب.. و حتی تایید صحت تصرف زمین ادعایی خواهان توسط غیر تاکنون اثبات نگردیده است.و لذا ادعای خ. م. ب. مستحق للغیر بودن ملک صحت نداشته و تاکنون دلیلی بر انکه ملک متعلق به موکل نبوده ، ارائه ننموده اند … لذا تقاضای نقض رای فرجام خواسته را دارم. فرجام خوانده خانم پ. ا. ، لایحه دفاعیه ایی تنظیم و به شرح صفحه ۶۹ پرونده ضمیمه پرونده م. ب.. از طرفی خانم پ. ا. فرزند ح. نیز از دادنامه شماره *صادره از شعبه *به شرح صفحه ۶۵ پرونده نیز درخواست فرجام خواهی نموده است. در قسمتی از فرجام خواهی تصریح شده است: …. النهایه با طرح دادخواست علیه فرجام خ. م. ب. ابطال بیع به دلیل مستحق اللغیر در امدن مبیع و استرداد در قیمت زمین طبق نظر کارشناس رسمی مستندا به رای مدت رویه شماره ۷۳۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور در شعبه *مطرح نمودم که پس از رسیدگی منجر به صدور رای معترض عنه فعلی گردیده با این توضیح که دادگاه بدوی پس از احراز مستحق ا للغیر درامدن مبیع ، صرفا به بازپرداخت اصل ثمن به علاوه خسارت تاخیر تادیه طبق شاخص تورم حکم داده است.درحالی که طبق رای وحدت رویه اخیرالتصویب دیوان عالی کشور ، دادگاه می بایست ، طبق ستون خواسته اینجانب ، موضوع را جهت تعیین قیمت زمین های مشابه به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می نمود … لذا تقاضای نقض دادنامه فرجام خواسته را دارم. و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز و مشاوره به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای شعبه : فرجام خواهی اقایان م. د. و م. خ. م. به وکالت از اقای ج. ق. م. همچنین فرجام خواهی خانم پ. ا. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره ۵۱۴۳ ۶/ ۳/ ۱۴۰۰ صادره از شعبه *، به علت نقص تحقیقاتی به ذیل وارد م. ب..: اولا در مورد فرجام خواهی اقای ج. ق. م. ، به منظور کشف حقیقت و در اجرای ماده ۱۹۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضرورت دارد. ضمن صدور قرار معاینه و تحقیق محلی و عنداللزوم ارجاع به کارشناسی تا مشخص شود. که ملک مورد ترافع در ید و تصرف شخص ثالث م. ب.. و کارشناس منتخب ضمن انطباق ملک مورد معامله در طبیعت مشخص نماید. ایا ملکی که در تصرف شخص ثالث م. ب.. همین ملکی است.که فیمابین اصحاب دعوی معامله شده است.ثانیا سوابق ثبتی ملک مورد اختلاف از اداره اسناد و املاک مربوطه نیز استعلام گردد. ثالثا عمده درخواست خانم پ. ا. اینست که دادگاه به استناد رای وحدت رویه به شماره *هیات عمومی دیوان عالی کشور صرفا به بازپرداخت اصل ثمن به علاوه خسارت تاخیر تادیه طبق شاخص تورم حکم داده است.و در مورد قیمت زمین براساس نظریه کارشناس رسمی به عنوان غرامات نظر نداده است. لذا ب. ت. ب. رای وحدت رویه اخیرالتصویب و در فرض مستحق اللغیر بودن ضرورت دارد. دادگاه مطابق رای وحدت رویه مذکور رای صادر می کرده بنابراین به استناد بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رای فرجام خواسته ، پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض ارجاع می گردد. / ل- ۱۴۰۰/۸/۱۹ شعبه * رییس: م. ع. مستشار: س. ا. م. عضومعاون: دکتر ع. پ. فهرست خلاصه جریان پرونده نقد رأی